موضوع: بررسی صحت نافله در سفر در صورت خواندن نماز واجب در حضر / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة

 [2346] مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة و كذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.

 صحت نافله در سفر برای کسی که می خواهد نماز واجبش را در حضر بخواند:

 از دیگر موارد استثناءِ عدم مشروعیت نافله در سفر جایی است که انسان در حال سفر باشد و وقت نافلهﻯ ظهر و نماز ظهر فرا برسد لکن آن شخص تصمیم دارد به وطنش برگردد و نماز ظهرش را در وطن خود به صورت تمام بخواند. در این صورت از آنجا که اول ظهر و وقت نافله هنوز در سفر است و هنگامی که به وطن خود می رسد وقت نافله می گذرد و از طرفی می داند که نماز ظهرش را در وطن و تمام خواهد خواند، می تواند نافلهﻯ خود را در همان حال سفر بخواند. دلیل این مطلب، قاعدهﻯ «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ» [1] می باشد که طبق آن اگر نماز واجب تمام باشد، نافلهﻯ آن نیز صحیح است و در این مورد فرض این است که آن شخص می خواهد به شهر خودش برگردد و نماز واجبش را به صورت تمام بخواند؛ پس خواندن نافله نیز برای او جایز است و این مورد از جمله موارد استثنا به حساب می آید که انسان می تواند در حال سفر نافله اش را بخواند .

 مرحوم سید(ره) بر این استثنا صورت دیگری را عطف می کند و آن صورتی است که انسان وقت نافلهﻯ عصر، یعنی ذراع دوم از سایه، در حال سفر است ولی تصمیم دارد نماز عصرش را در شهر خودش و به صورت تمام بخواند یا اینکه قصد عشره کند و نمازش را به صورت تمام بخواند. در این صورت نیز طبق قاعدهﻯ «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ» که بین تام بودن فریضه و صحت نافله ملازمه درست می کند، آن شخص می تواند در حال سفر نافلهﻯ نماز عصرش را بخواند.

 ایـشان در ادامه نماز وتیـره، یعنی نـماز دو رکعتی نشسته بـعد از نماز عشاء را نیز به این موارد اضافه می کنند و می فرمایند اگر انسان هنگام نماز عشاء در شهر خودش باشد و نماز عشاء را به صورت تمام بخواند و پس از آن حرکت کند و به سفر برود و وقت نافله در سفر باشد، باز هم به استناد قاعدهﻯ «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ» می تواند نافله را بخواند. در این صورت لازم نیست نافلهﻯ عشاء را رجاءً بخواند بلکه می تواند آن را به قصد استحباب بخواند. چون آن شخص نماز عشاء خود را به صورت تمام خوانده است و دلیلی برای احتیاط وجود ندارد و آن قاعدهﻯ اولی که گفتیم انسان می تواند نافلهﻯ عشاء را در حال سفر رجاءً به جا آورد در این جا جاری نمی شود.

 اشکال محقق خوئی( ره ) بر روایت «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَهُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَهُ»:

 محقق خوئی(ره) ابتدا به سراغ روایت «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ» می روند و می فرمایند سند این روایت ضعیف است؛ چون راوی آن، أبی یحیی الحنّاط است (حناط یعنی گندم فروش. محمد بن مسلم نیز با وجود آن عظمت علمی، گندم فروش بوده است). أبی یحیی الحنّاط توثیق نشده است و آن کسی که توثیق شده، أبی ولاد الحنّاط است.

 بررسی سند روایت مذکور با توجه به وجود اصحاب اجماع در آن:

