موضوع: جمع بندی نهایی پیرامون ادله ﻯ حرمت نماز جمعه / فَصل فی صلاة الجمعة / کتاب الصّلاة

 بررسی دلالت روایت فضل بن شاذان بر حرمت نماز جمعه در صورت عدم وجود امام (ع):

 در جلسهﻯ گذشته یک طائفه از روایاتی که ممکن است دست آویز منکرین نماز جمعه باشد را بررسی کردیم که همگی ضعیف السند بودند و علاوه بر ضعف سندشان، صاحب وسائل(ره) نیز جوابهایی به آنها دادند.

 روایت دیگری که در این زمینه وجود دارد و باز هم ضعیف السند است لکن مرسله نمی باشد، روایتی است که شیخ صدوق(ره) در کتاب علل الشرایع [1] و کتاب عیون أخبار الرضا(ع) [2] با اسناد به فضل بن شاذان از امام رضا(ع) نقل کرده است. فضل بن شاذان، هم از روات بوده است هم از متکلمین و علما و در بین اصحاب ائمه(ع) جایگاه رفیعی داشته و قبر مطهرش در نیشابور است. از دو فقرهﻯ این روایت استفاده می شود که اقامهﻯ نماز جمعه از شئون و ویژگی های امام معصوم است.

 فقرهﻯ اول، ابتدای روایت است که حضرت در جواب این سؤال که چرا در نماز جمعه خواندن چهار رکعت لازم نیست بلکه دو رکعت کفایت می کند می فرمایند «لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ...» [3] . این موارد با غیر امام معصوم تناسب ندارند و مصداق آن فقط امام معصوم است.

 فقرهﻯ دوم که دلالت آن واضح تر است، جایی است که حضرت می فرمایند «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ مشهد عام در اینجا به معنای محضر عالم است نه محل شهادت فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمِيرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ [4] مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ وَ مِنَ الْأَهْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ...» [5] . حضرت در این فقره، فلسفه و علت تشریع نماز جمعه را بیان کرده و می فرمایند نماز جمعه از وظایف امام معصوم است که امیر البلاد می باشد. به عبارت دیگر علت تشریع نماز جمعه به این صورت که همهﻯ نماز جماعت ها تا یک شعاع طولانی باید تعطیل شده و همهﻯ مردم در یک محل جمع شوند و یک محضر عامی درست شود و امام(ع) خطبه بخواند، این است که امام معصوم و امیر البلاد راهی برای دسترسی به مردم داشته باشد تا مسائل لازم و ضروری از جمله مصلحت و مفسدهﻯ آنها را برایشان شرح دهد و آنها را تشویق و ترغیب کند و از عذاب الهی بترساند؛ چراکه امیر در یک فراز بالا نشسته و همه چیز را می بیند و اطلاعات وسیعی دارد. لذا اقامهﻯ نماز جمعه وظیفهﻯ امام معصوم است که امیر البلاد می باشد ولو اینکه این مطلب فقط در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و مقدار کمی از زمان امام حسن(ع) محقق شده است. نتیجهﻯ استدلال به این روایت این است که اگر امام معصوم یا نواب خاص او وجود نداشته باشند، نماز جمعه ای هم وجود ندارد.

 جواب از روایت فضل بن شاذان:

 جواب از این استدلال این است که این روایت نیز علی رغم جلالت قدر فضل بن شاذان که از أجلهﻯ روات و علما و محققین و متکلمین بوده است، از جهت سند آن، در فاصلهﻯ بین شیخ صدوق(ره) و فضل بن شاذان(ره) ضعیف می باشد؛ چراکه در این فاصله شخصی به نام علی بن محمد قتیبه (یا علی بن محمد قتیبی) وجود دارد که توثیق نشده است. همچنین شخص دیگری که شیخ صدوق مستقیماً از او نقل کرده است نیز توثیق نشده هرچند دربارهﻯ او گفته است «رَضِی اللهُ عَنه».

 این دسته از روایات هرچند همگی ضعیف السند هستند لکن از آنجا که مستفیضه و زیاد می باشند، باید فکری به حال آنها کرد و به سادگی نمی توان آنها را رد کرد. خصوصاً با وجود شخصیتی مثل شیخ صدوق(ره) که بر روایت اخیر اعتماد داشته است. لذا بعداً یک جواب کلی تری نسبت به این روایات بیان می کنیم.

 مؤیدات حرمت نماز جمعه در صورت عدم حضور امام معصوم:

 مطلب دیگری که مؤید روایات مذکور می باشد، اجماع منقول بر عدم مشروعیت نماز جمعه مگر در صورت حضور امام معصوم یا منسوب از قِبل ایشان است. جواب این دلیل این است که چنین اجماعی بر ما ثابت نشده است و بسیاری از علمای بزرگ قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هستند نه عدم مشروعیت آن.

 مؤید دیگر، استقرار سیرهﻯ پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بر اقامهﻯ نماز جمعه توسط خود آنها یا افرادی که از قِبل آنها منسوب بوده اند می باشد.

