درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکرر موجب، عامل تکرار سجده سهو /موجبات سجده سهو و کیفیت و احکام آن /کتاب الصلاة

احتیاط، اتیان سجده سهو در شک در زیادی و نقصان
و الأحوط عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة.[1]
مرحوم سید می فرماید: اگر مصلی به صورت شبهه بدویه شک کند که چیزی در نماز اضافه یا کم نموده یا خیر، احتیاط وجوبی آن است که سجده سهو بجا آورده شود. قول به وجوب سجده سهو در این فرع خلافاً للمشهور منسوب به شیخ صدوق است و در کتاب فقیه ایشان آمده، همچنین این قول از علامه در مختلف و شهید ثانی در روض الجنان نقل شده. دلیل این قول، تعدادی از روایات معتبر و واضح الدلاله می باشد. از جمله این روایات، صحیحه زراره می باشد، «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس، و سمّاهما رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) المرغمتين»[2]
نظیر این روایت به صورتی دیگر در صحیحه فضیل بن یسار آمده، «إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»[3]

اشکال در قول به لزوم سجده سهو در شبهه بدویه
اما در این حکم جناب سید حکیم در مستمسک و سیدنا الاستاد با فتوای علمای مذکور مخالفت نموده در این مساله  و در مقام استدلال فرموده: اولین ایرادی که متوجه استدلال به روایات، بر وجوب سجده سهو در شبهه بدویه در نقص و زیاده، وجود دارد، این است که: ظاهر این روایات، مربوط به صورت علم اجمالی می باشد؛ یعنی مصلی می داند که در نماز او قطعاً یا زیاده بوجود آمده و یا نقص لکن نمی داند کدامیک. لذا دلیل با مدعا سنخیت ندارد؛ زیرا چنانکه گفته شد ادعا صورت شبهه بدویه و روایات مربوط به علم اجمالی می باشند.
دومین اشکال: در صورت غض نظر از اشکال اول و حمل روایات بر شبهه بدوی می گویند: در صورت حمل روایات بر این معنا که بگوییم: نمی دانیم در نماز اضافه ای بوجود آمد یا خیر و یا نقصی بوجود آمد یا خیر، تا آنکه معنای روایت منطبق با شبهه بدویه گردد، باز هم این اشکال وجود دارد که این روایات، مورد عمل اصحاب قرار نگرفته و مهجورند؛ چرا که ایشان به این قول فتوا نداده اند و این قول خلاف مشهور است. لذا در صورت قول به اسقاط روایت، بدلیل اعراض مشهور، دیگر محملی برای استدلال به روایات وجود نخواهد داشت. اما در صورت عدم سقوط روایت بجهت اعراض، می گوییم: در مقابل این روایات، روایات معارضی وجود دارند که وجوب سجده سهو را در زیاده و نقیصه نفی می کنند. از روایات صحیح حلبی قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين، قال: يسجد اخرى، و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو»[4]
صورت سوال در مورد شک در محل است که از امام علیه السلام سوال شده که مصلی نمی داند یک سجده بجا آورده یا دو سجده، وظیفه چیست؟ امام علیه السلام فرمود: سجده دیگری بجا آورد. ایشان اشاره ای به سجده سهو ننموده. در روایات دیگری نیز در موارد شک بعد از تجاوز از محل وجود دارد که این رایات به اتفاق بر این مطلب دلالت دارند که در چنین فرضی نباید به شک اعتنا نمود. در صورتی نیز که شک بعد از فراغ از عمل باشد هرچند احتمال زیادی و نقص وجود دارد، سجده سهو نیز واجب نمی باشد و نباید به شک اعتنا نمود. بنا بر این دسته از روایات، اگر شک در محل باشد باید تدارک شود ولی سجده سهو لازم نیست، در صورتی که شک بعد از محل باشد نیز نه سجده سهو و نه جبران جزء واجب نمی باشند.
در نتیجه بر فرض صحت دلالت روایات وجوب، می گوییم: این روایات با روایات کثیره ای که دلالت بر عدم وجوب سجده سهو در شبهه بدوی می کنند معارضه دارند و به همین دلیل امکان عمل به آنها وجود ندارد.

