درس اسفار استاد مرتضی جوادی آملی

موضوع: فلسفه/فصل 16/

ما در فصل شانزدهم از منهج ثاني مباحث مواد ثلاث را داريم پيگيري مي‌کنيم. از جمله بحث‌هاي مواد ثلاث احکامي است که براي هر کدام از اين مواد ثلاث يعني واجب ممکن و ممتنع براي آنها است احکام واجب بالذات احکام ممتنع بالذات احکام ممکن بالذات.

در باب واجب بالذات يک فرمايش بسيار متيني داشتند که چون فرمودند که ما در مباحث فلسفي از بحث‌هاي مفهومي و مباحث کلي مفهومي بحث مي‌کنيم ولي در باب واجب از بحث‌هاي کلي نيست «العلة ما هي؟ المعلول ما هي؟» يا «ما هو»؟ ارتباط بين علت و معلول چيست؟ ارتباط بين ممکن و واجب چيست؟ ارتباط بين حادث و قديم چيست؟ ارتباط بين بالقوه و بالفعل، اين‌گونه از مباحث همه‌اش کلي است. بالفعل چيست؟ بالقوه چيست؟ ما بالفعل داريم، بالقوه داريم. بحث در حول واجب الوجود بحث در ارتباط با شخص خاصي است و از اين جهت ما از واقعيت سخن مي‌گوييم نه از مفاهيم کليه.

اين را در ابتداي بحث امکان خاص فرمودند حتماً آقايان آن را داشته باشيد، يکي از نکات بسيار ارزشمند اين مباحث است.

وارد بحث امکان خاص و امکان بالذات شدند و احکام ممکن بالذات را يکي پس از ديگري بيان فرمودند. از جمله آنها در فصل شانزدهم عبارت از اين است که ممکن بالذات يک وجوبي سابق و يک وجوبي لاحق او را تعقيب و همراهي مي‌کند همان‌طوري که او را يک امتناع بالذات و يک امتناع بالغير او را همراهي مي‌کند. مهم‌ترين نکته‌اي که در اين فصل شانزدهم است تفکيک اين دو حيثيت است که ما ماهيت «من حيث هي هي» را که لحاظ مي‌کنيم يک حکم برايش داريم. ماهيت موجوده را که لحاظ مي‌کنيم يک حکم ديگري برايش داريم که اين بحث‌هايي که امروز هم داريم در حقيقت در تنقيح اين فضاي بحث است که وقتي ما از ماهيت مجرّده از وجود سخن مي‌گوييم احکامش مشخص است اين ماهيت مجرده از وجود همواره ممکن است حکم امکان براي ماهيت همواره هست چه وجود برايش باشد و چه وجود برايش نباشد. چه وجوب سابق را برايش دانسته باشيم و چه وجوب لاحق را دانسته باشيم اصلاً براي ماهيت به لحاظ ماهيت حکم عبارت است از امکان. اين است.

اما اين ماهيت موجوده به لحاظ وجود يک وجوبي را از قبل دارد که مي‌گوييم وجوب سابق. يک وجوي را هم از بعد دارد که مي‌گوييم وجوب لاحق. به همين وزان و به همين تراز در بحث عدم يک ماهيت هم هست. يک امتناع بالغير داريم امتناع سابق. اين امتناع لاحق است که اين مباحثش گذشت. بحث امروز در حقيقت تنقيح بين اين دو مقام است يک مقام ماهيت به لحاظ ذاتش «من حيث هي» است يک مقامي براي ماهيت به لحاظ وجود يا به لحاظ عدم که برايش است. اين چهار مطلبي که گفته شد، وجوب سابق وجوب لاحق. امتناع سابق، امتناع لاحق. اين چهار مطلب مال ماهيت موجوده است که به لحاظ وجودش داريم اين احکام را مي‌گوييم. والا به لحاظ ذات ماهيت حکم همان است که بيان شده است.

