درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: وجوب تخییری نماز جمعه در صورت عدم تکفل امام معصوم / فَصل فی صلاة الجمعة / کتاب الصّلاة
 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:
 در جلسهﻯ گذشته گفتیم نمی توان تمام روایاتی که دلالت بر بُعد حکومتی نماز جمعه و اقامهﻯ آن توسط سلطان عادل دارند، خصوصاً روایت فضل بن شاذان را به واسطهﻯ ضعف سندشان و عدم توثیق راویان آنها رد کرد؛ چراکه این روایات، مستفیضه هستند و مَروی در کتب معتبره می باشند. یعنی این روایات آن قدر زیاد هستند که فقیه را متمایل به قطع نسبت به ورود آنها از معصوم می کند؛ علاوه بر اینکه سیرهﻯ پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع) در زمان حکومتشان نیز مؤید این روایات است و خلفای جور در زمان بنی امیه و بنی عباس هم نماز جمعه را یک مسألهﻯ حکومتی به حساب آورده و از طرف خود امام جمعه منصوب می کرده اند. همچنین پس از تشکیل حکومت فراگیر شیعی در ایران در زمان صفویه، از باب احتیاط، حکم امامت جمعه و شیخ الاسلامی از طرف سلطان صادر می شده ولو اینکه اصل حکومت همان سلطان، بر اساس تنفیذ فقها اعتبار داشته است. البته احتمال دارد صدور حکم امامت جمعه توسط سلطان صفویه، از جهت تشبه به سلطان عثمانی و اهل تسنن بوده که امام جمعه را یک منصب حکومتی می دانسته اند.
 از طرف دیـگر روایات زیادی وجـود دارد که در آنها در زمان امام صادق(ع) و ائمه ای که در حال تقیه بوده و مبسوط الید نبوده اند، دستور خواندن نماز جمعه به مردم عادی داده شده است.
 برای جمع کردن بین این دو دسته از روایات باید بگوئیم دخالت حاکمِ بالفعل و سلطان زمان، از باب تعدد مطلوب و بر فرض امکان است. یعنی اگر سلطان عادل مبسوط الیدی وجود داشته باشد، باید امام جمعه را تعیین کند ولی در صورت عدم وجود سلطان عادل، نماز جمعه به کلی ساقط نمی شود و اینطور نیست که نماز جمعه متقید به وجود سلطان عادل باشد. به دلیل اینکه در زمان صادقین(ع) حکومتی در اختیار شیعه نبوده لکن در عین حال حضرت می فرمودند نماز جمعه را با حفظ تقیه بخوانید. نتیجهﻯ جمع بین روایات این است که اعتبار جنبهﻯ حکومتی نماز جمعه از جهت تقیید و اشتراط نمی باشد بلکه از جهت تعدد مطلوب می باشد که اگر وجود داشته باشد، باید رعایت شود ولی اگر سلطنتی نباشد، اصل نماز جمعه ساقط نمی شود.
 وجوب تخییری نماز جمعه در صورت عدم تکفل امام معصوم نسبت به اقامهﻯ نماز جمعه:
 بحث دیگری که پیرامون نماز جمعه مطرح می باشد این است که علی کلّ تقدیر حتی در صورت قائل شدن به تعدد مطلوب، وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، یک وجوب تخییری می باشد و قول به تعدد مطلوب، ملازم با وجوب تعیینی نیست. به عبارت دیگر قولی در بین فقها وجود دارد که اقوی الاقوال است و می فرماید در صورتی که امام معصوم متکفل نماز جمعه شود و خودش یا نواب خاصش نماز جمعه را بخوانند، قطعاً نماز جمعه واجب تعیینی است، مثل زمان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) ولی در غیر این صورت ممکن است بگوئیم نماز جمعه واجب تخییری می شود؛ همانطور که قبل از انقلاب مرحوم آقای اراکی(ره) نماز جمعه را به عنوان واجب تخییری و از جهت إعمال ولایت فقیه که گفتیم احتیاطاً به مجتهد ارجاع داده شده است اقامه می کردند.
