موضوع: شک در حصول حالت کثرت شک / شک کثیرالشک / شکوک غیر
معتبر/کتاب الصلاة
مساله دوم: شک در حصول حالت کثرت شکمسألة 2: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه كما
أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها[1]
مصلی
می داند که شک او بسیار است اما نمی داند که مصداق کثیر
می باشد یا خیر. مرحوم سید ماتن می فرماید در
این حال باید او بنا را بر عدم کثیرالشک بودن بگذارد. ممکن است
دلیل این حکم استصحاب باشد زیرا شک او حادث مسبوق به عدم است و
الآن نمی داند که کثیرالشک است یا خیر. اما در این
کلام تفصیلی وجود دارد که ان شا الله در ادامه خواهد آمد.
اعلام علما فرموده اند که این حالت ناظر به شبهه موضوعیه
می باشد. نظر سید ماتن نیز همین می باشد.بررسی موضوعی یا مفهومی بودن شبههدر
این مساله کلام دائر بین دو شبهه می باشد. اول: شبهه
موضوعیه یعنی آنجا که مکلف حال موضوع را نمی داند، لذا درآن
شک می کند. دوم:شبهه مفهومیه: گاهی مکلف موضوع را می داند
و موضوع برای او مشتبه نمی باشد. لکن نمی داند عنوان ماخوذ، به
چه معنا و مرتبه ای در موضوع دلیل می باشد، لذا امر بر او مشتبه
می گردد و در این حال می گویند: او دچار شبهه
مفهومیه شده؛ مثلا اگر فرض شود او مقدار شک خود را نمی داند، شبهه او
موضوعیه است، اما گاهی می داند که شک او در چه مقدار است لکن
نمی داند آیا عنوان کثیر الشک بر این مقدار صادق است
یا خیر؟؛ یعنی نمی داند عرف به این مقدار
کثرت شک می گوید و آن را برای کثیرالشک بودن کافی
می داند یا خیر؟.
بیان نظر مختار در نوع شبههبه نظر ما اینکه
امثال این مقام از مصادیق شبهه موضوعیه باشد، چیزی
غیر معقول است. چرا که «
ان الانسان علی
نفسه بصیره»
[2]
و مساله شک از وجدانیات است که اولین کسی که آن را درک می
کند خود انسان است؛ لذا امکان ندارد که انسان به حال نفس خویش جاهل باشد و
نداند شک او در چه مقدار است. بله ممکن است گفته شود زید حال عمرو را
نمی داند و جاهل به میزان شک اوست. لذا در این مساله آنچه که بر
انسان مشتبه می باشد مفهوم کثرت شک است؛ عنوان کثیر الشک عنوان
مشککی است و مراتب مختلفی دارد. مثلا اگر در بیست در صد موارد
شک می کند، ممکن است گفته شود این یک مرتبه از کثرت شک است.
گاهی نیز شک او به سی یا چهل یا پنجاه درصد موارد
می رسد، همه این موارد از مصادیق کثرت می باشند. لذا شبهه
در این است که مصلی نمی داند مراد از کثرت شک چیست؟ و
آنچه که موضوع حکم قرار گرفته و شارع در مورد آن گفته به شکَّت اعتنا نکن چه مرتبه
ای از کثرت شک است، مرتبه خفیف، مرتبه متوسط، یا اقوا مراتب؟؛
لذا عنوان مبهم است و مکلف نمی داند که چه میزان مقصود شارع است.
در نهایت می گوییم در
مثل این مقام امکان ندارد شبهه موضوعیه باشد و باید گفت شبهه در
امثال این مقام که از وجدانیات است شبهه مفهومیه می باشد.
می گوییم: ما
عامی داریم که دال بر عموم حکم است و مخصصی بر این عام
وارد شده و بعض افراد را از افراد عام خارج کرده لکن در این مخصص از لحاظ
مفهوم اجمالا شبهه وجود دارد و مصداق شبهه مفهومیه است. اگر حکم دائر
بین متباینین بود که محل کلام ما نیست اما اگر امر دائر
بین اقل و اکثر باشد مثل ما نحن فیه محل کلام ما میشود. در
توضیح این مورد می گوییم: قدر متیقن از
کثیر الشک مراتب عالیه آن است مثل شک هشتاد و نود در صد موارد که قطعا
داخل در مخصص می باشند. اما مقادیری از کثرت شک نیز وجود
دارند که نمی دانیم داخل در مخصص هستند یا خیر؟، مثل شک
در بیست و سی در صد موارد؛ لذا امر دائر بین اقل و اکثر
می باشد یعنی علم به دخول بعض مراتب در مخصص و شک در درخول بعض
دیگر موارد. لذا مورد بحث می شود مصداق اقل که داخل در مخصص است و
اکثر که مشکوک الدخول در مخصص می باشد. و در این مورد باید زائد
مشکوک را مرجوع به عموم عام محسوب نمود به بیان دیگر مخصص منحل به
مقدار اقل و زائد مشکوک بر اقل می باشد که در اولی حجت و در
دومی از حجیت ساقط خواهد بود. لذا باید در مقدار زائد به عموم
عام مراجعه نمود، چرا که این عام از ابتدا در تمامی موارد و افراد حجت
بود و تنها آنچه که مخصص در آن حجت شد از تحت آن خارج می گردد و ما
عدای مخصص تحت عموم عام باقی می مانند.
بیان تکلیف شاک در فرض مفهومی بودن شبههاین
مقام نیز از همین باب است لذا
در ما
نحن فیه نیز می گوییم: در مراتب خفیف
کثرت شک، خاص از حجیت ساقط است و تحت عموم عام باقی می ماند؛
چراکه در این موارد، مخصص دارای اجمال و تردید می باشد و
قدر متیقن خروج بواسطه مخصص همان مراتب عالی کثرت شک می باشد.
ما
عموماتی در ادله شکوک داریم که وظیفه شاک را در انواع شک مشخص
می کند. مثل عموماتی که وظیفه شاک بین سه و چهار
ویا دو و سه ویا شک در افعال و باقی بودن محل و شک بعد از تجاوز
از محل را مشخص می کند. از این عمومات، مخصصی، کثیرالشک
را از باب تخفیف خارج می کند. در آنجا نیز که مخصص حجت
نمی باشد باید به ادله اولیه که به عموم وظیفه شاک را
مشخص می کردند، مراجعه نمود.
مساله سوم: ظهور خلاف بعد از عدم اعتنا به شکمسألة3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه[3]...
اگر
کثیر الشک به شک خود اعتنا ننمود و نماز خود را تمام کرد، مثلا در شک
بین سه و چهار بنا را بر چهار گذاشت و نماز را به پایان برد اما بعد
از آن یقین کرد که نماز را اشتباه خوانده، و در مثال مذکور
یقین به خواندن سه رکعت نمود. نماز او مجزی است یا
خیر؟ انشا الله در جلسه آینده به این مساله خواهیم
پرداخت.