موضوع: قول به اختصاص حرمت به ربای فاحش/بررسی بعض اقوال/ربای
قرضی/تحریم ربا
بررسی
قول به اختصاص حرمت به ربای فاحشیکی از
اقوالی که در مساله حرمت ربا وجود دارد آن است که حرمت آن در صورتی
است که مبلغ ربا به زیاد باشد و و ربا به صورت فاحش باشد. فَحُشَ
بمعنی اِشتَد و غَلُظَ می باشد بنا بر این، قائلین
این قول حرمت ربا را به صورتی اختصاص داده اند که مبلغِ زیاده،
بسیار باشد. اما اگر زیاده ی بر اصل قرض مبلغ کمی باشد،
حرام نمی باشد.
ایشان به دو وجه
بر این قول استدلال نموده اند:
دلیل
اول: انصراف آیه به ربای فاحش که متعارف در عصر جاهلی بودهتحریم در
آیات شریفه ناظر به ربای جاهلی بوده و ربای متعارف
در ازمنه جاهلیت، اخذ مبالغ زیاد علاوه بر اصل قرض بود، اقل
مراتبی که آنها در زیاده ی قرض شرط می نمودند، اخذ دو
برابر اصل مبلغ بود. آیات تحریم نیز ناظر بر همین صورت
می باشند، بنا بر این اگر مقدار زیاده کم باشد، اخذ آن حرام
نیست.
جواب
اول این
استدلال این است که مورد نه مخصص و نه مقید می باشد، مثلا اگر
از چاه خانه ای از امام سوال شود و امام در جواب بگوید حکم چاه
چنین است، این حکم اختصاصی به آن چاه پیدا نمی کند
بلکه حکمی عام خواهد بود. پس با توجه به اطلاق آیات شریفه، مطلق
زیاده محرم خواهد بود و شکل خاص ربا در عصر جاهلی موجب
تقیید آیه نخواد بود.
جواب
دوم: از جهت دیگر
می گوییم: در علم اصول بیان شده که غلبه ی وجود موجب
انصراف نمی باشد. بنا براین درصورتی که ربای فاحش
رایج و زیاد نیز باشد، موجب انصراف دلیل نخواهد بود، بلکه
کثرت استعمال اگر به صورتی باشد که موجب انس ذهن و تبادر آن معنا به ذهن
شود، موجب انصراف خواهد بود. مثلا اگر در دلیل آمده باشد: با آب وضو
بگیرید، حال اگر آبی که در عراق و در ناحیه نجف و کربلا
وجود دارد آب فرات باشد، کلمه آب انصرافی نسبت به آب فرات پیدا نخواهد
کرد. بنا بر این اگر شخصی با آب دیگری که مثلا از کارون
یا دجله است وضو بگیرد وضوی او صحیح خواهد بود.
جواب سوم:جواب
واضح تر اینکه، اگر در عصر جاهلی به صورت اضعاف اخذ ربا می شده،
بعد از ظهور اسلام خداوند تعالی فرموده:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ
لاَ تُظْلَمُونَ»[1]
[2]شاهد
بحث در آیه شریفه انتهای آن است که خداوند می
فرماید: اگر توبه نمودید باید به راس الماس بسنده
نمایید بنا بر این اگر حتی تک درهمی از ربا نزد ربا
خوار باشد باید آن را مرجوع نماید و زائد بر آن حرام خواهد بود چه
مقدار آن قلیل و چه مقدار فاحش باشد.
دلیل دوم:انصراف کلمه
اضعاف در آیه به ربای فاحش دیگر دلیلی که
قائلین به آن استدلال نموده اند آیه شریفه
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً
مُضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[3]اضعافا
مضاعفه به این معنی که در مقابل مثلا هر صد درهم، نهصد درهم یا
هشتصد درهم اضافه بگیرد تا آنکه صدق اضعاف صحیح باشد. بنا بر
این دلیل ربای فاحش محرم خواهد بود چرا که صدق اضعاف مضاعفه بر
این صورت صحیح خواهد بود.
جواب از این استدلال به صور
مختلفی بیان شده.
جواب اول:
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان نموده که
این قید در مورد غالب وارد شده و با توجه به عدم وجود مفهوم قید
غالبی، این مورد نیز مفهوم ندارد. مثال قید غالب
آیه شریفه
«حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ
خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُكُمُ
اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ»[4]
در آیه ربائب مقید به
فی حجورکم شده لکن می دانیم ربیبه در هر حال ولو آنکه در
خانه انسان نباشد، ازدواج با او حرام است. در واقع حکم مقید به قید
غالب نیست و چنین قید مفهوم ندارد.
در این مقام نیز علامه
میفرماید: با توجه به اینکه در غالب موارد به صورت اضعاف و ظلم
بوده آیه همراه با این قید آمده لکن این قید مفهوم
ندارد.
جواب دوم:
که به نظر ما بهتر از جواب اول است آن است قول بعض مفسرین است که فرموده
اند: اضعاف مضاعفه در ربا به یکباره صورت نمی گیرد بلکه در
دفعات متکرر ربای کم، جمع شده و به اضعاف تبدیل می شود.
موید این بیان، معقول نبودن اخذ ربا به صورت چندین
برابری مثلا صدهزار تومان قرض و هشتصد هزار و نهصد هزار تومان ربای آن
و عدم تحقق این شکل از ربا در واقع است، نهایت مقداری که به
عنوان ربا اخذ می شود نمی تواند از مثلا دو برابر تجاوز کند. بنا بر
این مقصود از ربای اضعاف، اخذ ربا در دفعات متعدد می باشد.
کسی که عادت به اخذ ربا کند، با تکرر در اخذ، مال ربوی حاصل اضعاف
مضاعف خواهد بود.
در نهایت می
گوییم: اخذ ربا به صورت اضعاف مضاعفه به صورت یکباره
چیزی بعید است. لذا باید حصول اضعاف را در دفعات متعدد
ربا دانست.
لکن با توجه به آنچه که سابقا حول
این آیه شریفه بیان کردیم مبنی بر مصلحت
تدریج در نزول آیات و آنکه خداوند تحریم ربا را مثل حرمت شرب
خمر به صورت شی فشی و تدریجی تشریع فرموده که به
این وسیله مردم را ذره ذره آماده کرده تا حکم حرمت را بپذیرند.
بر همین اساس می بینیم که در آیاتی که نزول
آنها متاخر از این آیه است، تحریم به صورت تصریحی
بیان شده و شامل جمیع صور ربا چه قلیل و چه بیش از آن
می باشد.
بنا بر روایات هرمقدار
ربا را حرام استواضح تر از تمام این جوابها
تصریح روایات بر حرمت ربا است که در آنها ربای قلیل
نیز حرام دانسته شده.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي
قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ
خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.[5]این روایت به دو
طریق نقل شده است. اول طریق کتاب قرب الاسناد که ضعیف می
باشد، چرا که در قرب الاسناد، حمیری این روایت را از
عبدالله بن الحسن نقل نموده و او از جدش یعنی علی بن جعفر. لکن
خود عبدالله بن الحسن توثیق نشده. دوم صاحب وسائل این روایت را
از شیخ طوسی و ایشان از کتاب علی بن جعفر نقل نموده اند
که سند از این طریق، صحیح می باشد.
خلاصه مطلب
این شد که بر مدعایِ اختصاص حرمت به
ربای فاحش به دو دلیل استناد نموده بودند لکن هر دو دلیل
مردودند.