موضوع: اصالت اللزوم در معاملات
اقسام عقد
گفتیم عقود دو قسم هستند . اذنیه و عهدیه. عهدیه یعنی تعهد و التزامی در آن است و اذنیه صرف اذن مالک در تصرف است. مثلا در وکالت شخص به وکیل خودش اذن جهت انجام کاری می دهد. در اصطلاح فقها به همه اینها عقد گفته می شود.
لکن محقق نائینی می فرماید: اطلاق عقد به تمام موارد، از باب مجاز بوده و عقود جائزه همه از قسم اذنیه هستند. زیرا صرف یک اذن است و التزام و الزام متقابلی در بین نیست و شخص در هر زمان می تواند اذن خود را بردارد. لذا اینجا منشاء مرزبندی بین عقود جائزه و لازمه است. عقود جائزی اذنیه و عقود لازمه عهدیه هستند. ودیعه و عاریه و وکالت از عقود اذنیه هستند. مثلا شخصی که به همسایه خودش ظرفی را عاریه می دهد و هروقت خودش نیاز داشت پس می گیرد بنا بر اینکه هیچ التزامی در بین نیست، تنها صرف اذن و نه عقد خواهد بود. پس تحقیق محق نائینی این شد که این ها اصلا عقد نیستند لذا مشمول اوفوا بالعقود هم نمی باشند.
تفصیل محقق نائینی در عقد وکالت
سپس ایشان به وکالت مثال می زنند که یکی از ابرز مصادیق عقود اذنیه است. لکن در توضیح آن دچار ابهاماتی می شوند. ایشان می فرماید: اگر وکالت همین وکالت معمولی باشد که یک نفر شخصی را وکیل خود کند، این عقدی جائزیست. اما اگر در چهار چوب عقد صحیح وکالت باشد، نمی تواند طبق میل خود آنرا فسخ کند. بلکه باید رجوع خود از وکالت را به وکیل ابلاغ نماید.
به نظر ما همه اقسام مذکور وکالت، عقود اذنی می باشند و موکل می تواند هر زمانی که خواست رجوع کند. لکن دلیل خاص قائم شده که این رجوع باید به وکیل ابلاغ شود.
اشکالی دیگر
مطلبی دیگر نیز در عنوان عقد گفته شده. محقق نائینی عقود لازمه را عقود عهدیه می دانست و گفته شد: عهد  عبارت از التزام است. برخی همانند سید کاظم حائری به این مطلب اشکال گرفته و فرموده اند که در امثال بیع و اجاره که از عقود لازمه هستند ما تعهد و التزامی نمی بینیم بلکه تنها جعل و قرار و اعتبار است. مثل کسی که می گوید: من خانه خودم را فروختم. در کلام او هیچ تعهد و التزامی نبوده و کلام او تنها به معنای اعتبار ملکیت است. این جعل اعتباری از جنس التزام نیست. لذا باید عبارت (التزام) عوض و (جعل و اعتبار) جایگزین آن گردد.
جواب اشکال
لکن به نظر ما اگر مطلب قدری حلاجی گردد مشکل حل شده و می توان بر سر کلام محقق نائینی بمانیم. توجیه ما این است که بگوییم: عقود عهدیه از عُهده گرفته شده یعنی جعل شئ فی العُهده؛ یعنی انسان چیزی را بر عهده بگیرد. اگر این را گفتیم: در بیع و اجاره هم صادق است. یعنی بایع و مشتری متعهد می شوند که یکی ثمن و دیگری مثمن را تحویل دیگری دهد.
تفصیل بین عقود تعلیقیه و تنجیزیه
برخی بین عقود تعلیقیه و عقود تنجیزیه تفصیل قائل شده اند. در عقود تنجیزیه مانند بیع و صلح اشکالی ندارند اما در عقود تعلیقیه این اشکال است که می گویند: بازگشت این عقود به ایقاع است. عقود تعلیقیه مانند جعاله که شخصی به دیگری می گوید: اگر فلان کار را انجام بدهی من هم فلان مبلغ را به تو می دهم، پس تعهدش معلق است. یا در سبق و رمایه می گوید: اگر برنده شدی فلان مبلغ را به شما می دهم. نکته اینجاست که در این موارد حتی التزام طرفینی هم نیست و تنها یک التزام یک طرفی وجود دارد. آنچه ما در عقد می خواهیم دو التزام است که به هم گره  می خورند لذا این ها به بناء عقلا جزء عقود حساب نمی شوند و ملحق به ایقاعات هستند.