درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شک در حدّ ترخص در صورت مقرون بودن آن به علم اجمالی / فَصل فی صَلاه المسافر / کتاب الصّلاه
 مقرون بودن استصحاب حالت سابقه به علم اجمالی در صورت شک در حدّ ترخص:
 بحث ما در این بود که اگر کسی به نحو شبههﻯ موضوعیه در حدّ ترخص شک کند، باید استصحاب حالت سابقه را جاری کند و مطابق آن، به وظیفهﻯ خود عمل کند. اما اگر استصحاب حالت سابقه، مقرون به علم اجمالی باشد، نماز در آن نقطه بنا بر جمیع تقادیر یا شکسته است یا تمام. لذا علم به کذب یکی از دو استصحاب در ایاب و ذهاب پیدا می شود که موجب تعارض و تساقط آنها می شود. درنتیجه باید به قاعدهﻯ اشتغال عمل شود. چراکه بعد از استصحاب، نوبت به برائت و اشتغال می رسد و چون در اینجا شک در تکلیف وجود ندارد بلکه شک در امتثال وجود دارد و دوران، بین متباینین است، باید به اشتغال عمل و بین قصر و اتمام جمع کرد. این حکم، در صورتی که علم اجمالی از ابتدا پیدا شود، مقتضای قاعده است و تدریجی بودن اطراف آن، یعنی اینکه یک طرف آن، الان و طرف دیگر آن، فردا است، مانعی ایجاد نمی کند. پس درصورت وجود علم اجمالی از ابتدا، باید به مقتضای آن عمل شود.
 بررسی تعارض بین دو استحاب درصورت عدم وجود علم اجمالی از ابتدا:
 صورت دیگر این است که از ابتدا علم اجمالی وجود نداشته باشد بلکه انسان هنگام رفتن، نسبت به بازگشت خودش غافل باشد و نمازش را تمام بخواند و بعد از گذشت چند روز که به وطنش بر می گردد و به همان نقطهﻯ مشکوک می رسد، هنگامی که می خواهد استصحاب جاری و نمازش را به صورت قصر بخواند، علم اجمالی پیدا می کند که یا نماز تمامش باطل بوده است و یا نماز قصرش. در این صورت اگر نماز قصرش باطل باشد، علاج آن این است که جمع بخواند و شک خود را برطرف کند. یعنی تکلیف فعلی او جمع خواندن است. اما اگر نماز تمامی که در مسیر رفت خوانده است باطل باشد، نوبت به قضا می رسد. چون قضا، متفرع بر فوت ادا می باشد.
 نسبت به قضای نماز تمامی که در مسیر رفت خوانده است، مقداری طول و تفصیل وجود دارد و آن اینکه پس از وقوع تعارض بین استصحاب تمام در مسیر رفت و استصحاب قصر در مسیر برگشت، آیا نمازی که خوانده، قضا دارد یا نه؟ این بحث، یک بحث فقهی و از فروع مسأله ای است که اجماعی می باشد و می گوید مَن أتَمَّ فِی مَوضِعِ القَصر أو أخفَتَ فِی مَوضِعِ الإجهار أو أجهَر فِی مَوضِعِ الإخفات، در این موارد قضا و اعاده وجود ندارد و فعل سابق او صحیح می باشد؛ برخلاف صورتی که انسان در موضع اتمام، نمازش را شکسته می خواند که قضای آن واجب است.
 بررسی حکم وجوب قضا نسبت به نماز تمام:
  ابتدا باید ببینیم حکم عدم وجوب قضا و اعاده برای کسی که جاهلاً موارد مذکور در این مسأله را انجام می دهد، اختصاص به جهل خاصی دارد یا شامل هر نوع جهلی می شود. قول قوی و مشهور این است که این حکم، مربوط به جهل به حکم کلی می باشد. یعنی بر کسی که اصلاً آیهﻯ قصر به گوشش نرسیده و حکم کلی وجوب قصر بر مسافر و اینکه حکم مسافر، غیر از حکم حاضر است را نمی داند، قضا و اعاده واجب نیست. چنین شخصی قدر متیقن در این حکم است و مسلماً قضا و اعاده ندارد. اما حکم کسی که جهل به حکم کلی الهی ندارد بلکه جاهل به فروع و جزئیات مسأله است، مورد اختلاف و بحث فقها واقع شده است که آیا مشمول حکم اجماعی عدم وجوب قضا و اعاده هست یا نه؟ هرچند قول مشهور این است که درصورت جهل به حکم کلی، قضا و اعاده واجب نمی باشد و در صورت جهل به فروعات، قضا و اعاده واجب است. مثل ما نحن فیه که انسان می داند نماز قصر بر مسافر، واجب است و می داند این حکم، مشروط به رسیدن تا حدّ ترخص است لکن جهل او در موضوع حدّ ترخص که از فروعات مسأله به حساب می آید است.
