درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / ارث در متعه - عده متعه

نکته آخری که در بحث ارث در متعه باقی مانده است اين است که آيا امکان اشتراط ارث يک طرف از طرف ديگر بدون ارث بودن طرف دوم از اول وجود دارد، يا اگر شرط ارث می‌شود اين شرط بايد طرفينی باشد؟

آنچه که از حسنه بزنطی (روايت اول از دسته چهارم) به دست می‌آيد اين است که اگر زن شرط ارث بکند، متعه نکاحی خواهد بود که در آن ارث ثابت است و اين بيان دارای اطلاقی نيست که از آن معلوم شود که حتی اگر زن فقط برای خود نيز شرط ارث بکند، اين شرط صحيح است، بلکه ظاهر آن اين است که شرط سبب می‌شود که طرفين از يکديگر ارث ببرند.

ظاهر صحيحه محمد بن مسلم (روايت دوم از دسته چهارم) نيز همين است، چون در آن آمده است که اگر زن شرط ارث بکند، هر دو نفر ملتزم به اين شرط هستند، که لازمه آن توارث است.

اما دليل اين که در اين دو روايت شرط ارث به زن نسبت داده شده است بدين جهت است که نوعاً زن است که طالب ميراث مرد است، چون در نوع موارد ثروت مرد بيش از ثروت زن است، اما آنچه که در نتيجه اين شرط ثابت می‌شود، توارث است نه ارث زن از مرد.

اما ظاهر موثقه محمد بن مسلم (دسته پنجم) نيز اين است که توارث در متعه وجود دارد مگر اين که شرط عدم آن بشود که معنای آن نفی توارث با شرط است نه فقط نفی ارث يکی از ديگری.

بنابر اين با توجه به اطلاقات اخباری که دلالت بر عدم توارث در متعه می‌کنند، دست برداشتن از اين اطلاق جز در موردی که توارثی بين طرفين ثابت گردد ممکن نيست.

همچنين آنچه که از روايات باب به دست می‌آيد اين است که اصل وجود در متعه توارث قابل شرط است، اما اين که با شرط بخواهند مقدار آن را نيز تعيين کرده و کم و زياد کنند، دليلی برای آن وجود ندارد، بلکه در صورت ثبوت توارث، مقدار آن مطابق با ارث زوج و زوجه خواهد بود.

بنابر اين وجهی برای اشکالی که صاحب جواهر مطرح کرده‌اند وجود ندارد.

قال في الجواهر: «مقتضى إفادة الشرط الإرث أن يكون ذلك على حسب ما يقع منه، ولذا لو اختصّ الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصّة هي بمكان الشرط مع غلبة التوارث من الجانبين، وحينئذٍ فيتّجه صحّة اشتراط إرثهما لا على حسب إرث الزوجة والزوج، وهو من المستغربات.»[1]

همچنين آنچه که در ادامه کلام به عنوان ايراد مطرح کرده‌اند نيز مشکلی ايجاد نمی‌کند.

قال في الجواهر: «وأغرب منه التزام صحّة شرطيّة إرث الزوجة والزوج على حسب حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى النصف والثمن والربع، وإرث العقار وعدمه، من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك وتجدّده، بمعنى أنّ الشرط يصيّرها كذلك.

ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك فضلاً عن أن يكون فتوى، وخصوصاً بعد معلوميّة ]معدوميّة[ عقد المتعة بالموت، وأنّه بمنزلة الهبة بخلاف عقد الدوام، فلا زوجيّة حينئذٍ بينهما كي يقتضي التوارث، بل يكون بالموت كمن وهبت المدّة، بل لعلّ ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة الإرث، ضرورة كونها حينئذٍ كموت العين المستأجرة الذي من المعلوم بطلان الإجارة بها، ويتفرّع عليه عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويّته بها.

فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك.»[2]

اشکال فرمايشات ايشان اين است که اولاً: همان گونه که گذشت، شرط سبب ثبوت اصل توارث می‌گردد اما خصوصيّات آن بر اساس همان خصوصيّات ثابت برای توارث زوجين است و دليل آن نيز اطلاقات آن ادله است.

ثانياً: ادعای اين که موت در متعه به مانند هبه باقی مدت است و سبب انعدام زوجيت می‌گردد، اول الکلام است و دليلی برای آن بجز قياس متعه به اجاره وجود ندارد که بطلان آن بارها گذشت. بنابر اين آنچه بر آن متفرع کرده‌اند نيز محل نقاش و کلام است.

و ثالثاً: دليلی وجود ندارد که شرط ثبوت توارث بين زوج و زوجه عدم انعدام نکاح بعد از موت باشد، بلکه مجرد اين که به هنگام مرگ زوجيت وجود داشته باشد، برای شمول ادله ارث کافی است.

