درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:بطلان قرض در اثر بطلان شرط/ بانکداری اسلامی
بطلان قرض در اثر بطلان شرط
بحث دیگری که در جلسه قبل فقط عنوان آن را طرح نمودیم این است که در قرض ربوی، نفس قرض صحیح است هرچند که ربا حرام است یا آنکه قرض نیز فاسد می باشد. مثلا اگر شخصی ده هزار تومان در مقابل یازده هزار تومان به دیگری قرض داد، آیا قرض هم مانند زیاده باطل است و یا فقط مقدار زیاده باطل و حرام می باشد.
در جواب سوال فوق دو قول وجود دارد. مشهور میان قدما و قولِ بعضی از متاخرین فساد اصل قرض می باشد. لکن کثیری از متاخرین که از آن جمله سیدناالاستاد محقق خویی و سیدنا الاعظم حضرت امام خمینی قائل به صحت قرض شده اند، بنا بر قول اخیر در مثال فوق اصل قرض یعنی ده هزار تومان به ده هزار تومان صحیح است و هزار تومان زائد بر اصل قرض باطل و حرام می باشد.
استدلال قائلین به صحت
قائلین به صحت قرض به دو نکته استناد کرده اند که این دو نکته یکدیگر را یاری می کنند.
اول: عمومات و اطلاقات قرض شامل این مقام می باشند، بنا بر این قرض ده هزار تومان به ده هزار تومان در ضمن آنچه که مورد عقد است، وجود دارد و صحیح است. اما آنچه که زائد بر این مقدار است ربا و حرام خواهد بود.
دوم: ایشان همچنین گفته اند که شرط فاسد، مفسد عقد نمی باشد، بنا بر این هرچند که ربا در حقیقت اشتراط زیاده در عقد قرض است و فاسد و حرام می باشد، لکن مفسد عقد نمی باشد و قرض در مقدار مساوی صحیح خواهد بود.
اشکالات به استدلال بر صحت
اول: اگر عقد قرض به این صورت باشد که گفته شود مساوی به مساوی، همراه با شرط زائد، یعنی عقد و شرطی در ضمن آن، کلام ایشان صحیح خواهد بود. لکن غالبا زیاده در قرض در قالب اشتراط نمی باشد مثلا در دوران حاضر مردم در عقد قرض ربوی می گویند: ده هزار تومان در مقابل یازده هزار تومان به تو قرض می دهم. یعنی مجموع را به صورت واحدی بیان می کند و شرط را منفصل از قرض و در ضمن آن نمی آورند، بلکه زیادی و اصل منضماً و یکجا بیان می کنند، در این صورت اصل عقد و شرط آن منفصل از یکدیگر نیستند تا آنچه که قائلین به صحت به آن استناد کردند بر آن منطبق گردد، لذا چنین قرضی باطل خواهد بود.
دوم:نکته دیگر اینکه، مقرض در صورتی راضی به قرض می باشد که در چیزی بیشتر از آنچه قرض داده، دریافت کند، یعنی قرض ده هزار تومان به یازده هزار تومان و کمتر از آن را نمی پذیرد. با توجه به اینکه صحت هر عقدی به رضایت طرفین آن وابسته است، اگر گفته شود که در اصل قرض زیاده مقصود نیست یعنی ده هراز تومان باید در مقابل مثلش قرار گیرد، مقرض راضی به این قرض نبوده و عقد بدون رضا واقع نخواهد شد. اطلاقات صحت عقد قرض نیز شامل این صورت نخواند بود و در نتیجه این عقد فاسد خواهد بود.
سوم: حتی در صورتی که فرض شود که قرض به صورت مساوی به مساوی همراه با شرط زیاده واقع شده باشد نیز اشکال دیگر وارد خواهد بود. زیرا چنین قرضی به دو صورت است. اول: معنای شرط الزام و التزام در ضمن الزام و التزام دیگر  و دوم: اناطه و تعلیق مشروط به شرط
بنا بر معنای اول شرط فاسد موجب فساد عقد نمی شود یعنی دو الزام که یکی عقدی است و دیگری شرطی معلق به یکدیگر نیستند و تنها الزام ضمنی دیگری ذکر شده. مثلا اگر گفته شود که فلان چیز را به هزار تومان می فروشم به شرطی که یک شیشه خمر یا یک خنزیر به من بدهی. شرط حرام و فاسد است لکن موجب فساد بیع نمی شود.
این مورد را به بیع ما یملک و ما لایملک در معامله واحد تشبیه می کنند مثل معامله خوک و گوسفند در معامله واحد که در آن اجماعاَ بیع در ما یملک صحیح و در ما لایملک فاسد خواهد بود. دلیل صحت بیع در حلال و بطلان آن در حرام این است که بیع، انحلالیست، یعنی هرچند که دو بیع در جمله واحدی جاری شده اند، لکن معامله منحل به دو بیع می باشد که هیچیک معلق به دیگری نمی باشد.
بنا بر این اگر قرض یا یکی دیگر از عقود لازمه جاری شود. مثلا گفته شود که ده هزار تومان در مقابل ده هزار تومان به تو قرض می دهم و بعد از آن شرط دریافت یک خوک نیز از مقترض نماید. عقد باطل نخواهد بود، زیرا شرط به معنای تعلیق و اناطه نمی باشد و تنها به معنای الزام در ضمن الزام دیگری می باشد که موجب سرایت بطلان شرط به مشروط نمی گردد.
اگر عقد قرض ربوی اینگونه باشد کلام قائلین به صحت عقد و بطلان زیاده صحیح خواهد بود. لکن گفتیم معنا شرط در عقد قرض ربوی به این شکل نیست و عرف در قرض ربوی و تعلیق مشروط به شرط و اناطه رضایت به زیاده را اراده می کند. لذا قرض به مساوی مورد رضا نبوده و صحیح واقع نخواهد شد.
نتیجه
در نهایت ما قائل به بطلان و فساد قرض ربوی شده و به آن فتوا می دهیم. مگر در صورتی که شرط زیاده به صورت الزام ضمنی باشد که در این صورت عقد قرض ربوی باطل نبوده و فقط شرط حرام و فاسد است. لکن چنانکه گفتیم در عرف حاضر چنین چیزی مقصود نمی باشد.