اين اعتبارات در فلسفه خيلي نقش دارد. ما يک زماني مي‌گوييم که براي ماهيت يک وجوب سابق است يک وجوب لاحق؛ لذا گفتيم که «في أن کل ممکن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين» اين درست است ولي آيا اين به اعتبار ذاتش است يا به اعتبار وجودش است؟ مي‌گويند ممکن به اعتبار وجودش يک وجوب سابق و يک وجوب لاحق دارد و به اعتبار عدمش يک امتناع سابق و يک امتناع لاحق داريم. وگرنه به لحاظ ذاتش خودش همان حکم امکان را دارد در همه مراحل، چه با وجود باشد و چه با وجود نباشد. اين مطلبي است که امروز ملاحظه مي‌فرماييد.

يک پاراگراف بالاتر مي‌رويم که بحث امروز را مبتني بر آن بتوانيم روشن کنيم. «و مما يجب ان يعلم» از مواردي که حتماً واجب است دانسته بشود. يک شخصي که مؤلف يک کتابي است دارد چنين تعبيري مي‌کند «مما يجب ان يعلم» مسائل فلسفي را آدم بايد بداند اما اين تعبيرها نشان از اهميت اين مسئله است که ما تنقيح کنيم منقح کنيم حيثيت‌سازي کنيم و جهان را مشخص کنيم. «و مما يجب ان يعلم» که چه؟ که «أنه کما ان الوجوب السابق للممکن بالغير» است يک؛ «فکذلک وجوبه اللاحق أيضا بالغير» است «و هکذا قياس الامتناعين في کونهما جميعا بالغير» البته البته «إذا أريد من الممکن ماهيته».

ما گفتيم که ممکن داراي دو تا وجوب است وجوب سابق و وجوب لاحق و داراي دو تا امتناع است به لحاظ عدمش؛ امتناع بالساق و امتناع باللاحق. آيا اين دو تا وجوبين و دو تا امتناعين بالذات است يا بالغير؟ فرمودند اگر شما ماهيت ممکن را معيار قرار بدهيد، هم وجوب‌ها بالغير هستند هم امتنا‌ع بالغير هستند، اين يک؛ اما اگر شما ماهيت را معيار قرار ندهيد بلکه ماهيت ماهيت به لحاظ وجوبش را معيار قرار بدهيد وجوب‌ها و امتناع‌هاي سابق بالغير هستند. اما لاحق وجوب بالذات دارد و امتناع بالذات دارد اين را ما قبل خوانديم که داريم مبتني بر امروز اين بحث را مطرح مي‌کنيم.

«و مما يجب ان يعلم أنّه کما ان الوجوب السابق للممکن بالغير» است اين «إذا أريد من الممکن ماهيته» اين را همه جا داشته باشيم «و مما يجب ان يعلم أنّه کما ان الوجوب السابق للممکن بالغير» است «فکذلک وجوبه اللاحق بالغير و هکذا قياس الامتناعين في کونهما جميعا بالغير» يعني امتناع سابق هم بالغير است امتناع لاحق هم بالغير است البته «إذا أريد من الممکن ماهيته». «و اما إذا أريد وجود الممکن، فالأخيران» يعني وجوب لاحق و امتناع لاحق «فالأخيران من الوجوب و الامتناع ذاتيان له» حالا چرا؟

پس به لحاظ ماهيت، امر روشن است، چون ماهيت وقتي لحاظ بشود معيار حکم ما ماهيت باشد، اين وجوب لاحق و وجود سابق اينها به لحاظ وجودش هستند. به لحاظ وجودش وجوب لاحق را و وجوب سابق را دارند. اما اگر به لحاظ خود ذات ماهيت نگاه کنيم وجوبان همه‌اش هم سابقش هم لاحقش و امتناعانش هم سابقش هم لاحقش بالغير خواهد بود. «و أما إذا أريد وجوب الممکن» نه ماهيت ممکن «فالأخريان من الوجوب» يعني وجوب لاحق و امتناع لاحق «فالأخيران من الوجوب و الامتناع ذاتيان». حالا اين ذاتي را هم الآن توضيح مي‌دهند.

