درس اسفار استاد مرتضی جوادی آملی

1403/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الحکمة المتعالية رحيق مختوم ج3

 

بحث در فصل هجدهم راجع به برخي از احکام ممتنع بالذات است. در حقيقت پايه‌ريزي اين مسائل براساس معماري مواد ثلاث شکل گرفته است و اين‌گونه سخن گفته شده است که هر مفهومي را يا هر ماهيتي را ما با وجود مي‌سنجيم از يکي از اين سه حال بيرون نيست يا وجود برايش ضرورت دارد يا نه! اگر ضرورت داشت واجب مي‌شود. اگر نه، يا عدم برايش ضرورت دارد يا نه! که اگر عدم ضرورت داشت ممتنع مي‌شود. و اگر نه وجود ضرورت داشت و نه عدم، ممکن مي‌شود.

با اين نظام بحثي يک معماري شده تحت عنوان بحث مواد ثلاث و براساس اين آمدند و احکام واجب، ممتنع و ممکن را دارند بررسي مي‌کنند. ما از سه حال بيشتر نداريم يا يک موجودي است که وجود براي او ضرورت دارد مثل واجب الوجود. يا يک امري است که عدم برايش ضرورت دارد، مثل شريک الباري و اجتماع نقيضين. يا امري است که نه وجود برايش ضرورت دارد و نه عدم، مي‌شود ممکن.

براساس همين معماري، کل مباحث فلسفي دارد تنظيم مي‌شود. احکام وجود را بعد از اينکه مطرح کردند اصل وجود را که مطرح کردند که وجود اصيل است وجود مشکک است وجود مفهومش مشترک معنوي است اينها احکام عام وجود است بعد از اينکه اين احکام عام وجود را بررسي کردند اين نظام را چيدند که هر مفهومي را يا هر ماهيتي را که ما با وجود مي‌سنجيم از يکي از اين سه حال بيرون نيست يا واجب است يا ممکن است يا ممتنع. بعد از اين مسئله آمدند احکام واجب را بيان کردند. بعداز احکام واجب، احکام ممکن بالذات را مطرح کردند و بعد از آن هم آمدند احکام ممتنع بالذات را دارند مطرح مي‌کنند که همين‌جور جلو مي‌رويم.

بعد از اين مسئله باز در ارتباط با بحث‌هاي تقسيمي فلسفه است که «الموجود إما واجب أو ممکن، الموجود إما علّة أو معلول، الموجود إما حادث أو قديم، الموجود إما بالقوه أو بالفعل» اين تقسيم‌بندي‌ها هم باز يک نوع معماري ديگري را به نظام فلسفي ما داده است. تا در حقيقت بحث‌هاي هستي و احکام هستي و اقسام عام هستي و احکام اقسام عام هستي بيان شد، ديگه بساط فلسفه در اينجا تمام مي‌شود و مي‌روند دوباره در بحث واجب الوجود که الهيات بالمعني الأخص است.

اکنون بحثي که مطرح است احکام بعضي از احکام ممتنع بالذات است. احکام ممتنع بالذات يعني اينکه اگر يک حقيقتي يا يک حقيقت يک ماهيتي يا مفهومي عدم برايش ضرورت داشت مثل اجتماع نقيضين مثل شريک الباري، مثل اجتماع مثلين، مثل اجتماع ضدّين و امثال ذلک که عدم اگر ضرورت داشت اين چه حکمي دارد؟ احکام ممتنع بالذات که برخي از اين احکام بيان شده و برخي هم إن‌شاءالله در پيش‌رو ما داريم.

يکي از مسائلي که به صورت عمده مطرح شده اين است که تمامي احکام ممتنع بالذات به تبع احکام واجب بالذات است. يعني اگر ما مثلاً در واجب بالذات گفتيم که مثلاً اگر ما دو تا واجب بالذات نمي‌توانيم داشته باشيم يکي از احکام واجب بالذات اينجا هم مي‌گوييم که ما دو تا ممتنع بالذات نمي‌توانيم داشته باشيم. اگر واجب بالذات با واجب بالذات ديگر استلزامي ندارند دو تا ممتنع بالذات هم باهم تلازم و استلزامي ندارند بنابراين تمام احکام ممتنع بالذات همان‌طوري که اول فرمودند بالعرض و الاستتباع يا بالاستتباع و العرض اين تعبير را داشتند که فرمودند که «فالحکم بکون الشيء» صفحه 353 «فالحکم بحکم شيء ممتنعا بالذات بضرب من البرهان علي سبيل العرض و الاستتباع» است.

