موضوع: اصالت اللزوم در معاملات

ادامه شبهات

شبهه هفتم

گفته شده: استدلال به اوفوا بالعقود بر لزوم مانند استدلال به دلیل در شبهه موضوعیه و باطل است. مانند وقتی که شک در عالمیت زید است، عدم امکان تمسک به اکرم العلما برای اثبات لزوم اکرام زید. اکرم العلما می گوید: اگر شخصی عالم بود، او را اکرام کن. حالا که در عالم بودن وی شک کردیم، دیگر به اکرم العلما نمی توانیم تمسک کنیم.

در تمسک به هر دلیلی لازم است ابتدا انطباق عنوان محرز باشد. در مانحن فیه نیز اوفوا بالعقود می گوید: به عقد وفا کن. حال که ما شک داریم و نمیدانیم که عقد جائز است یا لازم و احتمال میدهیم که با فسخ یک نفر اصل عقد از بین برود و عقدی نباشد، نمی توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد و نتیجه گرفت که عقد لازم است. چرا که این احتمال وجود دارد که عقد از ابتدا جایز بوده و با فسخ از بین رفته باشد. لذا بعد از گفتن فسخت وجود عقد محرز نیست و در این صورت وجوب وفا نمی آید.

جواب اشکال این است که همیشه گفتن فسخت بعد از فرض وجود عقد است. یعنی قبل از فسخ عقدی وجود داشته و این عقد در همان زمان مشمول اوفوا بالعقود بوده است. در این صورت لزوم نیز ثابت می شود. پس می توان گفت: اوفوا ارشاد به لزوم است.

دلیل دیگر از کتاب بر لزوم عقود

آیه شریفه وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً یکی از آیاتی است که بر لزوم عقد دلالت دارد. وقتی وفای به عهد لازم است از آنجا که هر عقدی، عهد محسوب می شود، وفای به عقد هم لازم خواهد بود. زیرا گفتیم: که هر عقدی از دو عهد تشکیل شده لکن دو عهد منوط و معلق بر دیگری.

دلیل دیگر از روایات

روایت اول : وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً- فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا- فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ.[1]

می فرماید: بعد از اتمام خیار مجلس بیع لازم می شود . این روایت دلالت بر لزوم می کند لکن فقط شامل عقد بیع بوده و بحث ما در جمیع عقود است.

روایت دوم : المومنون عند شروطهم

روایت دیگری که برای اثبات لزوم عقود استفاده کرده اند روایت المومنون عند شروطهم است لکن استدلال به آن صحیح نیست. زیرا معنای شرط، التزام در ضمن التزامی دیگر است که با معنای عقد متفاوت دارد و عرفا عقد و شرط یکی نیستند. علمای لغت هم به این نکته تصریح نموده اند.

روایت سوم : الناس مسلطون علی اموالهم

استدلال به این روایت به این صورت است که می فرمایند: وقتی صیغه عقد به شکل صحیح جاری شد و تملیک و تملکی صورت گرفت، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مثمن می شوند. این ملکیت حاصله ربطی به جایز یا لازم بودن عقد ندارد. لکن وقتی مشتری مالک مثمن شد، با توجه به روایت سلطنت بر این مال از آن مشتری است و بر اساس همین سلطه با گفتن فسخت از جانب بایع مثمن از ملکیت او خارج نخواهد شد. این همان معنای لزوم است.