درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خارجیه یا حقیقیه بودن عناوین وارد در روایات باب تخییر / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة
 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:
 در بحث اماکن تخییر در جلسهﻯ گذشته به این نتیجه رسیدیم که کل شهر کوفه نیز می تواند داخل در این حکم شود و احتیاطی که مرحوم سید(ره) مطرح کرده اند، احتیاط مستحبی می باشد ولی نسبت به کربلا گفتیم فقط حائر حسینی(ع) داخل در این حکم است و شامل شهر کربلا نمی شود. در مکه و مدینه نیز به استناد صحیحهﻯ علی بن مهزیار، شهر ملاک است نه مسجدین؛ چراکه سؤال علی بن مهزیار از این مطلب است که آیا این حکم، انحصار به مسجد دارد یا شامل کل شهر می شود و حضرت در جواب او می فرمایند مراد از آن، مکه و مدینه است. یعنی خصوص مسجد مراد نیست بلکه کل شهر ملاک است؛ چون جواب حضرت در تقابل با حرم است که در سؤال علی بن مهزیار آمده و مراد او از حرم، مسجد بوده است. لذا جواب حضرت قابل حمل بر مسجد نیست بلکه مراد ایشان کل شهر است.
 حقیقیه یا خارجیه بودن عناوین وارد در روایات:
 بحث دیگری که در این مسأله وجود دارد این است که اگر بگوئیم این حکم حتی در مکه و مدینه اختصاص به مساجد دارد، آیا میزان مسجد اصلی است یا مسجد توسعه یافته؟ این مسأله محل احتیاط است و مرحوم سید(ره) نیز حکم به احتیاط می کنند و می فرمایند باید به همان مسجد اصلی اکتفا شود. مرحوم سید(ره) متعرض این بحث نشده اند که اگر بگوئیم میزان کل شهر است، بازهم این سؤال مطرح می شود که مراد از آن، شهر اصلی است یا شهر فعلی؟
 منشأ این بحث این است که باید ببینیم مراد از عناوینی مثل مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) یا شهر مکه و شهر مدینه که در روایات وارد شده اند، قضیهﻯ حقیقیه است یا قضیهﻯ خارجیه؟ اگر مراد از این عناوین، قضیهﻯ خارجیه باشد، روایات اشاره به همان چیزی دارند که در آن زمان در خارج وجود داشته است و شامل توسعهﻯ بعدی و اضافات آن نمی شوند. اما اگر مراد از آنها قضیهﻯ حقیقیه، یعنی ما یُسمّی بِالمَدینه و ما یُسمّی بِالمَکّه باشد، ناظر به آن موجود خارجی نیستند بلکه ناظر به عنوان کلی مکه و مدینه می باشند که در هر زمانی به هر کیفیتی صدق کند صحیح است.
 انصافاً هر دو معنی، محتمل است و نمی توان ادعا کرد یکی از آنها خلاف ظاهر است. در این صورت این عناوین مجمل می شوند و هیچگونه ظهوری ندارند و مقتضای قاعده احتیاط است؛ چراکه اصل حکمِ به تخییر، خلاف قاعده است که در آن باید به قدر متیقن اقتصار شود. قدر متیقن نیز همان مکه و مدینهﻯ اصلی می باشد. پس احتیاط، واجب است و باید به همان مسجد اصلی یا شهر اصلی که انتهای آن مسجد الجن یا کمی آن طرف تر از مسجد الجن است اکتفا شود.
 مؤیدات محقق خوئی(ره) برای خارجیه بودن عناوین وارد در روایات:
 محقق خوئی(ره) مؤیداتی برای اثبات قضیهﻯ خارجیه بودن عناوین که نتیجهﻯ آن، اراده شدن مکه و مدینهﻯ اصلی است بیان می کنند. از جملهﻯ این مؤیدات، صحیحهﻯ معاویه بن عمار است که می فرماید«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ- فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ» [1] . در این روایت حضرت پیرامون احکام احرام که موضوع آن ها شهر مکه است، بر مکهﻯ زمان رسول الله(ص) تمرکز و تأکید کرده و فرموده اند حدّ آن، «عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ» است و اضافاتی که مردم بر شهر مکه اضافه کرده اند، ملاک نیستند. همچنین در صحیحهﻯ دیگر که حکایت از کیفیت حج پیامبر اکرم(ص) می کند آمده است «وَ دَخَلَ یعنی رسول الله(ص) مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى» [2] . در این روایت حضرت میزان را افعال پیامبر(ص) در همان زمان قرار داده و فرموده اند به همان صورت باید عمل شود. لذا در آن احکام، اضافاتی که بر شهر مکه واقع شده، مورد پذیرش حضرت واقع نشده است. البته بحث ما در تخییر است نه در إحرام و احکام حج لکن وجود این روایات، مؤیدی هستند بر اینکه این اصطلاحات به صورت قضیهﻯ خارجیه بیان شده اند نه قضیهﻯ حقیقیه. لذا مراد از حرمین شریفین، شهر مکه و شهر مدینه تا نقطهﻯ معینی است که در آن زمان بوده و حرمیت برای آن وضع شده است؛ چون حرمیت یک امر اعتباری است.
 نتیجه اینکه در صورت پذیرفتن این مطلب، شهر اصلی ملاک است و در صورت نپذیرفتن نیز باید احتیاط کرد و به وظیفهﻯ اصلی که نماز قصر است عمل کرد. یعنی در صورت شک نسبت به خروج از عموم نماز قصر، باید به همان عموم عام عمل کرد.
