درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در اطلاق یا اختصاص به مورد خاص / شک کثیرالشک / شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة

مساله پنجم، شک در اطلاق یا اختصاص به مورد خاص
مسألة 5: إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.[1]
ظاهرا در عبارت کتاب کلمه مطلقا به صورت منصوب آورده شده لکن لازم است مرفوع باشد و نصب آن اشتباه است؛ چرا که به کلمه مختص عطف شده.
پیشتر بیان شد که در حکم کثیر الشک شرط شده، در صورتی که شک او در مورد خاصی باشد امکان تعدی به دیگر موارد شک وجود ندارد؛ چرا که امکان خروج از عموم قواعد شک که بر همه مکلفین لازم است وجود ندارد مگر وقتی که مخصص محرز و ثابت گردد و با شک و اجمال در مفهوم مخصص نمی توان به آن تمسک جست. مثلا اگر نمازگزاری کثیرا بین سه و چهار شک می کند و حال شک بین دو و سه بر او عارض شده، نمی تواند به قاعده کثیر الشک عمل نماید و این قاعده در حق وی اختصاص به مورد شک بین سه و چهار دارد. بنابر همین اساس اگر در موردی شک کند که در مورد دیگری نیز کثیر الشک است یا خیر، مثلا در کثیرالشک بودن شک بین دو و سه نیز شک داشته باشد، باید به مقدار متیقن اقتصار یعنی همان شک بین سه و چهار نماید؛ لذا در غیر متیقن نمی تواند به وظیفه کثیرالشک عمل نماید.
مساله ششم، بررسی وجوب شماره رکعات به وسیله مثل انگشتری
مسألة 6: لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك وإن كان أحوط فيمن كثر شكه[2]
در صورتی که شخصی در عدد رکعات شک می کند لازم نیست که عدد رکعات را به وسیله امثال انگشتری شمارش کند و برای شمارش رکعت آن را از انگشتی به انگشت دیگر انتقال دهد. علت این است که این قاعده کثیرالشک قاعده ی عامیست که هر کس که تحت آن وارد شود باید به آن عمل کند و حفظ عدد رکعات و افعال با امثال انگشتری قید زائدی است که در دلیل وارد نشده و اطلاق دلیل رافع آن است؛ لذا لازم نیست که با حفظ کردن عدد رکعات و افعال با وسیله ای شک را زائل نماید.
البته این نوع حفظ عدد رکعات مقتضای احتیاط مستحب می باشد و لذا رعایت آن مناسب است.
بررسی روایات دال بر وجوب
مرحوم سیدنا الاستاد به قول به وجوب حفظ رکعت با وسیله که ظاهر بعضی از روایت نیز است، اشاره داشته اند. ما نیز به این روایات اشاره می کنیم و مقدار دلالت آن ها را بر مطلب بررسی می کنیم.
اول: معتبره حبيب الخثعمي قال: «شكوت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال احفظها بالحصى»[3]
امام علیه السلام فرموده نمازت را با سنگ شمارش کن به این معنا که مثلا برای رکعت اول یک تکه سنگ و برای رکعت دوم دو تکه و به همین صورت شمارش رکعات را حفظ کن تا بواسطه این شمارش شک مرتفع گردد.
محقق خویی به این استدلال به روایت پاسخ داده اند که به نظر ما نیز پاسخ ایشان پاسخ خوبی است. ایشان فرموده: امر امام علیه السلام در روایت به معنای وجوب آن نیست بلکه تنها بیان طریقه علاج شک می باشد. یعنی سائل از امام روش برطرف کردن شک را سوال کرده و امام فرموده: اینگونه عمل کن تا شکت بر طرف شود. لذا یا باید این معنای روایت را بپذیریم و یا قائل به اجمال آن شویم که در این صورت نیز امکان استفاده از روایت ممکن نخواهد بود.
دوم: صحيحة عمر بن يزيد قال: «شكوتُ إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) السهو في المغرب، فقال: صلّها بقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ففعلت ذلك فذهب عنِّي»[4] سائل در عدد رکعات شک داشته و امام به او فرموده: در رکعت او سوره توحید و در رکعت دوم سوره کافرون را بخوان تا شک تو برطرف شود. به این طریق در صورت شک با توجه به سوره ای که قرائت شده، می توان متوجه عدد رکعت شد.
در این روایت نیز با وجود قرینه «شكوتُ إلى» می گوییم: سائل اراده یافتن راه علاج شک را داشته. لذا این روایت نیز ظاهر در حکم شرعی تعبدی نمی باشد و تنها بیان طریق علاج شک است.
