درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تردید نسبت به ادامهﻯ سفر در اثناء مسیر / فَصل فِی صَلاه المُسافر/ کتابُ الصَّلاه
 مروری بر مطالب گذشته پیرامون تردید در اثناء سفر:
 در جلسهﻯ گذشته، نظرات مرحوم سید(ره) در مسألهﻯ بیست و سوم را بیان کردیم و الان می خواهیم صور مختلف آن را بررسی و راجع به آنها اظهار نظر کنیم.
 شخصی که در اثناء سفر، نسبت به طی کردن ادامهﻯ مسافت، متردد می شود و پس از آن، مجدداً تصمیم او نسبت به ادامهﻯ سفر، قطعی می شود، دو صورت دارد. یک مرتبه حاصل شدن تردید و سپس مرتفع شدن آن، در حال وقوف و استقرار اتفاق می افتد نه در حال سیر مسافت. یک مرتبه نیز حاصل شدن تردید، در حال سیر و حرکت می باشد و پس از آن، در حال تردید، مقداری از مسافت طی می شود.
 مرحوم سید(ره) فرموده اند در صورت اول، اگر مسافت باقیمانده، یعنی مقدار مسافتی که از نقطهﻯ وقوف تا مقصد و سپس از مقصد تا منزل در مسیر برگشت، باقی مانده است، به اندازهﻯ مسافت کامل باشد، مسلماً نماز او شکسته می شود. چراکه قصد طی کردن مسافت کامل را دارد.
 ما نیز در این حالت، بحثی نداریم و نماز او را شکسته می دانیم.
 اما اگر مسافت باقیمانده، به تنهایی به اندازهﻯ مسافت کامل نباشد لکن به ضمیمهﻯ مسافتی که تا الان آمده است، به اندازهﻯ مسافت کامل باشد، مرحوم سید(ره) در این حالت، اظهار تردید کرده و قائل به احتیاط و جمع کردن بین قصر و اتمام برای یقین به برائت ذمه شده است.
 ظاهر کلام محقق خوئی(ره) نیز این است که وجود تردید در حال وقوف، مضرّ می باشد و به نظر ایشان مسافت قبل از تردید به مسافت باقیمانده ضمیمه نمی شود و از این جهت که مسافت باقیمانده نیز به اندازهﻯ مسافت کامل نمی باشد، درنتیجه نماز او تمام است.
 مضرّ نبودن تردید در صورتی که تردید، در حال وقوف باشد:
 نظر ما و مشهور بر مضرّ نبودن و مغتفر بودن این مقدار از تردید در حالتی که تردید، در هنگام توقف و استقرار، پیدا شده و سپس برطرف شده است، می باشد. به دلیل اینکه میزان در موثقهﻯ عمّار، قصد داشتن در هنگام سیر است. یعنی انسان باید با قصد هشت فرسخ، سیر کند. چنین شخصی نیز در تمام لحظاتی که در حال سیر بوده، قصد هشت فرسخ را داشته است. چون در آن لحظه ای که تردید می کند، در حال سیر نمی باشد بلکه در حال توقف و استقرار می باشد و قبل از شروع به سیر مجدد نیز تردید او برطرف شده و باز هم باقصد، به سیر خود ادامه می دهد. پس چنین تردیدی علاوه بر اینکه عرفاً مغتفر می باشد، با دقت عقلیه در مبنای مسأله و مقتضای روایت نیز به مضرّ نبودن آن پی می بریم. چون مبنای مسأله این است که قصد در حال سیر لازم است نه قصد در حال توقف و استقرار. لذا تمام محشین به استثنای محقق خوئی(ره) در این صورت، اشکال گرفته اند و فرموده اند تردید در حال جلوس، ضرری وارد نمی کند و مسافت سابق به مسافت باقیمانده، ضمیمه می شود و نمازش را باید شکسته بخواند. نظر عرف نیز بر مغتفر بودن چنین تردیدی می باشد.
 همچنین اگر آن شخص، در حال وقوف و استقرار، از نیت خود به کلی عدول کند و از ادامهﻯ سفر منصرف شود و در همان حال مجدداً تصمیم به ادامهﻯ سفر بگیرد باز هم ضرری به شکسته شدن نماز وارد نمی کند و از نظر عرف، مغتفر می باشد.
