موضوع: اطلاق دلیل حجیت ظن در عدد رکعات نماز /شک در رکعات نافله / شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة

بحث در مورد حجیت ظن در افعال نماز بود.
استدلال بر حجیت ظنون در افعال نماز
سوالی که در جلسه قبل مطرح شد، این است که آیا ظن در افعال نماز مانند ظن به عدد رکعات حجت می باشد یا خیر؟
بر ثبوت به اموری استدلال شده:
دلیل اول، شهرت بین اصحاب
اما در مورد استدلال به شهرت علاوه بر عدم حجیت آن فی نفسه، استدلال به شهرت امکان ندارد؛ زیرا  اولاً از جهت کبری و ثانیاً در صغرای آن مناقشه وجود دارد.
اما از جهت کبری، جناب سید خویی کثیراً متذکر این نکته شده اند که شهرت فتوایی فی نفسه حجیتی ندارد. چرا که شهرت حکم الله واقعی را منکشف نمی کند و دلیلی نیز بر حجیت آن وجود ندارد. اگر از شهرت، و فتوای جماعتی کثیر از اعلام اطمینانی حاصل می شد و یا دلیلی بر تعبدی بودن آن وجود داشت، ممکن بود بگوییم: این دسته از اعلام به استناد دلیلی فتوا به چنین حکمی داده اند لذا شهرت هنگامی حجت است که در مرحله ای عالی از اعتبار باشد و مخالفین آن از جهت عدد و ضعف کالعدم باشند. اما در صورتی که بعض اعلام به استناد روایتی ضعیف فتوا به حکمی داده باشند که در صورت ملاحظه روایت هیچ اطمینانی برای انسان ایجاد نشود، نمی توان به استناد شهرت، به آن حکم فتوا داد. البته باید توجه داشته که شهرت با اجماع و اتفاق نظر تفاوت دارد.
اما از جهت صغری نیز جناب سیدناالاستاد منکر وجود چنین شهرتی شده اند؛ زیرا قدما متعرض این مساله نشده اند و نسبت به این مساله ساکت بوده اند. اما آنچه نسبت به شهرت ادعا شده مربوط به متاخرین اصحاب می باشد. لذا ادعای شهرت قدمائیههماز جهت صغری و هم از جهت کبری محل اشکال است.
دلیل دوم، دو روایت نبوی
اول، «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه»[1] معنای احری ذلک، اقرب ذلک می باشد یعنی آنچه که نظر مصلی صحیح است به عبارت دیگر آنچه مظنون مصلی است، می باشد. این روایت به اطلاق شامل شک در رکعات و افعال و شروط و اجزای رکنی و غیر رکنی می باشد. لذا دلالت روایت تمام است لکن کلام در سند آن می باشد، ظاهرا این روایت مرسله است و ناقل آن معلوم نیست.
دوم، «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب»[2] تحری بمعنی تحقیق و تحصیل چیزی که اقرب به واقع است می باشد. لذا در صورت حصول از مصادیق ظن می باشد. لذا این روایت دال بر حجیت ظن می باشد. لکن اشکال این روایت نیز در سند آن است.
اما ممکن است گفته شود که هرچند این دو روایت سندشان ضعیف است و از این جهت حجت نمی باشند، لکن از جهت اعتماد اصحاب به این دو روایت، ضعف موجود در سند آنها بوسیله شهرت اعتماد، منجبر می گردد. ظاهراً از کلمات جناب سید یزدی و احتیاط ایشان در جمع بین صورت شک و ظن، این بر می آید که ایشان نیز به این دو روایت توجه داشته اند علت این توجه نیز عمل بعض اصحاب به این روایات می باشد. لکن گفتیم: صغری و کبرای آن تمام نیست.
دلیل سوم، ادعای فحوی و اولویت قطعیه
 ظن به رکعت حجت است و رکعت نیز مجموعه ای از اعمال است یعنی مجموعه ای از رکوع و سجود و ذکر و ... که در صورت ترکب رکعت می باشند. لذا در صورتی که ظن به تمامی آنها حجت باشد، چگونه ممکن است ظن به بعضی از این مجوعه حجت نباشد. در جایی که ظن جایز العمل است و در مجموع اعمال می توان به آن اعتماد نمود، به طریق اولی در بعض اعمال می توان به ظن اعتماد کرد. به بیان دیگر اگر چیزی در کل ثابت شود، اثبات آن در جزء به طریق اولی خواهد بود.
اگر این دلیل باعث ثبوت حجیت ظن در افعال نماز نباشد، لااقل احتمال قویی را در ثبوت آن ایجاد می کند. بنا بر این آنچه که جناب سید یزدی نسبت به احتیاط در افعال نماز فرمودند مبنی بر جمع بین ظن و خلاف آن، کلام بجایی بود. زیرا بنا بر این استدلال حجیت ظنون در افعال نماز امری عرفیست.
اما جناب سیدناالاستاد در مورد این استدلال می فرماید: این استدلال، استدلالی استحسانی است که مستند به دلیلی شرعی نمی باشد.
در جلسه آینده بیشتر به این مساله و پاسخ جناب محقق خویی خواهیم پرداخت.

---