الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا ان الاسهم التي تصدر تعطى لحاملها وثتبت ان له دينا على الحكومة والشركة فهذه صدورها في السوق الاولية حرام وكذا تداولها في السوق الثانوية حرام لانه بيع الدين باكثر منه لا باقل منه

 بالنسبة الى الاسهم التي تباع في سوق الاوراق المالية، وهذه الاسهم تسمى حصة مشاركة او صك امتلاك او الاوراق المالية الهادفة وهي عبارة عن حصة الشريك في راس مال شركة مساهمة، وهي عبارة عن شركة عنان او شركة مضاربة فكل دولار يقسم بينهما، فقد نشتري سيارات للاجرة تنقل الناس من مكان الى اخر فهنا ايضا يصح لابعنوان المضاربة بل بعنوان عقد بيننا وبين هذه الشركة على ان تعطيها جعالة فالاسهم هي حصة الشريك براس مال الشركة قبل العمل وبعد العقد مباشرتا

 وهذه الشركة التي هي شركة عنان او مضاربة هي صحيحة فلو لم تتعامل بالحرام فيجوز ان نتشارك ونشتري اسهمها في السوق الاولية، فالربح قد يحصل بالعمل وقد يحصل بالمشاركة في المال، وهذه عملية جائزة فهو يملك بنسبة سهمه من عقارها واثاثها ونقودها وربحها وعليه بنسبة سهمه من الخسارة والديون، وبعد عمل الشركة وتحول المال الى عقارات واثاث فيمكن بيع الحصة باكثر او باقل او بالمساوي

هناك فرقان بين شركة العنان والمضاربة

أولا: ففي شركة العنان وهي شركات المساهمة الاسهم فيها مصوتة اي لكل شخص صوت له دخل في قرارات الشركة، فاصحاب السهام في شركة العنان لهم دخل في القرار وهذا بخلاف شركة المضاربة فالسهام غير مصوتة فاصحاب المال ليس لهم اشراف على العمل الاّ بمقدار تطبيق نفس العقد

 فالعامل له ان يشترط عدم تدخل المضارب في اتخاذ القرارت في شركات المضاربة

ثانيا: ان المضاربة يقال لها عقد اذني وهي عقد جائز فتبطل المضاربة بعدم الاذن والموت والجنون وببيع الحصة، بخلاف شركة العنان والمساهمة فهي عقد معاوضي بمعنى ان كل واحد يتصرف بنفع الشركة بدون اذن الاخر ولاتبطل بالبيع والموت والجنون

 اذاً هذه السهام في السوق الاولية يجوز شرائها ان لم تتعامل بالحرام وبيعها في السوق الثانوية بعد العمل

هذه الاسهم لها ثلاثة اشكال

الاول: تكتب عليها اسم صاحبها

الثاني: السهم لحامله ولااسم عليه

الثالث: سهام للامر وهي تتداول بطريق التظهير وهو انه خلف السهم تدوّن امور منها ان هذا السهم ينقل الى فلان، وتارة يتم التوقيع بان السهم لفلان وهو يعني التوكيل في تحصيل قيمته، وقد يكون السهم مرهون عند الموقع له

اما الاسهم الاسمية: فلااشكال في جوازها بيعا وشراء

واما الاسهم لحاملها: فقالوا بانه لايجوز اصدار اسهم لحاملها، فقالوا بان هذا يؤدي الى النزاع والخصومة فلو ضاعت فان حاملها سوف يكون شريكا من دون حق

ولكن هذا غير تام لان مالك هذه الاسهم معلوم غير مجهول فلايحصل نزاع ولايتحقق معه اضاعة الحقوق

اما الاسهم للامر: فالاسم موجود في الشركة ويمكن تظهيرها بتمليكها مع قيد الاسم ويمكن جعلها رهن كوثيقة للدين او التوكيل

 توجد اسهم ممتازة في شركة المساهمة، بان تكون بعض السهام فيها اكثر من صوت، وايضا الربح يكون اكثر من حصة له وبقية الارباح تقسم على الجميع، اما البقية فلكل صوته فيما اذا كانت الاموال متساوية، ولكن السهام الممتازة ربحا اكثر وخسارتها اقل

 فهل هذا الامر يضر بالشركة او لايضر؟

 ولكن هذا الامر لايعكر عمل الشركة كما سنذكره