موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اعطای تسهیلات در ضمن اجاره به شرط تملیک
تا این جلسه چند نوع از عقود بانکی که بانکها برای پرداخت تسهیلات به آن ها تمسک می کنند را مطالعه نمودیم.اکنون وارد بحث در یکی دیگر از این موارد یعنی اجاره به شرط تملیک خواهیم شد.
اعطای تسهیلات در ضمن اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک را با مثالی توضیح می دهیم؛ شخصی که پول کافی برای ساختن خانه ندارد بخواهد خانه ای برای خود بنا کند با مراجعه به بانک، مقداری پول که کفایت ساختن خانه را کند مثلا یکصد میلیون تومان را از بانک اخذ می نماید. هدف بانک از اعطای این مقدار بدست آوردن سود شرعی می باشد. بانک این مبلغ را به شخص می دهد و او را وکیل خود در بنا کردن خانه می نماید؛ شخص نیز با پول بانک خانه ای را برای بانک می سازد. پس از اتمام کار ساختمان، خانه متعلق به بانک خواهد بود و آن را با عقد اجاره ای بلند مدت مثلا بیست سال در اختیار شخص وکیل قرار خواهد داد البته با این شرط که پس از اتمام قرارداد اجاره خانه به تملیک مستأجر درآید؛ این شرط نه با کتاب خدا و نه با سنت رسول خدا مخالفتی ندارد و شرطی صحیح است. در مدت اجاره نیز مستاجر به صورت ماهانه مبالغی را به عنوان اجاره بها که عرفا نیز مناسب خانه باشد به بانک می پردازد تا آنکه مجموع این مبالغ طی بیست سال به مثلا یکصد و بیست میلیون تومان که بیست میلیون بیش از آنچه که بانک برای ساختن خانه در اختیار شخص قرار داد برسد. در این صورت بانک به هدف خود یعنی سود و ربحی شرعی می رسد.
در صورت های دیگر از اجاره به شرط تملیک ممکن است مبلغی که بانک در اختیار شخص قرار می دهد، صرف ساختن جزئی از خانه شود و مابقی مبلغ ساختمان توسط خود شخص تهیه شود، مثلا بانک نصف یا ثلث کل مبلغ را تامین و مابقی را خود فرد تهیه نماید، در این صور نیز مالکیت بانک به مقدار همان نصف یا ثلث مشاع خواهد بود و همان مقدار را به اجاره مستاجر و در انتها نیز همان را به ملکیت او در خواهد آورد.
اما مطلبی که باید در این جا به آن پرداخت، شیوه انتقال ملک از بانک به مستاجر است. لازم است ابتدا مقدمه ای بیان شود.
بیان اقسام شرط در ضمن عقد
شرط بر سه قسم است؛ شرط فعل و شرط صفت و شرط نتیجه. دو دسته از این سه حالت ممکن است در محل بحث مطرح گردد.
گاهی شرط در ضمن عقد، شرط فعل است که قطعا اشکالی در آن نیست و مورد اتفاق علما و قدر متیقن صحت شرط است؛ جریان این شرط در محل بحث به این صورت است که در ضمن عقد شرط می شود که در انتهای مدت اجاره، مالک یعنی بانک، خانه را با هبه یا طریقی دیگر به ملکیت مستاجر در آورد.
نحوه دیگر شرط، شرط نتیجه است که در ضمن عقد شرط می شود، بعد از اتمام مدت اجاره خانه به صورت قهری و بدون نیاز به عقد جدیدی همچون صلح یا هبه یا غیر آن در ملک مستاجر درآید. یعنی اشتراط نتیجه یعنی ملکیت شده است نه چیزی که حاصلش ملکیت باشد.
نظر ما در این بحث ماخوذ از نظر جناب سیدنا الاستاد می باشد. ایشان قائل به تفصیل بین موارد مختلف شده و در بعضی از موارد فتوا به جواز و صحت شرط نتیجه و در بعضی از موارد فتوا به بطلان داده اند که ان شاء الله در آینده به صورت مفصل وارد این بحث خواهیم شد؛ چرا که این بحث از مباحث مهم می باشد.
لکن قدر متیقن و لا کلام فیه همان شرط فعل است.
در جلسات آینده به مباحث تکمیلی عقد اجاره همچون معاطات در اجاره و اجاره فضولی و بررسی اولیاء عقد اجاره و دیگر مباحث که علاوه بر بیع در این عقد نیز جاری هستند خواهیم پرداخت. والسلام علیکم و رحمه الله