يکي از احکامي که براي ممتنع بالذات مي‌شمارند مي‌گويند که همان‌طوري که اگر يک واجب بالذاتي با يک امري ديگر استلزام پيدا کرده‌اند مي‌تواند يک ممتنع بالذاتي با امر ديگر استلزام وجودي پيدا کند. ببينيد مثلاً مي‌گوييم که «وجود العلة علة لوجود المعلول» يعني چه؟ يعني معلول مستلزم وجود علت است. «وجود العلة علة لوجود المعلول» يعني اين تلازم بين وجود معلول با وجود علت وجود دارد. همين را عيناً مي‌بريم در قسمت ممتنع بالذات. مي‌گوييم که «عدم العلة علة لعدم المعلول» اينجا هم آن استلزام وجود دارد اما «بضرب من البرهان بالعرض و الاستتباع» به تبع آن احکام وجودي مي‌آيد.

پس بنابراين ما هيچ ابايي از اين مسئله نداريم که بخواهيم براي ممتنع بالذات احکامي را ثابت کنيم، چون اولين اشکالي که مي‌کنند مي‌گويند آقا! ممتنع بالذات که يافت نمي‌شود موجود نيست وقتي موجود نبود حکمي برايش ثابت شد چون «ثبوت الاحکام مستلزم» به اينکه مثبت له باشد. «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» مثبت له که در ممتنع بالذات وجود ندارد شريک الباري اجتماع مثلين اجتماع ضدّين که وجود ندارد شما چه‌جوري يک سلسله احکام وجودي و ثبوتي را مي‌خواهيد بگوييد؟ شما مي‌گوييد ممتنع بالذات ممتنع است يا اجتماع نقيضين ممتنع است يا شريک الباري ممتنع است حکم اصلي مي‌کنيد حکم اصلي و اثباتي مي‌کنيد چه‌جوري يک چيزي که اصلاً وجود ندارد مثل شريک الباري مثل اجتماع نقيضين شما يک حکمي را بارش مي‌کنيد؟

مي‌گوييم اين احکامي که براي ممتنع بالذات مي‌آيد به تبع و عرض و استتباع واجب بالذات است. اينها مطالبي است که در جلسات قبل هم في الجمله ملاحظه فرموديد امروز يک حکم ديگري از احکام ممتنع بالذات را به تبع حکم واجب بالذات مي‌خواهيم ببينيم. آن حکم اين است آقايان دقت بفرماييد مسئله علاقه لزوميه. يک چيزي که در فلسفه خيلي جايگاه دارد و اصلاً فلسفه از اين فضاي برهاني بيرون نيست آن بحث استلزام است. ببينيد مي‌فرمودند که اين مسئله را ما بايد در منطق خيلي خوب به درستي گذرانده باشيم که بين دو شيء رابطه لزومي به سه صورت فرض مي‌شود.

يک صورت اين است که علت تلازم دارد و ملازمه دارد با معلول. اگر علت بود بدون شک معلول هم هست «لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» اين يعني چه؟ يعني علت نهار و روز آفتاب است اگر آفتاب وجود داشت به عنوان علت، روز هم به عنوان معلول وجود دارد. اين بين‌ترين و روشن‌ترين راه برهاني است که اين را مي‌گويند برهان لِم که از علت ما به معلول مي‌رسيم اگر چنين فرض برهاني تحقق پيدا کرد ديگه هيچ بحثي در اين نيست. برهان لِم شفاف‌ترين صريح‌ترين و روشن‌ترين دليلي است که ما مي‌توانيم بياوريم. اگر علت وجود داشت قطعاً معلول وجود دارد. اين را مي‌گويند برهان لِم: «لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» اين تمام شد اين روشن‌ترين است.