«أمّا بيان الأوّل» ما دو تا ادعا داريم. ادعاي اول چيست؟ ادعاي اول اين است که ما وقتي ماهيت را به لحاظ خودش لحاظ کرديم اين وجوبين سابق و لاحق و اين امتناعين سابق و لاحق هر دويشان بالغير هستند. اين بيان ادعاي اول ماست. اين دليلش چيست؟ اين بيان اول همان ادعاي اول است. ادعاي اول ما چيست؟ که اگر «إذا أريد من الممکن ماهيته» اگر ماهيت را شما لحاظ بکنيد، وجوبان سابق و لاحق و امتناعان سابق و لاحق همه‌شان بالغير هستند. اين استدلال اول و بيان ادعاي اول است.

«أما بيان الأوّل» چرا؟ براي اينکه «فلأنّ الموصوف بالوجوب علي التقدير المذكور إنّما هي الماهيّة بشرط الوجود» اگر ما ماهيت را به شرط وجود ديديدم برايش وجوب سابق و وجوب لاحق و امثال ذلک مي‌توانيم بسازيم. «فلأنّ الموصوف بالوجوب علي التقدير المذكور» که بدون وجود باشند فقط ماهيت باشند موصوف به وجود چيست؟ «إنّما» حصر کرده که ماهيت را بدون وجود لحاظ کنيم «إنّما هي الماهيّة» البته «بشرط الوجود علي أن يكون الوجود خارجاً عنها» اين هم لازم نبود بگويد. خود ماهيت اگر موضوع باشد، اگر بخواهيم به لحاظ وجود لحاظش بکنيم اين ماهيت را، هم وجوب سابق هم وجوب لاحق بالغير خواهد بود. اما اگر ماهيت را در بيان دوم به شرط وجود بگوييم که مقيد به وجود لحاظ بکنيم وجوب و امتناع سابقش بالغير و وجوب و امتناع لاحقش بالذات خواهد بود.

«أما بيان الأوّل: فلأنّ الموصوف بالوجوب علي التقدير المذكور إنّما هي الماهيّة بشرط الوجود» بنا بر اينکه «علي أن يكون الوجود خارجاً عنها، لا مجموع الماهيّة و مفهوم الوجود» نه! ماهيت را لحاظ بکنيم و وجود را، اما وجود را خارج از ماهيت لحاظ بکنيم. «فالماهيّة الموجودة متقدّمة علي وجوبها اللاحق» بله. قبل از اينکه وجوب لاحق بيايد خود ماهيت را ما لحاظ مي‌کنيم مي‌بينيم که متقدم است. ماهيت «من حيث هي هي» چيست؟ «لا موجودة و لا معدومة». «فأمکنت فاحتاجت فأوجبت و وجبت و أوجدت و وجدت» اين مراحل است. پس قبل از اينکه اين وجودها بيايد ماهيت اتصافي به اينها ندارد.

«فالماهيّة الموجودة متقدّمة علي وجوبها اللاحق، و ضرورة وجودها بحسب الواقع لا تنفك عن إمكانه لها بحسب نفسها» چه وجوب سابق بخواهيم درست کنيم چه وجوب لاحق، چه امتناع سابق بخواهيم درست کنيم چه امتناع لاحق، توجه داشته باشيد که اگر به لحاظ ماهيت داريد لحاظ مي‌کنيد ماهيت همچنان حکم امکاني دارد و وجودهايشان و امتناعشان بالغير خواهد بود.

«فالماهيّة الموجودة متقدّمة علي وجوبها اللاحق، و ضرورة وجودها» ماهيت که بالاضروره وجود دارد «بحسب الواقع» ضرورت به شرط محمول «لا تنفك عن إمكانه لها» امکان ممکن براي ماهيت يا امکان وجود براي ماهيت «بحسب نفسها».

پس اين منقح کردن فضاي ماهيت و وجود است که ماهيت و وجود در عين حالي که باهم هستند اما حيثيت‌ها و احکامشان جدا خواهد بود. اين ادعاي اول بود.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينکه گفتند حتماً توجه داشته باشيد که ما ماهيت بشرط الوجود را لحاظ نمي‌کنيم، ما مجموع ماهيت و وجود را نگاه نمي‌کنيم؛ بلکه فقط ماهيت را مي‌خواهيم نگاه بکنيم. بله! ماهيت، وجود با آن هست، ولي ما وجودش را لحاظ نمي‌کنيم خارجاً عنها لحاظ مي‌کنيم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، «علي وجوبها اللاحق» است.

