موضوع  :بانکداری اسلامی/ مساقات / فروعات باب عقد مساقات
بررسی عقد پس از فوت یکی از متعاملین
در جلسات گذشته گفتیم: عقود مساقات و مزارعه و اجاره با موت یکی از متعاملین باطل نخواهند شد. اما قول مشهور بین قدما بطلان عقد اجاره در صورت موت موجر است.
همچنین در قول دیگر بین عقود جایز و لازم تفصیل داده شده و در مثل باب مزارعه و وکالت و مضاربه که عقد جایز است، موت یکی از طرفین را موجب بطلان عقد دانسته.
سید صاحب عروه در باب مزارعه و مساقات فرموده: اگر مالک فوت کند، مطلب واضح است؛ چرا که عامل از درختان حقی دارد و با موت مالک حق او که از درختان است از بین نمی رود و به عهده مورث خواهد آمد، لذا در این فرع تفاوتی بین وارث و مورث وجود ندارد و همانطور که بر مالک واجب بود تا حق عامل را بپردازد، ورثه نیز باید حق عامل را اداء نمایند.
اما در فرض موت عامل که ذمه او مشغول به عمل بوده، بنا بر اینکه عقد صحیح واقع شده بود، آثار آن باقی خواهد ماند. لذا هر چند پرداخت حقوقی که ذمه میت به آنها مشغول است بر ورثه لازم نیست، لکن بنا بر آیه شریفه «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ»[1] این حقوق حال دیون را داشته و باید از اصل ما ترک میت و قبل از تقسیم، از آن خارج شوند.
توضیح آنکه سه چیز بر تقسیم ما ترک بین ورثه مقدم می شود. اول، تجهیز واجب و بنا بر قول بعضی از علما تجهیز متعارف مثل اطعام و اقامه مجلس ختم میت هرچند که بیش از مقدار واجب باشد، از اصل ما ترک و نه ثلث آن برداشته می شود و ورثه حقی در آن ندارند. دوم، دیون میت، در صورتی که چیزی از اموال میت باقی باشد، هرچه که از حقوق یا دیون مالی بر ذمه میت بوده باید از ترکه خارج شود. سوم، همچنین اگر چیزی از ماترک میت باقی بود نوبت به وصایای میت می رسد که تا آن مقدار که به یک سوم ما ترک نرسیده از اصل مال خارج می شود. و بعد از خارج کردن این سه از ترکه نوبت به تقسیم باقی مانده بین ورثه می رسد.
بنا بر قانون ارث، ما ترک یعنی هرچه که برای میت بوده، چه ملک باشد و چه حق به وارث خواهد رسید. اما این قانون دلالتی بر انتقال آن چیز که بر ذمه میت بوده ندارد. لکن همانطور که گفتیم بنا بر آیه شریفه این حقوق به منزله دیون میت بوده و بر آنچه که به ورثه می رسد مقدم می باشد.
لذا بنا بر آنکه ورثه مختار به انجام عمل هستند و نه ملزم، یا آنها ادامه عمل را به عهده خواهند گرفت و یا حاکم به عنوان قائم مقام عامل، فردی را از ترکه میت اجیر نموده و در نهایت حاصل را بین ورثه و مالک تقسیم خواهد نمود.
صور عدم امکان ادامه عقد
این حکم در صورتی است که عمل مقید به مباشرت نشده باشد، اما در صورت تقید عقد به مباشرت، امکان تحقق عمل در خارج وجود نخواهد داشت و عقد مساقات باطل خواهد بود.
اما در صورتی که عقد مشروط به مباشرت عامل باشد، یعنی در ضمن عقد شرط شود که عامل خود آبیاری درختان را انجام دهد، مالک خیار تخلف شرط دارد و در صورت اراده می تواند معامله را باطل نماید همچنان که می تواند آن را ادامه دهد که در این صورت حکم صورت سابق را خواهد داشت یعنی در صورتی که ورثه ادامه کار را به عهده گیرند، خود جانشین عامل خواهند شد و در غیر این صورت، حاکم فردی را از ماترک اجیر برای اتمام عمل می نماید.
