درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی صحت شرکت دو اجیر در یک کار /شرکت/ بانکداری اسلامی
در جلسات گذشته بحث در شرکت عقدیه به اتمام رسید.
مسألة 2: بررسی صحت شرکت دو اجیر در یک کار
مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ .
دو نفر باهم اجیر می شوند برای انجام کاری و وقتی کار تمام شد وجه الاجاره متعلق به هردوی آنهاست در نتیجه آن دو بدون عقد شرکت باهم شریک شده اند .
 و كانت الأُجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما
اجرت هم به نسبت هر یک متعلق به آن هاست.
و لا يضر الجهل بمقدار حصّة كل منهما حين العقد، لكفاية معلومية المجموع
ممکن است گفته شود: در اینجا، هم عوض مجهول است و هم معوض. عوض سهم الاجره است و معوض هم عملشان و این جهل مستلزم غرر و بطلان شرکت خواهد بود.
مرحوم سید در پاسخ فرموده اند: این مقدار غرر اشکالی ندارد زیرا مجموع عمل و مجموع سهم الاجره مشخص است و خودشان هم باهم تراضی می کنند.
اشکال محقق خویی
در اینجا محقق خویی ایراد گرفته و فرمودند وقتی اشخاص دو نفر شدند در حقیقت اجاره هم دو اجاره است زیرا اشخاص استیجار شدند و همین مساله که هرکدام قرار است چه مقدار کار انجام بدهند مشخص نیست و مجهول است . این مساله مثل این است که بایک روستایی عقد اجاره ببندیم این نمیشود زیرا  هرعقد اجاره مخصوص یک نفر است . میزان شخص، شخص افراد است لذا به نظر محقق خویی اجاره باطل است .
توجیه مرحوم  سید حکیم برای این مساله
محقق حکیم برای توجیه و رفع اشکال در مستمسک مثالی آورده است. ایشان می فرماید: این بحث همچون بیع متعدد در صفقه واحده است مثلا شخصی که قصد مهاجرت دارد و تمام لوازم زندگی خود را یکجا به قیمت مشخصی می فروشد، معامله اش صحیح است و کسی در صحت آن اشکالی نکرده است. زیرا در مبیع شرط وحدت نداریم.
پاسخ محقق خویی به سید حکیم
محقق خویی مثال ایشان را رد می کند و میفرماید: این قیاس مع الفارق است زیرا در مثال سید حکیم تمام اموال یک واحد است ولی در مثال شرکت اجاره ما دو شخص داریم که هرکدام چیزی معین یعنی عمل خود را تملیک می کنند.
مختار استاد
به نظر ما ارجح نظر محقق خویی است مگر اینکه بوسیله تعیین نسبت هنگام عقد، اجاره را تصحیح کنیم. مثلا بگوییم نسبت عمل هرکدام به کل کار نصفا نصف است . حال اگر بعد از اتمام عمل کسی بیشتر از نیمی از عمل را انجام داد باید از طرف مقابل سهمش را بگیرد.