موضوع : بانکداری اسلامی/ مساقات / بررسی عقد مساقات در بند های عقد بانکی
گفتیم: عقد لازم با موت یکی از متعاملین باطل نخواهد شد، چه این عقد مزارعه باشد و چه مساقات و چه اجاره؛ بخلاف عقود جایز که با موت یکی از طرفین معامله باطل خواهند شد؛ دلیل این مطلب آن است که عقود جایز یا به عبارت دیگر عقود اذنی عقودی هستند که بجز اذن مالک در اباحه تصرف عامل در مال حقی دیگر برای عامل وجود ندارد و با توجه به آنکه آنچه که به ارث می رسد، لازم است مال یا حق باشد، در این عقود چیزی برای توارث وجود نخواهد داشت، در نتیجه در مثل مضاربه و وکالت که عقود جایزی هستند در صورت موت یکی از متعاملین، عقد باطل خواهد شد.
بررسی عقد مساقات در بند های عقد بانکی
ما تا اینجا در هر بابی احکام و مسائل شرعی را بیان کردیم تا بیان کنیم که قراردادهایی که بین طرفین معاملات بسته می شوند، مشروعند یا خیر.
معمولا در بانکها بخشی از اموال متعلق به دولت و بخش دیگر متعلق به مردم است، مسئولین بانک و شورای پول و اعتبار به نیابت از این دو گروه به عنوان مالک اموال بانک محسوب می شوند. لذا با توجه به تسلط آنها بر اموال قوانین و مقرراتی را برای تنظیم عقود بانکی تهیه و به شعب خود در شهرها و شهرستانها ابلاغ می کنند.
ما در محل بحث از قرارداد های بانکی و آنچه که مسئولین بانک ها به عنوان مالک بر شعب خود که نماینده آنها هستند شرط نموده اند، دوازده بند را استقصاء نمودیم که با توجه به مسائلی که تا کنون بیان نمودیم همه این موارد منطبق با شرع مقدس می باشند.
بند اول:مساقات معامله ای بین صاحب درخت و عاملِ مساقات برای آبیاری درختان در عوض حصه ای از محصول آنها است.
این بند از قرارداد، صحیح و بدون شبهه است و کلامی در آن نیست.
بند دوم:بانک ها می توانند بر وفق موازین شرعی وارد عقد مساقات شوند، چه به عنوان مالک یعنی بانک مالک درختانی باشد و برای آبیاری آنها از عاملی در عقد مساقات یاری بگیرد و چه اینکه بانک سایر نیاز های آبیاری را رفع نماید. همانطور که گفتیم: چنانکه جایز است عامل آبیاری درختان را به عهده بگیرد، می تواند سایر اعمالی را که برای نگهداری درختان و رشد محصول و ارتقای کیفیت محصول لازم است نظیر کود دادن و سم پاشی را انجام دهد.
بند سوم:بانک ها می توانند مبلغی را به عامل اعطاء کنند تا او را در انجام آبیاری کمک نمایند.
طرح این بند نیز در قرارداد مساقات مانعی ندارد و بنا بر اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم» مالک می تواند چه به صورت معوض و چه بدون عوض مبلغی را در اختیار عامل قرارد دهد تا او را در امر آبیاری کمک کرده باشد.
بند چهارم:رئوس بانک ها بر شعب خود شرط نموده اند تا توسط کارشناسان طرح های ارائه شده برای بستن عقد مساقات را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند تا معلوم شود این عقود دارای منفعتی برای بانک هستند و فقط در همین صورت اقدام به بستن عقد نمایند.
با توجه به اینکه شعب خود مالک اموال نمی باشند و به عنوان وکیل از مالکین فعالیت می کنند، مالکین می توانند وکلای خود را ملزم به بررسی طرح مساقات نمایند و اشکالی در این شرط وجود ندارد.
بند پنجم:تعیین خصوصیات درختان مثمر و تبیین وظیفه طرفین معامله؛ مقصود از این بند ضرورت تعیین خصوصیات درختان و عمل عامل و نحوه عمل اوست تا در نتیجه ابهامی در عقد باقی نماند و عقد غرری نگردد.