 عدم انضمام مسافت سابقه، در صورتی که تردید در حال سیر باشد:
 در صورت دوم که آن شخص، مقداری از مسافت را در حال تردید طی کرده است، اگر پس از حصول جزم به ادامهﻯ سفر، مسافت باقیمانده، به اندازهﻯ مسافت کامل باشد، طبق مبنای ما در صورتی که رفتن او تا مقصد و برگشتن، هرکدام حداقل چهار فرسخ باشند، بازهم بحثی وجود ندارد و قطعاً نمازش شکسته است. اما اگر مسافت باقیمانده که در حال جزم طی می شود، به اندازهﻯ مسافت کامل نباشد بلکه به انضمام مسافتی که از ابتدا در حال جزم آمده است، بدون محاسبهﻯ مقدار مسافتی که در حال تردید طی کرده، به اندازهﻯ مسافت کامل باشد، در این حالت دو قول وجود دارد. قلیلی از اعلام فرموده اند این حالت نیز برای شکسته شدن نماز کفایت می کند.
 لکن مرحوم سید(ره) در آن تردید کرده و فرموده اند در این صورت نیز مثل صورت اول، احتیاط به جمع می باشد.
 اما نظر ما و اکثر محشین این است که این مقدار از سفر، کافی نمی باشد. به دلیل اینکه تردید، در حال سیر حاصل شده و مقداری از مسیر نیز با همان حال تردید طی شده است. حال آنکه طبق موثقهﻯ عمّار که می گوید «حَتّی یَسِیرَ مِن مَنزِلِهِ ثَمانِیَهَ فَراسِخ»، لازم است انسان از منزلش قصد هشت فرسخ داشته و آن قصد نیز به صورت مستمر تا انتهای سفر ادامه داشته باشد و منقطع نشود. پس این صورت که آن شخص، در حال تردید مقداری از مسیر را طی کرده، مشمول موثقهﻯ عمّار نمی باشد. بنابراین در این صورت، ابتدای محاسبهﻯ مسافت، پس از ارتفاع تردید و حصول جزم می باشد و مثل این است که تازه سفر شروع شده باشد. لذا اگر انسان از همین مکان، قصد هشت فرسخ کند، نمازش شکسته می باشد ولی اگر قصد هشت فرسخ نکند، نمازش تمام می باشد.
 درنتیجه به نظر ما انضمام مسافت اولیهﻯ قبل از تردید، در این صورت صحیح نمی باشد. به دلیل اینکه قصد آن شخص، در حال سیر، منقطع شده است. حال آنکه موثقهﻯ عمّار، ظهور در استمرار قصد هشت فرسخ در تمام طول سفر دارد و در آن، حضرت تصریح به مفهوم نیز کرده اند. یعنی فرموده اند اگر قصدش اینگونه نباشد، فایده ای ندارد و باید نمازش را تمام بخواند.
 درنتیجه وجهی برای فتوای مرحوم سید(ره) که فرمودند آن شخص نباید احتیاط را ترک کند و باید بین قصر و اتمام جمع کند، وجود ندارد بلکه به استناد موثقهﻯ عمّار، نمازش تمام است و احتیاط کردن، مستحب می باشد. چرا که شرط استمرار قصد، در سفر او وجود ندارد و قصدش منقطع شده است.
 دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص در کلام قائلین به انضمام:
  استدلال ما در حکم به مغتفر بودن تردید در صورت اول و مخلّ بودن آن در صورت دوم، موثقهﻯ عمّار بود لکن برخی از قائلین به انضمام در صورت دوم، یک بحث اصولی در اینجا مطرح کرده اند که بعداً نیز خواهم گفت ربطی به بحث ما ندارد. آن بحث اصولی این است که موثقهﻯ عمّار که دلالت بر استمرار قصد می کند، برای عمومات نماز قصر که دلالت بر شکسته بودن نماز مسافری که قصد هشت فرسخ دارد، می کنند، در حکم مخصص می باشد. لذا صورت دوم که آن شخص، قصد هشت فرسخ را داشته و در نهایت نیز هشت فرسخ را طی کرده است، مشمول عمومات نماز قصر می شود و موثقهﻯ عمّار فقط در قطعه ای که با تردید طی کرده است، شامل می شود و به واسطۀ مفهومش دلالت بر تمام بودن نماز او در آن مقطع از زمان می کند. یعنی قبل از تردید و بعد از تردید که با حال جزم، هشت فرسخ را طی کرده است، داخل در عمومات می باشند.
