موضوع: قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له/قواعد فقهیه

مساله ششم

در این مساله می گوییم: تفاوتی میان اخذ شخص یا وکیل او وجود ندارد. لذا ممکن است، شخصی از جانب بایع و مشتری وکیل بود و خود جانب بایع و مشتری قبض و اقباض را صورت دهد. در این صورت اقوا آن است که قبض و اقباض او نیازمند نیت می باشد.

در مقام استدلال بر این مطلب گفته اند: این وکیل، چند عنوان دارد. از یک حیث، چنین شخصی اصیل است. از حیث دیگر، وکیل بایع و حیث دیگرش این است وکیل مشتری باشد. لذا اگر او فعلی را انجام داد، از این جهت که معلوم نیست که فعل او از جانب خودش است یا موکلینش، عمل او مجمل خواهد بود و راهی غیر از نیت برای رفع اجمال فعل او وجود نخواهد داشت.

قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له

بنا بر این قاعده اگر در طول زمان خیار مبیع از بین رود، تلف از کیسه کسی است که خیار ندارد؛ یعنی بایع. زیرا در زمان معین مشتری خیار رد مال دارد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این قاعده را به طور مفصل توضیح بیان کرده و آن را به بعضی از اعلام نسبت داده است و فرموده: ایشان به طور کلی به این مطلب قائل شده اند.

اساس و دیلیل این قاعده روایات است وارده در این زمینه اند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سألت أبا عبد الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ الْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[1] اگر در مدت خیار حیوان یا خیار شرط عبد یا حیوان تلف شد از مال بایع محسوب می شود.

این روایت هم از نظر سندی صحیح و هم دلالتش واضح است.

روایت دیگر: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ.[2]

روایت سوم: عن محمد بن الحسن باسناده عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ- قَالَ- يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ- ثُمَّ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.[3]

چهارمین روایت: ما عن الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن رباط، عن من رواه.

(در روایات دیگر بجای عن من رواه گفته اند زراره)عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع»[4]

قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار مِن مَن لا خیار له» در ظاهر کلیت دارد و شامل تمام اقسام خیار است. لکن روایاتی که در این باب وارد شده، همگی مختص به خیار حیوان و خیار شرط هستند. حال آیا می توان همچون اصحاب که از مورد روایت تعدی کرده و این حکم را تعمیم دادند، از دو مورد مذکور در روایت تعدی کرد.

مرحوم شیخ همان ابتدا که وارد بحث می شود خیلی تلاش می کنند تا با توجیهاتی این حکم را تعمیم دهند. لکن خود ایشان در نهایت تمام آن توجیهات را رد می کنند. مرحوم سیدنا الاعظم و سید نا الاستاد و همچنین سید بجنوردی در قواعد فقهیه آن توجیهات را نپذیرفته و فرموده اند: حکم محدود به همان دو خیار شرط و حیوان است.

البته مرحوم شیخ احتمال داده که این قاعده شامل خیار مجلس نیز باشد. لکن بعد از آن می فرماید: فیه تامل. منشا این احتمال آن است که در بعضی روایات تعبیر شرط در مورد خیار مجلس آمده. لکن به نظر ما صحیح این است که وجهی برای تعدی وجود ندارد. زیرا در روایات وارده گفته شده: (در مدت معین) و این تعبیر با غیر از این دو خیار شرط و حیوان تناسب ندارد.

اما مطلب دیگر در این بحث آن است که آیا این قاعده شامل ثمن هم هست یا خیر. ان شاء الله در جلسات آینده حول آن بحث خواهیم نمود.