راه ديگر اين است که ما از طريق معلول به علت بخواهيم برسيم که برهان إن به آن مي‌گويند که از راه معلول به علت است. اين را تقريباً همه منطقيين و حکما نمي‌پذيرند براي اينکه اصلاً وجود معلول تا قبل از اينکه علتش تحقق پيدا بکند محرز نيست تا ما از وجود او به وجود علت برسيم لذا برهان إن را مي‌گويند برهاني نيست که کنارش مي‌گذارند.

پرسش: ...

پاسخ: اين قسم اول برهان إن است بله. قسم دوم برهان إن اين است که از راه تلازم معلولي علة واحده ما به آن علت برسيم اين برهان إن متلازم را مي‌گويند برهان شبه لِم و اين برهان قابل قبول براي حکما و منطقين بوده و هست و اين را در فضاي استدلال و برهان خوب دارند از آن استفاده مي‌کنند. در حقيقت در حکمت و فضاي برهان ما دو راه براي اثبات اشياء داريم يا از راه علت به معلول مي‌رسيم برهان لِم که اين بزرگ‌ترين و بهترين و شفاف‌ترين است يا از راه إن ملازم که بين معلولي علة واحده است که اين را اصطلاحاً مي‌گويند برهان شبه لم، که در ارتباط با واجب سبحانه و تعالي مي‌گويند ما برهان لِم نداريم زيرا حق سبحانه و تعالي که علت ندارد تا از راه علت او به وجود او برسيم. بلکه از راه إن ملازم يا تلازم بين معلولي علة واحده به او مي‌رسيم.

در فضاي ممتنع بالذات هم باز همين‌طور است؛ يعني اگر ما اين مسائل را در باب وجودات و وجود بالذات و وجود بالغير داريم در فضاي ممتنع بالذات و ممتنع بالغير هم همين‌طور است. مي‌گويند شما تمام توجهتان در برهان به مسئله تلازم و استلزام باشد. ممکن است يک امر محالي يک امر محالي را هم اتفاقاً به همراه داشته باشد اما اين دليل نمي‌شود که اين با وجود اين محال، آن محال هم حتماً بيايد گاهي وقت‌ها اين محال ديگر اتفاقي است، نه استلزامي و ضروري.

الآن تقريباً دارند بين اين دو تا مسئله فرق مي‌گذارند بين آن جايي که تلازم حقيقي است و لزوم حقيقي است و به اقتضاي لزوم وقتي علت بود معلول هم قطعاً هست. محالي بود محالي ديگر اگر با او تلازم داشته باشد آن هم حتماً محال خواهد بود اگر يک امر محالي را ما لحاظ کرديم حتماً اگر با امر ديگري تلازم داشته باشد نه اينکه يک محال ديگري باشد اتفاقي. اين تلازم از اين بحثي که ما امروز داريم اگر بتوانيم تا پايان بخوانيم مهم است تأکيد مي‌کنيم به اينکه بين دو تا ممتنع اگر تلازم وجود داشت از محال بودن يکي به محال بودن ديگري مي‌رسيم اگر تلازم وجود نداشته باشد صرف اينکه دو تا محال را اتفاقاً ما کنار هم ديديم نمي‌توانيم حکم به محال بودن تالي نسبت به مقدم داشته باشيم.

حالا يک مثال هم اتفاقاً مي‌زنند ولي فضاي کلي بحث را آقايان ملاحظه بفرماييد اين است که همان‌طوري که در بُعد وجود و در بُعد وجوب، ما با استلزام و تلازم کار داريم، در بُعد ممتنع و عدم هم ما با تلازم و استلزام کار داريم. صرف اينکه يک امر محالي با او يک امر محال ديگري باشد بدون تلازم و استلزام ما نمي‌توانيم حکم بکنيم به اين محال بخاطر اينکه اين محال اول وجود دارد. چون اين محال اول قطعي است مثلاً مي‌گويند اگر انسان حمار باشد ناهق است. ناهقيت انسان محال است پس حمار بودن هم محال است.

