درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له/قواعد فقهیه

ادله قاعده (تلف المبیع فی زمن الخیار مِن مَن لا خیار له)

اجماع:

از جمله ادله این قاعده، اجماع است.

وادعاه غیر واحد کصاحب الریاض و مفتاح الکرامه. البته تعبیر مفتاح الکرامه عدم الخلاف است نه اجماع ولکن الاجماع لیس تعبدیا . پس یک جوابی که به این استدلال داده اند این است که این اجماع محتمل المدرکیه است بنابراین با عنوان اجماع تعبدیِ کاشف از قول معصوم، نمی شود به آن تمسک کرد. لکن نشان می دهد که این مطلب بین اصحاب مسلم است.

ظاهر این است که در این مساله تا قبل از شیخ مناقشه ای نبوده و هر مناقشه ای وجود دارد از زمان شیخ شروع شده است. خود ایشان اشکال کرده اند که این قاعده شامل همه خیارات نیست، بلکه فقط خیار شرط و خیار حیوان را شامل است. البته در خیار مجلس نیز احتمال جریان قاعده را دادند، لکن خود، این احتمال را رد کردند. دلیل ایشان این است که در صحیحه عبدالله ابن سنان فقط این دو خیار ذکر شده. اما فقهای قبل از شیخ قائل به شمول قاعده نسبت به جمیع خیارات بودند.

توجیه شیخ بر استدلال قدما

گفتیم که تسالم فقها تا قبل از شیخ انصاری بر این بود که جمیع خیارات مشمول قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِن مَن لا خیار له می باشند.

مرحوم شیح استدلال مشهور را از ذیل صحیحه ابن سنان استنباط می کنند.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سألت أبا عبد الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ الْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[1]

در عبارت اخیر، یعنی (حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي) حضرت فرمودند: مادامی که خیار حیوان موجود است و تا زمانی که مبیع ملک مشتری نشده، ضمان بر عهده بایع است. وقتی ملکیت مستقر برای مشتری ایجاد شد، از ان زمان ضمان بر عهده مشتری خواهد بود. ملکیت مسقر به خلاف ملکیت متزلزل بعد از اتمام زمان خیار حاصل می شود.

مرحوم شیخ از این کلام امام این قاعده کلی را استنباط کرده اند، که مادامی که ملکیت متزلزل است به هر دلیلی چه سبب آن خیار حیوان و چه سبب آن خیار عیب و چه شروط ضمن عقد باشد، ضمان بر عهده بایع است. با این تنقیح مناط، مبنای مشهور قدما نیز توجیه می شود.

سپس ایشان از این کلام ترقی نموده و می فرماید: بلکه بر اساس این ضابطه ای که امام قائل تفاوتی میان بایع و مشتری و ثمن و مثمن نشده. یعنی فرض کنیم اگر به دلایلی مثل غبن در ثمن یا عیب در ثمن بایع خیار داشته باشد نیز ملکیت متزلزل بوده و مستقر نمی شود. لذا اگر ثمن در دست بایع تلف شد ضمان بر عهده مشتری است؛ چراکه بر اساس ضابطه ای که امام فرمودند، اگر ملکیت مستقر نبود، بایع ضمان نیست.

در روایت بحث در باره مبیع و مشتری بود لکن الحکم یدور مدار العله و العله تعمم و تخصص لذا ما با همان ملاکی که امام فرمود، در فرضی که بایع خیار داشته باشد و ثمن تلف گردد، حکم را جاری نموده و می گوییم: چون ملکیت بایع بر ثمن بواسطه خیار متزلزل است، تلف ثمن بر عهده او نخواهد بود.

مناقشه محقق نائینی و پاسخ به آن

محقق نائینی در استدلال شیخ مناقشه کرده و می فرماید: این کلام شیخ متوقف بر این که ما از لفظ (حتی) که در عبارت (حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي) آمده تعلیل را بفهمیم، حال آنکه (حتی) به معنای غایت است و تعلیل از معانی آن نیست.

در پاسخ می گوییم: درست است که (حتی) به معنای غایت است، لکن غایت مفهوم دارد و مفهومش این است که(مادام لم يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لم يَصِر الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي فلیس ضمان). یعنی مادامی که ملکیت مستقر نشده باشد ضمانی هم در کار نیست. پس ملکیت متزلزل ضمان آور نیست. این مفهوم عمومیت دارد و منحصر در خیار حیوان نمی باشد. لذا تمام الموضوع حکم این است که ملکیت مستقر ایجاد شود و این ملکیت مستقر متوقف است بر اتمام مدت خیار و شرط.

دو ایراد دیگر از محقق نائینی

ایراد اول: ایشان می فرماید: اگر تعلیلی بودن «حتی» را نیز بپذیریم، از کجا معلوم در باره مجعول است؟ شاید در باره اصل جعل باشد.

جواب این است که این حرف واضح البطلان است که گفته شود، تعلیل مربوط به اصل جعل است. زیرا ظاهر تعلیل این است که مربوط به مجعول است که در مانحن فیه همان ضمان می باشد. هرچند در بعضی موارد مانند علت حکم استحباب غسل جمعه که عبارت بود از ازاله اریاح کریهه تعلیل مربوط به اصل جعل است، لکن مانحن فیه اینچنین نیست.

ایراد دوم این است که در روایت، حضرت درباره خیار هایی صحبت فرمودند که مدت معین دارند و در متن روایت هم عبارت (ایاما معدوده) آورده اند؛ پس می توان این به این نتیجه رسید که خیاراتی که زمان ندارند مانند خیار عیب و خیار تبعض صفقه از بحث خارج اند.

جواب: دلیل اینکه حضرت فرمودند (ایاما معدوده) این است که طبع شرط اینچنین است که مدت دار باشد و در صورت عدم ذکر مدت غرری خواهد بود. حضرت نیز به همین دلیل فرموند: (ایاما معدوده). لذا باید به همان عموم تعلیل اخذ کرد.


[1] الكافي، الشيخ الكليني، ج5، ص169، ح3، ط الاسلامية.