پرسش: ...

پاسخ: ماهيت موجوده بله. «و أمّا بيان الثاني» اما ادعاي دوم.

پس ما دو تا ادعا مطرح کرديم؛ ادعاي اول اين بود که اگر ماهيت را به لحاظ ذات خودش بخواهيد ببينيد اين دو تا وجوب‌ها و اين دو امتناع‌ها بالغير است. اما اگر آمديد و اين ماهيت را با لحاظ وجود ديديد، نه مختص به ماهيت؛ اين وجوب و امتناع سابقش بالغير است اما وجوب و امتناع لاحقش بالذات خواهد بود.

«و اما بيان الثاني: فلأنّ صدق مفهوم الموجود علي حقيقة كلِّ وجود من قبيل صدق ذاتيّات الشي‌ء عليه» يک مطلبي است که حتي مرحوم علامه هم اينجا يک تعليقه‌اي دارند که حاج آقا آن تعليقه را نمي‌پذيرند سخن اين است که آيا وجودي که براي ماهيت هست اين چه موقعيتي دارد؟ آيا اين وجودي که براي ماهيت است، آيا اين حکم ضرورت را دارد يا امکان را دارد؟ مي‌فرمايند که اگر يک شيئي تحقق پيدا کرد، وجود پيدا کرد، به لحاظ اين تحقق و وجودش اين وجود براي او ضرورت دارد يا ضرورت ذاتيه.

اين يک مقدار مثل اينکه جاي بحث داشت. مرحوم علامه(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايند که شما براي چه مي‌گوييد که براي ماهيتِ موجوده ضرورت دارد؟ مگر جنس ذات ماهيت است؟ اگر چيزي جزء ذات ماهيت، جنس و فصلش بود، اين بله ضرورت داشت. ولي وجود که جزء ذات ماهيت نيست. ولي تصوري که الآن لازم است که ما براي آن تصور ضرورت را بياوريم اين است که ما وقتي مي‌گوييم «الماهية الموجودة» اين «الماهية الموجودة» يعني اين وصف وجود براي ماهيت هست حالا که هست، پس ماهيت ماهيت موجوده موجود است بالضرورة الذاتية. کما اينکه حالا ماهيت را هم کاري نداشته باشيم خود وجود. «الوجود موجود بالضرورة» البته اگر براي واجب باشد مي‌شود «بالضرورة الذاتية الأزلية» براي ممکن باشد «بالضرورة الذاتية» فقط. ازليه نيست.

پس اگر يک چيزي را ما به قيد آن چيزي يا به وصف چيزي يا به شرط چيزي لحاظ کرديم، اين وصف اين قيد اين شرط با آن هست. شما ماهيت موجوده را داريد لحاظ مي‌کنيد، «الماهية الموجودة» اين ماهيت موجوده چيست؟ يعني وجود براي او ضروري است و قطعي است.

پرسش: ...

پاسخ: بله. «زيد متحرک بالاصابع مادام کاتبا بالضرورة الوصفية» تا زماني که وصف کتابت براي آقاي زيد هست اصابعش حرکت مي‌کند بالضروره اين حکم ضروري است چه شرط باشد چه وصف باشد چه قيد باشد هر چه که مي‌خواهد باشد، اگر با چيزي بود به شرط اينکه با چيزي باشد، حکم براي او بالضروره خواهد بود. ماهيت هم همين‌طور است لذا بيان اول و بيان ثاني فرقش اين است که بيان اول ماهيت را «من حيث هي» لحاظ کرديم و گفتيم وجوبين سابق و لاحق بالغير است. اما وقتي ما آمديم ماهيت موجوده را لحاظ کرديم سابقش بالغير است ولي لاحقش بالذات خواهد بود.