اينجا يک مثالي که مي‌خواهند مطرح بکنند حالا ما قبل از ورود به اصليت بحث به مثال نرسيم به کليت بحث توجه بفرماييد بعد مي‌رسيم راجع به اين مثال. پس يک بار ديگر ملاحظه بفرماييد و آن اين است که ما همان‌طوري که در بُعد وجود و وجوب به استلزام و تلازم وجودي کار داريم، در بُعد امتناع و عدم هم به تلازم عدمي کار داريم اگر تلازمي بين مقدم و تالي وجود داشت حکم به محال بودن مقدم حکم به محال بودن تالي را به همراه دارد. حکم به محال بودن تالي حکم به محال بودن مقدم را هم به همراه دارد. اگر تلازم و لزوم بين اين دو عدم و يا بين اين دو ممتنع وجود داشته باشد و اگر نه اتفاقي باشد اين به نظر نمي‌تواند حکم ديگري را داشته باشد.

اين کليت بحث بود بسم الله الرحمن الرحيم

پرسش: بحث اتفاقي هم ...

پاسخ: لزوم به معناي مصطلح فلسفي نيست لذا مي‌گويند لزوم اتفاقي همان‌طور که فرموديد.

پرسش: منطقي است.

پاسخ: منطقي هم دارد جدا مي‌کند مي‌گويد يک وقت اين استلزام براساس تلازم حتمي است اصطلاحاً مي‌گويند که شرطيه لزوميه است يا مي‌گويند شرطيه اتفاقيه. اگر شرطيه لزوميه بود با محال بودن مقدم، تالي هم محال خواهد بود اما اگر شرطيه اتفاقيه بود معلوم نيست که با محال بودن مقدم تالي هم محال باشد بله، اين مسئله نيست.

پرسش: در واقع اتفاقيه بين يک ملازمه‌اي وجود دارد.

پاسخ: نه ملازمه نيست ولي محال بودنش بله آن محال بودنش اتفاق است لزوم نيست بله. لذا بخاطر همين دارند مي‌گويند، چون مجادلين و اهل جدل از اين به اصطلاح مي‌گويند شرطيه اتفاقيه دارند آن محال بودن تلازمي ر اينجا هم مي‌کشانند مي‌خواهند اين را برطرف کنند. «و بالجملة فكما أنّ الاستلزام في الوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقة علّية و معلوليّة بين المتلازمين» يعني آن بُعد اثباتي بُعد وجوبي بُعد وجودي «و بالجملة فكما أنّ الاستلزام في الوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقة علّية ومعلوليّة بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع» چه فرقي است بين عدم و امتناع؟ عدم در مقابل وجود است امتناع در مقابل وجوب است. عدم در مقابل وجود، امتناع در مقابل وجوب. امتناع جهت قضيه است مثل وجوب. ولي وجود و عدم در ارتباط با اصل هستي است.

«و بالجملة فكما أنّ الاستلزام» اين‌جوري «كذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين» اين «لا ينفك عن تعلّق ارتباطي بينهما» اين استلزام از تعلق ارتباطي منفک نيست. يعني اگر اين دو تا يک ارتباط وثيق علّي و معلولي داشتند اينجا استلزام هم وجود دارد. «فکذلک الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفک عن تعلّق ارتباطي بينهما و كما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين» يکي از احکام واجب چيست؟ اين است که دو تا واجب الوجود با هم تلازمي ندارند دو تا واجب الوجود نمي‌شود که اگر واجب باشد اين بالذات هستي براي او ضرورت دارد از ناحيه غير که نمي‌آيد نمي‌شود دو تا واجب اگر بگوييم استلزام دارند يعني يکي از اينها معلول است ديگري علت. اگر يک واجبي بخواهد معلول باشد که واجب نيست. پس بنابراين دو تا واجب بالذات هرگز باهم تلازم ندارند.

در مقابل دو تا ممتنع بالذات هم باهم تلازم و علاقه لزوميه ندارند. «و کما أن الواجبين لو فرضنا» اگر فرض بکنيم دو تا واجب که نداريم به دليل برهان توحيد ما دو تا واجب نداريم. اگر فرض کنيم «لم يکونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتّفاق» مثلاً به حسب بخت و اتفاق حالا اگر فرض کرديم و الا تلازم ندارند. به حسب بخت و اتفاق ما دو تا واجب داشته باشيم در جانب عدم همين‌طور است «كذلك التلازم الاصطلاحي» تلازم اصطلاحي يعني چه؟ يعني عليت و معلوليت. علاقه بين علت و معلول. «فکذلک التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات، بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير» مثل واجب بالذات با واجب بالغير مثل صادر نخستين واجب بالغير است واجب الوجود واجب بالذات اينها باهم تلازم دارد هيچ اشکالي ندارد. «عدم العلة علة لعدم المعلول» عدم معلول امتناع بالغير دارد عدم علت امتناع بالذات دارد طبعاً اينها باهم مي‌توانند تلازم داشته باشند. «کذلک التلازم الاصطلاحي لا يکون بين ممتنعين بالذات بل» تلازم اصطلاحي «بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير» آن هم «بالعرض و الاستتباع».

