موضوع: حکم نماز کسی که قصد عشره اش معلق بر قصد عشره ی دیگران است / فَصل فی قَواطع السَّفر / کتاب الصّلاة

 [2336] مسألة 35: إذا اعتَقَدَ أنَّ رُفَقاءَه قَصَدُوا الإقامَةَ فَقَصَدَها ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّهُم لَم يَقصُدُوا فَهَل يَبقى عَلى التَّمام أو لا؟ فِيه صُورَتان:

 إحداهُما: أن يَكونَ قَصدُه مُقَيَّداً بِقَصدِهِم. الثّانِيَة: أن يَكونَ اعتِقادُه داعِياً لَه إلى القَصد مِن غَيرِ أن يَكونَ مُقَيَّداً بِقَصدِهِم. فَفِي الاُولى يَرجِعُ إلى التَّقصِير وَ فِي الثّانِيَة يَبقى عَلى التَّمام وَ الأحوَط الجَمع فِي الصُّورَتَين.

  حکم نماز کسی که قصد عشره اش معلق بر قصد عشرهﻯ دیگران است:

 اگر کسی به همراه رفقای خود به مکانی برود و تصور کند رفقای او قصد اقامت کرده اند و به همین جهت خود او نیز قصد اقامت کند سپس برای او معلوم شود که آنها از ابتدا قصد اقامت نکرده اند، نسبت به تمام یا شکسته بودن نمازهای بعدی او دو صورت وجود دارد.

 صورت اول جایی است که تبعیت آن شخص از رفقای خود، بر وجه داعی باشد. یعنی تبعیت از آنها در حدّ داعی در قصد عشرهﻯ او دخالت داشته و انگیزهﻯ آن شخص برای صدور قصد عشره بوده است. لذا قصد عشرهﻯ او یک قصد عشرهﻯ قطعی است. به عبارت دیگر حدوث قصد عشرهﻯ او به انگیزه و تبعیت از قصد عشرهﻯ رفقای خود بوده ولی این انگیزه در بقاء آن، تأثیری ندارد و بقاء قصد عشرهﻯ او معلّق بر اقامت آنها نیست و حتی در صورت رفتن آنها، او می ماند و قصد عشرهﻯ خود را ادامه می دهد. در این صورت قطعاً نماز آن شخص تمام است. چون داعی او برای قصد عشره دخالتی در تمام بودن نماز او ندارد بلکه میزان، همان قصد عشرهﻯ او است که یک قصد عشرهﻯ جدی می باشد و بر آن نیز باقی مانده است.

 صورت دوم جایی است که تبعیت آن شخص از رفقای خود، بر وجه تقیید باشد و قصد عشرهﻯ او مقید به قصد عشرهﻯ رفقایش باشد و قصد آنها برای او منشأییت داشته باشد. یعنی اگر آنها بخواهند بروند او نیز قصد اقامتی ندارد و فقط در صورتی که آنها قصد عشره داشتـه باشند او هم قصد عشـره دارد. در ایـن صورت وقتی بـرای آن شـخص معلوم می شود که رفقایش از ابتدا قصد عشره نداشته اند، قید قصد عشرهﻯ او در خارج منتفی می شود و با انتفاء قید، مقیّد نیز منتفی می شود و معلوم می شود که او نیز قصد عشره ای نداشته است. لذا نماز آن شخص شکسته می شود؛ چون منشأای برای تمام بودن نماز او وجود ندارد و قصد عشرهﻯ او از ابتدا یک قصد عشرهﻯ خیالی و توهمی بوده است نه یک قصد عشرهﻯ واقعی. همچنین در این صورت نمازهای تمامی که خوانده است باید به صورت شکسته اعاده کند.

