درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اطلاق دلیل حجیت ظن در عدد رکعات نماز /شک در رکعات نافله / شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة

مساله شانزدهم، اطلاق دلیل حجیت ظن در عدد رکعات نماز
مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين و من غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس[1]
پیشتر گفته شد که ظن در عدد رکعات حجت و به منزله یقین می باشد. در این مساله تفاوتی بین دو رکعت اول نماز و غیر آن وجود ندارد؛ چرا که روایات دال بر این حکم نسبت به عدد رکعت اطلاق دارند بخلاف شک که در دو رکعت اول نماز و در نماز های سه رکعتی مبطل اما در دو رکعت دوم نماز غیر مبطل می باشد. بنا بر این اگر مصلی به دو یا سه رکعت بودن نماز ظن داشته باشد می تواند به ظن خود عمل نماید. در روایاتی که حکم شک را بیان می کنند تقییدی مبنی بر عدم وجود ظن وجود دارد که به وسیله همین روایات حکم ظن استثنا می شود. مثلا در روایت داریم که«إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»[2]بنا بر این روایت، شک مقید به عدم وجود ظن شده، لذا در صورت وجود ظن باید بر اساس آن عمل نمود و بر اساس اطلاق روایات دال بر حجیت ظن تفاوتی هم بین اینکه ظن موجب صحت نماز شود یا بطلان آن وجود ندارد؛ مثلا اگر در نماز صبح مصلی ظن به خواندن سه رکعت داشته باشد و یا اگر در نماز عشاء شک بین چهار و پنج داشته باشد و بعد از تامل، ظن به پنج پیدا کند، نمازش باطل خواهد بود.
خلاصه اینکه امام علیه السلام امر به عمل به وظیفه شاک نموده، لکن بعد از آن صورت حصول وهم را از حکم شاک استثنا نموده، که معنای عرفی آن عمل بر اساس ظن می باشد و تفاوتی هم در نتیجه عمل به ظن وجود ندارد.
اشکال در صورت مبطلیت ظن و پاسخ به آن
بعضی از اعلام از این که مفهوم باید مخالف منطوق باشد و در صورت مساله شک موجب بطلان است این نکته را استفاده کرده اند که مفهوم یعنی ظن باید صحت نماز را نتیجه دهد تا تقابل میان مفهوم و منطوق را نتیجه دهد.
لکن این کلامی عجیب و خلاف فهم عرفی می باشد؛ چرا که از دلیل این استفاده می شود که در فرض شک باید بر اساس حکم آن عمل نمود، در مقابل شک نیز دلیل دال بر حجیت ظن است و نباید به وظیفه شاک عمل نمود و تفاوتی ندارد که این حجت مقتضی صحت باشد یا بطلان و در تقابل میان منطوق و مفهوم همین نکته کافیست که مفهوم رجوع به حجت باشد و منطوق عمل به وظیفه شک بدون وجود حجتی بر اطراف شک باشد. بنا بر استدلالی که دال بر صحت تمامی صور ظن می باشد، ضعیف می باشد.
حکم ظن در افعال نماز
و أمّا الظن المتعلِّق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال، فاللّازم مراعاة الاحتياط
گفتیم ظن به عدد رکعات حجت است لذا اگر مصلی در نماز چهار رکعتی ظن به چهار یا سه برایش حاصل شود باید بنا را بر همان قرار دهد.
اما در باب افعال اگر ظنی برای مصلی بوجود آید مثل ظن به،  به بجا آوردن یک یا دو سجده، دیگر ظن حجت نمی باشد. لذا در صورت ظن به افعال نماز، مصلی همان وظیفه شاک در افعال را دارد، یعنی اگر در محل باشد باید بنا را بر اقل و اگر محل فعل فوت شده باشد بنا بر قاعده تجاوز باید بنا را بر صحت گذارد.
اما جناب سید یزدی در مورد ظن در افعال نماز قائل به احتیاط شده اند؛ یعنی جمع بین حجیت ظن و عدم حجیت ظن، بنا بر این مصلی باید یک بار برحجیت ظن عمل نماید و بنا را بر مؤدای ظن قرار دهد و یک بار نیز بر صورت عدم حجت ظن عمل نماید.