«وهو لا محالة» حالا که ما اين تلازم را بين واجب بالذات و ممکن بالغير درست کرديم بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير هم داريم درست مي‌کنيم. بعد مي‌گويند «و هو لا محالة ممكن بالذات كما مرّ» يعني واجب بالغير ممکن بالذات است ممتنع بالغير ممکن بالذات است. «کما مر».

خواستيم با اين حکم مي‌خواهيم چکار بکنيم؟ مي‌خواهيم بين تلازم اصطلاحي با تلازم اتفاقي فرق بگذاريم. تلازم اصطلاحي حق است يعني با وجود يکي ديگري هم حتماً هست با عدم يکي هم ديگري حتماً نيست اما تلازم اتفاقي اين‌جور نيست که حتماً اگر آن اوّلي بود دومي هم باشد. نه، اين تلازم اتفاقي نيست. پس «فبهذا يفرّق بين التلازم الاصطلاحي و التلازم الاتفاقي».

«وبهذا يفرّق الشرطي اللزومي» يعني قضيه شرطيه لزوميه که مثلاً بگوييم «لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» اين را مي‌گويند لزوميه شرطيه. شرطيه است. «لو کان». اگر شمس طالع باشد نهار موجود است. اين را مي‌گويند شرطيه لزوميه «و هذا يفرّق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي؛ فإنّ الأوّل يحكم فيه بصدق التالي وضعاً ورفعاً، علي تقدير صدق المقدم وضعاً ورفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما» ما الآن يک مقدم داريم يک تالي. «لو کانت الشمس طالعة» اين مقدم «فالنهار موجود». اگر مقدم ما وضع شده باشد يعني باشد «لو کانت الشمس طالعة» يعني وضع شده باشد، تالي هم وضع مي‌شود «فالنهار موجود». اما اگر مقدم رفع شده باشد «ليست الشمس طالعة فالنهار ليس بموجود» هم در وضع و هم در رفع. در وضع تالي تابع مقدم است در رفع تالي تابع مقدم است.

پرسش: ...

پاسخ: اول شما خودتان آمديد با اين بياني که داشتيد فضا را اصلاً را از تلازم در آورديد. شما مي‌فرمايد که اگر خدا برداشته، اگر خدا برداشته پس شمس طالع نيست. شمس زماني طالع مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: طلوع يعني چه اصلاً؟ يک مقدار فکر کنيد برادر بزرگوار. طلوع يعني داشتن نور. وگرنه آن مي‌شود غروب.

پرسش: ...

پاسخ: اصلاً شمس موجوديتش به نورش است شما نورش را برداريد چيست؟ طالع نيست. وقتي طالع ما گفتيم «لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فرضي که جناب عالي مي‌فرماييد اين است که شمس طالع نيست چون نورش را برداشتيد مثل اينکه در حقيقت طلوع نکرده است «وبهذا يفرّق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي؛ فإنّ الأوّل» يعني شرطي لزومي «يحكم فيه بصدق التالي وضعاً ورفعاً، علي تقدير صدق المقدم وضعاً ورفعاً» يعني شرطيه لزوميه چيست؟ که اگر مقدم وضع شده بود تالي هم حتماً وضع خواهد بود. اگر مقدم رفع شده گفتيم که «و لکن الشمس ليست بطالعة» بعد مي‌گوييم «فالنهار ليس بموجود» رفعاً و وضعاً. تالي تابع مقدم است. «فإن الأول» يعني شرطيه لزومي «يحکم فيه بصدق التالي وضعا و رفعا علي تقدير صدق المقدم وضعا و رفعا» چرا؟ «لعلاقة ذاتيّة بينهما» علاقه ذاتي است بين طلوع شمس و موجوديت نهار. اين علاقه ذاتيه است. اين علاقه ذاتيه اقتضاء مي‌کند اگر مقدم بود تالي هم باشد اگر مقدم رفع شد تالي هم رفع بشود. اما اين در مسئله شرطيه اتفاقيه اين‌طور نيست. لزوميه غير اصطلاحيه اين‌طور نيست.