قال المحقّق الحلّي:

«الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدّتها حيضتان،‌ وروي حيضة وهو متروك. وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوماً.

وتعتدّ من الوفاة ـ ولو لم يدخل بها ـ بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً على الأصحّ. ولو كانت أمة كانت عدّتها حائلاً شهرين وخمسة أيّام.»[3]

فرع اول: عده متعه بعد از انقضای اجل

اگر زنی که متعه شده است، يائسه باشد و يا اين که به وی دخول نشود، اشکالی نيست که عده نخواهد داشت.

اما اگر يائسه نبوده و به او دخول شود، در خصوص اين که بعد از انقضای مدت يا هبه باقی مدت توسط زوج، چه مقدار بايد عده نگه دارد، در بين اصحاب شش قول وجود دارد.

قول اول: يک حيض و نيم

قال الصدوق في المقنع: «إذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة.»[4]

قول دوم: چهل وپنج شب

قال الصدوق في الهداية: «فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتدّ منه خمساً وأربعين ليلة.»[5]

قول سوم: دو طهر

قال المفيد في المقنعة: «عدّة المتمتّع بها من الفراق قرءان وهما طهران.»[6]

وهو مختار الحلبي في الکافي[7] وابن زهرة في الغنية[8] ـ مدّعياً عليه الإجماع ـ وابن إدريس في السرائر[9] والکيدري في إصباح الشيعة[10] والفاضل الآبي في کشف الرموز[11] وابن سعيد الحلّي في نزهة الناظر[12] والعلامة في المختلف[13] والتلخيص[14] ومال إليه المحقّق الثاني في جامع المقاصد[15] والشهيد الثاني في المسالك[16] .

قول چهارم: دو حيض

قال سلار في المراسم: «عدّة الأمة والمتمتّع بها حيضتان... ومن ارتفع حيضها ومثلها من تحيض، فإن كانت حرّة فعدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتّعاً بها فالنصف من ذلك.»[17]

وقال الشيخ في النهاية: «عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها، حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض.»[18]

وهو قول القاضي في المهذّب[19] والمحقّق في المختصر النافع[20] والشرائع[21] والعلامة في الإرشاد[22] والتبصرة[23] والتحرير[24] والقواعد[25] والشهيد في اللمعة[26] والسيّد الطباطبائي في الرياض[27] وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري في کتاب النکاح[28] والسيّد اليزدي في العروة[29] والسيّد الحکيم والسيّد الخوئي في المنهاج[30] [31] والسيّد الخميني في التحرير[32] ـ مع تصريحهم بلزوم کون الحيضتين کاملتين ـ وجعله السيّد السيستاني مطابقاً للاحتياط الوجوبي[33] .

وقال الشهيد الثاني في الروضة: «الأوّل أحوط، وعليه لو انقضت أيّامها أو وهبها في أثناء الحيض، لم يحسب ما بقي منه، لأنّ الحيضة لا تصدق‌ على بعضها وإن احتسب ما بقي من الطهر طهراً.»[34]

ولکن قال المحقّق في نکت النهاية: «كيف قال: «حيضتان» وقال بعد ذلك في باب العدد: «والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها فعدّتها قرءان» ولا يجوز أن يريد بالحيضتين القرئين، لأنّه قال في باب العدد: «الأقراء الأطهار»؟

الجواب: الذي استقرّ المذهب عليه أنّ الأقراء هي الأطهار، وأنّ عدّة المستمتع بها مع انقضاء الأجل عدّة الأمة، وأنّ عدّة الأمة في الطلاق قرءان، والأقراء هي الأطهار.

وقوله: «حيضتان» معناه أنّها لا تخرج من العدّة حتّى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنّها معتبرة في العدّة ويدلّك على هذا التأويل ما ذكره في الاستبصار، فإنّه روى عن محمّد بن فضيل عن أبي الحسن(ع)، قال: «طلاق الأمة طلقتان، وعدّتها حيضتان»، قال: «المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت».»[35]

با توجه به آنچه که از محقق در نکت النهاية گذشت، می‌توان ادعا نمود که مراد خود ايشان در نافع و شرائع و همچنين کسانی که قبل از ايشان بوده‌اند نيز از دو حيض، دو طهر است و در نتيجه اين افراد را بايد از قائلين به قول سوم به حساب آورد.

بلکه با توجه به آنچه که علامه در مختلف و تلخيص فرموده، بعيد نيست که کلام علامه را در کتب ديگر وی نيز حمل بر همان قول سوم بنماييم.