 به عبارت دیگر عمومات نماز قصر از ابتدا شامل این سفر می شوند و دلالت بر شکسته بودن نماز آن شخص می کنند لکن فقط در یک مقطع از زمان، مخصصی می آید و عمومات را تخصیص می زند. یعنی این مخصص، آن قطعه از زمان را از تحت عمومات خارج می کند و اگر آن شخص بخواهد در آن زمان نماز بخواند، نمازش تمام است. لکن پس از تمام شدن آن قطعه از زمان و پایان یافتن دوران تردید، دَوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص لازم می آید. چرا که حکم مخصص به تمام خواندن نماز، مربوط به دوران تخصیص می شد که به پایان رسید و از طرفی نیز عمومات نماز قصر، دلالت بر شکسته خواندن نماز، در سفرِ بیشتر از هشت فرسخ می کنند که شامل این مورد نیز می شوند. لذا پس از پایان دوران تردید، شک می کنیم آیا باید حکم مخصص به تمام را استصحاب کنیم یا باید به عموم عام برگردیم که دلالت بر قصر می کند.
 بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که باید ببینیم عمومات ما علاوه بر عموم افرادی، عموم ازمانی نیز داشته اند یا نه؟ یعنی به حسب ازمان، عام استغراقی بوده اند یا عام مجموعی؟ چون همانطور که می توان زمان را به عنوان یک واحد مستمر، به صورت عام مجموعی در نظر گرفت، همچنین می توان هر آن از زمان را به صورت یک فرد انحلالی و زمان را به صورت عام استغراقی در نظر گرفت.
 اگر زمان، به صورت عام مجموعی لحاظ شده باشد، عمومات ما دلالت بر عموم ازمانی نمی کنند چرا که عموم، به معنای شمول است. حال آنکه عام مجموعی، یک فرد واحد بزرگ می باشد که دلالت بر عمومیت و شمولیت نمی کند. لذا در اینصورت که دست ما از عموم ازمانی کوتاه است، باید به استصحاب حکم مخصص رجوع کنیم. اما اگر زمان، به صورت عام استغراقی لحاظ شده باشد و هر آن از زمان، یک فرد محسوب شود که عام نسبت به آنها، شمول و استغراق داشته باشد، عموم ازمانی وجود دارد و مثل این است که دلیل عام، برای هر آنی از زمان، یک حکم جداگانه بیان کرده است. درنتیجه اگر تعدادی از این افراد و آنات، به واسطۀ تخصیص از تحت عموم عام خارج شوند، افراد قبلی و بعدی، همچنان داخل در عموم ازمانی باقی می مانند و باید به عموم عام رجوع کنیم.
 در ما نحن فیه، عمومات نماز قصر بر سبیل عام استغراقی مأخوذ می باشند نه عام مجموعی. چرا که طبق ادلۀ نماز قصر، در جمیع مواردی که انسان، هشت فرسخ می رود، در هر زمانی که بخواهد نماز بخواند، نمازش شکسته است. پس این عمومات، همۀ آنات را به صورت افراد استقلالی در برگرفته اند. درنتیجه اینجا عموم ازمانی وجود دارد و با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب حکم مخصص که دلیل فقاهتی است، نمی رسد. لذا پس از پایان دوران تردید، باید به عموم عام که دلالت بر قصر می کند، رجوع کنیم. پس باید مسافتی را که قبل از تردید، با قصد طی شده، به مسافت بعد از تردید ضمیمه کنیم و مسافتی را نیز که در حال تردید طی شده، با تخصیص خارج کنیم.
  جواب از استدلال اصولی قائلین به انضمام:
 جواب ما از استدلال مذکور این است که چنانچه دلیل مخصص، مجمل باشد و ما در حکم چنین سفری شک کنیم، نوبت به این بحث اصولی می رسد. اما اگر دلیل مخصص، لسان داشته باشد و برای ما روشن کند که اگر در سفری، تردید وجود داشته باشد، کل آن سفر از تحت عموم عام خارج می شود، دیگر نوبت به این استدلالات نمی رسد. چون دلیل مخصص، دلالت بر استمرار قصد، در سفر هشت فرسخی دارد و می گوید اگر حتی یک لحظه، تردیدی در آن ایجاد شود، آن سفر از اول تا آخر، فایده ای ندارد. چرا که استمرار قصد در کل سفر از بین رفته است نه فقط در لحظهﻯ تردید. پس ما نحن فیه به طور کلی از آن بحث اصولی خارج است. چرا که ما شکی در بطلان این سفر نداریم و با دلیل اجتهادی حکم خودمان را متوجه شده ایم. به عبارت دیگر این سفر مثل وضوئی است که در حین آن، حدثی اتفاق بیفتد. در آن صورت نمی توان قبل از حدث و بعد از حدث را جدا کرد و وضو را در آنها صحیح دانست بلکه کل وضو از اول تا آخر باطل می باشد.
  والسلام