درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک، حاصل آنچه مردد بین شک و ظن است /شک در عدد رکعات/کتاب الصلاة
مساله نهم، شک، حاصل آنچه مردد بین شک و ظن است
مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً
این فرع در جایی است که بر مصلی حالتی عارض شود که او نمی داند این حالت شک است یا ظن. در صورتی که این حالت شک باشد باید به وظیفه شاک عمل نماید و اگر ظن باشد باید بنا را بر آنچه به آن ظن دارد بگذارد، بنا براین در هر صورت نتیجه با صورت دیگر تفاوت دارد. اما در این مورد مرحوم سید یزدی می فرماید: این حالت ملحق به شک است. لذا مصلی در این حال باید به وظیفه شاک عمل نماید. یعنی اگر از شکوک مبطله باشد، نماز او باطل خواهد بود و در صورتی که از شکوک صحیحه باشد باید بنا را بر اکثر گذاشته و بعد از نماز، نماز احتیاط بجا آورد.
شک عبارت است از دو احتمال متساوی و ظن بمعنی غلبه یک احتمال بر طرف دیگر. با این بیان ظن و شک هر دو اموری وجودی هستند و در این صورت اصل عدم آن دو است یعنی همانگونه که اصل عدم ظن وجود دارد اصل عدم شک نیز موجود است. لذا بنا بر اصل عدم نمی توانیم بگوییم: در این صورت باید جانب ظن رد و جانب شک اخذ گردد.
چگونگی استدلال بر مطلب
اما دلیلی که در ادله وارد شده عنوان «الذی لا یدری کم صلی» است که دو عنوان ظن و عدم العلم را تحت خود دارد. همچنین از خارج برای ما ثابت شد که ظن  که عنوانی وجودی است در عدد رکعات حجت می باشد. لذا اگر اصلی بر عدم وجود ظن قائم شود، ما عدا الظن موجود خواهد شد. که ما عدا الظن همان عدم حصول علم است. بنا بر این دو جزءِ تحت عنوان محرز می گردند، یکی بوسیله اصل عدم و دیگری با وجدان. این مطلب چه در مورد شکوک صحیحه و چه در مورد شکوک باطله ما را کفایت می کند.
اما کلام در مورد شکوک صحیحه باقی ماند. لسان ادله در مورد شکوک صحیحه متفاوت است. در بعضی از ادله جزء اول عدم حصول علم است که محرز بالوجدان است. زیرا انسان چه ظان باشد و چه شاک تحت عنوان لا یدری قرار می گیرد و در مورد او می توان گفت: فلانی متیقن نمی باشد. اما جز دوم در شکوک صحیحه در روایات به صور مختلفی بیان شده.
بعضی از ادله گفته اند: «اعتدال الوهمین» یعنی دو طرف احتمال متساوی باشند. در بعض دیگری از ادله گفته شده «لا یذهب وهمه الی شیء» یعنی ظنی برای او حاصل نشده و یکی از دو جانب قوی تر از دیگری نمی باشد. لذا جزء دوم گاهی با عنوان وجودی که همان اعتدال وَهمَینِ است ذکر شده و گاهی با عنوان عدمی، که لایذهب وهمه الی شیء است.
قسم سومی از ادله نیز وجود دارند که هر دو عنوان در آن مذکور می باشند. مثلا در صدر حدیث عنوان اعتدال الوهم و در ذیل آن عنوان عدمی آمده. لکن می دانیم که جزءالموضوع نمی تواند هم امری وجودی باشد و هم عدمی. زیرا اگر وجودی باشد از عدمی مستغنی می شویم و بالعکس. بنا بر این جمع بین عنوان وجودی و عدمی لغو است. مثلاً در مورد امام جماعت ممکن نیست بگوییم موضوع هم وجود عدالت باشد و هم عدم الفسق و باید فقط یکی از این دو باشد. بنا بر این در این دسته از ادله تنها یکی از دو عنوان را باید اخذ و آن را ترجیح داد.
اما چه چیزی دخیل در موضوع است؟ قرینه ای وجود دارد که ما را در این امر کمک می کند تا یکی از دو احتمال را اثبات نماییم. آن قرینه عبارت است از این که در هر موردی که چیزی مانع از حکم باشد تبعاً عدم آن چیز دخیل در آن موضوع می باشد. مثلا اگر برای ما معلوم شد فسق مانع می باشد،  بالتبع عدم الفسق از باب عدم المانع، دخیل در موضوع می باشد. بنا بر این کلام آنچه در موضوع دخیل است همان عدم المانع می باشد. لذا جانب عدمی ترجیح می یابد.
در مورد موضوع مورد بحث الآن ما نیز همین قضیه صادق است. زیرا احد الجزئین «عدم العلم» است که محرز بالوجدان است. اما جزء دیگر اگر «لایدری» باشد و برای مصلی ظنی وجود داشته باشد ظن او حجت است و در این صورت مانع از عمل شاک به وظیفه شاک بودنش می گردد. زیرا اگر ظن وجود داشته باشد، مصلی حجت دارد و دیگر شاک نیست. لذا نقش حجیت همان نقش مانعیت است. از این بیان می یابیم که نقش اصلی را در موضع همان امر عدمی یعنی «عدم المانع» که از اجزاء علت تامه است دارد و ما این جهت را ترجیح می دهیم.
پس ثابت شد یکی از اجزا عنوان عدمی است که همان «لایدری» و «لایکون عالماً» که محرز بالوجدان است می باشد. جزء دیگر چیست؟ «اعتدال وهم» است یا «لایذهب وهمک الی شی» است؟ گفتیم ارجح عنوان عدمی است. و در صورت شک به اصالت عدم تمسک خواهیم نمود.
احد الجزئین که همان «لایدری» بود بالوجدان محرز شد. جزء دیگر نیز که «لایذهب وهمک الی شی» بود، بوسیله اصالت العدم ثابت گردید.
والسلام