درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کفایت قصد تبعیت برای شکسته شدن نماز / فَصل فِی صَلاه المُسافر / کتابُ الصَّلاه
  [2248] مسأله 17: لا یُعتَبَرُ فِی قَصدِ المَسافَه أن یَکُونَ مُستَقِلَّاً بَل یَکفِی وَ لَو کانَ مِن جَهَهِ التَّبَعِیَه لِلغَیر لِوُجُوبِ الطَّاعَه کَالزَّوجَهِ وَ العَبدِ، أو قَهراً کَالأسِیرِ وَ المُکرَه وَ نَحوِهِما، أو إختِیاراً کَالخادِمِ وَ نَحوِه بِشَرطِ العِلم بِکونِ قَصدِ المَتبُوع مَسافَه، فَلَو لَم یَعلَم بِذلِکَ بَقِیَ عَلَی التَّمام.
  کفایت قصد مسافت برای انسان تابع:
 مراد از قصد کردن مسافت، این است که انسان بداند سفر او چهار فرسخ است ولو تابع شخص دیگری باشد که قصد چهار فرسخ دارد. در قصد تبعی نیز فرقی نمی کند این تبعیت بر او واجب باشد مثل عبد و زوجه یا اینکه قهری باشد مثل اسیر و مکره. لذا اکراه شدن نیز منافاتی با قصد مسافت ندارد و اگر بداند او را چهار فرسخ می برند، برای شکسته خواندن نماز، کفایت می کند. دلیل این مسأله، اطلاق ادله می باشد. چرا که در موثقهﻯ عمّار که به امام(ع) عرض کرد اگر شخصی پنج یا شش فرسخ برود و بعد بفهمد باید شش فرسخ دیگر نیز برود، آیا نمازش شکسته می شود، امام(ع) فرمودند نماز تمام است مگر از ابتدای سفر بداند و نیت کند که می خواهد هشت فرسخ امتدادی یا ملفّق برود. پس به استناد موثقهﻯ عمّار، همین مقدار که بداند هشت فرسخ می رود، کافی است و فرقی نمی کند رفتن او قهراً باشد یا جبراً یا شرعاً. اما اگر نمی داند متبوع او چه مسافتی را می خواهد طی کند و آیا سفر او چهار فرسخ می شود یا نه، باید نمازش را تمام بخواند.
 وجود تنافی بین این مسأله و مسألهﻯ بیستم:
 این مسأله، با مسألهﻯ بیستم که بعداً می خوانیم، تنافیِ بیّن دارد. چرا که ظاهر آن مسأله این است که شخص تابع، اگر قصد کند طبق متبوعش عمل کند، کفایت می کند و در صورتی که بعداً یقین کند متبوعش چهار فرسخ طی کرده، می تواند نمازش را شکسته بخواند. یعنی از ابتدا لازم نیست قصد چهار فرسخ را داشته باشد. در حالی که این مسأله، علم خود تابع را شرط قرار داده و گفته است خود او از ابتدا باید بداند متبوعش چهار فرسخ را طی می کند. یعنی قصد خودش میزان است. بنابراین کسی که نمی داند متبوعش چه مسافتی را طی می کند، طبق مسألهﻯ هفدهم، نمازش مطلقاً تمام است ولی طبق مسألهﻯ بیستم، در صورتی که مسافت را طی کرده باشد، نمازش شکسته است.
 اشکال مرحوم شهید(ره) به عدم کفایت قصد تابع در صورت عدم علم به مقدار مسافت:
 همین مطلبی که در مسألهﻯ بیستم بیان شده، در اینجا نیز توسط برخی از فقها مطرح شده است. از جمله مرحوم شهید(ره) و کسانی که از ایشان تبعیت کرده اند، فرموده اند اگر تابع، قصد تبعیت از متبوعش را داشته باشد ولی نداند متبوعش چقدر می خواهد برود و متبوع نیز به حسب واقع، قصد طی کردن هشت فرسخ تلفیقی یا امتدادی را داشته باشد، در تحقق قصد و شکسته شدن نماز، کفایت می کند. ایشان این مسأله را تشبیه کرده اند به کسی که می خواهد از کوفه به حلّه برود ولی نمی داند این مسافت، از هشت فرسخ بیشتر است بلکه فکر می کند کمتر از هشت فرسخ است. در اینصورت عدم علم او به مقدار مسافت بین کوفه و حلّه، تأثیری در حکم نماز قصر ندارد. لذا در مورد کسی که قصد تبعیت از متبوعش را می کند نیز فرموده در صورتی که متبوعش قصد رفتن هشت فرسخ را داشته باشد، قصد تبعیت او، در واقع قصد طی کردن مسافت شرعی می باشد و عدم علم او، ضرری به حکم نماز قصر وارد نمی کند.