 جواب کلی ما از روایات و مؤیدات حرمت نماز جمعه:

 جواب کلی این ادله این است که در زمان پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) یقیناً چنین مطلبی صحیح است و فقط خود آنها یا نواب خاصی که از طرف آنها معین شده بودند نماز جمعه را اقامه می کردند و شخص دیگری حق اقامهﻯ آن را نداشته است لکن اصل مطلب این است که در مقابل این سیره و همچنین روایات مستفیضهﻯ مذکور، روایات وسیعی وجود دارد که دلالت بر ترغیب اصحاب بر اقامهﻯ نماز جـمعه در شهر خودشان در زمان ائـمهﻯ معصومینی که در حال تقیه بوده اند دارند. از جملهﻯ این روایات، احادیثی هستند که می فرمایند در صورتی که هفت نفر یا پنج نفر شدید، یکی از شما خطبه بخواند و نماز جمعه را اقامه کنید.

 در جمع بین این دو دسته از ادله باید بگوئیم نماز جمعه بر سبیل تعدد مطلوب صحیح می باشد. یعنی اصل نماز جمعه در حدّ یک مطلوب در شرع وجود دارد لکن مطلوب در مطلوب این است که اگر حکومت مبسوط الیدی وجود داشته باشد، اقامهﻯ نماز جمعه در شأن حاکم است. لذا اگر مثل زمان امام حسن مجتبی(ع) چنین حکومتی وجود نداشته باشد، بازهم نماز جمعه وجود دارد. به دلیل روایات صحیحه ای که به مؤمنین می گویند در زمان تقیه و عدم وجود حکومت نیز نماز جمعه را بخوانید. این روایات که تعدادشان هم زیاد است، مربوط به زمان امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) یا امام کاظم(ع) هستند که در حال تقیه بوده اند و هیچ جنبهﻯ حکومتی و امام مبسوط الیدی وجود ندارد ولی در عین حال خطاب به مؤمنین می گویند یک امام عادل پیدا کنید که بتواند خطبه بخواند و نماز جمعه را برپا کنید. لذا از آنجا که کار مجتهد جـمع دلالی بیـن ادلهﻯ مخـتلف است، از مجـموع این روایـات و روایات گذشتـه که نـماز جمعه را شأن امـام مـعصوم می دانستند به دست می آید که این مطلب بر سبیل تعدد مطلوب است. یعنی اصل نماز جمعه فی حدّ ذاته حتی در صورتی که حکومتی نباشد و مؤمنین در تقیه باشند، تشریع شده است. مطلوب دیگر این است که حکومتی وجود داشته باشد و امامی که در رأس قدرت است آن را اقامه کند؛ لکن اینطور نیست که اگر حکومتی وجود نداشته باشد نماز جمعه ساقط شود بلکه باید به مطلوب دوم، یعنی اصل اقامهﻯ نماز جمعه توسط اشخاص عادی که بهره ای از حکومت و قدرت ندارند عمل کرد.

 اجرای نماز جمعه در زمان غیبت بر سبیل تعدد مطلوب:

 با توجه به این مطلب که تشریع نماز جمعه بر سبیل تعدد مطلوب می باشد می توان گفت در زمان غیبت نیز هر دو مطلوب نماز جمعه، یعنی اصل تشریع آن و جنبهﻯ حکومتی آن، در قالب اموری که از طرف امام معصوم به ولایت فقیه ارجاع داده شده اند قابل پیاده شدن هستند. در این صورت اگر حکومت دینی تشکیل شده باشد و ولی فقیه مبسوط الید باشد، هر دو مطلوب باید انجام شود؛ یعنی اولاً نماز جمعه ساقط نیست و باید خوانده شود و ثانیاً جزء شئون و اختیارات ولی فقیه و حاکم است و از این جهت تفاوتی بین امام معصوم و ولی فقیه وجود ندارد.

 همچنین اگر حکومت دینی تشکیل نشده باشد، احتمال دارد بگوئیم هر مجتهد جامع الشرائطی که از جهت ولایت فقیه، ولایت دارد ولو حکومت در دست فاسق فاجری باشد، باید نماز جمعه را اقامه کند و این مسأله از جمله حوادثی است که در مقبولهﻯ عمر بن حنظله به ولی فقیه ارجاع داده شده است؛ چراکه حضرت در این مقبوله می فرمایند «انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً...» [6] . پس بنابر احتیاط واجب حتی در صورتی که حکومت دینی وجود نداشته باشد، اجرای نماز جمعه باید توسط فقیه جامع الشرائط باشد؛ چراکه درست است اصل اجرای نماز جمعه در روایات ائمه(ع) به همهﻯ مؤمنین ارجاع داده شده و شخص خاصی معیّن نشده است لکن احتیاط واجب این است که علاوه بر مشروعیت و مجاز بودن اقامهﻯ نماز جمعه برای همه، بگوئیم در زمان غیبت این مسأله از شئون ولایتی است و به صورت احتیاط واجب انجام آن باید توسط فقیه جامع الشرائط صورت پذیرد و اگر مثل زمان ما حکومت مبسوط الیدی وجود داشته باشد، به طریق اولی اقامهﻯ نماز جمعه جزء مناصب حکومتی و از شئون ولی فقیه است.