ثمره احتیاط در محل اختلاف ظن و شک در افعال
و تظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان و هو في المحل أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير، و أمّا الظن بعدم الإتيان و هو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل و يجب المضيّ في الثاني،
در صورت ظن به عدم اتیان در محل و ظن به اتیان بعد از دخول در غیر کلام ثمره ای نخواهد داشت؛ چرا که در این دو صورت بر ظن و شک یک حکم مترتب می باشد.
ثمره این مطلب در آنجا معلوم می شود که در محل، ظن به اتیان فعل داشته باشد، مثلا درمحل سجده مصلی ظن به اتیان دو سجده داشته باشد؛ در این صورت اگر ظن حجت باشد باید بنا را بر اتیان دو سجده و در صورتی که ظن حجت نباشد باید بنا را بر عدم اتیان بگذارد. همچنین صورت دیگر ظهور ثمره در جاییست که ظن به عدم اتیان بعد از دخول در غیر و تجاوز از محل بوجود آید، در این صورت اگر ظن حجت نباشد باید بنا بر صحت نماز قرار دهده؛ چرا که محل اتیان گذشته و او به شک در اتیان سجدتین عمل ننموده، اما در صورت حجیت ظن و ظن به اتیان تنها یک سجده باید باز گردد و سجده را تدارک نماید.
و حينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة، و إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة، مثلًا إذا شكّ في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهّد أو القيام و ظنّ الاثنتين يبني على ذلك و يتم الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها، و كذا إذا دخل في القيام أو التشهّد و ظنّ أنّها واحدة يرجع و يأتي بأُخرى و يتم الصلاة ثمّ يعيدها، و هكذا في سائر الأفعال.
در موارد وجود ثمره، اگر عمل مشکوک قرائت یا ذکر یا دعا باشد، باید بنا بر احتیاط عمل را به قصد قربت اتیان نمود؛ چرا که اگر مشکوک از جنس قرائت یا ذکر باشد، بنا بر اینکه قرائت و ذکر خدا در تمام طول نماز جایز است، مصلی می تواند عمل را به قصد رجا اتیان نماید، لذا در صورتی که عمل لازم باشد، مصلی آن را اتیان نموده و در صورتی که اتیان عمل لازم نباشد نیز ضرر به صحت نماز وارد نمی کند. بنا بر این احتیاط محقق می شود.
اما در صورتی که مشکوک از افعال نماز باشد، لازم است که مصلی بر اساس ظن عمل نموده و بعد از اتمام نماز، دوباره نماز را اعاده نماید. لذا اگر مصلی در محل سجده ظن به اتیان دو سجده پیدا کرد برای احتیاط باید بر اساس حجیت ظن عمل نماید و نماز را تمام نماید و بعد از نماز دوباره آن را اعاده نماید. اما در صورتی که بعد از تجاوز از محل مصلی ظان به اتیان یک سجده گردد، بجهت احتیاط باید باز گردد و سجده را تدارک نماید و نماز را به اتمام برساند و بعد از آن نماز را قضا نماید. آنچه بیان شد به جهت ترجیح جانب ظن در عمل به احتیاط بود.
و له أن لا يعمل بالظن، بل يُجري عليه حكم الشك و يتم الصلاة ثمّ يعيدها.
اما در صورت ترجیح جانب شک، بجهت احتیاط مصلی در همه موارد می تواند بنا را بر شک قرار دهد و بعد از اتمام نماز دوباره آن را اعاده نماید. زیرا در صورت اعاده مصلی یقین به امتثال امر مولی پیدا می کند که همین یقین هدف غایی احتیاط می باشد.
لزوم بررسی حجیت ظنون در افعال نماز
تمام آنچه بیان شد، بنا بر مبنای جناب سید ماتن بود. ظاهراً ایشان در حجیت ظنون در افعال نماز متحیر و متردد می باشد و لذا در موارد فوق قائل به احتیاط شد و راه احتیاط را مفصلا بیان نمود.
اما با توجه به اینکه ما حجیت ظن در افعال نماز را بررسی ننمودیم، لازم است که ان شاء الله به ادله حجیت ظن مراجه نماییم و به بررسی حکم ظنون در باب افعال نماز بپردازیم.


[1]  العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 318، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
 [2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص225، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 15، شماره 10489، ح 1،ط آل البیت.