 جواب ما از اشکال مرحوم شهید(ره):
 هرچند ما قبلاً گفته بودیم مراد از مسافت، قصد کردن خصوص عنوان هشت فرسخ نمی باشد بلکه قصد کردنِ واقع المسافه، شرط می باشد. یعنی مسافر باید قصد رفتن به مکانی را داشته باشد که فاصلهﻯ آن به حسب واقع، هشت فرسخ امتدادی یا تلفیقی باشد ولو به هشت فرسخ، علم نداشته باشد. اما ما نحن فیه قابل قیاس به این مطلب نیست و به نظر ما اشکال مرحوم شهید(ره) صحیح نمی باشد. به دلیل اینکه وقتی تابع، قصد تبعیت از متبوعش را می کند، از قصد متبوعش اطلاعی ندارد و اصلاً نمی داند او به کدام شهر می خواهد برود. پس علاوه بر اینکه قصد هشت فرسخ را ندارد، قصد واقع المسافه را نیز ندارد و حتی احتمال می دهد که متبوعش کمتر از هشت فرسخ برود. برخلاف مثالی که مرحوم شهید(ره) مطرح کردند که در آن، شخص مسافر واقعاً قصد رفتن به حلّه را کرده بود ولی علم به مسافت آن نداشت. لذا قصد واقع المسافه را داشته است. علاوه بر آن اگر چنین قصدی برای تابع کافی باشد و این مقدار از تعیّن واقعی را کافی بدانیم، لازم می آید آن را به تمام موارد دیگری که انسان، جاهل به واقع می باشد نیز تعمیم دهیم. مثلاً وقتی انسان دنبال حاجتی مثل صید می رود و آن حاجت، به حسب واقع در چهار فرسخی قرار دارد، باید نمازش شکسته باشد چون قصد او، رفتن دنبال حاجتی بوده که به حسب واقع در چهار فرسخی قرار داشته است. درحالی که هیچکس قائل به آن نشده است و این مطلب در هیچکدام از این موارد، صحیح نمی باشد. بلکه فقط قصد واقع المسافه صحیح است و هرکس نیز مکلف به وظیفهﻯ خودش می باشد. یعنی تابع، مکلف نیست وظیفهﻯ متبوعش را انجام دهد بلکه هرکس برای خودش باید قصد واقع المسافه داشته باشد و تکلیف نمازش دائر مدار قصد خودش و سفر خودش می باشد.
 *****
 ...وَ یَجِبُ الإستِخبارُ مَعَ الإمکان ...
 وجوب استخبار تابع:
 مرحوم سید(ره) همانطور که قبلاً نیز اشاره کرده بودند، فحص را برای شخصی که نمی داند مسافت سفر او چند فرسخ است، واجب می داند لکن ما همان جا در ضمن مطرح کردن ادلهﻯ ایشان گفتیم وجوب فحص، محل اشکال است و این مورد از موارد وجوب فحص در شبههﻯ موضوعیه نمی باشد.
 در این مسأله نیز ایشان می فرماید بر شخص تابع، کسب اطلاع از متبوع خودش، در صورت امکان، واجب است. به دلیل اینکه ایشان این مسأله را از موارد وجوب فحص در شبههﻯ موضوعیه مثل فحص از استطاعت یا فحص از نصاب می دانند. چرا که اگر مکلف در این موارد فحص نکند، علم به مخالفت واقعیه در غالب موارد پیدا می کند. لکن اشکال ما این بود که این دلیل در ما نحن فیه وجود ندارد و در اکثر موارد، شخص مسافر می داند چند فرسخ رفته است و موارد قلیلی نیز که شک دارد، مستلزم مخالفت کثیره نمی شوند. پس به نظر ما فحص، واجب نیست و تا انسان یقین به طی کردن مسافت پیدا نکرده است، باید نماز را تمام بخواند.