پاسخ به دو اشکال و نظر مختار در مساله
در جلسه گذشته بیان شد: روایات در مورد علم اجمالی می باشد و چون این ظاهر منطبق با فرع مورد بحث که صورت شبهه بدویه است، نمی باشد در مماشات با قائلین به وجوب گفتیم: به قرینه ندرت موارد علم اجمالی به شک، لازم است روایات را بر امری خارج از متعارف یعنی شبهه بدوی حمل نماییم.
همچنین قرینه دیگری که وجود دارد این است که، امکان ندارد تکلیف در فرض علم اجمالی اشد از صورت علم تفصیلی باشد. لکن بنا بر صورت علم اجمالی این اشدیت لازم می آید؛ زیرا در این فرض لازم است سجده سهو بجا آورد اما در صورت علم تفصیلی به زیادی سهوی لازم نیست سجده سهو بجا آورد، حتی سید خویی هم در مطلق زیادی حکم به وجوب سجده سهو ننموده است.
لذا براساس این دو قرینه ما نمی توانیم قائل به وجوب سجده سهو در فرض وجود علم اجمالی به مطلق نقصان و زیادی شویم.
لکن بنا بر مختار ما در علم تفصیلی به مطلق زیادی و نقیصه، اگر ظاهر روایات را بر شبهه بدویه حمل نماییم، دچار اشکال محذور اشدیت نمی شویم؛ چرا که ما قائل به استحباب سجده سهو در مطلق زیادی شدیم و در این صورت این محذور برای ما بوجود نمی آید. در نتیجه می گوییم: اولاً: ما روایات را بر شبهه بدویه حمل می نماییم و قائل به استحباب سجده سهو می شویم. ثانیاً: اگر قائل به ظهور روایات در علم اجمالی نیز شویم، باز هم می توانیم در آن فرض قائل به استحباب شویم و دیگر دچار محذور اشدیت علم اجمالی از علم تفصیلی نیز نمی شویم.

جزئیت اجزاء مستحب در مرکب واجب
نکته ای که در انتهای بحث در موارد وجوب سجده سهو به صورت استطرادی مطرح می شود، بحث جزئیت اجزاء مستحب می باشد. گفتیم: جناب سید خویی و سید حکیم منکر امکان وجود جزء مستحب در واجب شدند. لکن آنچه ما در فتاوای فقهای معاصر مثل مرحوم بروجردی و حضرت امام خمینی ملاحظه کردیم این است که قائل به وجود جزء مستحب در واجب هستند.
اما بحث در این است که جامع مثل نماز که شامل اجزاء مستحب نیز هست چگونه تصویر می شود؟ که در صورت تصویر جامع، تمام مطلب منکشف و واضح خواهد شد.
گفتیم: جامعی که لفظ نماز بر آن وضع شده، لابشرط از حیث زیاده و نقیصه و ضیق و وسعت می باشد. یعنی چیزیست انعطاف پذیر برای انطباق بر صغیر و کبیر می باشد. مثال این جامع لفظ خانه است که وضع شده برای مجموعه ایست مسکونی که متکون از مثلاً دو اتاق می باشد، همچنین این امکان است که خانه ای سه یا چهار یا حتی پنج اتاق نیز داشته باشد، که بر همه این موارد لفظ خانه و دار صادق است. اما در صورتی که بگوییم خانه آن است که دو اتاق داشته باشد، لازم است آن خانه ای که بیش از دو اتاق دارد، خانه نباشد، که غلط است. لذا اگر خانه ای پنج اتاق داشته باشد چیزی بیش از خانه نیست. همینطور اگر خانه ای دو اتاق داشته باشد نیز چیزی از خانه کم ندارد. لذا عنوان جامع لابشرط از نقصان و زیادی می باشد. لکن خانه ای که مثلا چهار یا پنج اتاق دارد کاملتر از خانه ی دو اتاقیست. لذا ممکن است چیزی موجب زیادی کمال و حسن شود اما جزئی خارجی از جامع نباشد. نکته دیگری که باید متذکر شد این است که اجزاء بر دوقسمند آنچه که مرکب با انتفاء آن منتفی می شود و آنچه که فقدان آن موجب انتفاء مرکب نخواهند شد بلکه از کمال و حسن مرکب خواهد کاست مثل اجزاء مستحب نماز.
بنا بر این به نظر ما لفظ نماز وضع شده برای جامع است که اگر قنوت داشته باشد اکمل و احسن است و اگر بدون قنوت باشد موجب انتفاء عنوان نماز نخواهد شد. بنا بر این می توان قنوت را جزء مستحب نماز محسوب نمود.
همچنین امکان دارد که جزء مستحب را داخل در نفس ماهیت دانست و نیز ممکن است آن را دخیل در فردیت فرد و نه نفس ماهیت دانست که بستگی به نوع تصویر جامع دارد. این بحث به صورت مفصل در مبحث صحیح و اعم مطرح شده که لازم است آقایان به آنجا مراجعه نمایند.

