درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرور اجمالی بر مباحث پیش رو/ربای قرضی/تحریم ربا
بحث در کاهش قدرت خرید بوسیله پول به پایان رسید و نتیجه بحث استخراج قاعده کلی از روایات و تفصیل بین اختلاف کم و اختلاف زیاد شد. این اختلاف کم و زیاد امری عرفی است و ملاک تشخیص آن عرف می باشد، لذا اینطور نیست که مرز مشخصی وجود داشته باشد، تا در، درصدی معین یقین به کم بودن و بیش از درصدی معین یقین به فاحش بودن اختلاف کنیم . لکن بین این دو مقدار ممکن است شبهه مفهومیه وجود داشته باشد. البته ممکن است بتوان گفت که کمتر از هفتاد یا هشتاد در صد اختلاف یسیر و بیش از آن و درجایی که اختلاف به صد در صد برسد، فاحش خواهد بود.
باید توجه داشت که گذشت زمان و تغییر قیمت در طول زمان تاثیری در اینکه گفته شود اختلاف کم یا زیاد است ندارد، چرا که گاهی به حسب تورم عادی بعد از گذشت چندین سال اختلاف فاحش شده و گاهی در چند روز و یا چند ساعت در شرایط خاصی ممکن است قیمت پول کاهش یافته و اختلاف قدرت پول درزمان شروع قرض و زمان رد تفاوت زیادی پیدا کند.
مروری اجمالی بر مباحث پیش رو
بعد از این مطلب در جلسات آینده روال بحث اینگونه خواهد بود که  از خدمات بانکی و اموری که پیش از انقلاب و در سایر کشور های جهان به صورت غیر شرعی انجام می گرفته و در ایران پس از انقلاب همان امور از در یک قالب شرعی انجام می شود، بحث خواهیم نمود. یعنی عملیات بانکی را در نظر می گیریم و آن را با عملیات بانکداری اسلامی و بدون ربا تطبیق خواهیم داد.
راه حل هایی را نیز که بانکداری را از ابتلا به ربا مصون می دارد و الآن مطرح هستند و در قانون بانکداری اسلامی وجود دارند و بناست به آنها عمل شود لکن آیا عمل می شود یا خیر مطلب دیگری است و محل بحث ما نمی باشد.
بسیاری از همین راه حل ها نیز در کتاب مرحوم شهید صدر به نام «البنک لاربوی فی الاسلام» مطرح شده که کم و بیش همان است و مایه و اصل بانکداری اسلامی که الآن به آن عمل می شود همان کتاب است.
ما هم کبریات و هم صغریات این راه ها را بررسی خواهیم نمود، یعنی هم خواهیم گفت که مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره به شرط تملیک و سایر راه حل های شرعی شدن عملیات بانکی، با قطع نظر از سیستم بانکداری چیست و چگونه است و بعد از آن کیفیت انطباق آن را با سیستم بانکداری بررسی خواهیم کرد.
وصلی الله علی محمد و ال محمد.