 منشأ دیگر برای وجوب استخبار شخص تابع، علاوه بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه، مبنای مرحوم شهید(ره) می باشد که طبق آن، قصد اجمالی شخص تابع در تبعیت از متبوعش در صورتی که متبوع، قصد چهار فرسخ را داشته باشد، برای تابع، قصد مسافت محسوب و موجب شکسته شدن نماز او می شود. پس از آنجا که او احتمال می دهد تکلیفش نماز شکسته می باشد، باید بین نماز تمام و نماز شکسته جمع کند یا اینکه سؤال کند و در هر صورت، نمی تواند به نماز تمام اکتفا کند.
 نتیجهﻯ نهایی پیرامون وجوب استخبار تابع:
 به نظر ما استخبار تابع واجب نمی باشد چرا که قبلاً این مبنای شهید(ره) را رد کردیم و مبنای مرحوم سید(ره) بر وجوب فحص را نیز نپذیرفتیم. بنابراین به دلیل اصالت التمام، شخص تابع باید نمازش را تمام بخواند.
 *****
 ...نَعَم فِی وُجُوبِ الإخبارِ عَلَی المَتبُوعِ إشکالٌ وَ إن کانَ الظاهِرُ عَدَمَ الوُجُوب.
 عدم وجوب إخبار متبوع:
 در صورت استخبار تابع، جواب دادن بر متبوع، واجب نیست بلکه می تواند سکوت کند یا اینکه از بیان جواب، امتناع کند. چرا که دلیلی بر وجوب إخبار از سوی متبوع وجود ندارد و در صورت عدم إخبار و شک کردن تابع، وظیفهﻯ تابع، جاری کردن اصالت التمام است ولو واقعاً متبوع، قصد هشت فرسخ را نیز داشته و آن را طی کرده باشد. نظیر این مطلب عدم وجوب إخبار به شخصی است که از روی جهل، وظیفهﻯ خود را نسبت به قصر یا تمام خواندن نماز، اشتباه انجام می دهد. به دلیل اینکه اولاً بر إخبار به آن شخص، نهی از نمکر صدق نمی کند. چرا که به خاطر جاهل بودن و جاری کردن اصالت التمام، عمل او، عمل منکری محسوب نمی شود بلکه اگر کسی عالماً و عامداً معصیت خدا را مرتکب شود، عمل منکر انجام داده است.
 ثانیاً إخبار متبوع از باب ارشاد جاهل نیز واجب نمی باشد. چراکه دلیل ارشاد جاهل، مربوط به جهل به احکام کلی می باشد و در جهل به موضوعات، چنین دلیلی نداریم. همچنین امر به سؤال در آیهﻯ شریفهﻯ ﴿فَاسئَلوا أهلَ الذِّکر إن کُنتُم لاتَعلَمون﴾ [1]
  نیز مربوط به احکام است نه موضوعات. چرا که فحص و سؤال در شبههﻯ موضوعیه بالاجماع واجب نمی باشد. مثلاً اگر ببینیم شخصی در حال خوردن غذای نجس است، واجب نیست به او خبر دهیم. بلکه تنها دلیلی که در موضوعات وجود دارد، حرمت تسبیب می باشد. مثلاً میزبانی که غذای نجس جلوی میهمان خودش می گذارد، عمل حرام مرتکب شده است. چون خودش سبب شده تا میهمانش غذای نجس بخورد. در ما نحن فیه نیز اگر متبوع، خلاف واقع بگوید، مرتکب تسبیب شده و عمل او حرام است لکن اگر سکوت کند، مرتکب تسبیب نشده است.
  والسلام


[1] - آیه 43سورهﻯ نحل