علت بطلان در صورت موت یکی از متعاملین
آنچه که در صورت موت یکی از طرفین موجب بطلان و عدم بطلان عقود جایز و لازم می شود چیست؟
اگر بگوییم: آنچه که با عقد ثابت می شود و اثر عقد است، مجرد حکم تکلیفی یعنی وجوب عمل برای عامل و تسلیم مال بر مالک است و نه زائد بر آن، مقتضای قاعده بطلان عقد در اثر موت خواهد بود؛ چرا که حکم تکلیفی به امر مقدور تعلق می گیرد و شخصی دیگر قادر به انجام کار نیست. لذا عقد باطل خواهد بود.
اما اگر گفته شود: نتیجه و اثر عقد عبارت از حقی است که بواسطه عقد بر ذمه مالک و عامل می آید. در این صورت عامل حقی بر عهد مالک دارد و بنا بر آن مالک باید، باغ را تسلیم عامل نماید و همچنین مالک بر ذمه عامل حق دارد و آن حق عمل در باغ است که بر ذمه عامل می باشد. در این صورت با موت یکی از طرفین عقد باطل نخواهد شد، چرا حق امری ثابت است که در زمان حیات متعاقدین وجود دارد و بعد از موت او  به منزله دین می باشد. در این صورت مقتضای قاعده عدم بطلان است و باید بر اساس آن عقد را ادامه داد.
در این صورت حق عامل به نفس درختان تعلق می گیرد و تا زمانی که مالک زنده است بر گردن مالک و بعد از موت او بر عهد ورثه خواهد بود. یعنی درختان بعد از موت مورث همراه با حق عامله به ورثه منتقل خواهند شد. همچنین ذمه عامل مشغول به عمل بوده و در صورت موت او، بمانند دیون باید از اصل مال او خارج شود، این بنا بر مقتضای قاعده بود.
لذا مبنای مساله بر آن استوار است که نتیجه و اثر عقد را تنها حکم تکلیفی بدانیم و یا آنکه آن را حقی بدانیم که بواسطه عقد بر ذمه طرفین ثابت می گردد، در صورت اول موت یکی از متعاملین موجب بطلان می باشد. اما در صورت دوم موت موجب بطلان نخواهد بود.
بررسی عبارات سید حکیم و سید خویی
سید حکیم در کتاب مستمسک عروه در ذیل کلام سید یزدی می فرماید: «من المعلوم أن العقد اقتضى أن يكون لكل من المتعاقدين حق على الاخر، فالمالك له على العامل حق العمل، وعليه للعامل حق بذل الشجر للعمل ومن المعلوم أن الوارث يقوم مقام المورث فيما له، ولا يقوم مقامه فيما عليه، بل يتعلق بالتركة على تقدير وجودها. وعليه فحق العمل الذي كان للمالك على العامل الميت لا يكون على الوارث، بل يكون على التركة فيجب على الوارث تخليصها من الحق، فإذا امتنع من ذلك كان للحاكم الشرعي ذلك، لئلا يلزم تعطيل الحقوق.»[2]
سیدنا الاستاد نیز در شرح خود بر عروه بر اساس همین مطلب فرموده اند:«فإنّ البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقاً لحق الغير، فيكون حالهم في ذلك حال المورث، فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به»[3] یعنی باغ متعلق حق غیر واقع شده و باید حق غیر را از آن خارج نمود، بنا بر این مورث تا زنده است باید حق دیگری را از باغ بپردازد اما در صورت فوت او این امر بر ورثه او واجب می گردد.
همچنین ایشان در ذیل کلام سید ماتن که فرمود:« وإلاّ فيستأجر الحاكم من تركته» فرمود: « لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغير بحقّه، فإذا لم يقم الوارث بفكّه يبقى الحقّ متعلقاً بتركته لا محالة» یعنی اگر وارث عمل مورث را تکمیل ننمود، همانند سایر دیون حق مالک از ذمه عامل به ترکه او منتقل خواهد شد.
بنا آنچه بیان شد سید حکیم و هم سید خویی بر وجود حق تصریح نمودند، لکن این تصریح در عقود لازم بود اما در عقود جایز مثل مضاربه و وکالت ایشان قائل به وجود حق نشده اند. ان شاء الله در جلسات آینده حول عقود جایز نیز مطلب خواهد آمد. والسلام علیکم و رحمه الله .

---