موضوع: شک در رکعات نافله / شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة
و الأفضل هو البناء على
الأقل مطلقاً[1]
گفتیم در شک در عدد رکعات نافله
مصلی مخیر است بنا را بر هر طرف شک قرار دهد. در اینجا
سید یزدی می فرماید: البته افضل بنا نهادن بر اقل
است در جمیع موارد چه به نفع وی باشد و چه چنین نباشد.
بررسی دلیل افضلیت بنای بر اقل در شک در نماز
مستحبیگاهی
گفته شده اجماع دلیل آن است، لکن اثبات و احراز آن معلوم نیست و
نیاز به مراجعه و بررسی دارد. اما دلیل بهتر استدلال به
روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی ذکر کرده
«إذا سها في النافلة بنى على الأقل»[2]
ایشان این روایت را بعد از صحیحه محمد بن مسلم و به صورت
مرسله ذکر نموده است. صحیحه محمد بن مسلم به صورت صریح فرموده
تکلیفی بر شاک در نافله نیست و مصلی مخیر است که
بنا بر اقل یا اکثر بگذارد. لکن مرسله کلینی را، بعد از
اینکه امام فرمود شاک تکلیفی ندارد، حمل بر استحباب و نه وجوب
می نماییم. زیرا با وجود صراحت صحیحه محمد بن مسلم
نمی توان این روایت را حمل بر وجوب نمود. در جمع بین
موارد اینگونه نیز همین حکم جاری است، لذا اگر
روایتی داشتم که گفت: «افعل کذا» و روایت دیگر گفت:
«لاباس بترکه»، روایت اول دال بر استحباب خواهد بود و نه وجوب. لذا در ما
نحن فیه مراد از بنا نهادن بر اقل استحباب آن می باشد.
جبران ضعف سندی با تمسک به قاعده تسامح در ادله سنناما
در اینجا اشکال این است که این روایت مرسل است و
حجیت آن مورد پذیرش نمی باشد؛ لذا باید به قاعده تسامح در
ادله سنن که مستفاد از اخبار من بلغ است تمسک نماییم تا بتوانیم
حکم به استحباب نماییم. این اخبار تقریباً به صورت متواتر
از شیعه و عامه نقل شده. نمونه این اخبار خبر صفوان است عن أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ
الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ» [3]لذا
به استناد مرسله کلینی که جابر بقاعده تسامح در ادله سنن است می
توان قائل به استحباب بنا بر اقل شد.
اما جناب سید خویی با این مبنا مخالفت نموده
و فرموده[4]: ادله اخبار من بلغ دلالت بر
استحباب بعنوان ثانوی ندارد. کلام سیدناالاستاد این است که حکم
فقهی بوسیله اخبار من بلغ بدست نمی آید و تنها اعطاء ثواب
تفضلا را ثابت می کنند؛ یعنی ثواب انقیادی که خود
به حکم عقل چیز ثابتی است، و با این مقدار ثواب حکم فقهی
استحباب ثابت نمی گردد. البته کثیری از علما قائل به استحباب
عملی که در مورد آن ثوابی ولو بخبر ضعیف وارد شده گشته اند.
ما نیز در محل بحث در باب قاعده
تسامح در ادله سنن، استحباب را بر اساس اخبار این باب اثبات نمودیم.
ما می گوییم: مهم
برای مکلف تحصیل ثواب است و به واسطه همین ثواب، افضلیتِ
بنا نهادن بر اقل ثابت می گردد.
اقوال در مدلول اخبار من بلغدر
بسط کلام در باب مدلول اخبار من بلغ میگوییم: اقوال سه دسته
هستند. اول: استفاده حکم اصولی از این اخبار دوم: استفاده حکم
فقهی و سوم: نه استفاده حکم اصولی و نه فقهی و تنها اثبات ثواب
انقیادی که به حکم عقل ثابت است و تفضلی از جانب مولاست.
مقصود
از حکم اصولی، حجیت خبر ضعیف در غیر باب واجبات و بدلالت
اخبار من بلغ می باشد. حکم فقهی آن نیز به معنی استحباب
عمل به معنای ثانوی یعنی عنوان بلوغ ثواب در هر
عملی که از جانب حضرت رسول، خبری مبنی بر وجود ثواب در آمده
می باشد که بنا بر همین عنوان ثانوی، آن عمل مستحب خواهد بود.
این قول، مشهورِ بین علماست. قول سوم نیز آن است که نه حکم
اصولی و نه حکم فقهی بر آن مترتب نباشد، بلکه آن چه ثابت می
شود، حکم عقل است به ثواب انقیادی و شرع نیز تفضل نموده و آن
ثواب را به شخص منقاد می رساند.