بند ششم:تعیین مدت عقد؛ از جمله شرایط و وظایف تعیین مدت عقد است. این بند نیز مطلبی صحیح است که ما در مباحث فقی مساقات آن از جمله شروط شمردیم و مورد انصراف به دوام را به استناد به عمل نبی اکرم با اهل خیبر از این شرط استثناء کردیم. لذا مسئولین بانک از آن جهت که مالک محسوب شده و بر مال خویش تسلط دارند می توانند در عقد شرط نمایند که مدت مساقات از مثلا یکسال زراعی تجاوز ننماید، در مواردی مثل نیشکر که بیش از یک سال ثمر می دهد نیز بانک می تواند زمان عقد را بیشتر از یک سال و تا انتهای زمان مثمر بودن درخت قرار دهد.
همچنین بر شعب بانک لازم است که عاملین را تفهیم نمایند که مقصود از یک سال، سال زراعیست که مثلا ده ماه می باشد.
بند هفتم:بر بانک ها لازم است که با عاملین شرط کنندکه او عمل را به دیگری واگذار نکند. چرا که در صورت عدم اشتراط شرعاً جایز است که عامل عمل را به دیگری محول نماید. زیرا در عقد بدون شرط انصرافی به مباشرت عامل در انجام عمل وجود ندارد و عامل می تواند عمل را بالتسبیب و نه مباشرتاً انجام دهد.
بانکها بنا بر تسلط خویش می توانند هر شرط دیگری را که با اصل عقد و کتاب خدا مخالفتی نداشته باشد، شرط نمایند. این بند نیز بدلیل عدم مخالفت با اصل عقد و کتاب الله، قابل اشتراط است.
بند هشتم:بانکها می توانند، وثیقه هایی ولو بیشتر از نتیجه محتمل از عامل دریافت نمایند. مسئولین بانک بدلیل عدم اعتماد به عامل اگر لازم بدانند از خطر محتمل یعنی کلاه برداری توسط عامل با اخذ وثیقه پیشگیر می کنند تا خسارت و ضرری متوجه بانک نباشد.
بند نهم:بانکها باید بر اعمال عامل نظارت داشته باشند.
بند دهم:بانکها برای جلو گیری از تلف و ضرری که به این واسطه متوجه قدر السهم بانک است لازم است حصه بانک را بیمه نماید تا خسارتی متوجه بانک نشود.
بند یازدهم:بانک ها تنها با اجازه شورای پول و اعتبار کشور می توانند اقدام به خرید باغ های میوه در شهر های مختلف برای در اختیار قرار دادن به عامل و بستن عقد مساقات با او نمایند و در غیر این صورت اجازه چنین عملی را نخواهند داشت.
بند دوازدهم:شعب بانک ها نمی تواند بدون بررسی و تأیید کارشناسان بانک نسبت سود دهی زمین هایی که ملک خود بانک است آن را برای بستن عقد مساقات تبدیل به باغ میوه نمایند.
بیان دو نکته در انتهای بحث
شرعی بودن تمام این بند ها با ادله معتبر ثابت شده و اشکالی در آنها نمی باشد. لکن به نظر ما دو نکته در این میان وجود دارد؛
نکته اول: باید توجه داشت مبانی در صحت جریان عقد مساقات بر درختانی که میوه دار نیستند و فایده آنها در غیر میوه می باشد همچون درخت حناء که فایده اش در برگ است متفاوت است.
در مباحث فقهی بیان شد که محقق خویی قائل به عدم صحت این عقود است. ایشان فرمودند: لازم است در مساقات تنها به درختان میوه دار اکتفا شود، استدلال ایشان به این نکته بود که دلیل خاص یعنی روایت یعقوب بن شعیب به درختان میوه دار اختصاص دارد و تعدی از آن ممکن نمی باشد. در محل بحث نیز امکان تمسک به عمومات برای تصحیح عقد نیز وجود ندارد چرا که همانطور که صاحب جواهر فرمودند: در زمان عقد عوض و معوض به صورت فعلی وجود ندارند تا تملیک و تملک واقع شود.
البته ما در مباحث فقهی که گذشت بیان کردیم: رجوع به عمومات برای تصحیح عقد اشکالی ندارد. سید یزدی نیز با تمسک به عمومات قائل به جواز عقد مساقات بر درختان غیر مثمر شدند.
در نهایت اگر قائل به جواز استدلال به عمومات شدیم، عقد مساقات بر درختان غیر مثمر نیز صحیح خواهد بود و الا همانطور که سیدنا الاستاد بیان کردند، این معامله جایز نخواهد بود.
نکته دیگر: به نظر ما و بر خلاف نظر بعضی از اعلام عقد مساقات انحصار به آبیاری درختان ندارد و در اموری که موجب ازدیاد محصول و یا افزایش کیفیت آن هستند قابل جریان است. والسلام علیکم و رحمه الله .