درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تساوی طرفین، مراد از شک در رکعات/شک در عدد رکعات/کتاب الصلاة
 تساوی طرفین، مراد از شک در رکعات
 مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن
 فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين و الأخيرتين‌
 آنچه تا کنون در باب وظیفه شاک به شکوک مبطل و شکوک صحیح گفته شد در مورد شک مصطلح یعنی شک متساوی الطرفین می باشد. اما اگر ظن و ترجیح یکی از دو طرف شک حاصل شود، آن ظن حجت خواهد بود و شخص نباید به وظیفه شاک در نماز عمل نماید.
 حجیت ظن در باب عدد رکعات
 در شکوک صحیحه ظن حجت است. تفاوتی نیز ندارد که ظن به سمت اقل یا اکثر باشد. مثلا اگر شک شود بین رکعت سوم و چهارم، و بعد از شک، ظن به سه برایش حاصل شود، باید بنا را بر سه بگذارد. همینطور است اگر ظن به چهار برایش بوجود آید. چنین شخصی بعد از اتمام نماز نیازی به خواندن نماز احتیاط نیز ندارد. زیرا او به ظن که حجت است عمل نموده.
 دلیل این مطلب روایات می باشد.
 صحيحة أبي العباس: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم و انصرف» [1]
 «وقع رأيك على...» بمعنای رجحان یکی از دو طرف می باشد.
 صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً و لم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد و سلم، ثمّ صلّ ركعتين ...» [2]
  در این روایت عمل به تکلیف شاک را مقید به این کرده که شخص ظن به هیچ طرف نداشته باشد.«لم يذهب وهمك إلى شي‌ء» یعنی ترجیح هیچ طرفی را ندهی. لذا اگر یکی از دو طرف ترجیح داده شود باید اخذ به همان طرف شود.
 روایت اول در مورد شک بین سه و چهار و این روایت در مورد شک بین دو و چهار بود. به واسطه همین دو روایت اعلام به موارد دیگر تعدی نموده اند و گفته اند: قطع به عدم فرق بین موارد پیدا کردیم و جمیع موارد شکوک صحیحه همین گونه اند. اولاً عرفا خصوصیتی در این دو مورد وجود ندارد و ثانیاً بنا بر عدم قول به فصل، بر اساس این دو صحیحه برای تمام موارد شکوک صحیحه فتوا داده اند. لذا از اعلام بجز ابن ادریس کسی در این حکم مخالفتی نکرده و حکم مورد اجماع و اتفاق علما می باشد.
 دو روایت دیگر که از طریق عامه وارد شده اند بر این مطلب دلالت دارند.
 اول: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصّواب فليبن عليه» [3]
 « أحرى ذلك » یعنی کدامیک از اینها به صحت نزدیکترند. یعنی به کدامیک ظن وجود دارد. لذا این روایت نیز دلالت بر حجیت ظن دارد.
 دوم: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب» [4]
 « فليتحرّ الصّواب» التحری بمعنای تامل و تفکر است یعنی فحص و جستجو کند تا آنچه که به صواب و صحت نزدیکتر است بدست آید.
 این روایت نیز که مروی از طریق عامه است بر این مطلب دلالت دارد. لکن از جهت سند دچار ضعف است. لذا به این دو روایت از باب تایید امکان استفاده داریم اما استدلال ما بواسطه روایات صحیح و الغاء خصوصیت و عدم قول به فصل بود.
 استدلال محقق خویی و مناقشه در آن
 اما محقق خویی به صحیحه صفوان استدلال کرده:
 صحيحة صفوان: «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة» [5]
 یعنی در جمیع موارد شک باید نماز را اعاده کرد مگر آنکه ظن به سمت خاصی وجود داشته باشد. ایشان فرموده: این قاعده عام به شکوک صحیح تخصیص خورده و در آنها بنا را بر اکثر گذاشته و نماز احتیاط خوانده می شود. اما از این جهت که در جمیع موارد باید به ظن عمل نمود تخصیصی نخورده. لذا می تون گفت از این صحیحه دو نکته استفاده می شود. اول: بطلان نماز مطلقا که به موارد صحیح تخصیص خورده و دوم: حجیت ظن به صورت مطلق، تخصیصی نیز بر نکته دوم وارد نشده لذا به عموم این مطلب در جمیع موارد عمل می شود. بنا بر این به عموم ظنون در رکعات که از این روایت استفاده می شود باید عمل نمود.
 لکن به نظر ما در این بیان ایشان اشکال وجود دارد. زیرا ما وفاقاً للمشهور از این صحیحه این را استفاده می کنیم که این کلام امام علیه السلام اختصاص به حالت تحیر مصلی دارد یعنی جایی که مصلی اصلا نمی داند چند رکعت نماز خوانده. بنا بر این عمومی برای این روایت وجود ندارد بلکه مختص به این صورت است که انسان متحیر باشد و نداند چند رکعت خوانده، می باشد. پس روایت اختصاص به مطلق شک ندارد بلکه مختص به شک مطلق می باشد.
 بیانی دیگر مستفاد از روایت صفوان
 اما ما به بیان دیگر به این صحیحه در مورد شکوکی که اطراف آن مشخص است استدلال می کنیم و می گوییم: اگر انسان نداند که چند رکعت نماز خوانده در این صورت شکوک مبطله نیز در شک او داخل می شوند. مثلا شخص نمی داند یک رکعت خوانده یا دو رکعت یا چهار رکعت. لذا هم شکوک صحیحه و هم شکوک مبطله داخل در شک او می باشند. بنا بر این برای ما ممکن می شو که ما از این صحیحه چنین استفاده کنیم که: ظن حجت است از باب مفهوم الموافقه و اولویت. اگر ظن در صورتی که انسان متحیر است حجت باشد، به طریق اولی در صورتی که شک او از این مقدار کمتر باشد و منحصر در صور خاصی مثل سه و چهار و یا بین یک و دو باشد حجت خواهد بود. زیرا شک مطلق جامع جمیع صور شک است که بعضی صحیح و بعضی مبطل می باشند. بنا بر این بیان هر چند ما صحیحه را بنا بر قول مشهور معنا کنیم نیز می توانیم به صحیحه صفوان در حجیت ظنون در شکوک محدود استناد کنیم.


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص211، حدیث10448،ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص219، حدیث10469،ط آل البیت.
[3] صحيح مسلم 1: 400/ 90، سنن النسائي 3: 28
[4] همان
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص225، حدیث10489،ط آل البیت.