 محقق خوئی(ره) متعرض این بحث نشده اند که در سلسله سند این روایت، برخی از اصحاب اجماع قرار دارند. در سند این روایت که عبارت است از «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ» کسی که از أبی یحیی الحنّاط روایت می کند، حسن بن محبوب است که از اصحاب اجماع می باشد و اسم او در اشعار سید بحر العلوم نیز در شمار اصحاب اجماع آمده است. حسن بن محبوب در کنار علی بن حکم به صورت جداگانه این روایت را از أبی یحیی الحنّاط نقل کرده است. در این صورت این روایت داخل در قاعدهﻯ کلی و مشهوری می شود که می فرماید اگر یکی از اصحاب اجماع از شخصی روایت کند، کفایت می کند؛ چون اصحاب اجماع مقید بوده اند که فقط حکم امام صادق(ع) را نقل کنند. این اجماع را کشی(ره) نقل کرده و فرموده «أجمَعَ الفُقَهاء عَلی تَصدِیقِ هؤُلاء وَ تَصحِیحِ ما یَصِحُّ عَنهُم». عبارت «تَصحِیحِ ما یَصِحُّ عَنهُم» به معنای این است که اگر سلسله سند روایتی تا این افراد صحیح باشد، لازم نیست به بالاتر از آنها نگاه کرد. یعنی فاصلهﻯ این افراد تا امام(ع) را باید تصحیح کرد و گفت این وسائط نیز صحیح هستند. چون این افراد کسانی هستند که بالاجماع تا قطع به صحت روایتی نداشته باشند، آن را نقل نمی کنند و به همین مناسبت به آنها اصحاب اجماع گفته می شود. لذا از این جهت که اجماع منقول از طرف کشی(ره)، صرف تصدیق نیست بلکه شامل «تَصحِیحِ ما یَصِحُّ عَنهُم» نیز می شود و یک مطلب ضعیفی نمی باشد، تشکیکات سیدنا الاستاد الخوئی(ره) در این مطلب قوی نمی باشد؛ هر چند ایشان به دلیل اینکه این مطلب را قبول ندارند، در این بحث اصلاً متعرض آن نشده اند.

 مع ذلک ما نیز نسبت به اصحاب اجماع احتیاط می کنیم ولی سابقاً گفتیم در خصوص مشایخ ثقات که سه نفر از اصحاب اجماع هستند و تأیید شیخ طوسی(ره) نیز به اصحاب اجماع بودن آنها اضافه می شود، هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد. آن سه نفر عبارتند از صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی و محمد بن أبی عمیر. در بین این سه نفر نیز محمد بن أبی عمیر متعین است و از دو نفر دیگر بالاتر و اقوی می باشد.

 مطلب دیگر اینکه ملازمهﻯ بین تمام بودن فریضه و صحت نافله که در این روایت منقول می باشد، بین اصحاب مشهور است و در بسیاری از کتب فقهیه مطرح شده و به آن استناد شده و مورد قبول تلقی شده است. اعتناء مشهور به این روایت نیز مؤیدی بر آن به حساب می آید. بنابراین این روایت، مؤیداتی دارد و نمی توان آن را به راحتی رد کرد.

 بررسی تمسک به عمومات سقوط نافله در سفر در روایات باب بیست و یکم:

 محقق خوئی(ره) پس از ردّ این روایت می فرمایند نوبت به عمومات سقوط نافله در سفر می رسد؛ چون آن شخص می خواهد نافلهﻯ خودش را در حال سفر بخواند و طبق این عمومات، نافلهﻯ او صحیح نمی باشد.

 برای اثبات چنین عموماتی باید روایات باب بیست و یکم که صاحب وسائل(ره) همهﻯ این روایات را در این باب آورده اند بررسی کنیم. روایت اول این باب عبارت است از «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً» [2] . یعنی قبل از دو رکعت نماز واجب و بعد از آن، هیچگونه نافله ای نباید خوانده شود. پس در سفر، نافله ساقط است. اما برای سقوط نافله در ما نحن فیه نمی توان به این روایت استناد کرد؛ چون فرضِ این روایت جایی است که نماز واجب نیز در سفر خوانده می شود و در این صورت است که می فرمایـد قبل و بعد آن نباید نافله ای خوانده شود. حال آنکه فرضی که مرحوم سید(ره) مطرح می کنند جایی است که انسان می خواهد نماز واجبش را در وطن خود بخواند.

 روایت دوم عبارت است از «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ» [3] . یعنی نماز واجب در سفر، دو رکعت است و قبل و بعد آن نیز چیزی نیست. به این روایت نیز نمی توان تمسک کرد؛ چون فرض این است که آن شخص می خواهد نمازش را در وطنش بخواند.

 روایت سوم عبارت است از «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ» [4] . به همان دلیلی که در دو روایت گذشته گفتیم، به این روایت نیز نمی توان تمسک کرد.

 روایت چهارم همان روایت أبی یحیی الحنّاط است. روایت پنجم عبارت است از «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا» [5]

 . عموم این روایت برای استدلال خوب است؛ چون حضرت می فرمایند نباید نماز نافله را در سفر خواند. لذا این روایت، دلالت بر مطلب دارد ولی سند آن به واسطهﻯ وجود علی بن احمد بن اشیم که مجهول است و توثیق نشده است ضعیف می باشد.

 روایت ششم ربطی به بحث ما ندارد. روایت هفتم عبارت است از «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ» [6] . این روایت نیز همانند روایات سابق است.

