موضوع: بررسی شرطیت امتزاج در شرکت /شرکت/ بانکداری اسلامی
کلام در مساله سوم بود. اگر دو نفر باهم کاری که مملک است را انجام دهند، قهراً با هم شریک می شوند.
مرحوم سید فرمودند: اگر دونفر باهم فعل مملکی را انجام دادند ملکیت آنها به میزان نسبت عملشان خواهد بود.
تفصیل محقق خویی
محقق خویی در اینجا تفصیلی ذکر کرده و مطلب را به اطلاقه نپذیرفته اند. ایشان می فرماید: اعمال دو نوعند:
1-امور مرکب ذی الاجزاء هستند: مانند ساخت ساختمانی که به دو نفر سپرده می شود. اگر مقصود سید این  امور باشد، مطلب سید صحیح است.
2-امور بسیط هستند: مانند صید حیوانات. خود نفس شکار بسیط است ولو اینکه مقدمات فراوانی داشته باشد. عمل صید همان لحظه آخری است که شکار به دام می افتد.
در این فرض هردو عامل سهم مساوی می برند. زیرا وجود امر بسیط مستند به فعل هردوی آنهاست. در این قسم امور هرچند عمل یکی از عاملین بیشت از دیگری باشد لکن تا هر دوی آنها کارشان را انجام ندهند، فعل بسیط محقق نمی شود. لذا هردو عامل در وجود امر، موثر هستند. بر همین اساس به یک اندازه سهم می برند.
البته غیر محقق خویی کسی قائل به چنین تفصیلی نشده.
نظر ما هم مطابق نظر مشهور است. خود مرحوم خویی نیز ذیل قاعده لاضرر متعرض قاعده ای به نام قاعده عدل و انصاف شده اند. ایشان می فرماید: در بین عقلا این بنا وجود دارد که اگر در جایی نمی دانستیم چه کنیم، باید بنا بر عدل و انصاف عمل کنیم . این قانون مرتکز عند العقلا و متشرعه ممضات آیات قرآن است. وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (نجم – 39). در مانحن فیه هم از همین قاعده استفاده می کنیم. این از مسلمات اسلام است.
مساله چهارم : بررسی شرطیت امتزاج اموال در شرکت
مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب و القبول، و البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً، بحيث لا يتميّز أحدهما من‌ الآخر، من النقود كانا أو من العروض .
در عقد شرکت شرطی است که برخی از علما قائل به آن شده، البته برخی نیز آن را نپذیرفته اند. قائلین به این شرط می گویند: لازم است که مالی که قصد شرکت در آن است به صورت ممزوج باشد. مثلا اگر دو شخص می خواهند دو ساع گندم را باهم شریک شوند باید آن دو ساع را باهم مخلوط کنند و صرف انشاء عقد کافی نیست. البته این مطلب هیچ مستندی در آیات و روایات ندارد، لکن ادعای اجماع بر آن شده.
بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس‌ و الوصف. و الأظهر عدم اعتباره بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و نحوه، او امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير.
برخی اتحاد در جنس را نیز شرط دانسته اند. اما مرحوم سید آن را شرط نمی داند. لذا بنابر نظر ایشان می توان آرد گندم و جو را با هم ممزوج کرد تا شراکت بوجود آید.
و ذلك للعمومات العامّة، كقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». و قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و غيرهما.
بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً، عملًا بالعمومات.
مرحوم سید می فرمایند: اگر اجماعی در کار نبود، ما با همین عمومات شرط امتزاج را هم برمی داشتیم. مثلا دونفر کالای خانه دارند و قصد شراکت با هم دارند براساس اجماع که شرط امتزاج نمی توانند با هم شریک شوند. اما اگر اجماعی وجود نداشت این دو می توانستند یک فروشگاه مشترک داشته باشند و با عقد شرکت محصولات خود را به صورت مشاع با هم شریک شوند.
لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر
اما در چنین مواردی راه تصحیح شراکت این است که از طریق عقد بیع یا هبه عمل شود. به این صورت که هرکدام نصف مشاع اموال خود را به ملکیت دیگری در آورد.