موضوع: شکوک مبطله /شک در عدد رکعات/کتاب الصلات

 بحث رسید به نظر بعض اصحاب مبنی بر رجوع به دلیل استصحاب و بنا نهادن بر اقل در شک در نماز، گفته شد که این نظر موافق نظر اهل سنت می باشد و از نظر امامیه و روایات کثیره که دلالت بر بدست آوردن یقین به عدد رکعات دارند بعید می باشد. به این صورت است که بنا را بر اکثر نهاده سپس نماز احتیاط خوانده می شود تا به این وسیله فراغ یقینی حاصل گردد. لذا استصحاب و بنا بر اقل نهادن با ظاهر مذهب منافی می باشد.

 مرجع تخلص از شبهه استصحاب

 در هر صورت اگر این احتمال را بپذیریم، مرجع چیست؟

 مرحوم سید خویی فرمودند: مرجع در این صورت صحیحه صفوان می باشد که به نظر ایشان این صحیحه دلالت بر بطلان نماز به مجرد عروض شک در عدد رکعات دارد و در صورت وجود دلیل بر صحت بعض شکوک، به آن دلیل اخذ می شود. ولی در غیر این صورت مرجع، صحیحه صفوان است که حاکم بر دلیل استصحاب نیز می باشد. وجه حکومت آن نیز این است که این صحیحه دلیل اجتهادی ولی استصحاب از ادله فقاهتی می باشد.

 لکن بیان شد که در مودای این روایت مناقشه وجود دارد. مشهور آن را بر معنای دیگری که سابقا بیان شد حمل نموده اند. که در آن صورت امکان رجوع به صحیحه صفوان وجود ندارد. اما در این صورت مرجع تخلص از شبهه استصحاب چیست؟ در این صورت مرجع ما برای تخلص از این شبهه صحیحه عبد الرحمن بن حجاج می باشد.

 صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و علي عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «في السهو في الصلاة، فقال: تبنى على اليقين و تأخذ بالجزم، و تحتاط الصلوات كلّها» [1]

 مراد از قرینه «تحتاط الصلوات کلها» یقین به اتیان است. لکن استصحاب اخذ یکی از طرفین شک و با احتیاط مطابقت ندارد. سپس اگر دلیلی بر شیوه احتیاط داشتیم که چگونه نماز را تصحیح نماییم، به آن عمل می کنیم و در صورتی که امکان تصحیح نباشد مثل شک بین دو و پنج که در این وجه احتمال زیاده ای است که جابری ندارد، از شکوک مبطله خواهد بود.

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ. [2]

 این حدیث موثقه است. و یقین در این موارد ملازم یقین به امتثال می باشد. از حضرت سوال شد که مطلبی که فرمودید قاعده کلی است؟ امام در جواب فرمود بله. لذا از این روایت همراه روایات دیگری که در این موضوع وارد شده اند، قاعده کلیه ای در شک در رکعات یعنی لزوم احتیاط با بنا نهادن بر اکثر و اتیان نماز احتیاط بدست می آید.

 استدلال به دسته دیگر از روایات

 دسته ای دیگر از روایات وجود دارند که ممکن است در این مورد از آنها استفاده شود که دلالت بر تصحیح نماز بوسیله سجده سهو می نمایند.

 منها: صحيحة الحلبي «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً، أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» [3]

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن» که همان شیخ طوسی است بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْد که به احتمال قوی سعد بن عبد الله است «عَنْ أَبِي جَعْفَر» یعنی احمد بن محمد عیسی «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ» رضوان الله علیهم اجمعین که از مشاهیر اصحاب می باشند. بنا بر این این روایت صحیحه مبارکه ای می باشد.

 بعضی از اعلام در توضیح روایت فرموده اند: «ام نقصت» بمعنای کمتر از چهار رکعت و «ام زدت» به معنای اضافه بر پنج رکعت می باشد. در این صورت شک بین دو و پنج که فرع مورد بحث ماست، داخل در اطلاق این روایت می گردد. لذا در این صورت می توان به این روایت در مورد فرع ما استدلال کرد.