«و اما بيان الثاني: فلأنّ صدق مفهوم الموجود» مفهوم وجود کجا صادق است؟ «صدق مفهوم الوجود علي حقيقة كلِّ وجود من قبيل صدق ذاتيّات الشي‌ء عليه» اينجا مرحوم علامه يک اشکالي دارند. ذاتيات مگر ذاتي جنس و فصل است؟ که حضرت آقا فرمودند اين ذاتي، ذاتي باب برهان است نه ذاتي ايساغوجي باشد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا، در شرح بايد باشد. «من قبيل صدق ذاتيات الشيء عليه حيث إنّها» چرا شما مي‌فرماييد ذاتيات است؟ براي اينکه اين ذاتيات «ضروريّة ذاتيّة مادامت الذات متحقّقة» دقت کنيد! تا زماني که اين ذات وجود دارد وجود برايش ضرورت دارد پس مي‌شود ضرورت به شرط محمول يا ضرورت به شرط وصف و امثال ذلک. «حيث انّها ضرورية» اين حکم برايش ضروري است «مادامت» مادامي که اين ذات ماهيت متحقق است به آن وصف وجود. «و ليست نسبة الشي‌ء إلي نفسه بالإمكان بل بالوجوب» نسبت شيء به نفسش بالضروره است. وقتي ما گفتيم که ماهيت موجوده، يعني اين ضرورت دارد يعني وجود برايش ضرورت است «نسبة الشيء علي نفسه» است.

پرسش: ...

پاسخ: «و ليست نسبة الشيء إلي نفسه بالإمکان بل بالوجوب». همچنان در اين فضا هستيم اين تفکيک اين حيثيت‌ها است و مشخص کردن حکم ممکن به لحاظ ماهيت و به لحاظ وجود که اگر ماهيت «من حيث هي هي» لحاظ بشود وجوبين سابق و لاحق و امتناعين سابق و لاحق همه مي‌شوند بالغير. ولي اگر ماهيت را ما با وجوب لحاظ کرديم به شرط الوجود، در حقيقت بشرط المحمول مي‌شود سابق‌ها امتناع وجوب السابق بالغير، اما لاحق‌ها بالذات مي‌شوند. مضافاً به اينکه آن ادعاي اول ما محفوظ باشد بيانش را هم داشتند که ماهيت را اگر ما به لحاظ خودش بخواهيم لحاظ بکنيم، در حقيقت همواره حکم امکان برايش هست نه حکم وجوب، نه حکم امتناع. نه وجوب سابق و نه وجوب لاحق. نه امتناع سابق و نه امتناع لاحق. مي‌بينيد که چقدر حکم برداشته يک مطلب!

«نعم لو جرّد الوجودات الخاصّة الإمكانية بحسب الفرض عن تعلّقها بجاعلها» اگر شما گفتيد که ما اين ماهيت را به لحاظ جاعلش که وجود برايش جعل کرده لحاظ نمي‌کنيم مجرد مي‌کنيم. اگر اين ماهيات مجرد بشوند از چه؟ از تعلقشان به جاعل به لحاظ وجودي. «نعم لو جرّد الوجودات الخاصّة» شجر و حجر «الإمكانية بحسب الفرض» اگر فرض و تقدير کنيم که چه؟ «جرّد عن تعلّقها» از تعلق اين موجودات «بجاعلها» حالا حکم چيست؟ «لم يبق لها» به اين وجودات «عين و ذات أصلاً».

پرسش: ...

پاسخ: نه، اصلاً وجودي نيست. وقتي وجودي نبود ماهيتي نيست. به تعبير حاج آقا در کتاب فرمودند که سالبه به انتفاع موضوع است. اصلاً هيچ چيزي ندارد. بله، ماهيت هم نيست. «بحسب الفرض عن تعلّقها بجاعلها لم يبق لها عين و ذات أصلاً بخلاف الماهيّات» ماهيات به جاعل مربوط نيستند. اگر ما ماهيت گفتيم ماهيت «من حيث هي هي لا موجودة و لا معدومة لا له جاعل و لا له غير جاعل» و امثال ذلک. «بخلاف الماهيات».