مساله دوم، تکرر موجب، عامل تکرار سجده سهو
مسألة 2: يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع.[5]
در این مساله مرحوم سید می فرماید تکرر سبب سجده سهو موجب تکرار سجدتین سهو می باشد. مثلا اگر مصلی یک بار در نماز تکلم نماید موجب دو سجده سهو است و در صورت تکرار تکلم سجدتین سهو نیز باید تکرار شوند. اگر مصلی دو بار تکلم نماید چهار سجده سهو و در صورت تکرار سه بار شش سجده واجب می گردد.

عدم تداخل اسباب، دلیل حکم به تکرار سجده
دلیل این قول این است که اصل عدم تداخل اسباب می باشد؛ زیرا سبب، ظاهر در سببیت تامه و مستقله می باشد. لذا هر سبب؛ سببی مستقل است. بنا بر این، تداخل اسباب- یعنی اینکه دو سبب باعث وجوب یک مسبب باشد- موجب توارد علل مستقل بر یک معلول خواهد بود که محال است. لکن ممکن است علل، علل ناقصه باشند که اجتماع آنها در مسبب واحد موثر خواهند بود.
اما در محل بحث که علل تامه اند، محال است که دو سبب، موجب مسبب واحد باشند. استحاله این امر را در مباحث حکمت و فلسفه بیان شده. لذا اصل عدم تداخل اسباب است که با تکرر سبب، مسبب نیز مکرر خواهد شد.
در مباحث اصول دو اصطلاح وجود دارد اول، تداخل اسباب و دوم، تداخل مسببات. تداخل اسباب در مقام جعل و تداخل مسببات در مقام امتثال است. یعنی اگر تداخل در مرحله جعل صورت گیرد فقط یک مسبب مجعول خواهد بود که به تداخل اسباب مصطلح است. اما تداخل مسببات آنجاست که در مرحله جعل تعدد سبب وجود داشته باشد و برای هر سبب مسبب واحد وجود داشته باشد لکن در مقام امتثال شارع اکتفا به یکی نماید. مثال تداخل مسببات در غسل است؛ که اگر بر مکلف بواسطه مس میت غسلی واجب شد، همچنین بدلیل جنابت نیز غسلی واجب شد، و غسل دیگری بجهت استحاضه لازم آمد، در مقام امتثال غسل جنابت، کافی از باقی غسل ها خواهد بود. دلیل این مطلب روایات وارده در باب غسل می باشد. اما تداخل مسببات نیز خلاف قاعده است که فقط در صورت وجود دلیل خاص به آن عمل می کنیم.

بررسی مصادیق تکرار موجب
و الكلام الواحد موجب واحد و إن طال، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر.[6]
 مرحوم سید بعد از این مطلب وارد در بررسی بعض مصادیق تکرر موجب می شود. مثلا بحث از تکلم طویل می نمایدکه در صورت تکلم طویل آیا یک تکلم محسوب می شود یا بیشتر؟ در جواب فرموده اند: این تکلم یک تکلم محسوب می شود و دلیل آن صدق عرفی وحدت می باشد که ملاک آن اتصال که مساوق وحدت است می باشد. لذا تنها در صورت تکرار لازم است سجدتین سهو تکرار شوند.


[1]  العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 297، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
[2]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 224، باب 14، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح 2، حدیث 10448، ط آل البیت.
[3]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص 238، باب 23، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح 6، حدیث 10529، ط آل البیت.
[4]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج6، ص 368، باب 15، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح 1، حدیث 10529، ط آل البیت.
[5]  العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 297، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
[6]  العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج3، ص 297، ط مؤسسة النشر الاسلامي.