موضوع: قاعده مایضمن/قواعد فقهیه

قاعده ما یضمن

معنای قاعده

کلام در اصاله اللزوم به پایان رسید.

یکی دیگر از قواعد فقهی که کاربرد بسیاری دارد و مکرر در مکاسب به آن اشاره شده قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و عکس آن یعنی «مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» است.

ضمان در عقودی که ضمانی و مبتنی بر معاوضه باشند، به این معناست که در مقابل چیزی که داده شده چیزی دریافت کرده است. به عبارت دیگر در مقابل عوض معوضی هم وجود دارد.

این ضمان در عقود صحیح، ضمان المسمی است یعنی اگر معامله بیعی واقع شد و مشتری مبیع را تحویل گرفت ضامن ثمن المسمی است. حال که این معامله صحیح، ضمان آور است، در صورت بطلان نیز ضمان آور خواهد بود. مثلا اگر همان معامله یکی از شروط صحت را نداشت و هردو طرف علم به این مساله داشتند در این حالت معامله باطل است و وقتی معامله باطل شد ثمن المسمی نیز معتبر نخواهد بود. حال اگر مبیع در دست مشتری تلف شد آیا مال بائع هدر رفته است؟ در چنین حالتی به دلیل ضمان آور بودن معامله در صورت صحت و بنا بر قاعده ما یضمن معامله باطل نیز ضمان آور است و مشتری ضامن مبیع خواهد بود. لذا اگر مبیع مثلی است مشتری ضامن مثل آن و اگر قیمی است ضامن قیمت است.

معنای «مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» نیز این است که در عقودی که ضمان آور نیستند مانند هبه اگر معامله به شکل غیر صحیح نیز واقع شود و در همان حین مال در دست موهوب له تلف گردد، آن شخص ضامن نبوده و نیازی نیست که رد المال کند. چرا که اگر این هبه صحیح بود بازهم ضمان آور نمی بود.

ادله اثبات این قاعده

1- اقدام

برای اثبات این قاعده به چند وجه استدلال شده. وجهی که از همه معروف تر است و از شیخ طوسی شروع شده عبارت است از اقدام. تضیح آن در قسمت اول قاعده یعنی (ما یضمن) به این شکل است که می گوییم: وقتی مشتری با فرض جهل به بطلان بیع، مبیع را از بایع تحویل می گیرد فی الواقع اقدام به ضمان خودش کرده است. یعنی بایع به صورت ضمانی تسلیم مشتری کرده و مشتری هم به صورت ضمانی پذیرفته . معنای اقدام همین است.

ایرادات قاعده اقدام

ایراد اول: بنا بر این قاعده آن چیزی را که مشتری به آن اقدام نموده، ضمانِ خاص یعنی ضمان المسمی بوده؛ در حالی که در صورت فساد عقد آن چیزی که به گردن مشتری است ضمان المثل است که مشتری نسبت به آن التزامی نداشته. در این حال اگر ضمان المسمی و ضمان المثل برابر باشند، مشکلی پیش نمی آید. اما اگر ضمان المسمی با ضمان المثل یکی نباشد، این ایراد وجود دارد.

ایراد دوم: دلیلی بر این قاعده اقدام وجود ندارد. صرف اینکه شخصی بگوید: من ضامن هستم موجب ضمان شرعی نیست. ضمان اسباب و علل شرعی دارد و دلیلی بر اعتبار شرعی این قاعده وجود ندارد. حتی این قاعده بدلیل باطل بودن عقد، شرط در ضمن عقد صحیح نیز نخواهد بود، تا واجب الاتباع باشد.

جواب به ایراد و اشکال به آن

برخی به این ایرادات پاسخ داده اند و با سیره عقلا قاعده اقدام را ثابت نمودند. به این صورت که در سیره عقلا ضمانت در تمام عقود وجود دارد.

لکن سیره عقلا تنها پاسخگو به اشکال دوم بوده و نسبت به اشکال اول جوابی ندارد.

حالا اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن فتوای مشهور و با توجه به این ایرادات فتوا دهیم، باید قائل به اقل القیمتین شویم. یعنی اگر قیمت المثل کمتر از قیمت المسمی بود، شخص ضامن همان است چون او قیمت بیشتر را ضمانت کرده به طور ضمنی قیمت کمتر را هم ضامن شده. اما اگر قیمت المثل بیش از قیمت المسمی بود، حقیقتا نمی توان به مفاد قاعده فتوا داد. چرا که او ضامن قیمت کمتر یعنی قیمت المسمی شده.

2- احترام

قاعده به این صورت است: بائع خود احترام مال خود را اسقاط ننموده یعنی مالش را مجاناً تحویل مشتری نداده. لذا بر اساس این قاعده اگر مشتری مال بائع را تلف کرد، بدهکار بائع بوده و باید بدل مبیع را به بائع تحویل دهد. مقدار بدل هم به میزان قیمت سوقیه است.

جواب از این قاعده

جواب این قاعده این است که احترام مال مومن در فرض تصرف و تلف عمدی است و اینها خارج از بحث ما است. بحث ما در فرض تلف غیر عمدی است. فرض ما این بود که مشتری مبیع را با عقدی فاسد تحویل گرفته، اما بدون تصرف و اتلاف از بین رفت. لذا در اینجا قاعده احترام اقتضائی ندارد. آنچه که قاعده ما یضمن اثبات می کند، ضمانت حتی در فرض تلف غیر عمدی است اما قاعده احترام، قاصر از شمول این فرض است.

والسلام علیکم و رحمه الله.