 مرحوم سید(ره) در این مسأله نیز طبق اصطلاح خودشان در موارد مختلف فقهی و به خصوص عبادی که در مباحث خطای در تطبیق، بین داعی و تقیید تفصیل می دهند، این تفصیل را مطرح کرده اند. البته این تفصیل و تفاوت بین داعی و تقیید نیز باید منشأ واقعی داشته باشد؛ یعنی اگر تبعیت آن شخص از قصد عشرهﻯ رفقای خود بر وجه داعی است، باید قصد عشرهﻯ او جدی باشد و بر قصد عشرهﻯ خود بماند و از رفقای خود جدا شود و در این صورت است که قصد عشرهﻯ او صحیح است و در صورتی که قصد او از ابتدا معلّق بر قصد رفقایش است، از آنجا که معلقٌ علیه واقعاً وجود ندارد و او نسبت به قصد آنها توهم کرده است، آن شخص قصد عشرهﻯ واقعی ندارد و نمازش شکسته است.

 نظر محقق خوئی(ره) پیرامون صور مختلف مسأله:

  حکم صورت اول که اعتقاد آن شخص نسبت به قصد عشرهﻯ رفقایش برای قصد عشرهﻯ او بر وجه داعی است، مشخص است؛ چون خود او قصد عشرهﻯ جدی داشته و تبعیت او به صورت تقیید و تعلیق نبوده است. لذا بدون شک نماز او تمام است و بحثی در این صورت وجود ندارد. لکن محقق خوئی(ره) نسبت به صورت دوم که تبعیت آن شخص از قصد عشرهﻯ رفقای خود بر وجه تقیید است، بحث مفصلی مطرح کرده و فرموده اند تقیید به معنای تضییق است و لازم است آن چیزی که متعلق تقیید قرار می گیرد، فی نفسه سعه ای داشته باشد که قابل تقیید و تضییق باشد و این، شأن مفاهیم کلیه است. چراکه مفاهیم کلیه سعه ای دارند که قابل تضییق و تقیید هستند. مثل سعه ای که در مفهوم «رَقَبة» در مثال «أعتِق رَقَبَةً» وجود دارد که قابل تضییق به ایمان است و می توان آن را تقیید زد و گفت «أعتِق رَقَبَةً مُؤمِنَةً». در این صورت قید «مُؤمِنَةً» مفهوم «رَقَبَةً» را تضییق می کند. اما چیزهایی که جزئی حقیقی هستند، سعه ای ندارند تا بتوانند تقیید بخورند و قابلیت تضییق را داشته باشند. از جمله موارد جزئی حقیقی، افعال انسان است. مثلاً وقتی انسان می خواهد غذا بخورد، یا آن غذا را می خورد یا نمی خورد و تقیید در آن، معنی ندارد بلکه امرِ آن، دائر بین وجود و عدم است و در صورتی که موجود شود، جزئی حقیقی ای است که وجود پیدا کرده و سعه ای ندارد که قابل تضییق باشد. ایشان می فرمایند در ما نحن فیه نیز قصد عشره از همین مقوله است؛ چراکه قصد عشره یک فعل قلبی و جوانحی است که یا از انسان صادر می شود یا صادر نمی شود و چیزی نیست که سعه ای در آن متصور باشد و قابلیت تقیید و تضییق را داشته باشد بلکه یک جزئی حقیقی است که یا در خارج موجود می شود یا در خارج موجود نمی شود. بنابراین تقیید و تضییق در رابطه با خود قصد، معنی ندارد ولی اگر تقیید را با متعلّق قصد مرتبط کنیم صحیح است. مثلاً وقتی کسی قصد ده روز می کند، می تواند ده روز را تقیید بزند و ده روزی که معلّق و متقیّد به صورت خاصی است را اراده کند.

