موضوع: قاعده «علی الید»/قواعد فقهیه

بحث ما در مثلی و قیمی بود. تعریف مثلی را بیان کردیم و گفتیم: مثلی آن است که صفات (نوعیه و صنفیه ) تالف را داشته باشد. صفاتی که در رغبت انسان دخیل باشد. و نیز از نظر قیمت هم تشابه داشته باشد. در غیر این صورت مال قیمی خواهد بود. همچنین گفته شد: در مثلی باید مثل مال رد شود و در قیمی لازم است قیمتِ عین پرداخت گردد.

تفصیل محقق نائینی

ایشان می فرماید: این تماثل باید به خلقت الهیه باشد مانند حبوبات. اما اگر مصنوعات بشری باشد مثلی حساب نمی شود. در این صورت اگر مال تلف شد باید قیمت آن را پرداخت. ایشان در مقام استدلال می فرماید: اگر عین از مخلوقات الهی باشند، خداوند متعال با افاضه وجود آن را خلق کرده. اما اگر مصنوعات بشری باشد هیئت و ماده آن متعلق به افراد مختلف خواهد بود. مثلا میزی که ساخته می شود، ماده اش را یک نفر آماده کرده و هیئتش را شخص دیگر. لذا متعلق به هردوی آنها خواهد بود که یک نفرشان صاحب ماده و دیگری صاحب هیئت است.

در این صورت اگر کسی این میز را تلف کرد از آنجایی که متعلق به دونفر بوده، لازم نیست به هرکدامشان یک میز بدهد؛ زیرا آنچه دریافت خواهند کرد، اضافه بر حقشان است. بنابراین در چنین مواردی باید گفت: واجب است قیمت تالف پرداخت گردد. بنا براین به هرکدام نصف قیمت تعلق می گیرد.

پاسخ استاد

این استدلال ایشان بسیار عجیب است زیرا می توان مثل تالف را رد نمود و همان گونه که هر دو در تالف باهم شریک بودند، در مثل نیز شریک شوند.

تنبیهات

تنبیه اول

اگر عین مثلی تلف شد و ما نتوانستیم مثل آنرا پیدا کنیم مگر با قیمت چند برابر وظیفه ما چیست؟ باید آن مثل را گرانتر بخریم یا اینکه قیمت متعارف آنرا پرداخت کنیم؟

نظر ما این است که اگر گرانی در حد معقولی است اشکالی ندارد اما اگر خارج از متعارف گران شده است به مقتضای قاعده لاضرر باید قیمتش را بپردازد و نیازی نیست آن مثل را به چند برابر قیمت واقعی بخرد.

نظر محقق بجنوردی

لکن مرحوم محقق بجنوردی در این فرع فرموده است[1] : باید مثل را بخرد ولو به قیمت بیشتر. زیرا، اصل این حکم مبتنی بر تحمل ضرر است. چرا که متلِف مال شخص دیگری را از بین برده و باید جبران خسارت نماید و بنابراین که اصل موضوع در اینجا ضرر است، دیگر قاعده لاضرر شامل اینجا نخواهد بود. ایشان این مورد را تمثیل می کنند به جایی که شخصی نذر کند، تا در صورتی که خدا به او اولادی داد ولیمه دهد و وقتی برای ادای نذر خود اقدام کرد متوجه شد که اقلامی را که برای ولیمه احتیاج داشت گرانتر شده اند. در اینجا هم وجوب نذر ساقط نمی شود و با قاعده لا ضرر نمی توانید از بار وجوب نذر فرار کنید. زیرا وجوب نذر مبتنی بر تحمل ضرر است که موضوع آن ضرر در مال است. لذا این موارد تخصصا از تحت قاعده لاضرر خارج می شوند. مثالی دیگر وجوب خمس است که وقتی واجب شد، باید پرداخت گردد؛ ولو خسارت مالی داشته باشد. چرا که موضوع خمس نقص در اموال است و لذا خمس نیز تخصصا از تحت قاعده لاضرر خارج است.

جواب استاد به محقق بجنوردی

در قضیه نذر و خمس بحث در کیفیت ضرری است که متوجه شخص می شود. مثلا فردی که خمس بر او واجب شده و در شهر خود سید فقیر نمی یابد، آیا باید خرجی مضاعف کند و با وسیله نقلیه به شهر دیگری سفر کند تا خمس را به دست او رساند؟ ولو اینکه وسیله نقلیه ای نیز پیدا نکند مگر به چندین برابر قیمت؟

یعنی بحث بر سر این ضرر طارء بر اصل طبیعت است که خارج از متعارف می باشد. در اینجا هم قاعده لاضرر و هم قاعده نفی حرج این ضرر غیر متعارف را نفی می کنند.

پس این که لاضرر تخصص خورد به وجوب الخمس و وجوب خمس تخصصا خارج شد؛ به نظر ما به این معنا نخواهد بود که لاضرر دیگر ضرر های طارئه را نیز نگیرد. چرا که وجهی برای عدم شمول چنین مواردی نیست.

در قضیه نذر نیز مطلب همین است. ما نذر کردیم به اندازه قیمت اصلی خرج کنیم. حالا گاهی یک گرانی عمومی در بازار اتفاق می افتد در این حالت باید نذر را ادا کرد. اما اگر این گرانی توسط افراد سود جو بود، هیچ دلیلی بر وجوب تحمل این ضرر نیست و قاعده لاضرر این ضرر را نفی می کند.

محقق بجنوردی فرمود: چون اصل قضیه خروج تخصصی دارد، لذا ملحقات آن نیز تخصصا خارج خواهند بود. اما به نظر ما آنچه از تحت لاضرر خارج شد، به اندازه یک خمس بود نه چند برابر آن. لذا دلیلی بر وجوب تحمل این ضرر نداریم.

ریشه اشکال

گمان می کنم دلیل اینکه محقق بجنوردی این نظر را داده اند، یک بحث اختصاصی دارد که مربوط به آب وضو است. در آب وضو بحثی اختصاصی وجود دارد که بنابر مقتضای صحیحه صفوان و دیگر روایات وارده است. صحیحه درباره این مساله است که یک شخصی که برای وضو آب پیدا نمی کند مگر به چند برابر قیمت. حضرت دراین باره می فرماید: اگر می تواند این پول را بدهد، باید بدهد و با آب وضو بگیرد. مگر اینکه حرج داشته باشد. لکن بنا بر فتوای اصحاب فقط در مورد روایت اگر متحمل ضرر می شد به مقتضای این صحیحه، تخصصا از تحت قاعده لا ضرر خارج خواهد بود.

بحث ما سر این بود که اگر عین تالف مثلی بود و در بازار به اضعاف قیمت یافت میشد آیا بازهم باید مثلش را تهیه کنیم یا قیمتش را بدهیم کافی است؟ گفتیم: بر طبق قاعده ی «لاضرر» واجب این نیست این ضرر مضاعف را تحمل کند. در مورد صحیحه نیز گفته شد که مختص وضو بوده و اصحاب به جای دیگر تسری نداده اند.

در نهایت می گوییم:ذمه ما به همان اندازه ای که تلف کرده ایم، مشغول خواهد بود.