 لذا از این جهت است که قبل از انقلاب ولو حکومت دینی وجود نداشت لکن مجتهدین مسلّمی در قم مثل سید محمد تقی خوانساری(ره) و پس از ایشان شیخ محمد علی اراکی(ره) نماز جمعه را اقامه می کردند و اینطور نبود که هر امام جماعتی در مسجد خودش نماز جمعه را بر پا کند؛ چراکه اقامهﻯ نماز جمعه را از شئون ولی فقیه می دانستند. این جمع، از جهت جمع بین دو طائفه از روایات است که یکی دلالت بر یک مطلوب دارد و می گوید همه باید نماز جمعه را اقامه کنند و طائفهﻯ دیگر می گوید اقامهﻯ نماز جمعه وظیفهﻯ دولت و امام معصومی است که در رأس حکومت اسلامی می باشد.

 نتیجهﻯ نهایی در اقامهﻯ نماز جمعه با توجه به جمع بین روایات:

 نتیجه اینکه برای جمع بین دو طائفه از روایات باید قائل به تعدد مطلوب شویم و بگوئیم در زمان غیبت اگر حکومتی وجود داشته باشد، قطعاً نماز جمعه جزء مناصب حکومتی است؛ چون در این صورت قادر به انجام هر دو مطلوب هستیم و حق نداریم یک مطلوب را گرفته و دیگری را رها کنیم. به عبارت دیگر معنای تعدد مطلوب این است که هر مقدار مطلوب وجود دارد، واجب التحصیل است لکن اگر دستمان از یک مطلوب کوتاه شود، مطلوب دیگر ساقط نمی شود. پس در صورت وجود حکومت اسلامی، اصل نماز جمعه باید انجام شود و علاوه بر آن باید به صورت حکومتی و تحت نظر حاکم اسلامی اقامه شود. همچنین در صورتی که حکومتی وجود نداشته باشد ولو امام(ع) به همهﻯ مؤمنین اجازهﻯ خواندن نماز جمعه را داده است لکن رعایت احتیاط اقتضا می کند نماز جمعه را فقیه جامع الشرائط اقامه کند. دلیل این احتیاط این است که احتمال دارد امام صادق(ع) از جهت اینکه خودشان ولی فقیه بوده اند اجازهﻯ اقامهﻯ نماز جمعه را به آن اشخاص در همان زمان حضور بدون هیچ شرطی داده اند. اما در زمان غیبت همهﻯ امور عامه از طریق امام زمان(عج) به فقها ارجاع داده شده و این احتمال وجود دارد که اقامهﻯ نماز جمعه نیز جزء این امور باشد. لذا از جهت وجود این احتمال باید احتیاط را رعایت کرد.

 دلالت روایت و سیره بر جنبهﻯ حکومتی نماز جمعه:

 کسی اشکال نکند که روایات طائفهﻯ اول مربوط به اقامهﻯ نماز جمعه توسط امام معصوم است و ربطی به حکومت و ولی فقیه ندارد؛ چراکه ادلهﻯ این طائفه دلالت بر وجود حکومت دارند و در آنها از حاکم و قاضی و مجریِ حد نام برده شده که مربوط به حکومت بالفعل می باشند. همچنین در روایت امام رضا(ع) ارتباط با مردم از شئون امیر به حساب آمده است. به عبـارت دیگر درست است امام معصـوم چه حـاکم باشد چه حاکم نباشد حجت الله است ولی در مواردی که وظیفه ای برای حاکم بما هو حاکم قرار داده شده است، این وظیفه ربطی به امام معصومی که حاکم نیست ندارد بلکه همانند نماز جمعه در این روایات، یک شأن حکومتی می باشد.

 علاوه بر روایات، سیره نیز بر حکومتی بودن نماز جمعه دلالت می کند؛ چراکه در بین اهل تسنن نماز جمعه از مناصب حکومتی شمرده می شود و هر کسی بدون تعیین از طرف حاکم نمی تواند امام جمعه شود. در بین شیعیان نیز همین گونه است. مثلاً در زمان صفویه که علما نماز جمعه را اقامه می کردند، احتیاطاً از شاه حکم می گرفتند و منصبی به نام شیخ الاسلام وجود داشته که حـکم خود را از سلطان وقـت می گرفته. علامه مجـلسی(ره) و جدّ ما نیز از آن دسته بوده اند. لذا جنبهﻯ حکومتی داشتن نماز جمعه چیزی است که در اذهان مسلمین اعم از شیعه و سنی مرکوز می باشد.

  والسلام