 پس همیشه تقیید، در متعلّق قصد امکان دارد و جاری می شود نه در خود قصد. لذا در این مسأله که آن شخص قصد خود را مقید به بودن رفقای خود و قصد ده روز از طرف آنها کرده است، اگر نسبت به قصد عشرهﻯ آنها مردد باشد و شک داشته باشد، حکمِ به شکسته بودن نمازهای او، حکم صحیحی است. چون معلقٌ علیه و قید که قصد عشرهﻯ رفقای او است، یک امر یقینی نیست و موجب می شود مقیّد که قصد عشرهﻯ خود او است نیز مشکوک باشد. اما اگر آن شخص نسبت به قصد عشرهﻯ رفقای خود علم داشته باشد، نسبت به قصد عشرهﻯ خودش نیز علم پیدا می کند ولو اعتقاد و علم او به آن قید، خطا باشد. از طرفی آن چیزی که در ادله آمده است، تمام بودن نماز در صورت علم به اقامت ده روز و شکسته بودن نماز در صورت عدم علم به اقامت ده روز می باشد. بنابراین حتی در صورتی که قیدیت در متعلق را بپذیریم و علم به وجود آن قید در خارج داشته باشیم، این علم، با علم به مقیّد ملازمه دارد؛ و اگر در حصول آن قید شک داشته باشیم، در حصول مقیّد نیز شک داریم و از آنجا که فرض کلام ما در صورت علم آن شخص به قصد عشرهﻯ رفقایش است، در نتیجه نسبت به قصد عشرهﻯ خودش نیز علم دارد و نمازش تمام است ولو علم او به قصد عشرهﻯ آنها، علم خطأای باشد. چون مراد از علم به قصد عشره در ادله، علم لوح محفوظی نیست بلکه علمی است که به حسب اعتقاد و فهم انسان باشد و خود او احتمال خلاف در آن ندهد. یعنی مطابق با واقع بودن آن علم، ملاک نیست؛ چون مطابق با واقع بودن علم انسان در ارتباط با مطلبی که مربوط به قصد عشرهﻯ او در آینده است، خارج از اختیار انسان می باشد. پس اگر علم انسان معلق بر اسبابی باشد که علم به وجود داشتن آن اسباب یا وجود پیدا کردن آنها داشته باشد، کفایت می کند.

 به عبارت دیگر علمی که در روایات آمده است، اطلاق دارد و مقصود از آن، خصوص علم واقعی نیست. کما اینکه علم واقعی در دسترس ما نمی باشد.

 نظر ما پیرامون استدلال محقق خوئی(ره) و حکم کسی که قصد عشره اش معلّق است:

 به نظر ما این مباحثی که محقق خوئی(ره) در چند صفحه بیان کرده اند، ثمرهﻯ عملی ندارند بلکه صرف بحث علمی هستند. چراکه ما تابع اطلاق دلیل هستیم و در نهایت باید اطلاق روایات را بررسی کنیم و ببینیم شامل این مورد می شود یا نه. لذا باید بگوئیم از آنجا که آن شخص قطع به ماندن رفقای خود تا ده روز داشته است، قطع به ماندن خودش نیز داشته است و از این جهت مشمول ادله می شود و نمازش تمام است. لذا اگر قصد انسان برای اقامت، معلق به اسبابی باشد که علم به وجود آن اسباب دارد، در واقع آن شخص قطع به اقامت خود دارد و در این صورت نمازش تمام است؛ چون ملاک تمام بودن نماز در روایات، ماندن ده روز واقعی نیست بلکه این حکم، محوّل به زعم و اعتقاد انسان شده است ولو زعم اشتباهی باشد. در ما نحن فیه نیز برای آن شخص چنین زعمی وجود دارد و همین مقدار کفایت می کند.

 غیر از این مطلبی که ما بیان کردیم، سایر مباحثی که محقق خوئی(ره) بیان فرموده اند بحث علمی هستند و ثمرهﻯ عملی برای بحث ما ندارند. بنابراین شاهرگ اصلی کلام و آن چیزی که در این بحث تأثیرگذار است این مطلب است که ببینیم مراد از علم در ادله، آیا خصوص علم مطابق با واقع و لوح محفوظی است یا اعم است و شامل علم خطأای و جهل مرکب نیز می شود و به معنای این است که انسان اعتقادی داشته باشد که در آن احتمال خلاف ندهد؟ همانطور که گفتیم نظر ما این است که مراد از علم، معنای اعم آن می باشد که به معنای اعتقاد قاطع انسان است چه مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد. در این صورت وقتی معلوم شود که علم انسان بر قصد اقامت، خلاف واقع بوده است، این کشف خلاف، از مصادیق عدول به حساب می آید و در بسیاری از موارد، عدول انسان به همین صورت است.

 والسلام