موضوع : مضاربه / بانکداری اسلامی / بررسی بعضی از قرار داد های بانکی
از جلسات گذشته مطلبی باقی ماند که لازم است جبران شود.
اشتراط ضمان عامل در قبال خسارت
گفتیم: در فقه اسلامی اینگونه است که اگر مالک عامل را ضامن بنماید، مضاربه به قرض الحسنه تبدیل می شود و مالک از سود و ربح بهره ای نخواهد داشت. کما اینکه از امیر المومنین روایت شد: «قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ.»[1]، اما در صورتی که مالک عامل را ضامن ننماید می تواند سهمی از ربح نیز داشته باشد.
اما راه شرعی برای ضامن کردن بایع و سود بردن مالک چیست؟ علمای اعلام همچون حضرت امام خمینی و محقق خویی در رساله های عملیه شان متعرض این مساله شده اند و فرموده اند: می توان در ضمن عقد لازمی مثل صلح که بین عامل و مالک بسته می شود، شرط شود که عامل در صورت بروز خسارت معادل آن را از مال خود به مالک هبه کند. لذا لازم نیست عامل در عقد مضاربه بگوید: من ضامن مال  هستم. زیرا ضمان معنایی مخصوص دارد که در فرض فوق در مضاربه جایز نمی باشد و در صورت اشتراط ضمان معامله مبدل به قرض خواهد شد و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.
لکن اگر گفته شود: این حل مشکل محل تامل است؛ چرا که از جهت روح و محتوا تفاوتی میان شرط ضمان و شرط هبه نیست و در هر دو صورت لازم است عامل جبران خسارت کند، لذا این نوع هبه از قبیل حیل شرعیه در باب ربا می باشد که قلب انسان به آن راضی نمی شود و موجب رضایت صددرصدی انسان نیست. می گوییم: بهتر است که این مساله با قرارداد بیمه و شرکت های بیمه ای حل شود چرا که بیمه، شخص ثالثی غیر از عامل و مالک است که در فرض فوق شرکت بیمه، مال التجاره را بیمه کند تا اگر خسارتی بروز کرد آن را جبران نماید.
بند هایی از عقود مضاربی بانک ها را بررسی و راه حل های شرعی برای حل مشکلات آن ها را بیان نمودیم.
شانزدهم، اشتراط ممنوعیت پولشویی
بانک شرط می کند که عامل در مسیر مضاربه مبتلی به پولشویی نشود. حکم قانونی ممنوعیت پولشویی در کتب قانون موجود است و تمامی کشور های به ممنوعیت آن پایبندند و حکم بین المللی می باشد.
یکی از مصادیق پولشویی عبارت است از اینکه انسان با عنوانی مانند تجارت پول را از بانک دریافت کند لکن بجای تجارت، آن را در اختیار دیگری قرار می دهد تا بهره ای بیش آن مقداری که که بانک مشخص کرده از ان شخص بگیرد تا خودش هم منتفع شود. مثلا شخص پول را از بانک می گیرد که با آن تجارت کند و با بهره ی ده درصدی به بانک باز گرداند لکن عوض تجارت آن را با بهره پانزده درصدی در اختیار دیگری قرار می دهد تا پنج در صد اختلاف برای او باقی بماند.گاهی انسان پولی را از بانک دریافت می کند تا با آن به زراعت بپردازد اما تجارت می کند و خارج از آنچه که پول را برای آن گرفته مصرف می کند، این یک مساله است اما در مورد محل بحث، شخص بدون آنکه کاری انجام داده باشد قسمی از سود را به خود اختصاص داده.
این عمل(پولشویی) بلحاظ قانون ممنوعیت بین المللی دارد و شرعا نیز صحیح نمی باشد، خداوند سبحان می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عن تَرَاضٍ»[2]همینطور از بعضی از روایات حرمت این عمل استفاده می شود  مثلا در روایات اجاره وارد شده که جایز نیست شخصی خانه ای را اجاره و با اجاره بیشتر به دیگری واگذار کند. مگر آنکه کاری در خانه انجام داده باشد و تغییری در آن بوجود آورده باشد که موجب حلال بودن زیاده شود[3] و اگر بدون خدمتی، اضافه ای دریافت کرده باشد، اخذ مالِ بدون عوض کرده که جایز نمی باشد.
کلام در عقد مضاربه به پایان رسید. در طی بحث بیان شد که اگر شخصی بخواهد مالی را از بانک دریافت کند و بیش از مبلغ دریافتی را به بانک بازگرداند، ربا بوده و حرام است، لذا جایز نمی باشد؛ احادیث نهی از ربا که بسیار تاکید در حرمت آن داشتند را نیز در ابتدای بحث مطالعه کردیم.
اما اگر شخص برای دریافت همین پول، نه به عنوان قرض الحسنه بلکه با عنوان مضاربه اقدام کند، این عمل جایز خواهد بود.
از دیگر راه های اخذ پول و پرداخت بیشتر از مقدار دریافتی عقد جعاله است که ان شاء الله در جلسات آینده به طرح و بررسی آن خواهیم پرداخت. و صلی الله محمد و آل محمد.

---