 لذا در اینجا ما طبق هر دو مبنا، بحث را ادامه می دهیم و می گوئیم اگر علاوه بر جهل به حکم کلی، در صورت جهل به فروع نیز قضا و اعاده واجب نباشد، در ما نحن فیه که آن شخص، در اثر جهلش به حدّ ترخص، استصحاب تمام را جاری و نمازش را به صورت تمام می خواند، درصورتی که فرضاً در واقع، نماز قصر واجب بوده است (هرچند کشف خلافی نشده بلکه تعارض با استصحاب قصر در مسیر برگشت به وجود آمده است)، قضا و اعاده ای بر گردنش نمی باشد و مثل این است که با استصحاب تمام، وظیفه اش را انجام داده است ولو اینکه به حسب واقع، تکلیفش نماز قصر باشد. در این صورت در مسیر برگشت، استصحاب قصر معارضی ندارد و آن شخص می تواند نمازش را به صورت قصر بخواند. چون معارضهﻯ استصحاب تمام با این استصحاب، درصورتی است که اثر عملی داشته باشد. حال آنکه اثر عملی، وجوب قضا می باشد که نسبت به نماز تمامی که در موضع قصر خوانده شده، وجود ندارد.
 اما اگر گفتیم حکم عدم وجوب قضا و اعاده، مخصوص جاهل به حکم کلی است و شامل جاهل به فروعات نمی شود، در ما نحن فیه که آن شخص در اثر جهل به حدّ ترخص و جریان استصحاب، نمازش را تمام خوانده، باید نمازش را قضا کند. در این صورت بین استصحاب سابق و استصحاب قصر، تعارض ایجاد می شود. چون پس از جریان استحصاب قصر در مسیر برگشت، برای او علم اجمالی به کذب احدهما ایجاد می شود. چراکه مقتضی استصحاب تمام، عدم وجوب قضا و مقتضی استصحاب قصر، وجوب قضا می باشد. یعنی اگر به حسب استصحاب فعلی، وظیفهﻯ آن شخص، نماز قصر باشد، معلوم می شود نماز تمامی که در مسیر رفت خوانده است، حکم ظاهری و باطل بوده و الان باید آن نماز را قضا کند. در اینجا وظیفهﻯ آن شخص نسبت به نماز فعلی، قطعاً جمع بین قصر و تمام یعنی عمل به اشتغال است. چون استصحاب قصر با استصحاب تمام که ثمرهﻯ عملی دارد و وجوب قضای نماز تمام را ثابت می کند، تعارض و تساقط می کنند. پس از تساقط نیز از آنجا که هنوز وقت باقی است و دَوران بین متباینین وجود دارد، نوبت به قاعدهﻯ اشتغال و جمع بین قصر و اتمام می رسد.
 اما نسبت به قضای نماز تمام که زمانش گذشته و نسبت به فوت الفریضه، تکلیف جدیدی به واسطهﻯ امر حادث جدید محسوب می شود، اصالت البرائه جاری می شود. چون فرض این است که دستمان از هر دو استصحاب کوتاه است و علم اجمالی نیز منحل می شود. به دلیل اینکه هرگاه علم اجمالی دو طرف داشته باشد که در یکی از آنها قاعدهﻯ اشتغال جاری شود، رجوع به اصالت البرائه در طرف دوم، مانعی ندارد و این مورد، از موارد انحلال حکمی علم اجمالی است. به عبارت دیگر با جاری شدن قاعدهﻯ اشتغال و وجوب عقلی انجام هر دو طرف در مسیر برگشت، نمی توان گفت یا این طرف واجب است یا آن طرف. یعنی نمی توانیم بگوئیم یا قضای نماز تمامی که در گذشته خوانده شده، واجب است یا تمام خواندن نماز در حال حاضر واجب است. چون به واسطهﻯ قاعدهﻯ اشتغال، وظیفهﻯ فعلی آن شخص، جمع کردن بین نماز قصر و تمام است. لذا پس از انحلال علم اجمالی به وسیلهﻯ قاعدهﻯ اشتغال در یک طرف، در طرف دیگر اصالت البرائه جاری می شود. چراکه شک ما نسبت به حدوث تکلیف است که مجرای اصالت البرائه می باشد و تنها مانع آن، علم اجمالی است که با جریان قاعدهﻯ اشتغال در طرف دیگر، منحل می شود.
 والسلام