از دیگر قرائنی که دلالت بر این دارد که این راه تنها بیان راه علاج است، این است که مجمع علیه اصحاب این است که لازم نیست شخص کثیر الشک حتما سوره های توحید و کافرون را قرائت نماید.
سوم: رواية حبيب بن المعلّى: «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال له: إنِّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي، أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به»[5]این روایت نیز دلالتی بر مطلب ندارد؛ زیرا کلمه لاباس به دال بر وجوب نیست.
چهارم: صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو»[6] در این روایت امام علیه السلام می فرماید: شایسته است کسی که در نماز شک می کند، نماز را به سرعت بخواند. یعنی اگر نمازگزاری نماز را به صورت عادی بخواند در نماز شک می کند، در صورت تعجیل در خواندن نماز و سرعت در آن شک و سهو عارض وی نخواهد شد. لذا یکی از راه های علاج شک، سریع خواندن نماز است.
این روایت نیز دلالتی بر وجوب ندارد؛ زیرا احدی از اصحاب، برای کثیرالشک، فتوا به لزوم تسریع در خواندن نماز، نداده اند. لذا این روایت نیز تنها برای بیان راه علاج شک می باشد.
پنجم: موثّقة عبيد اللّٰه الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السهو، قلت: فإنّه يكثر عليّ، فقال: أدرج صلاتك إدراجاً، قلت: و أي شي‌ء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود»[7]  ادراج به معنی داخل کردن است. و معنای آن در روایت داخل هم کردن و فشرده کردن است. یعنی امام علیه السلام می فرماید نمازت را سریع بخوان و طولانی نکن. زیرا طولانی شدن موجب حواس پرتی است.
این حدیث نیز در مقام بیان حکم شرعی نیست و تنها بیان راه علاج می کند. چرا که همانطور که بیان کردیم اصحاب فتوا به لزوم تخفیف و تسریع در نماز نداده اند.
موضع پنجم، شک بدوی که با تامل زائل می شود
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر[8]
پنجمین مورد از مواضع شکوکی که اعتباری ندارند، شک بدوی است که با تامل زائل می شود. در این مساله مرحوم سید به این نکته اشاره دارد که تنها با عروض شک بر مصلی چیزی بر او لازم نمی شود. اما اگر بعد از تامل و تروی شک او مستقر گشت باید به وظیفه شاک عمل کند و در صورت زوال شک و تبدل آن به یقین و یا ظن که در عدد رکعات حجت است باید به همان یقین و ظن عمل می کند. در صورتی که شک او به شک دیگری نیز تبدیل گردد لازم است بر اساس همان شک جدید عمل نماید. دلیل این مطلب نیز واضح است و چنانکه قبلا بیان کردیم، بنا به سیره عرفی، شک تنها با حدوث، موضوع حکم قرار نمی گیرد و موضوع حکم شک باقی و مستقر است؛ زیرا متعارف است که انسان در چیزی شک کند و با اندکی تامل آن شک برطرف گردد.
موضع ششم، شک امام یا ماموم همراه با یقین دیگری
السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر[9]
در صورتی که امام در عدد رکعات شک کرد لکن ماموم علم به عدد آن رکعت داشت، لازم است امام به ماموم رجوع کند. عکس این صورت نیز ممکن است، یعنی آنجا که امام حافظ عدد رکعت است و ماموم شک دارد؛ در این صورت نیز ماموم باید به امام رجوع نماید. بنا بر قول سید ماتن این رجوع تنها در عدد رکعات است، اما در شک در افعال مثل عدد سجده یقین دیگری حجت نمی باشد.
اما به نظر ما این کلام ایشان صحیح نیست و در افعال نماز نیز هر کدام از امام یا ماموم در صورت شک می توانند به یقین دیگری رجوع نمایند. چرا که مضمون صحیحه حفص بن البختری اطلاق دارد و همانطور که رکعات را در بر می گیرد، افعال نماز را نیز شامل می شود.که ان شا الله در جلسه آینده پیرامون این مساله به بحث خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که به نظر ما اقوا عدم اختصاص رجوع به عدد رکعات می باشد.


[1] العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 310، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
[2] العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 310، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
[3]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 247،أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 28، شماره 10553، ح1،ط آل البیت.
[4]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 236،أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 22، شماره 10521، ح1،ط آل البیت.
[5]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 247،أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 28، شماره 10554، ح2،ط آل البیت.
[6]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 236،أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 22، شماره 10522، ح1،ط آل البیت.
[7]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 236،أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 22، شماره 10523، ح1،ط آل البیت.
[8] العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 310، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
[9] العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 310، ط مؤسسة النشر الاسلامي.