 بنابراین منافاتی بین این مطلب که گفتیم تشریع نماز جمعه بر سبیل تعدد مطلوب است و در صورت ساقط شدن بُعد حکومتی آن، اصل نماز جمعه ساقط نمی شود و واجب تخییری بودن آن وجود ندارد؛ حتی زمانی که بُعد حکومتی نماز جمعه وجود دارد و امر نماز جمعه از جهت امور عامه ای که بنا بر احتیاط وجوبی یا بنا بر فتوا نیاز به ولایت عامه دارد، در اختیار ولی فقیه است، بازهم وجوب آن، یک وجوب تخییری می باشد؛ چراکه خود امام معصوم یا نواب خاص او برای اقامهﻯ نماز جمعه حضور ندارند و در این صورت چه حکومتی وجود داشته باشد چه مثل زمان امام صادق(ع) حکومتی وجود نداشته باشد، نماز جمعه واجب تخییری است.
 وجوب تخییری نماز جمعه از مجموع روایات با استفاده از قرائن برداشت می شود؛ چراکه روایات، اقرب به وجوب تعیینی هستند و ظهور در آن دارند لکن به ضمیمهﻯ قرائن، می توان قائل به وجوب تخییری نماز جمعه به همراه افضلیت نماز جمعه نسبت به نماز ظهر شد. دلیل افضلیت نماز جمعه این است که در برخی از روایات بر ترک نماز جمعه توبیخ شده است در حالی که اگر نماز جمعه یک واجب تخییری متساوی الطرفین باشد، ترک یک طرف و انجام طرف دیگر آن توبیخ ندارد. لذا اگر قائل به وجوب تخییری نماز جمعه شویم، محملی که برای توبیخ بر ترک آن باید بیان کنیم، افضلیت و مستحب مؤکد بودن نماز جمعه است.
 بسیاری از علما مثل ملا عبد الله شوشتری(ره) که شاگر ملا احمد اردبیلی(ره) و مقدم بر شیخ بهایی(ره) بوده، نماز جمعه را واجب تعیینی می دانسته و آن را اقامه می کرده اند. در مقابل نیز بسیاری از علما نماز جمعه را واجب تخییری می دانسته اند. لذا این مطلب، معرکه الآراء و بسیار مشکل است.
 بررسی روایات نماز جمعه برای اثبات تعیینی یا تخییری بودن آن:
 از جمله روایات این باب، صحیحهﻯ زراره است که می فرماید «قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» [1] . یعنی خداوند از هر جمعه تا جمعهﻯ هفتهﻯ بعد، سی و پنج نماز بر مردم واجب کرده است؛ چون روزی پنج نماز بر مردم واجب است که جمع آنها در طول هفت روزِ هفته، سی و پنج نماز می شود. از این سی و پنج نماز، یک نماز که همان نماز جمعه می باشد واجب است به صورت جماعت خوانده شود. همچنین خداوند وجوب نماز جمعه را از نُه طائفه که در روایت ذکر شده اند ساقط کرده است لکن وجوب آن برای سایرین باقی است. این نُه طائفه می توانند در نماز جمعه شرکت کنند ولی نمی توانند امام جمعه باشند. این روایت دلالت واضحی بر وجوب تعیینی نماز جمعه همانند سایر نمازهای یومیه دارد.
 روایت دوم، صحیحهﻯ أبی بصیر و محمد بن مسلم است که می فرمایند «قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ» [2] . دلالت این روایت بر وجوب نماز جمعه از روایت سابق أوضح است؛ چراکه می فرماید بر همهﻯ مسلمین غیر از این پنج دسته واجب است در نماز جمعه حاضر شوند. این روایت به تنهایی بدون استفاده از قرائن دیگر، دلالت اقوی بر وجوب تعیینی نماز جمعه دارد؛ چون اگر وجوب نماز جمعه تخییری باشد باید عِدلی برای آن ذکر شود، در حالی که در این روایت عِدلی برای آن بیان نشده بلکه فقط حضور در نماز جمعه واجب دانسته شده است که ظهور در تعیینیت دارد. سند این روایـت نیز صحیح است و مراد از احمد بن محمدی که در سند آن واقع شده است، احمد بن محمد بن عیسی می باشد که موثق است و بحثی ندارد.
