موضوع : بانکداری اسلامی/ مسائل جعاله
چگونگی انطباق جعاله بر آنچه که الآن در بانکها اتفاق می افتد بیان شد. گفتیم در این قرار داد شخص مراجعه کننده به بانک جاعل و بانک عامل بالتسبیب در جعاله می باشد چرا که در جعاله شرط مباشرت در انجام فعل وجود ندارد.
مساله اول، ایقاع بودن جعاله
از جمله مطالبی که لازم است بیان شود آن است که جعاله از ایقاعات است و یا از عقود.
ظاهر بلکه مسلم بین اصحاب آن است که جعاله از جمله ایقاعات است لذا متوقف بر قبول عامل نمی باشد و تنها انشاء ایجاب در تحقق آن کفایت می کند. چرا که در تعریف گفته شد جعاله عبارت از التزام به عوض در مقابل عمل می باشد. لذا همان کس که ملتزم می شود خود منشئ بوده و نیازی به قبول از طرف عامل نمی باشد.
دلیل این مطلب، عدم ورودِ لزوم قبول در ادله می باشد. مثلا در آیه شریفه، شخص منادی از جانب یوسف نبی الله سلام الله علیه گفت «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ»[1]و در آیه قولی من باب قبول ذکر نشده، قبول در مقام عمل است و عامل یا فعل را می پذیرد و انجام می دهد و یا اصلا نمی پذیرد.
روایات نیز بر همین مطلب دلالت دارند. مثل روایت ابن سنان «قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ- فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ- فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ- وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ»[2] همانطور که ملاحظه می شود در این روایت نیز قبولی وجود ندارد و عامل فقط به آنچه که جاعل امر کرده عمل نموده و مستحق جعل شده.
محقق خویی نیز در کلمات خود برای استدلال بر عدم لزوم قبول در جعاله اینگونه بیان کرده اند که ایجاب در معاملاتی است که در آنها قصد تصرف در مال غیر باشد مانند اجاره که در آن موجر قصد تملک اجاره بهایی که از مستاجر اخذ نموده را دارد، لذا اجاره مشتمل بر دو امر است اول تملیک منافع و دوم تملک اجاره بها که تصرف در مال غیر است و نیازمند قبول می باشد. اما جعاله بمنزله تعهد است و با صرف انشاء صیغه نه جاعل و نه عامل مالک چیزی نخواهند شد و ملکیت بعد از عمل محقق خواهد شد. اما در عقودی مثل اجاره با نفس عقد ذمه مستاجر و موجر مشغول خواهد بود.
مساله دوم: جهالت در جعاله
جعاله از جهت علم و جهل نسبت به عوض با دیگر عقود مشابه تفاوت دارد. در سایر عقود لازم است عوض و معوض معلوم باشند، چرا که نبی اکرم از بیع غرر نهی و بیع را به هر نوع معامله ای تفسیر نمودند. غرر نیز به جهالت معنا شده. اما جعاله حال صلح را دارد که از قاعده نهی از غرر مستثنی شده. در صلح مبنا بر جهالت است و طرفین نسبت به آنچه که در ذمه غیر دارد جاهل است و فقط به این مقدار می داند که در ذمه دیگری حقی دارد، طرف مقابل هم همین حال را دارد و با همین احوال صلح صحیح می باشد. باب جعاله نیز همانند صلح است و همانطور که جهالت در صلح قادح صحت نبوده در جعاله نیز موجب بطلان نخواهد بود. مثلا اگر جاعل بگوید: هر کس دابه ام را بازگرداند فلان مقدار برای اوست. در این جعاله محل دابه معلوم نیست و جاعل نمی داند که دابه کجاست لکن جعاله صحیح می باشد لکن عوض لازم است معلوم باشد.
اما از این جهالت موردی استثنا شده و آن مجهول مطلق است، مثلا اگر جاعل بگوید: «چیزی را گم کردم و هر کس آن را باز گرداند فلان مقدار برای او خواهد بود»، جعاله باطل خواهد بود. چرا که معلوم نیست آنچه گم شده چیست و از چه جنسی است، انسان است، حیوان است و یا چیزی غیر اینها.
جهالتی که تا کنون بیان شد در باب معوض بود اما عوض لازم است معلوم باشد. لذا جاعل نمی تواند بگوید: هر کس دابه مرا باز گرداند، چیزی به او خواهم داد. گاهی نیز ممکن است عوض معلوم نباشد اما حواله به واقع داده شود مثلا جاعل بگوید: «هر کس دابه مرا باز گرداند، نیمی از آن به او تعلق خواهد داشت»، در این صورت نیز جعاله صحیح خواهد بود. در این صورت هرچند نسبت به خصوصیات و قیمت دابه جهل وجود دارد لکن جعاله صحیح می باشد.
دلیل صحت جعاله با فرض وجودِ مقداری جهل آن است که نصوص و فتاوای اصحاب نسبت به مجهول مطلق ساکت و ادله نسبت به آنها قاصر می باشند. قاعده اولیه نیز دال بر بطلان غرور است. لذا قاعده اولیه دال بر بطلان جهالت است لکن روایات و فتوای اصحاب و سیره مومنین قائم بر کفایت موارد فوق شده. پس اگر گفته شود: «هر کس دابه مرا باز گرداند فلان مبلغ برای اوست» جعاله صحیح خواهد بود. در نتیجه لازم است میان مجهول مطلق و مجهول به مقدار تفصیل داد به این صورت که جعاله در اولی باطل و در دومی صحیح است.
اما صاحب جواهر در این مطلب مردد شده و فرموده: «إقامة الدليل على ذلك في غاية الصعوبة، لإطلاق الأدلة، و لأن مبني الجعالة على الجهالة»لکن ما در جواب صاحب جواهر دلیل مطلب را بیان کردیم و گفتیم که ادله شامل مجهول مطلق نمی شود و مجهول به مقدار، تحت ادله جعاله، واقعند و جعاله به این صورت صحیح می باشد.
مساله سوم، اعتبار اهلیت جاعل
لازم است جاعل اهلیت انشاء را داشته باشد. چرا که جعاله از تصرفات مالی است و جاعل اراده تعهد بر اعطای مال کرده. اما در این حال اگر جاعل سفیه باشد اجازه تصرف ندارد تا بتواند انشاء نماید و تصرفات او باطل خواهند بود. خداوند تعالی فرموده: «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ» [3] بنا بر این آیه لازم است که در اموال سفیه بنا بر آنچه صلاح اوست تصرف کرد لکن نباید مالی را در اختیار او قرار داد چرا که این افراد صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارند و موجب فساد اموال می شوند. بنا بر این سفیه از جمله محجورین است و تصرفات مالی او باطل می باشند. صبی نیز همین حکم را دارد و تا هنگام احتلام و بلوغ، قلم از او مرفوع است. مجنون نیز از محجورین است و تا هنگام رفع جنون تصرفات او باطل می باشند؛ چرا که مجنون اصلا انشائی ندارد. مورد دیگر از محجورین مفَلَّس یا ورشکسته است، تفاوت مفِلس و مفَلَّس آن است که اولی کسی است که مالی ندارد و فقیر است اما دومی کسی است که حاکم حکم به حجر او نموده. در این صورت و بعد از حکم حاکم او اجازه تصرف در اموال خود را نیز ندارد و تصرفات او باطل خواهند بود و این حکم تا زمان رفع حجر ادامه دارد.
این چند صنف که بیان شدند محجورند و اهلیت انشاء ندارند، نمی توانند انشاء جعل نمایند. لذا جعاله آنها باطل است. وصلی الله علی محمد و آل محمد.

---