الموضوع/ اشتراط الايمان في الثلاثة الاخيرة/ قسمة الخمس / كتاب الخمس

1- ذكر صاحب العروة قدس سره «وهو المشهور ايضاً» اعتبار الايمان بالمعنى الاصطلاحي في اليتامى والمساكين وابن السبيل فضلاً عن الاسلام، فلا يعطى غير المؤمن من الخمس وان كان هاشمياً. وقد استدلّ السيد الخوئي قدس سره[1] لهذا الحكم الذي لم يرد فيه نصّ بالخصوص بجملة من النصوص [2] التي قالت: انما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم يعني بني عبد المطلب عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض كما في رواية حمّاد المرسلة أو ما ورد عن الامام الباقر عليه السلام: ان محمد (صلى الله عليه وآله) قال: ان الله لا اله الاّ هو لماّ حرّم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام، كما في تفسير العياشي[3]

وبما ان الزكاة يعتبر فيها ان تعطى للمؤمن ولا يُعطى المخالف الاّ الحجر كما في بعض الروايات[4] فالخمس ايضاً كذلك، لأن معنى البداية هو: انّ من كان مستحقاً للزكاة «لو لم يكن هاشمياً» فهو مستحقّ للخمس «لو كان هاشمياً» اذن يعتبر في الخمس تحقّق شرط الزكاة وهو الايمان[5] .

ويرد عليه: ان النصوص المتضمنة للبدليّة ضعيفة السند، وان كان اصل تحريم الصدقة (الزكاة للأموال والفقراء) على بني هاشم هو بديل قطعي، وكذا جعلهم مصرفاً للخمس ممّا لا اشكال فيه، ولكن هذا لا يساوق معنى البدلّية التي توجب التشابه بين الزكاة والخمس في التفصيل.

ويرد عليه: ﴿ان الآية الكريمة ﴾[6] عامّة في اعطاء الخمس للفقراء (اليتامى والمساكين وابن السبيل) سواء كانوا مؤمنين

نعم قد يستدل ثانياً لشرط الايمان بالإجماع الذي ادّعاه السيد في الغنية[7] وقال عنه صاحب الجواهر قدس سره: (لا يوجد خلافاً محقّقاً)[8] وقال عنه السيد الخوئي قدس سره: ان المسألة لا اشكال فيها [9] .

ويرد عليه: ان الاجماع عند القدماء غير محقّق لأن الخمس كان يُعطى الى الامام عليه السلام بأكمله، ويُعطى لوكيله في عصر الغيبة الصغرى، وامّا في عصر الغيبة الكبرى فقد اختلف في اصل صرفه او دفنه أو الإيصاء به، ومن استند الى صرفه الى خصوص المؤمنين من السادة فقد استند الى البدلية عن الزكاة «التي قلنا انها لا تدل على الاشتراك في التفصيل والشروط والمصرف لو تم الدليل على البدلية» أو الاحتياط واصالة الاشتغال أو الأخذ بالقدر المتيقّن، ومن هنا نعرف عدم وجود اجماع تعبّدي في المسالة.

ثم اننا قد سبق منّا ان الخمس بأكمله للإمام، وان اليتامى والمساكين وابناء السبيل هم مصرف للخمس وبهد يثبت ان البدلية غير صحيحة، لأن الخمس يصرف في شؤون الولاية والحكومة بإذن الامام أو نائبه، ولا إشكال في ان من جملة مصالح الحكومة هو رفع غائلة الفقر من كافة طبقات المجتمع «مؤمناً كان ام غير مؤمن، فاسقاً كان ام غير فاسق» فالإمام له صلاحية الصرف المطلقة كما تقدم في صحيحة البزنطي[10] بخلاف الزكاة التي تدفع من قبل المكلّفين وقد جاء في ادلتها عدم جواز دفعها الى غير المؤمن.

1)ذهب الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر[11] [12] الى نفي اشتراط الفقر في اليتيم تمسكاً بإطلاق الآية الكريمة. ولكن الصحيح ما ذهب اليه صاحب العروة قدس سره وذلك: لإنصراف الضرائب التي توضع على المكلّفين الى المحتاجين، والحاجة تساوي الفقر، فاليتيم وان كان مطلقاً يشمل الفقير وغيره، الاّ ان العرف يفهم من اليتيم الفقر

فلو قيل: اذا كان المراد من اليتيم الفقير، فهو داخل تحت المسكين، فلا حاجة الى ذكره، وحينئذٍ سيكون المراد

فالجواب: ان ذكر اليتيم قد جاء لأهميته والتأكيد عليه وانه أشد حاجة من المسكين البالغ الذي لا يكون في معرض الضياع والحرمان وفي طريق الموت بخلاف اليتيم فانه في معرض الحرمان والضياع وفي طريق الموت فقد ذكر بخصوصه

اضف الى ذلك ووردت روايات ضعيفة دالّة على اشتراط الفقر في اليتيم، فقد روى حمّاد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال: وله (يعني الامام عليه السلام) نصف الخمس كُمُلا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي، فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به.....»[13] وكذا رواية احمد بن محمد عن بعض اصحابنا «رفع الحديث» الى ان قال «في اليتامى والمساكين وابناء السبيل» فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمَّه لهم من عنده...»[14] .