درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده «علی الید»/قواعد فقهیه

یکی از مباحثی که در قاعده علی الید مطرح می شود بحث تعاقب ایادی است.

گاهی غاصب مال مغصوب را نزد خود نگه می دارد تا تلف شود. در این فرض بحث تعاقب ایادی پیش نمی آید.

اما اگر آن مال نزد غاصب نماند و شخص دیگری آن را از غاصب اول غصب کند و به همین شکل نزد چند غاصب جابجا گردد تا بالاخره نزد نفر آخر تلف شود، بحث تعاقب ایادی مطرح خواهد شد.

البته در این صورت مالک می تواند برای اخذ مال خود به هرکدام از غاصب ها مراجعه کند. دلیل این مطلب حدیث شریف (علی الید ما اخذت حتی تؤدی)[1] است. چرا که بر هرکدم از آن ها واجب بوده تا مال را به مالک بازگرداند. اگر هرکدام از این غاصب ها بدل را به مالک اصلی تحویل داد خودش می تواند به غاصب بعدی رجوع و مالش را از او مطالبه کند. مثلا اگر مالک به غاصب دوم رجوع کرد غاصب دوم باید به غاصب سوم رجوع کند و حق ندارد به غاصب اول رجوع کند. و نفر سوم می تواند به نفر چهارم رجوع کند. همین طور هرکدام از آنها می تواند به نفر بعدی رجوع کند تا به نفر آخری برسد که مال را تلف کرده بود.

این که گفتیم هرکدام از غاصب ها می توانند به نفر لاحق مراجعه کند مطابق قواعد است؛ چراکه آن شخص لاحق دو ضمان برگردنش است، یکی ضمان نسبت به مالک اصلی و دیگری ضمان نسبت شخص سابق. مثلا نفر چهارم نسبت به مالک اصلی و نفر سوم ضمان دارد. دلیل ضمان نسبت به نفر سوم این است بر روایتی که خواندیم (علی الید ما اخذت حتی تؤدی)[2] می گوید (ما اخذت) بایّ وصفٍ کان. در مثال ما این نفر چهارمی که تسلط بر مال غصبی پیدا کرده در واقع روی ضامن مالی شده که در رتبه سابقه برای نفر سوم مضمون شده بود. پس این مساله به ضمان الضمان برمی گردد. یعنی هم ضامن عین است و هم ضامنِ ضمان نفر قبلی.

معنای ضمانِ ضمان نفر قبلی این است که اگر شخص قبلی از عهده ضمان بیرون آمد و بدل را به مالک اصلی داد، او باید پول را به نفر قبلی دهد. زیرا این عین در مثال ما ابتدا برای نفر سوم مضمون شد و به وصف کونها مضمونتاً علی الشخص الثالث داخل در ضمان نفر چهارم شد، حالا که نفر سوم ضمان را ادا کرده، نفر چهارم باید خسارت را به نفر سوم بدهد؛ زیرا این نفر چهارم ضامن مالی شده بود که متصف بود با اینکه مضمون نفر قبلی است. این سلسله ادامه دارد تا برسد به نفر اخری که عین نزد او تلف گشته. شخص آخر هم ضامنِ ضمانِ تمام افراد قبلی است، ولی کسی ضامن ضمان او نخواهد بود.


[1] مستدرک الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي، ج14، ص8.
[2] مستدرک الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي، ج14، ص8.