 *****
 [2356] مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
 کسی که قسمتی از بدن او داخل در محل تخییر و قسمتی از آن خارج است:
 در صورتی که انسان در مکانی بایستد که قسمتی از بدن او داخل در محل تخییر و قسمتی از بدن او خارج از محل تخییر باشد، حکم تخییر شامل او نمی شود. چون اطلاق دلیل شامل چنین شخصی نمی شود بلکه ظاهر دلیل این است که کل بدن انسان داخل در محل تخییر باشد.
 اما اگر انسان در انتهای محل تخییر بایستد به گونه ای که در حال قیام، تمام بدن او داخل است ولی در حال رکوع یا سجود، قسمتی از بدن او خارج آن محل قرار می گیرد، باید هنگام رکوع یا سجود مقداری به جلو یا عقب برود تا آن مقدار از بدن نیز خارج از حرم قرار نگیرند. در این صورت نماز آن شخص صحیح است؛ چون میزان این است که از جهت صدق عرفی در تمام طول نماز، بدن انسان داخل حرم باشد.
 *****
 [2357] مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
 عدم الحاق روزه به نماز در حکم تخییر:
 نسبت به تخییر داشتن در اماکن اربعه، روزه ملحق به نماز نمی شود و اینگونه نیست که انسان مخیر بین روزه گرفتن و روزه نگرفتن باشد. چراکه چنین شخصی مسافر است و قصد عشره نکرده است. لذا طبق دلیل ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [3] نباید روزه بگیرد و دلیلی بر الحاق باب صوم به باب صلاه در اماکن تخییر وجود ندارد.
 *****
 [2358] مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
 استمراری بودن تخییر در اماکن اربعه:
 تخییر در اماکن مذکور، استمراری است. یعنی همانطور که انسان در ابتدای نماز مخیر است و می تواند نمازش را با نیت تمام شروع کند، در ادامهﻯ نماز نیز مخیر است و می تواند نمازش را به قصر تبدیل و آن را به صورت شکسته تمام کند. همچنین می تواند نمازش را با نیت قصر شروع و بعد از خواندن دو رکعت، آن را تبدیل به تمام کند. لذا تخییر انسان، استمراری است و در تمام طول نماز ادامه دارد؛ چراکه ادله ظهور در ادامه داشتن تخییر تا آخر نماز دارند و دلیلی وجود ندارد که تخییر انسان را محدود به اول نماز کند. لذا مقتضای اطلاق دلیل این است که این تخییر تا آخر نماز شامل باشد. علاوه بر اینکه طبیعت قصر و تـمام، یک طبیعت واحده است و در تبدیل نیت از قصر به تمام یا بالعکس، اشکالی ایجاد نمی شود؛ حتی اگر انسان در ابتدای نماز نسبت به قصر یا تمام بودن آن مردد باشد و در اثناء نماز تصمیم بگیرد، بازهم نمازش صحیح است؛ چراکه نیت نماز ظهر یا عصر را کرده است و همین مقدار کفایت می کند.
 *****
 [2359] مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و هذا و إن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب و مرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
 استحباب گفتن سی مرتبه تسبیحات اربعه بعد از نماز قصر:
 مستحب است انسان بعد از هر نماز قصری، سی مرتبه تسبیحات اربعه بخواند. بحثی که در این مسأله وجود دارد از این جهت است که در روایت این مسأله، تعبیر «يَجِبُ» آمده که با استحباب آن سازگار نیست. این روایت، صحیحهﻯ سلیمان بن حفص مروزی است که می فرماید «قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ: يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ» [4] . تعبیر «يَجِبُ» هرچند نص نیست لکن ظهور در وجوب دارد و حمل آن بر مستحب مؤکد، خلاف ظاهر است.
 در جواب از ظهور این صحیحه، محقق خوئی(ره) می فرمایند اگر این مطلب واجب بود، باید از همان زمان پیامبر(ص) شروع و آشکار می شد؛ چون یک مسألهﻯ مبتلابه است. حال آنکه قبل از امام عسکری(ع) چنین حدیثی وجود ندارد و هیچکس بعد از نماز قصر این کار را انجام نمی داده و سنت و سیره بر انجام چنین عملی وجود نداشته است. لذا باید بگوئیم این عمل، مستحب مؤکد است و در این صورت است که ترک آن قبل از امام عسکری(ع) توجیه می شود.
 فقها نیز فتوا به استحباب آن داده اند و «يَجِبُ» را حمل بر مستحب مؤکد کرده اند؛ چون معنای لغوی وجوب، ثبات و استقرار است. همانطور که در آیهﻯ شریفه آمده است ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ...﴾ [5] . معنای این آیه این است که تا زمانی که آن ذبیحه تکان می خورد و می پرد، زنده است و حق خوردن آن را ندارید ولی زمانی که پهلوی آن حیوان برروی زمین آرام بگیرد و تزلزل او برطرف شود (جنوب جمع جَنب به معنای پهلو است)، معلوم می شود مرده است و حق خوردن آن را دارید. لذا به حکم الزامی از جهت اینکه ثبات و استقرار بیشتری دارد، وجوب گفته می شود لکن قابل حمل بر استحباب مؤکد نیز می باشد و از این جهت است که برخی از فقها با اینکه فتوا به استحباب داده اند ولی در عمل، ملتزم به آن بوده اند.
  والسلام


[1] - وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج12، ص388، ط آل البیت.
[2] - وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج11، ص217، ط آل البیت.
[3] - بقرة/سوره2، آیه184.
[4] - وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص523، ط آل البیت.
[5] - حج/سوره22، آیه36.