درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده «علی الید»/قواعد فقهیه

ادامه بحث در قیمی و مثلی

کلام در بحث مثلی و قیمی بود. گفتیم مقتضای قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی این است که اگر عین موجود است باید همان را بازگرداند. اما در صورت تلف عین دوفرض مطرح است؛ یا عین قیمی است که در این صورت باید قیمت آن را بپردازد و یا مثلی است که باید مثلش را بپردازد.

حال باید معلوم شود که قیمی و مثلی به چه معناست؟ مرحوم شیخ در اوائل مکاسب در باب «المأخوذ فی المقبوض بعقد فاسد» بحثی طولانی مطرح کرده اند که ما خلاصه کلام ایشان را می آوریم.

تعریف شیخ انصاری

مرحوم شیخ در مکاسب می فرماید: فی المقبوض بالعقد الفاسد و له احکام : الاول عدم التملک . الثانی الضمان. [1] ایشان با استفاده از قاعده ما یضمن، ضمان را ثابت می کند. چراکه عقد بیع اگر صحیح واقع گردد، ضمانی است و حالا که فاسد واقع شده بازهم ضمانی خواهد بود.

الثالث ضمان المنافع یعنی انسان علاوه بر اینکه ضامن عین است ضامن منافع نیز می باشد. مثلا اگر کسی خانه ای را اجاره کرد هم ضامن عین خانه است و هم ضامن منافع خانه.

الرابع ضمان المثلی بالمثل و ضمان القیمی بالقیمه بحث چهارم شیخ این است که ضمان مثلی با مثل است و ضمان قیمی با قیمت و از اینجا وارد این بحث می شود که تعریف مثلی و قیمی چیست؟

حکی عن سید العاملی فی مفتاح الکرامه عن الشهید الثانی فی المسالک: مثلی ما یتساوی اجزائه من حیث القیمه. یعنی مثلی این است که اجزائش از نظر قیمت مساوی باشد . این اجزاء به افراد نیز اطلاق می گردند، مانند گندم که همه افراد آن در قیمت مساویند. اما حیوان اینچنین نیست زیرا افرادی متساوی القیمه ندارد. پس حیوانات یقینا مثلی نیستند.

تعریف دیگر

این ملاک را ابتدا شیخ مطرح نموده لکن خود ایشان نهایتا این ملاک را برای مثلی بودن نپذیرفته. البته به نظر ما نیز این ملاک صحیح نیست؛ زیرا در بعضی از موارد همچون خرما که مثلی است، قیمت افراد آن مال با هم متفاوت است. پس بهتر است گفته شود: ملاک در مثلی، متقارب الصفات است حتی در صفات صنفیه. مرحوم شیخ این مطلب را بیان کرده اند: وبعض آخر کالعلامه فی التحریر و الشهید فی الدروس و الشهید الثانی فی الروضه و المسالم و المحقق السبزواری فی الکفایه و الشهید الثانی فی غایه المراد : ما تماثلت اجزائه و تقاربت صفاته.

پس در مثلی، قیمت تنها ملاک نیست، بلکه باید تقارب در صفات (ولو صفت صنفی) نیز وجود داشته باشد. مثلا اگر گندم نوع خاصی را تلف کرد، باید از همان نوع گندم به مالک تحویل دهد.

ایشان سپس می فرماید : ثمّ لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة، و ليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس، و إن أُريد من بعضها، فغير مطّرد. می فرماید: این کلمه مثلی و قیمی که در روایات وارد نشده اند و حقیقت شرعیه ای هم در کار نیست. اگر بخواهیم معنای لغوی را در نظر بگیریم، باید بگوییم: منظور تساوی در جمیع صفات است که در این صورت مثلش پیدا نمی شود و اگر تماثل در بعض صفات منظور باشد که دیگر مانع اغیار نیست، لذا امر مشکل خواهد شد.

اشکال شیخ بر هر دو تعریف

در نتیجه مرحوم شیخ این تعاریف را نپذیرفته و فرموده: چون این تعاریف حقیقت شرعیه ندارند و نیز مدرک شرعی در کلمات فقها برای آن ذکر نشده و غیر از اجماع دلیل دیگری بر آن نداریم. در این صورت اگر همه علما یک تعریف مجمع علیه داشتند، ما آن را می پذیرفتیم. اما حالا که تعاریف علما هم با هم متفاوت است دیگر اجماعی وجود ندارد. در آخر هم همان حرفی را می زنند که ما همان ابتدا عرض کردیم.

ما گفتیم: وقتی که مال دیگران در دست انسان است، ابتدا باید همان را تحویل دهد. اما اگر آن مال تلف شد، باید اقرب الی التالف من حیث الصفات النوعیه و الصنفیه را پس بدهد.

حالا سوال پیش می آید چرا ائمه علیهم السلام راجع به قیمی و مثلی چیزی نگفتند و فقها این تعاریف را از جانب خودشان مطرح کرده اند؟ شیخ در پاسخ گوید: شاید علت وضوح مطلب بوده است. وقتی شارع می گوید: علی الید ما اخذت حتی تؤدی؛ دیگر عقل انسان تشخیص می دهد که اگر توان بازگرداندن عین را ندارد، آنچه را که نزدیکتر به آن است را باید بازگرداند. مثلا اگر خرمای برحی تلف کرده از همان نوع برگرداند و اگر خرمای سعبران تلف شد از نوع خودش برگرداند. طبق این ملاک بهترین فرض مصنوعات جدیده است. مانند کتابهایی که مال یک انتشارات هستند و از هر جهتی شبیه یکدیگرند.

تفصیل محقق نائینی

مرحوم نایینی[2] تفصیل عجیبی دارند. ایشان می فرماید: اگر تالف از مخلوقات خدا بود مثلی محسوب می شود. اما اگر از مصنوعات بشر بود قیمی. مانند همان کتابی که مثال زدیم. این کتاب با مبنای ما مثلی است، اما با مبنای محقق نائینی قیمی خواهد بود. ایشان برای فرمایش خود استدلالاتی هم ذکر کرده اند ولی ما استدلالات ایشان را قبول نداریم که ان شاء الله در جلسه آینده به طرح آن خواهیم پرداخت.

 


[1] - كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 180.
[2] - الأستاذ النائيني في« المكاسب و البيع» ج1، ص337- 338.