درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بانکداری اسلامی/ مزارعه / فروعات باب مزارعه
انبات محصول از باقی مانده زراعت سال قبل
اگر بعد از انقضاء مدت و تقسیم محصول اصل زراعت در زمین باقی بماند و به همین واسطه در سال بعد که مدت عقد به پایان رسیده نیز محصول بروید، دو قول وجود دارد.
مرحوم سید یزدی می فرماید: «إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، وإن كان لأحدهما فله، إلا مع الإعراض و حينئذ فهو لمن سبق ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقا، لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو الثالث وهو الأقوى و كذا إذا بقي في الأرض بعض الحب فنبت، فإنه مشترك بينهما مع عدم الإعراض نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به»[1]
اگر بذر متعلق به طرفین معامله باشد، محصول نیز متعلق به هر دو خواهد بود. اما اگر تنها متعلق به یک طرف معامله باشد، محصول نیز متعلق به همان شخص خواهد بود. سپس ایشان می گوید: این احتمال هم وجود دارد که در صورت عدم اعراض یکی از طرفین محصول همچون سال قبل از آن، متعلق به هر دوی آنها باشد.
بررسی ادله دو قول
دلیل قول اول آن است که محصول سال جدید بعد از انقضای مدت عقد و توافق بدست آمده. بنا بر این معامله سال قبل تاثیری در سال جدید ندارد. بنا بر این برای تشخیص مالک باید بر اساس قواعد عمل نمود و بنا بر قاعده، زرع متعلق به مالک بذر است چرا که به قانون تبعیت، هر چیز جدیدی که از تبعات و فروع چیز دیگری باشد، در ملکیت نیز تابع اصل است؛ مثلا اگر مرغی تخم بگذارد، آن تخم نیز متعلق به صاحب مرغ است. همچنین ثمره درخت تابع درخت در ملکیت است یعنی متعلق به صاحب درخت می باشد.
در قول دوم بیان شد که حال زراعت در سال دوم حال همان زراعت سال اول است و لذا مشترک بین صاحب زمین و زارع بنا بر اتفاقی که در ضمن عقد نموده بودند می باشد. محمل این حکم آن است که زراعت سال دوم از ریشه های زراعت سال قبل به دست آمده اند و این ریشه ها در سال اول حاصل شدند که در زمان عقد بود. لذا با توجه به اینکه هر چه که در زمان عقد بوجود آمده مشترک بین زارع و مزارع است و اینکه ریشه ها نیز مشترک بین آن دو می باشد، محصول سال دوم هر چند در زمان عقد بوجود نیامدند لکن به تبع ریشه ها متعلق به هر دو طرف عقد خواهد بود. به نظر ما نیز اصح همین قول می باشد و مرحوم سید نیز همین قول را تقویت نموده اند.
مساله اعراض از مالکیت
نکته ای که در این میان وجود دارد، مساله اعراض است که بنا بر آنچه مشهور بین اصحاب است، موجب سقوط ملکیت می باشد. مثلا اگر شخصی از ملک خود مثل لباس یا چیزی دیگر اعراض نمود، مثلا آن را در سطل زباله انداخت، ملکیت او نسبت به آن از بین خواهد رفت. البته عده قلیلی از اصحاب مثل مرحوم ایروانی صاحب حاشیه بر مکاسب و کفایه نیز با این حکم مخالفت نموده اند. بعد از آن هر کس آن مال را تملک نموده بنا بر قاعده حیازت، مالک آن خواهد شد؛ چرا که این مال، مالی بدون مالک است و حال مباحات اصلیه را دارد. لذا در صورت اعراض و عدم مملوکیت زرع به نظر می رسد، با حیازت هر کس می تواند، مالک آن باشد.
تا این جا در مورد باقی ماندن ریشه های بحث شد اما اگر آنچه باقی مانده مقداری از دانه ها باشد و در اثر آن محصول جدیدی در سال دوم بدست آید، متعلق به صاحب دانه خواهد بود. تفاوت این مطلب با بحث قبلی آن است که اشتراک متعاملین در تمامی حاصل است، اما دانه بعد از تقسیم متعلق به یکی از طرفین خواهد بود.
عدم استحقاق اجرت زمین
«ثم لا يستحق صاحب الأرض اجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع»[2] مثلا اگر این بذر ها متعلق به زارع باشد و در سال دوم بروید، محصول متعلق به زارع خواهد بود لکن به اذن الهی در ملک غیر رویده اند، با این حال لازم نیست او چیزی برای اجرت زمین به مالک بدهد، چرا که نه مالک و نه زارع هیچ عملی انجام نداده و حتی زارع اطلاعی از این امر نداشته تا علتی برای اشتغال ذمه او باشد و عقد اجاره یا چیزی دیگر نیز بسته نشده تا منشئی برای استحقاق مالک بوجود آید.
در این حال اگر زارع از حصول ثمره نیز اطلاع نداشته باشد، مالک زمین باید او را مطلع نماید تا ملک خود را از زمین او درو کند و ببرد.


[1]  العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج5،ص 334.
[2]  العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج5،ص 335.