اول گفتند که ملاحظه بفرماييد «نعم لو جرّد وجودات الخاصه» وجودات را گفتند. اما ماهيات، بله ماهيات را ما اينجا مجرد از وجود بکنيم عيب ندارد مجرد از جاعل بکنيد «فإنّها» ماهيات «حين صدور وجودها عن العلّة فهي» اين ماهيات «بحسب ذاتها ممكنة الوجود». لکن «فكلُّ عقد اتّحادي أو ارتباطي» عقد اتحادي يعني هليت بسيطه و کان تامه. «زيد موجودٌ». يا ارتباطي مثل «زيد قائمٌ». «فکلّ عقد» عقد يعني گزاره و قضيه «کلّ عقد اتحادي أو ارتباطي لا يخلو عن الوجوب اللاحق و الضرورة بحسب المحمول» دو تا وجوب دارند يک وجوب لاحق دارد يک وجوب سابق. وجوب سابقش که قبلاً گذشت. اما اين وقتي که آمديم اين «کل عقد» عقد است قضيه است گفتيم که «زيد موجودٌ» يا «زيد قائمٌ» اينها وجود دارد. «فکل عقد اتحادي أو ارتباطي لا يخلوا عن الوجوب الاحق» وجوب لاحق چيست؟ همان «و الضرورة بحسب المحمول» حالا اينجا مي‌فرمايند که ما وقتي ماهيت را با وجود لحاظ کرديم چند نوع مي‌توانيم ببينيم. به وصف وجود به شرط وجوب، به حيثيت وجود. همه اينها در حقيقت شامل است. حتي اگر به قيد وجود باشد اگر حتي به قيد نباشد به تقيد به وجود هم باشد که «قيد خارجي» به همه اين حيثيت‌ها وقتي ماهيت را با وجود به اين صورت ديديم يا به وصف وجود يا به شرط وجود يا به قيد وجود يا به تقيد به وجود همه اينها که ديديم ضرورت به شرط محمول دارد.

لذا اين «سواء» را بعد از اين حکم آوردند گفتند: «فکل عقد اتحادي» هليت بسيطه و کان تامه «أو ارتباطي» ناقصه و هليت مرکبه «لا يخلوا» اين موضوعش «عن الوجوب اللاحق» يعني اين وجوب لاحق ضرورت به حسب محمول. اين ضرورت به حسب محمول چند جور است؟ اين «سواءاً» مي‌خورد به ضرورت به حسب محمول «سواءاً اقترن ذلك بالضرورة المطلقة الأزليّة» الآن مي‌گوييم که «الله سبحانه و تعالي موجودٌ» اين «الله موجودٌ» اين وجود براي الله ثابت است «بالضرورة الأزلية» ثابت است. اين هم باز ضرورت بشرط محمول دارد. اگر ضرورت ازليه نبود، ضرورت ذاتيه بود مثل «زيد موجود» اين هم باز ضرورت به شرط محمول دارد وجوب لاحق دارد. ضرورت ذاتيه نبود و ضرورت وصفيه بود «مادام کاتبا» بود، باز هم ضرورت دارد و بشرط محمول اين وجوب برايش هست و اگر وصفيه نبود قيديه بود، يا اگر قيديه هم نبود تقيديه هم بود، باز چون اين ماهيت با اين وجود به نحوي دارد لحاظ مي‌شود اين وجوب لاحق با آن هست. اين ضرورت لاحق و ضرورت بشرط محمول با آن هست.

«سواءاً اقترن ذلک» يعني اين ضرورت. «ذلک» به اين ضرورت مي‌خورد يعني ضرورت به حسب محمول. «بالضرورة المطلقة الأزلية كقولنا: الله موجود قادر» اين دو تا را باهم آوردند، هم کان تامه و هم کان ناقصه. «الله موجود» کان تامه. «الله قادر» کان ناقصه. هر دو اگر باشد در حقيقت مي‌فرمايند ضرورت ازليه دارد. اين يک؛ «سواءاً اقترن ذلک» ببينيد مي‌گويد که شما مي‌فرماييد که «الله سبحانه و تعالي موجود بالضرورة الأزلية» تمام شد بالاترين نوع ضرورت، ضرورت ازلي است. اما اگر «موجود» را گفتيد ولي به لحاظ به شرط محمول مي‌خواستيد لحاظ بکنيد يک ضرورت ديگر هم خدا را همراهي مي‌کند. «الله موجود بالضرورة الذاتية بشرط المحمول» اين ضرورت بشرط محمول هم «الله موجود» را همراهي مي‌کند. يعني ضرورت لاحق فرقي نمي‌کند چه براي ممکن چه براي واجب هست. چرا؟ چون هر مفهوم وجود صادق است براي حقيقتي که با وجود همراهي دارد.

