موضوع: خدمات بانکی رایج در سیستم بانکداری بین المللی /بانکداری/تحریم ربا
بعد از بیان مقدماتی که در باب ربا بیان کردیم، حال به فعالیت های بانکی و خدمات اقتصادی که بانک ها ارائه می دهند پرداخته و بررسی خواهیم نمود که کدامیک از این امور منطبق بر شرع و حلال و کدامیک بنا بر صدق ربا، حرام می باشند.
عناوین کلی خدمات بانکی
خدماتی که بانک ها ارائه می دهند بسیارند لکن آنچه در بحث ما مهم است بیان خصوصیات و جزئیات آن ها نمی باشد، بلکه مهم بیان صورت های اصلی و عناوین کلی است که در تحت آن مصادیق زیادی یافت می شود.
اول، حساب جاری
 در این حساب هیچ سود و زیادی پرداخت نمی شود و مقصود از این حساب حفظ اموال است که این کار در بانک بسیار راحت تر و مطمئن تر از نگهداری پول در خانه و مغازه و مواجه شدن با خطرات آن مثل تلف و سرقت می باشد.جهت دیگر قرار دادنِ پول در حساب جاری، تسهیل کار در اخذ و اعطای آن است، چرا که بانک قدرت و سهولت بیشتری در این امر دارد. بنا بر آنچه بیان شد و از آن جهت که در این قسم از خدمات که عمل محلل و عقلایی نیز هست، هیچگونه جهت اشکالی از باب اخذ و اعطا و شرط زیاده وجود ندارد. لذا شکی در جواز و اباحه این قسم از خدمات بانکی وجود ندارد.
دوم، تسهیلات
مبالغی که بانک به اشخاص به عنوان تسهیلات بانکی و به عنوان قرض اعطا می کند و در قبال آن زیاده دریافت می کند، قرض مشروط به زیاده بوده که آن زیاده ربح و سود قرض همراه با اشتراط زیاده می باشد.
بنا بر این از واضح ترین مصادیق ربا می باشد و شکی در حرمت آن وجود ندارد. این قسم از خدمات در بانک های غیر ایران و در بانک های قبل از انقلاب اسلامی موجود و رواج بسیاری دارد.
اما اگر بانک مبلغی را به دیگری قرض دهد و زمان بر این قرض بگذرد یا آنکه در این مدت اتفاقی موجب کاهش جدی ارزش پول شود، بنا بر آنچه سابقاً بیان کردیم: دائن می تواند در زمان اخذ دین از مدیون، جبران کاهش پول را نیز طلب کند. مخصوصا اگر این تفاوت فاحش باشد. تفاوتی میان بانک و افراد وجود ندارد و اگر قیمت پول بعد از قرض نزد هرکدام دچار کاهش فاحش شد، لازم است میزان کاهش را جبران نمایند، اخذ مقدار جابر نیز برای دائن جایز است. این فتوای ما بود که از روایات بدست آوردیم. موافقین این نظر در بین علمای معاصر بسیارند لکن مساله اختلافی است و بعضی از علما وجود جبران نقص را نفی نموده اند.
سوم، حساب پس انداز
در این نوع حساب صاحب مال مبلغی را به عنوان حساب پس انداز در این حساب قرار می دهد، بانک نیز به او سود و زیاده اعطا می کند. این صورت عکس صورت پیش می باشد.
این صورت نیز جایز نمی باشد، چرا که در حقیقت صاحب مال، پول خود را با اشتراط زیاده به بانک قرض داده که این نیز از مصادیق ربا خواهد بود.
البته اگر صاحب مال مبلغی را به عنوان جبران کاهش ارزش پول از بانک دریافت کند، این مبلغ حرام نیست. فرض بفرمایید که فردی یک میلیون تومان در حسابی پس انداز نماید و با مرور زمان قدرت خرید این پول کاهش یابد، در این صورت اگر کاهش ارزش موجب اختلاف فاحش شود، صاحب مال می تواند در قبال این کاهش مبلغی را از بانک دریافت نماید. باید توجه داشت که این مبلغ سود و ربح نبوده و در حقیقت نفس مال بایع می باشد. چرا که مثلا یک میلیون تومانِ ده سال قبل مساوی با ده میلیون تومانِ زمان حاضر می باشد.
چهارم، تنزیل اوراق تجاری
در این قسم از خدمات بانکی، شخص در قبال اخذ مبلغی از بانک چک یا سفته ای با مبلغی بالاتر از مقدار دریافتی مربوط به تاریخی معین در آینده، به بانک می دهد. مثلا شخص مبلغ یک میلیون تومان چک یا سفته برای یک سال دیگر به بانک می دهد و در قبال آن بانک نهصد هزار تومان به او پرداخت می نماید.
مشهور فقها قائل به جواز این نوع عمل شده اند، لکن سیدنا الاعظم حضرت امام خمینی در بعضی از فتاوایش با جواز این عمل مخالفت نموده، اما در بعض دیگر قائل به جواز آن شده. علت جواز آن است که عنوان تنزیل با ربا متفاوت است و ربا عبارت است از اشتراط زیاده در قرض و یا اعطای زیاده در مقابل عقب انداختن زمان بازپرداخت اما در تنزیل بجهت تعجیل و جلو انداختن زمان بازپرداخت، مبلغی از قرض کم می شود.
پنجم، خدمات بانکی
بانک در قبال بعضی از خدمات خود مثل ارسال پول از شهر یا کشوری به شهر یا کشور دیگر و حفظ امانات مردم و دیگر خدمات مفید خود مبلغی را از اشخاص می گیرد.
پرداخت اجرت برای این اعمال جایز است، چرا که فعل مسلم و محترم است و می تواند در قبال آن طلب اجرت نماید.
انواع خدماتی که بانک ها ارائه میدهند تحت عناوینی کلی که گذشت بحث می شوند.
نکته ای که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت این است که مبالغی که مردم در حساب های بانکی خود قرار می دهند، قرض است یا ودیعه. در فرهنگ مصطلح بین مردم دیده می شود که از این اموال تعبیر به ودیعه و سپرده می شود لکن بعد از تامل و تدبر متوجه غلط بودن این تعبیر می شویم و خواهیم فهمید که این امور از طبیعت ودیعه خارج می باشند و در واقع قرض هستند.
اما در دلیل این کلام و ثمره عملی آن در آینده بحث خواهیم کرد