موضوع: بانکداری اسلامی/ مزارعه / فروعات باب مزارعه
جواز مزراعه با کافر
از جمله مسائل جواز مزارعه با کافر است. مرحوم سید یزدی می فرماید: «يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا»[1]مزارعه مسلمان و کافر جایز است چه اینکه کافر زارع باشد و چه مزارع.
سیدنا الاستاد محقق خویی در شرح عروه می فرماید:[2] اشکالی در این حکم وجود ندارد و علاوه بر اطلاقات که دال بر صحت معامله با کافر همه معاملات مثل بیع و اجاره و غیر آن است، موثقه سماعه می باشد.قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرک- فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ- وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ- وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.[3]
علج به معنای کشاورز و زارع است. در این روایت از امام علیه السلام در مورد مزارعه مسلم و مشرک سوال شده و گفته شده حکم صورتی که بذر و گاو توسط مسلمان و آب و زکات و عمل بر مشرک که زارع نیز هست باشد چه حکمی دارد، امام علیه السلام در پاسخ فرموده اشکالی ندارد.
محقق خویی این روایت را برای توجیه کلام سید ماتن که فرمود: «کافر چه زارع باشد و چه مزارع» آورده. ایشان فرموده: از فرض مالکیت کافر نسبت به زمین، صحت معامله با کافر مزارع و از فرض لزوم عمل از جانب او، صحت زارع بودن کافر استفاده می شود. به بیانی دیگر در فرضی که مشرک صاحب زمین و آب است، مزارع و فرضی که مشرک عامل در زمین است، زارع محسوب می شود؛ با توجه به عدم استفسار امام و پاسخ به صورت مطلق، جایز است که شخص مشرک هم زارع باشد و هم مزارع.
مناقشه در استدلال به روایت
لکن به نظر ما مناقشه ای در کلام سیدنا الاستاد وارد است که با توجه به آن متعین می شود که مشرک فقط زارع و عامل باشد؛ در روایت فرض شده که شخص مسلمان بذر و بقر را تامین نماید و عامل نباشد. اما بر مشرک تامین بذر، آب، زمین و خراج لازم است، بنا بر این اگر عکس صورت روایت مطرح شود یعنی مشرک طرف ایجاب باشد، با توجه به اینکه لازم است طرف قبول عامل باشد، عقد بدون طرف قبول و زارع خواهد ماند. بنا بر این امر در زارع بودن مشرک متعین است و طرف ایجاب که مزارع است به اعتبار مالکیت نسبت به بذر و گاو، مسلم باشد.
در نهایت با عدم پذیرش استدلال به روایت، لازم است برای استدلال بر جواز قرار گرفتن مشرک در طرفین عقد مزارعه به عمومات رجوع شود.
دعوای مالک و زارع بر اصل وقوع عقد
مرحوم سید در مساله دیگر می فرماید: «لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالک مع يمينه على نفي المزارعة»
اگر زارع ادعا کند که با مالک عقد مزارعه بسته ام لکن مالک، کلام زارع را انکار و ادعا کند که زارع زمین را غصب کرده است و عقدی بین آنها منعقد نشده، در این بین مدعی زارع و منکر مالک خواهد بود؛ زیرا قول مالک موافق اصل می باشد اما قول زارع مخالف اصل عدم وقوع عقد بوده و او در جایگاه مدعی قرار خواهد گرفت. در این صورت مدعی یعنی زارع باید اقامه بینه نماید و در غیر این صورت مزارع با قسم کلام خود را اثبات خواهد کرد.
نکته ای که لازم به توضیح دارد آن است که در محل بحث یک جانب ایجابی و یک جانب سلبی وجود دارد؛ جانب سلبی، عدم صدور اذن از مالک و عدم وقوع عقد مزارعه و جانب ایجابی غاصب و فاسق بودن زارع و بواسطه صدور منکر از او استحقاق تعزیر است. در محل بحث تنها جانب سلبی را ثابت می شود و اثباتی در جهت ایجابی وجود ندارد. چرا که آنچه ثابت شده بواسطه اصالت العدم بوده که تنها متکفل اثبات جهات عدمی است و اثبات جهات ایجابی که لوازم عقلی آن مبتلا به اشکال اصل مثبت می باشد. والسلام علیکم و رحمه الله

---