«أو بالضرورة الذاتيّة المقيّدة بالذات، أو الوصفيّة المقيّدة بالوصف» حالا وصف داخل باشد يعني لازم باشد يا مفارق باشد. اين «داخلاً» يعني لازم باشد «أو خارجاً» يعني مفارق باشد «أو بالإمكان الذاتي» حتي ببينيد اين «سواء» به همه مي‌خورد. آقا، ماهيت ما ممکن بالذات است ولي وقتي آن را با لحاظ وجود ديديد مي‌گوييم موجود هست به شرط وجود و بشرط محمول دارد.

«و بالجملة إذا وقع أحد طرفي الوجود و العدم لماهيّة وقتاً ما» يک وقتي آمد و يکي از دو طرف وجود و عدم براي ماهيت شد. ماهيت ممکن شد يا موجود شد يا ماهيت معدوم شد. «إذا وقع أحد طرفي الوجود و العدم لماهية وقتاً ما، فإن نسب طرفه الآخر إلي الماهيّة من حيث هي، كان ممكن اللحوق لها في ذلك الوقت ألبتة». آقايان، ما يک عدم مجامع داريم يک عدم غير مجامع. عدم مجامع يعني عدمي که با وجود جمع مي‌شود. يک عدمي است که با وجود جمع نمي‌شود. آن عدمي که با وجود جمع نمي‌شود، آن عدمي است که شما براي ممکن وجودي فرض کرديد. وقتي وجود براي ممکن فرض کرديد، ديگر عدم جا ندارد.

سخنشان اين است که اگر در يک آني در يک وقتي براي يک ماهيت يک وجودي برايش اثبات شد يا ماهيتي برايش اثبات شد، درست است که به لحاظ وجود حکم ضرورت پيدا مي‌کند اما به لحاظ خود ماهيت حکم امکاني را از دست نمي‌دهد.

پرسش: ...

پاسخ: عدم بله. «و بالجملة إذا وقع أحد طرفي الوجود و العدم لماهيّة وقتاً ما» اين در حقيقت جمع‌بندي فصل شانزده است. «إذا وقع أحد طرفي الوجود و العدم لماهية وقتاً ما، فإن نسب طرفه الآخر» گفتيم که وجود پيدا کرد، عدم پيدا نمي‌کند. «فإن نسبت طرفه الآخر إلي الماهيّة من حيث هي» اين چه مي‌شود؟ طرف آخرش مي‌شود ممکن اللحوق. ببينيد اگر وجود شجر موجود شد، عدمش چيست؟ عدمش ممکن است به لحاظ ماهيتش. «كان ممكن اللحوق لها في ذلك الوقت ألبتة» در آن وقت.

مي‌گويند اين چه‌جوري شد؟ اگر يک وجودي ممکن الوجود شد عدم برايش ممتنع است، شما چطور مي‌گوييد ممکن است؟ اگر وجود برايش شجر موجود شد «الشجر موجود» نمي‌توانيم بگوييم عدم برايش ممکن است. عدم برايش ممتنع است. مي‌گويند نه، عدم را اگر به لحاظ ذاتش نگاه بکنيد مي‌شود امکان. «فإن نسب طرفه الآخر إلي الماهيّة من حيث هي، كان» آن طرف الآخر «ممكن اللحوق لها في ذلك الوقت ألبتة» چرا مي‌گويند «في ذلک الوقت»؟ براي اينکه اگر آن وقت وجود کنار برود عدم بيايد، عدم برايش ضرورت پيدا مي‌کند.