 بنابراین در جواب محقق خوئی(ره) که می فرمایند بعد از مأیوس شدن از روایت أبی یحیی الحنّاط، باید به عمومات سقوط نافله در سفر به صورت مطلق رجوع کرد و فتوا به بطلان چنین نافله ای در سفر داد، باید بگوئیم فقط یک روایت وجود دارد که می توان از عموم آن استفاده کرد که آن روایت نیز ضعیف السند است. اما مضمون بقیهﻯ روایات به صورتی است که عموم ندارند و فرض کرده اند که انسان می خواهد نماز واجب را هم در سفر بخواند؛ حال آنکه فرض کلام ما جایی است که انسان می خواهد نماز واجبش را در وطنش بخواند. لذا به نظر ما مطلب مرحوم سید(ره) به حسب ادله مشکلی ندارد و صحیح است؛ چراکه اولاً در سند روایت أبی یحیی الحنّاط یکی از اصحاب اجماع وجود دارد و ثانیاً عمومات سقوط نافله نیز ربطی به ما نحن فیه ندارند.

 بررسی دلالت روایت «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَهُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَهُ»:

 در این روایت وقتی از حضرت دربارهﻯ خواندن نافله در سفر سؤال می شود، ایشان می فرمایند «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ». یعنی اگر نافله در سفر صحیح باشد، هر آینه نماز نیز در همین سفر تمام است. در نتیجه حالا که نماز در سفر تمام نیست، پس نافله ای هم وجود ندارد. بنابراین در این روایت حضرت فرض کرده اند که اگر انسان بخواهد نماز واجبش را در سفر به صورت شکسته بخواند، نافله اش صحیح نیست. یعنی این روایت ناظر به خواندن یا نخواندن نماز در سفر نیست بلکه فرض کرده و گفته است اگر انسان بخواهد نمازش را در سفر بخواند، نمازش را شکسته می خواند یا تمام؟ پس امکان دارد آن شخص بخواهد نمازش را در وطنش بخواند و به همین خاطر مجبور باشد آن را به صورت تمام بخواند ولی این مطلب منافاتی با مفهوم روایت ندارد که به صورت فرضی می گوید اگر بخواهی نمازت را در سفر بخوانی، در صورتی که آن را به صورت شکسته بخوانی، لازمه اش این است که نافله اش ساقط باشد. پس در هر صورت موضوع این روایت محقق است؛ چون موضوع آن یک موضوع فرضی می باشد. پس حتی نسبت به چنین شخصی که می خواهد نماز واجبش را در وطنش بخواند می توان این ملازمه را مطرح کرد و گفت از آنجا که اگر بخواهد نمازش را در سفر بخواند، آن را به صورت شکسته می خواند، پس نافله اش ساقط است. چون این روایت سقوط نافله را مترتب بر شکسته خواندن فرضی نماز در سفر کرده است که در حق چنین شخصی نیز صادق است. پس معنای این روایت مشکل ما را حل نمی کند و دلالت بر مطلبی که مرحوم سید(ره) می فرمایند ندارد و نمی توان به وسیلهﻯ آن، حکم به صحت نافله در ما نحن فیه کرد.

 نتیجه اینکه از همین روایت استفاده می شود که دلیلی بر مشروعیت نافله در سفر وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر این روایت حجت باشد، دلالت آن بر ضد مطلوب و سقوط نافله در سفر بیشتر است. چون به صورت فرضی می گوید اگر نمازت در سفر شکسته است، حق خواندن نافله نداری. پس انسان در سفر، حق خواندن نافله را ندارد. برخلاف کسی که در سفر قصد عشره می کند و اگر بخواهد نمازش را در سفر بخواند، به صورت تمام می خواند که چنین شخصی نافله اش نیز صحیح است.

 *****

  [2347] مسألة 3: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا...

 صور مختلف کسی که در سفر به جای نماز قصر، نماز تمام می خواند:

 این مسأله مربوط به جایی است که انسان در سفر به جای نماز قصر، نماز تمام می خواند. در این صورت اگر عالماً عامداً این کار را انجام دهد، قطعاً نمازش باطل است. اما اگر جاهل باشد، باید این مسأله را در چند صورت بررسی کنیم؛ چراکه جهل او یا جهل به حکم است یا جهل به موضوع. جاهل به حکم نیز دو صورت دارد؛ یا جاهل به اصل حکم قصر است یا جاهل به خصوصیات آن است. صورت دیگر این مسأله نیز شخص ناسی است که تفاصیل این صور را در جلسهﻯ آینده بیان می کنیم.

 والسلام