عروض وصف نفل بر نماز فریضه و وصف وجوب بر نماز نافلهو لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة، و الإعادة للاحتياط الاستحبابي
و التبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، جناب
سید می فرمایند: در صورتی که عملی به حسب واقع و
جعل اولی واجب باشد، لکن بدلیل وجود عارضی مستحب گردد - مثل
نماز ظهر که اصل آن واجب است اما در صورتی که مصلی ابتدا آن را اتیان
نماید و سپس آن را با جماعت اعاده کند، آن نماز مُعاد، مستحب خواهد بود.- در
حکم عدم اعتبار شک به نماز های نافله ملحق نخواهد شد و بر حکم اولی
خود یعنی وجوب اعتنا به شک، که حکم نماز فریضه است باقی
خواهد ماند.
و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على
الأصل.همچنین
در صورتی که نماز نافله ای بسبب عارضی مثل نذر و قسم واجب گردد
نیز از عموم حکم نافله در عدم اعتنا به شک در نماز مستحبی خارج نمی
گردد.
جناب سید خویی در قِسم اول با سید
یزدی موافقت نموده و فرموده: هرچند نماز مستحب شود لکن طبیعت
نماز واجب است و کسی نمی گوید نماز فریضه نافله شده؛ اما
ایشان در قِسم دوم یعنی نافله منذوره با مرحوم سید
یزدی مخالفت نموده و فرموده[5]: در صورت شک در عدد رکعات آنچه
که صحیح است، احتیاط است و اعاده نماز است.
دلیل جناب سیدناالاستاد، عموم ادله شکوک در نماز
های دو رکتی می باشد و اختصاصی به خصوص نماز های
فریضه ندارد، همچنین عموم صحیحه صفوان نیز بر همین
مطلب دلالت دارد، زیرا «کم صلی» هم شامل اقسام نماز های واجب و هم
اقسام نماز های مستحب می باشد.لکن ما دلالت این صحیحه را در
این مطلب نپذیریفتیم و گفتیم: عامی که به آن
باید تمسک شود صحیحه عبد الرحمن بن حجاج می باشد. اما در نماز
های نافله صحیحه محمد بن مسلم مخصص آن می باشد، قال:
«سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شي‌ء»[6]
بنا بر این اگر در معنای نافله شک کردیم، که منظور از نافله،
مستحب بالفعل است یا آنچه بحسب ذات مستحب است هرچند بالعرض وجب شده باشد، شک
ما در اقل و اکثر مفهومی در مخصص خواهد بود. زیرا ما نمی
دانیم منظور از نافله، آن چیزی است که مستحب ذاتی و
فعلی است و یا آنچه که مستحب ذاتی است ولو بالعرض واجب شده
باشد. در این حال که شک ما بین اقل و اکثر مفهومی در مخصص است،
حجیت دلیل مخصص به مقدار اقل منحل می گردد و در زائد بر آن
باید به دلیل عام تمسک نمود. بنا بر این عام به عموم خود حجت
است و شامل جمیع موارد و اقسام می باشد و در شک در وجود مخصص که منحل
به اقل و اکثر شده، مقدار زائد بر اقل تحت آن باقی خواهد ماند. مثلا اگر
دلیلی به عمومش دال بر وجوب اکرام علما بود، لکن مخصصی بر آن
وارد شد و گفت: لاتکرم فساق العلما. بعد از این اگر در مفهوم فاسق شک شود که
آیا مرتکب صغیره بدون اصرار نیز فاسق است و یا آنکه فقط
مرتکب کبیره محکوم به فسق می باشد. در این صورت مخصص از
حیث دلالت مجمل بین اقل و اکثر خواهد بود. در این صورت امر دائر
بین اقل و اکثر است و باید در زائد یعنی مرتکب
صغیره بر اقل به عموم «اکرم العلما» رجوع نمود.
سیدناالاستاد می فرماید مقام نیز از
همین قبیل است.[7]زیرا اولا آنچه از نافله
استظهار می گردد، مستحب بالفعل می باشد. و در صورتی که نافله
بالنذر واجب باشد عنوان نافله شامل آن نمی باشد، اما بعد از این
بیان ایشان از آن تنزل نموده و فرموده: نمی دانیم که مراد
از نافله چیسیت. لذا امر دائر بین اقل و اکثر مفهومی شده
که در آن باید به عموم عام در مشکوک مراجعه نمود.
ظاهراً
محقق خویی این مطلب را نیز از استادشان،
محقق نائینی اخذ کرده چرا که ایشان
نیز قائل به همین نکته بوده؛ لکن ما در حاشیه محقق
خویی بر عروه مطلبی دال بر این اخذ نیافتیم.
درنهایت ایشان بخلاف استادشان با سید
یزدی در حکم موافقت نموده. اما مرحوم نائینی قائل
رعایت احتیاط واجب و اعاده در شک در نماز های مستحب منذوره گشته
است.