درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالت اللزوم در معاملات
در جلسات گذشته ادله اجتهادی اصالت اللزوم بررسی شدند.
سیره عقلا
دلیل دیگری که بر اصالت اللزوم دلالت دارد سیره عقلاست. بین عقلا این سیره وجود دارد که وقتی باهم پیمان می بندند دیگر اجازه فسخ یک طرفه آن را نمی دهند.
ادله فقاهتی
اگر کسی ادله اجتهادی و سیره عقلا را نپذیرفت نوبت به اصل عملی می رسد. اولین اصل عملی استصحاب است.
استصحاب
عقدی واقع شد و آثاری هم داشت. بعد یکی از طرفین آن عقد اقدام به فسخ نمود. در این صورت ما شک می کنیم که آیا با گفتن فسخت آثار عقد مثل ملکیت، پا برجایند یا از بین می روند؟ مقتضای استصحاب بقای آثار است.
استصحاب در محل بحث، هم به شکل موضوعی و هم به شکل حکمی قابل اجراست.
اگر استصحاب موضوعی جاری شد، دیگر نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد؛ زیرا استصحاب موضوعی در حکم اصل سببی و استصحاب حکمی اصل مسببی و اصل سببی حاکم بر مسببی است. پس ثمره اینکه هر دو نوع استصحاب (حکمی و موضوعی) جاری باشند، این است که اگر کسی در اصل موضوعی تشکیک کند و آن را جاری نداند در این صورت سراغ استصحاب حکمی می رود.
استصحاب موضوعی
در مانحن فیه اصل موضوعی همان عهد و میثاق است. مضمون عقد یک پیمان و التزامی که موجود در عالم انشاء است، می باشد. لذا وقتی بایع می گوید: فسخت، منظور او برهم زدن عقد است. اگر عقد موجود نباشد، برهم زدن آن معقول نیست. ما می خواهیم اثبات کنیم که وقتی می گوییم: بعت این یک لفظی نیست که تمام بشود بلکه به دنبال گفتن بعت یک التزام تعهدی در عالم انشاء بوجود می آید.
حال اگر شک کردیم با گفتن فسخت آیا آن تعهد و التزام طرفینی که در عالم انشاء بوجود آمده، در اثر لزوم عقد باقی است و یا در اثر جواز آن معدوم شده؟ بقای آن التزام را استصحاب می کنیم. فرقی نمی کند تعبیر ما از مستصحب چه باشد. چه بگوییم: مضمون عقد، چه بگوییم: وجود انشایی عقد و چه بگوییم: التزام و تعهد. این می شود استصحاب موضوعی.
استصحاب حکمی
تقریر استصحاب حکمی نیز به این صورت است که همان زمانی که صیغه بیع جاری شد حکم ملکیت که یکی از احکام وضعیه است در خارج محقق گردید. یعنی معوض ملک مشتری شد و عوض ملک بائع. این ملکیت های جدیدی که بواسطه بعت ایجاد شده احکامی وضعی هستند. حال بعد از گفتن فسخت شک می کنیم که آیا این ملکیت های جدید از بین می روند یا باقی اند. در اینجا نوبت به استصحاب بقای حکم (ملکیت) می رسد. یعنی حالت سابقه که بقاء ملکیت است استصحاب می شود.