«و لکن و الثاني» ثاني يعني چه؟ يعني شرطيه اتفاقيه نه شرطيه لزوميه. «والثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة» اين اتفاق است علاقه لزوميه وجود ندارد. شمس طالع نيست روز هم موجود نيست اينجا علاقه است. اما اگر اين علاقه لزوميه نبود ممکن بود يک تالي باشد که بعضي وقت‌ها باشد بعضي وقت‌ها نباشد.

پرسش: ...

پاسخ: در لزوميه‌ها مي‌گويند؟

پرسش: بله.

پاسخ: بخاطر همان بحث برهان لِم است با برهان إن. مي‌گويند ما اگر تالي را معلول بدانيم گاهي وقت‌ها معلول نيست طبعاً اگر ما علاقه لزوميه داشتيم تالي و مقدم و تالي فرقي نمي‌کند با وجود تالي مقدم هست با وجود مقدم تالي است اتفاقاً همين را دارند مي‌گويند. مي‌گويند لزوميه اصطلاحيه. اما اگر از آن اصطلاح درآورديم و از آن علاقه‌اش ما بيرون آورديم ديگه آن تلازم را ندارند. «و الثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة بل بمجرّد الموافاة الاتفاقيّة بين المقدم و التالي».

جدل آقايان در کجا حاصل مي‌شود؟ اصلاً مستحضر باشيد هر جايي که ما متشابه داريم جدل تحقق پيدا مي‌کند ولي اگر فضا فضاي محکم لذا در آن جايي که نصوص هستند محکمات هستند مجادله راه ندارد. اما در جايي که متشابه باشد جدل راه پيدا مي‌کند. اينجا الآن ما يک متشابه داريم علاقه لزوميه علاقه اتفاقيه. علاقه اتفاقيه يعني چه؟ يعني گاهي اوقات مقدم هست ولي تالي لزومي با مقدم ندارد اتفاقاً با مقدم هست. اين علاقه لزوميه نيست علاقه اتفاقيه است و اينجا دارد جدل درست مي‌کند.

«فما فشي عند عامة[1] الجدليين» آنچه مشهور شده. فشي يعني افشا شده آشکار شده «عند عامة المجدليين في أثناء المناظرة» اينها چه مي‌گويند؟ مي‌گويند «عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلي استحالة أمر من الأُمور بالبيان الخَلفي أو الاستقامي أن يقال: إنّ مفروضك مستحيل فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه إيّاه لكون المحال قد يلزم منه محال اًخر» اين «واضح الفساد» است. يک محالي مي‌تواند محال ديگر را به همراه داشته باشد به دو صورت؛ يا به صورت استلزام و تلازم يا به صورت اتفاق. اگر يک محالي محال ديگري را به صورت اتفاق به همراه داشته باشد اين معنايش اين نيست که هر جا اين مقدم بود اين تالي هم باشد هر جا اين نبود اين نباشد. ما تمام محوريت را بايد ببريم روي لزوم روي استلزام. روي اينها بايد تأکيد کنيم اگر تلازم و استلزام بود مسئله محال اول به تبع دارد محال ثاني را. اما اگر اتفاق بود لزومي اصطلاحيه نبود نه. چه بسا محال اول باشد محال دوم نباشد به اتفاق مثلاً ممکن است. اين را دارند بيان مي‌کنند.

