موضوع: مضاربه /بانکداری/تحریم ربا
مطلب
در قول محقق خویی مبنی بر تفصیل در ادعای تلف از
سوی عامل بود.
اگر عامل ادعای تلف جزئی از راس المال یا تلف تمام
راس المال را داشت، مشهور قائل به پذیرش قول عامل شدند، این قول مشهور
موافق با قواعد اولیه یعنی مطابقیت قول عامل با اصل
امانی بودن ید او می باشد.روایات دال بر ضمان، عدم ضمان و تفصیللکن سیدنا الاستاد به استناد روایاتی که در کتاب
اجاره وارد شده قائل به تفصیل شدند.روایات
در مورد ادعای تلف مال توسط اجیر مثل لباسی که در دست
خیاط است می باشند. این روایات صنوف مختلفی دارند.
در بعضی از این روایات، اجیر را ضامن دانسته اند به صورت
مطلق و بعض دیگر مطلقا او را ضامن ندانسته اند و دسته سوم تفصیل
میان صورتی که اجیر امین و موثوق به باشد و صورتی
که اجیر متهم باشد داده اند. بنا بر این دسته روایات، در صورت
اول قول اجیر با قسم پذیرفته می شود،و در صورت دوم از
اجیر طلب بینه می شود. این تفصیل، شاهد جمعِ دو
دسته اول روایات می باشند و تعارضی که به ظهور اولی در
روایات وجود دارد را زائل می کند.
پس
از بیان این نکته لازم است که به مطالعه این سه دسته از
روایات بپردازیم.
دسته اول، روایاتی که به طور مطلق دلالت بر ضمان دارندروایت
اول:
بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ
مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ- بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ
وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ- فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ
إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ
عَلَيْهِ- فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ-.[1] امام علیه السلام در مورد رنگرز و
رختشویی که ادعای تلف شدن چیزی که نزد آنها بوده را
داشتند فرموده: در صورت اقامه بینه قولشان پذیرفته و در غیر
این صورت ضامن می باشند. بنا بر این دلالت روایت بر مطلوب
واضح است.
روایت
دوم:عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً-
فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ- قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ
الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ-
فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ. [2]روایت
سوم:عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ
وَ الْقَصَّارَ- وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ- وَ كَانَ
لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ الْحَدِيثَ. [3]این دو
روایت نیز دلالت بر مطلق بودن ضمان دارد.
روایت
چهارم:مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ
إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ
الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ
وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
عَادِلَةٍ. [4]امام
علیه السلام در مورد شخصی که ادعای تلف شدن روغن به واسطه پاره
شدن مشک را داشت فرمود: تا بینه بر قول خود اقامه ننماید، تصدیق
نمی شود.
روایت پنجم: بِالْإِسْنَادِ
عَنِ الْحَلَبِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ
قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لَا
قَالَ هُوَ لَكَ.[5]در
این روایت صاحب کشتی که در آن مقداری غذا قرار داده شده
بود، ادعای تلف جزئی از آن مقدار را دارد. امام علیه السلام در
این باره فرمود: صاحب کشتی ضامن است.
دسته دوم، روایاتی که به طور مطلق دلالت بر عدم ضمان دارندعَنْ عَلِيِّ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ
قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ
أَ يُضَمَّنُونَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا- قَالَ وَ كَانَ
يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ. [6]«لایصلح»
در روایت به معنی عدم صحت ضامن دانستن اجیر و عامل است و ضامن
دانستن این افراد تنها در صورت اشتراط ضمان می باشد.
این
روایت معتبره است و ضعف اسماعیل بن مرار از جهت عدم توثیق
بوسیله وجود در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی
جبران می گردد. مرحوم سیدنا الاستاد به اسناد دوکتاب کامل
الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم اعتماد می کردند و
در صورتی که شخصی در سند روایات این دو کتاب وجود داشت،
ایشان قائل به وثاقت وی می شد. علت این است که
مولفین این دو کتاب جمیع رجال موجود در اسناد را توثیق
نموده اند. لکن در اواخر ایشان نسبت به آنچه که سابق بر آن فرموده بودند،
بخصوص در مورد اسناد کتاب کامل الزیارات، توقف نمودند، دلیل توقف
ایشان این بود که ظاهر عبارت صاحب کامل الزیارات تنها
توثیق مشایخ بلا واسطه بود، یعنی افرادی که بدون
واسطه استاد و شیخِ روایتِ ابن قول ویه بوده اند. لکن عبارت
صاحب تفسیر قمی این انصراف را نسبت به مشایخ بلا واسطه
ندارد، بنا بر این همه افرادی که در اسناد این کتاب وارد شده
اند، به توثیق ایشان،-ان شاء الله- ثقه هستند.
دسته سوم
روایاتی هستند که دلالت بر تفصیل بین فرد متهم و شخص
موثوق به می کنند و به واسطه این گروه از روایات، جمع بین
دو دسته روایاتی که به صورت اطلاق دلالت بر ضمان و عدم ضمان می
کردند مشخص خواهد شد. ان شاء الله این روایات را در جلسه آینده قرائت
خواهیم نمود. وصلی الله علی محمد و ال محمد.