 روایت دیگر، صحیحهﻯ محمد بن مسلم و زراره است که می فرمایند «قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ» [3] . یعنی هر کسی در فاصلهﻯ دو فرسخی و کمتر از آن نسبت به نماز جمعه قرار دارد، واجب است در نماز جمعه شرکت کند.
 روایت دیگر، صحیحهﻯ زراره است که می فرماید «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة» [4] . این روایت در مورد کسانی که حضور آنها در نماز جمعه واجب است می فرماید این افراد کسانی هستند که اگر از ابتدای طلوع آفتاب یا طلوع فجر به صورت پیاده راه بیفتند، به نماز جمعه می رسند ولی اگر مسافت آنها بیشتر باشد، لازم نیست در نماز جمعه شرکت کنند؛ کما اینکه پیامبر اکرم(ص) نیز پس از اقامهﻯ نماز جمعه، برخلاف روزهای دیگر نماز عصر را بلافاصله به جا آورده و حتی برای نماز عصر اذن هم نمی گفتند تا این افراد بتوانند قبل از تاریکی شب به رحال خود برسند و هنگام شب در راه نباشند. جملهﻯ آخر این روایت و کلمهﻯ «سُنَّةٌ» در آن به معنای مستحب نیست بلکه به معنای بقاء روالی که پیامبر(ص) انجام داده تا روز قیامت است. بیان این جمله توسط امام باقر(ع) به معنای این است که در زمان خود ایشان نیز همین سنت و روال تا روز قیامت وجود دارد.
 روایت دیگر، صحیحهﻯ أبی بصیر و محمد بن مسلم است که می فرمایند «سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ (ع) يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» [5] . تعبیر «طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» به معنای منافق شدن و خوردن مهر نفاق بر قلب او است. در طریق این روایت، محمد بن عیسی بن عبید وجود دارد که فردی ثقه می باشد هرچند ابن الولید او را از اسناد نوادر الحکمه استثنا کرده است لکن علت این استثنا مشخص نیست؛ چراکه محمد بن عیسی بن عبید انسان خوب و ثقه ای بوده است. البته ابن الولید نیز ایشان را به طور کلی استثنا نکرده است بلکه فقط روایاتی که ایشان از یونس نقل کرده را استثنا کرده است که این استثنا از جهت اشکالی است که در خود آن روایات وجود داشته نه از جهت عدم وثاقت محمد بن عیسی.
 روایت دیگر، صحیحهﻯ زراره است که می فرماید «قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ» [6] . این روایت نیز می فرماید در صورت وجود امام جمعه، اجتماع و حضور برای اقامهﻯ نماز جمعه به صورت جماعت واجب است. مقصود از امام در این روایت همانطور که توضیح آن در روایات دیگر آمده، امامی است که بتواند خطبه بخواند.
 روایات زیاد دیگری پیرامون نماز جمعه با این مضامین وجود دارد که گفته شده حدود دویست روایت هستند و همگی ظهور در وجوب تعیینی دارند و حمل آنها بر وجوب تخییری در صورتی که خود امام معصوم یا نائب خاص او نماز جمعه را اقامه نکند، محتاج قرائنی است که در جلسهﻯ آینده آنها را بیان می کنیم و به بررسی آنها می پردازیم.
 والسلام


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج7، ص295، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج7، ص299، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج7، ص309، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج7، ص307، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج7، ص298، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج7، ص297، ط آل البیت.