«فما فشي عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل» مجادلين چه مي‌گويند؟ مي‌گويند که آقا، اگر شما يک امر مستحيلي را داشتيد «ليتوصّل به إلي استحالة أمر من الأُمور بالبيان الخَلفي أو الاستقامي أن يقال:» مثلاً اين‌جوري مي‌گويند. بيان خَلفي اين است که «لکن التالي ليس بموجود فالمقدم ليس بموجود» بيان خلفي اين است. بيان مستقيم اين است که «ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» اين مستقيم است. «إنّ مفروضك مستحيل» آنچه که شما فرض کرديد مستحيل است. «فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه» اگر تو يک چيزي را محال فرض کردي پس نقيض آن چيزي را که شما آن را مستلزم اين مقدم دانستيد ممکن است صادق باشد بايد حتماً صادق باشد چون نقيض براي اينکه ببينيد گفتيم اگر «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» اگر آمديم گفتيم که اگر شما يک امري را مستحيل فرض کردي يعني گفتيد «و لکن الشمس ليست بطالعة» بعد چه مي‌گوييم؟ مي‌گوييم نقيض «ما ادعيت» بايد درست باشد پس «فالنهار ليس بموجود»، چون اينجا شما نقيض فرض کرديد يعني آن مقدمتان امر مستحيل بود. گفتيد که آقا! شمس طالع نيست حالا با اين فرض داريم مي‌گوييم مستحيل نيست ولي به اين فرض عدم داريم مي‌گوييم و لکن شمس طالع نيست نقيض «ما ادعيت» بايد درست باشد. اينکه گفتيد «فالنهار موجودة» نقيضش چه مي‌شود؟ «فالنهار ليس بموجود» اين بايد درست باشد.

حالا مثال مي‌زنند درست مي‌شود «إنّ مفروضك مستحيل»

پرسش: ...

پاسخ: «و لکن الشمس ليست بطالعة» پس نقيض «ما ادعي» کرديم پس از آن طرف

پرسش: نهار موجود است؟

پاسخ: بله نهار موجود است. اما اگر گفتيم «إن کانت الشمس طالعة و النهار موجود» اين تلازم وجودي است اگر يک چيزي را به عنوان محال فرض کرديم گفتيم که اگر انسان حمار باشد نقيض آن چيزي که شما ادعا کرديد بايد درست باشد. ادعا کرديد که اگر انسان حمار باشد پس ناهق است. اول اين است اگر انسان حمار باشد پس ناهق است و لکن انسان حمار نيست نقيض «ما ادعيت» پس بايد بگوييم که انسان ناهق نيست بلکه ناطق است. حالا در مثال روشن‌تر مي‌شود.

«إنّ مفروضك مستحيل» اگر مفروض تو مستحيل بود «فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه إيّاه» چرا؟ «لكون المحال قد يلزم منه محال اًخر» اين «واضح الفساد» چرا؟ چون اين‌جور نيست که هر محالي مستلزم يک محال ديگري باشد. اگر محال ديگر مستلزم آن بود تلازم وجودي بين آن دو تا برقرار بود حتماً محال ديگر تحقق پيدا مي‌کند اما اگر اين استلزام وجودي نداشت معلوم نيست که اين محال ديگر به تبع محال اوّلي بخواهد حضور پيدا کند. اينجا مهم است «فإنّ المحال لا يستلزم أي محال كان، بل محالاً إذا قدّر وجودهما يكون بينهما تعلّق سببي ومسببي» هر محالي محال ديگر را به تبع دنبال دارد. اگر يک محالي با يک محال ديگر تلازم وجودي يا عدمي داشت البته آن محال ديگر هم محال خواهد بود. اين وزن اصلي کلام و ثقل کلام روي اين است که «فإنّ المحال لا يستلزم أي محال كان، بل محالاً إذا قدّر وجودهما يكون بينهما تعلّق سببي ومسببي».

پس بنابراين ما مي‌توانيم فرض بکنيم يک محالي را که يک محال ديگري را به همراه داشته باشد. کي مي‌توانيم فرض کنيم؟ زماني که بين اين دو تا تلازم سببي و مسببي و علاقه لزوميه وجود داشته باشد. و الا اگر يک محالي داشتيم يک محال ديگر را هم فرض کرديم و لکن بين اينها تعلق سببي و مسببي نبود حتماً اين محال اين‌جور نيست که تحقق پيدا بکند بلکه ممکن است هم اصلاً نباشد يا باشد. حالا مي‌رسيم به فضا مثال که إن‌شاءالله در جلسه بعد.


[1] ـ وسيأتي بيانه في ص240 و 384.