«و إن قيس إلي نفس ذلك الطرف أو إلي الماهيّة من حيث تلبّسها به، كان ممتنعاً عليها» مي‌گويد اگر ماهيت آمد و وجود پيدا کرد، اگر وجود به لحاظ ماهيت اگر خواستيم آن ماهيت را به لحاظ ذات ارزيابي کنيم مي‌توانيم حکم عدم را برايش ايجاد بکنيد، اما بالإمکان. ولي اگر ماهيتي وجود پيدا کرد و اين وجودش را مي‌خواهي لحاظ بکني، عدم برايش ممتنع است. پس يک وقت عدم برايش ممتنع است يک وقت عدم برايش ممکن است. آن وقتي که اين ماهيت را با وجود ديدي، عدم برايش ممتنع است. يک وقتي ماهيت را بدون وجود ديدي، اين عدم برايش امکان دارد.

پرسش: به لحاظ ذاتش.

پاسخ: بله، به لحاظ ذاتش. «و إن قيس إلي نفس ذلک الطرف» يعني همان طرفي که وجود است. نفس ذلک الطرفي که وجود دارد يا به ماهيت ديدي «من حيث» تلبس ماهيت به وجود. حالا اين «من حيث تلبس» ببينيد همين «سواءاً عنها» را بياوريم يا ضرورت ازليه يا ضرورت ذاتيه يا ضرورت وصفيه يا ضرورت شرطيه و همه اينها به وصف تلبس است. اگر يک ماهيت به وصف تلبس به وجود لحاظ شد، طرف مقابلش براي ممتنع است. اين عدم، عدم مجامع نيست و جمع نمي‌شود با آن.

«و إن قيس إلي نفس ذلک الطرف أو الي الماهية من حيث تلبّسها» ماهيت «به» بالوجود «کان ممتنعاً عليها» ما الآن گفتيم امکانها، ولي اينجا مي‌گوييم ممتنعا عليها. باز تأکيد مي‌کنيم «لا بحسب ذات تلك الماهيّة» به حسب ذات آن ماهيت وصف است و امکان است. برايش امکان دارد. «بل بحسب قيدها» يک؛ «أو تقيّدها» يعني قيد ماهيت به وجود يا تقيد. فرق بين قيد و تقيد هم در اين است که در تقيد قيد خارج است، ولي اصل تقيديت و اين اتصاف يا تقيد داخل است. اما وقتي قيد گفتيم، يعني با آن هست. چه متلبس به قيد وجود باشد چه متلبس به تقيد به وجود باشد، وقتي که ما ماهيت را اين‌گونه لحاظ کرديم طرف عدمش ـ اگر ماهيت موجود شد ـ مي‌شود ممتنع. «کان ممتعناً عليها لا بحسب ذات تلکل الماهية بل بحسب قيدها» ماهيت يا تقيد به ماهيت بالوجود «به المنافيين» همان عدم مجامع. منافيين يعني منافات دارند وقتي ماهيت مقيد است وقتي ماهيت قيد دارد «لهذا الطرف الآخر» اينجا نمي‌توانيم آن طرف ديگر را بگوييم به امکان براي اوست، بلکه به امتناع براي اوست.

بنابراين «فالامتناع امتناع بالغير علي أحد الاعتبارين، و بالذات علي ثانيهما» ما دو تا اعتبار در اينجا داريم؛ يک اعتبار بالغير و يک اعتبار بالذات. «علي أحد الاعتبارين» اگر ما ماهيت را «من حيث هي» لحاظ کرديم اين امتناع براي او بالغير خواهد بود. چه امتناع سابق و چه امتناع لاحق. مثل وجودين چه وجود سابق و چه وجود لاحق. اما اگر ما اين ماهيت را به اصطلاح به اعتبار تقيد و با قيد وجود لحاظ کرديم. به اين اعتبار مي‌شود بالذات و اين امتناع يا وجوب لاحق و امتناع لاحق اگر بالذات لحاظ شده باشد مي‌شود بالغير. اما اگر با وجود و با تقيد وجود و قيد وجود لحاظ شده باشد مي‌شود بالذات.