 لکن باید گفت: حکم شک در چهار و پنج بعد از اتمام سجدتین، خواندن دو سجده سهو است.لذا تا این جا روایت مطابق با قاعده است. اما آنجا که می گوید ام نقصت ام زدت ممکن است که معنایش این باشد که جزئی سهوی اضافه در نماز وارد شود یا آنکه جزئی سهوی از نماز کم شود در صورتی که آن جزء رکن نباشد از موارد سجده سهو می باشد. لذا اگر این روایت را بر همین معنایی که عرض شد حمل نماییم با مشکلی مواجه نمی گردیم. لذا معنایی که بعض اعلام بیان کرده اند، مورد قبول نمی باشد. زیرا در این صورت، روایت ناظر به فرع «رجل لا یدری کم صلی» می گردد. نتیجه این می شود که این حدیث با روایاتی که اقوی از آن هستند و دلالت بر بطلان نماز در صورت عروض شکوک مبطله می نمایند، معارضه می کند و ساقط می شود.

 چنانچه بیان شد ما این معنا را نمی پذیریم. و نظر ما همان است که اصحاب به آن فتوا داده اند و آن نقص و اضافه سهوی در اجزاء غیر رکنی نماز است که موجب سجده سهو می گردد.

 و منها: صحيحة زرارة «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس، و سماهما رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) المرغمتين» [4]

 این روایت دلالت واضح تری دارد. زیرا اصلا در مورد شک در رکعات صحبت نمی کند و ابتدائا می گوید: «شک فی صلاته» لذا معنای آن در اجزای غیر رکنی مثل سجده و قرائت و اذکار نماز است که موجب سجده سهو می شوند. البته لازم است در روایت، شک را به معنای سهو بگیریم زیرا حکم شک این است که اگر در محل بود باید جزء مشکوک را بجا آوریم و اگر از محل آن گذشته باشیم باید به قاعده تجاوز و فراغ تمسک و به شک اعتنا نکنیم. محل سجده سهو علم به نقص یا زیادی جزئی بعد از خروج از محل آن و دخول در رکن بعد از آن است. این معنا را در مورد صحیحه حلبی نیز جاری است. لذا «ام نقصت» علم به نقص سهوی می باشد.

 و منها: رواية زيد الشحّام «عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، و إن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر و هو جالس ثمّ ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهّد ...» [5]

 اما مناقشه در این روایت بجهت ضعف سندی می باشد. زیرا ابی جمیله که مفضل بن صالح است مورد تضعیف نجاشی می باشد. لذا هر چند دلالت روایت قوی است اما به علت ضعف سند مورد مناقشه می باشد.

 بحث در تمامی صور مورد پنجم به پایان رسید و بیان شد که در تمامی صور شک در این حالت مبطل می باشند.

 ششم، شک بین سه و شش و بیشتر

 السادس: الشكّ بين الثلاث و الستّ أو الأزيد

 در این فرض نیز هرچه در صورت پیش گفته شد به همان شکل اینجا نیز وارد است.

 هفتم، شک بین چهار و شش و بیشتر

 السابع: الشكّ بين الأربع و الستّ أو الأزيد.

 این فرض نیز از شکوک باطل است و ادله صور پیش عینا در اینجا نیز وارد است. علت نیز عدم امکان تصحیح صورت زیاده است.

 هشتم، در صورتی که مصلی نداند چند رکعت خوانده

 الثامن: الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى.

 «لا یدری کم صلی» به معنای عرفی آن می باشد نه اینکه هیچ چیز نداند. زیرا مصلی عرفا می داند که لا اقلا یک رکعت خوانده، اما اگر می گوید لا یدری یعنی نمی داند دو رکعت یا سه رکعت یا چهار رکعت خوانده به صورتی که حیران است. و این فرض در جایی است که اطراف شک عرفا متعدد باشند.

 اشکال محقق خویی بر این مورد و پاسخ اشکال

 مرحوم سید خویی می فرمایند: امکان ندارد انسان هیچ نداند مطلقا. ما می گوییم کلام شما صحیح است لکن مراد از «لایدری» سلب کلی، عقلا نمی باشد بلکه باید معنای عرفی آن را در نظر گرفت. یعنی مثلا مصلی ایستاده نمی داند دو رکعت خوانده یا سه یا چهار و یا بیشتر.

 در این مورد روایات صحیحه و متعدده ای وجود دارد که دلالت بر بطلان نماز می کند. روایت صفوان نیز در همین باب وارد است.