موضوع: بررسی صورت شک امام و اختلاف مامومین با هم /شک امام
یا ماموم همراه با یقین دیگری / شکوک غیر
معتبر/کتاب الصلاة
نفی
قیود مقتضای اطلاق دلیلو
لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاك، فيرجع و إن كان باقياً على
شكّه على الأقوى[1]
در رجوع امام
به مامومین و بالعکس، در صورت شک، نیازی به حصول ظن بسبب فعل
دیگری نمی باشد. لذا شرط حصول ظن دخیل در موضوع نیست.
علت این کلام اطلاق موجود در ادله می باشد. اما در صورت قول به لزوم
حصول ظن، این ظن است که باعث بنا نهادن به طرفی از اطراف شک می شود،
در حالی که اطلاق ادله و خصوصا روایت حفص بن البختری، در رجوع
امام و ماموم به یکدیگر، بر موضوعیت و خصوصیتِ حفظ امام
و ماموم دلالت دارند و در صورت تقیید به حصول ظن از فعل
دیگری، خصوصیتی برای مورد مذکورد در ادله
باقی نمی ماند. چرا که ظن به عدد رکعات از هر طریقی حاصل
شود حجت می باشد.
و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً،
واحداً أو متعدّداًموارد مذکور
در این عبارت نیز از اطلاق ادله بدست می آیند. چنانکه در
صحیحه حفص آمده: عن أبي عبد اللّٰه(عليه السلام)
«قال: ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو و لا
على السهو سهو، و لا على الإعادة إعادة»[2] این
روایت از حیث مرد بودن یا زن بودن و تعدد یا انفراد و
عدالت یا فسق اطلاق دارد.
بررسی حکم رجوع ظان به متیقنو الظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن، و الشاك لا يرجع إلى الظانّ
إذا لم يحصل له الظنجناب
سید ماتن می فرماید: در صورتی که امام یا
مامومین ظن به عدد رکعت داشته باشند و دیگری یقین
به آن داشته باشد. مثلا امام یقین به این دارد که در رکعت سوم
است، لکن ماموم ظن به رکعت چهارم دارد؛ در این صورت ماموم باید به
آنچه امام به آن یقین دارد رجوع کند.
اما چنانچه سابقا بیان کردیم ظن به عدد
رکعات حجت است و ماموم می تواند به ظن خود عمل نماید. همچنین
مقتضای ادله حجیت ظن در عدد رکعات، اخراج ظن از شک است ولو آنکه ما شک
را اعم از ظن و شک بگیریم؛ لذا ما قائل به اعم بودن شک نسبت به ظن و
شک نیستیم. بنا بر این در صورتی که مثلا ماموم ظن
قوی نسبت به عدد رکعت داشته باشد، باید به ظن خود عمل نماید و
بنا بر این به نظر ما کلام سید مورد
تایید نمی باشد.
مگر آنکه ما
ظن به عدد رکعات در جماعت را از حکم ظنون در عدد رکعات خارج کنیم و
بگوییم در نماز جماعت هر کدام به دیگری مراجعه
نماید و اعتنایی به ظن خود نکند. ظاهرا سید ماتن
نیز به همین شیوه عمل نموده و عموم حجیت ظن را با نماز
جماعت تخصیص زده.
لذا
ما دو روش برای حمل حکم ظن داریم که باید یکی را بر
دیگری ترجیح دهیم. البته چنانکه بیان کردیم
به نظر ما اقوی این است که ظن را از احکام شک خارج کنیم و
بگوییم احکام شک ثابت برای شاک اند و نه ظّان. بنا براین
در صورت ظن به یک طرف، همان حجت است و باید به همان عمل نمود. در
روایت این باب نیز گفته شده که «لاسهو للامام مع حفظ الماموم و
لا سهو للماموم مع حفظ الامام» کلمه لا سهو در این روایات به
معنی شک است. به نظر ما اقوای تخصیص این ادله به شک
متساوی الطرفین می باشد و لذا این ادله شامل ظن نمی
گردند.
نکته
ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ظن در عدد
رکعات برای شخص ظان حجت است و برای دیگری، چه امام باشد و
چه ماموم حجت نمی باشد. دلیل این مطلب این است که در
روایت آمده رجوع باید با حفظ دیگری باشد،
یعنی شخصی که به او رجوع می شود باید
یقین به عدد رکعتی که می خواند داشته باشد.
بررسی صورت شک امام و اختلاف مامومین با هممسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم
يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين[3]
در
صورتی که امام در عدد رکعات شک کند، لکن بین مامومین نیز
اختلاف وجود داشته باشد و بعضی مثلا اعتقاد به رکعت سوم داشته باشند و بعض
دیگر به رکعت چهارم. در این صورت امام نباید به مامومین
مراجعه کند؛ چرا که مامومین دو نظر دارند و ترجیح بلا مرجح نیز
امکان ندارد. لکن امام تنها در صورتی می تواند به مامومین رجوع
کند که ظن نسبت به قول یک دسته داشته باشد، در این صورت بنا بر
حجیت ظن در عدد رکعات امام می تواند به ظن خویش عمل
نماید.