درس اسفار استاد مرتضی جوادی آملی

موضوع: منهج ثانی/ فصل 15/

بحث فصل پانزدهم به اشارات رسيد و الآن يکي دو روز است که اشارت اين فصل دارد خوانده مي‌شود که هم جمع‌بندي باشد و هم نظر نهايي.

اشاره چهارم را در صفحه 246 داريم مي‌خوانيم که ناظر به همين مسئله است که «الشيء ما لم يجب لم يوجد». معمولاً مباحث فلسفي و گزاره‌هاي فلسفي وقتي به تنه مي‌زند به مباحث کلامي، از چند نظر مورد توجه مي‌شود. اين مسئله هم که «الشيء ما لم يجب لم يوجد» چون تنه مي‌زند به بحث‌هاي کلامي، متکلمين هم اينجا ورود مي‌کنند و حرف‌هايي را دارند و همان‌طور که در جلسه قبل ملاحظه فرموديد، اينها فکر مي‌کنند که اگر به اصطلاح ما اين قاعده را بپذيريم و اين گزاره فلسفي که «الشيء» يا «الممکن ما لم يجب لم يوجد» را بپذيريم مستلزم موجَب شدن و غير مختار شدن واجب سبحانه و تعالي پيش مي‌آيد «و التالي باطل فالمقدم مثله» و حتي اين کلمه موجِب حکما بکار برده بودند و آنها متأسفانه چون موجَب خوانده بودند حکم کردند که حکما و فلاسفه به موجَب و غير مختار بودن واجب دارند فتوا و نظر مي‌دهند که اين مباحث الحمدلله در اشاره دو و سه گذشت.

الآن به اشاره چهارم رسيديم که در صفحه 246 است. «چهارم: علامه طباطبائي (رحمه الله) در نهاية الحكمة عبارت مختصر و عميقي نسبت به اولويت اظهار مي‌دارند، به اين بيان كه آنجا كه سخن از اولويت باشد جاي برهان نيست».

برهان جايي است که ضرورت باشد و اولويت نمي‌تواند براي ما برهان به همراه بياورد. «توضيح آن كه طبق آنچه قبلاً بيان شد، در فلسفه بيش از سه جهت حقيقي به نام وجوب، امكان و امتناع اثبات نمي‌شود» يا ضرورت است يا لاضرورت. اگر ضرورت بود يا ضرورت وجود است، مي‌شود واجب. يا ضرورت عدم است مي‌شود ممتنع. لا ضرورت وجود و عدم باشد، مي‌شود امکان. ما بايد روي اين پايه مطالبمان را پايه‌گذاري کنيم در حقيقت. ولي اولويت اصلاً هيچ موقعيتي را ايجاد نمي‌کند يعني گزاره‌اي را ايجاد نمي‌کند.

«توضيح آن كه طبق آنچه قبلاً بيان شد، در فلسفه بيش از سه جهت حقيقي به نام وجوب، امكان و امتناع اثبات نمي‌شود و اين سه جهت در تركيبات بعدي كه در منطق پيدا مي‌كنند به سيزده جهت تقسيم مي‌شوند» يعني ضرورت وصفيه، ضرورت شرطيه و ضرورت حينيه و امثال ذلک، اينها انحاء مختلف ضرورت‌هايي است که در حقيقت شکل پيدا کرده ولي پايه همه سيزده جهت، همين سه جهت ضرورت و امتناع و امکان است.

«پس جهت اصلي قضايا در علوم نظري و برهاني منحصر به سه جهت است» اين سه جهت آقايان مستحضريد وجوب، امکان و امتناع «و ليكن در امور اعتباري دو جهت ديگر اعتبار مي‌نمايند» اين را قبلاً حضرت آقا هم اين را فرمودند که در مسائل بايد و نبايدهاي اخلاقي و فقهي، ما پنج جهت داريم. بهتر است که انجام بشود، بهتر است که انجام نشود، اينها بايد و نبايدهاي فقهي هست که يکي به کراهت مي‌انجامد يکي به استحباب. در حکمت عملي ما پنج جهت داريم. در حکمت نظري ما سه جهت داريم. حکمت نظري عبارت است از وجوب، امکان، امتناع. هيچ گزاره‌اي ـ تأکيد کنيم! ـ هيچ گزاره‌اي در فلسفه شکل نمي‌گيرد مگر اينکه بايد به اين سه جهت انجام بشود لذا مي‌گويند جهات قضايا يا مواد قضايا. اما در ارتباط با حکمت عملي، ما پنج جهت داريم بهتر است که انجام بشود بهتر است که انجام نشود اينها در حکمت عملي راه دارد لذا بحث استحباب: بهتر است که انجام بشود، يا بحث کراهت: بهتر است که انجام نشود، در فقه و اخلاق هست.

آقايان متکلمين فکر کردند که در حکمت نظري هم ميشود اين بهتر بودن را إعمال کرد؛ يعني در حکمت نظري هم جهات قضايا را پنج تا خواستند تلقي کنند که اين کاملاً دارد در اشاره چهارم اين را مطرح مي‌کند که آقايان، ما ببينيم در کدام صحنه هستيم؟ در کدام فضا هستيم؟ آيا فضاي حکمت نظري هستيم يا فضاي حکمت عملي؟ در فضاي حکمت نظري بيش از سه جهت وجود ندارد و برهاني نمي‌شود. اما در فضاي حکمت عملي ما پنج جهت داريم و آقايان متکلم چون خلط کردند بين فضاي حکمت عملي و حکمت نظري، اين جهات پنج‌گانه را خواستند در جهات حکمت نظري هم بياورند. اين اشاره چهارم است.

پرسش: ...

پاسخ: بله در آنجا گفتيم که در حقيقت به اصطلاح اين برهاني که نيست در حکمت عملي برهانشان همين جهات است. بله، آنجا هم يادم هست که اين مطلب را گفتيم. پس جهت اصلي قضايا در علوم نظري و برهاني منحصر به سه جهت است.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين را عرض کرديم «و ليكن در امور اعتباري دو جهت ديگر اعتبار مي‌نمايند كه عبارت از اولويت وجود» که مي‌شود استحباب «و يا عدم» که مي‌شود کراهت «بوده و از آنها با نامهاي مستحب و مكروه ياد مي‌كنند».

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر تساوي باشد مي‌شود همان سلب ضرورتين وجود و عدم، مي‌شود همان ممکن. «با توضيح فوق دانسته مي‌شود كه طرح اولويت در علوم حقيقي ناشي از خلط بين قضاياي حقيقي و اعتباري مي‌باشد».

«پنجم: در بحث از اولويت ذاتي به اين نكته اشاره شد كه برخي از شارحان منظومه، اولويت را حاصل تحليل ذهن در سنجش و قياس شرايط و عوامل مختلفي مي‌دانند كه به ايجاد شي‌ء منجر مي‌شوند و معتقدند اين قياس و سنجش ذهني هرگز در تساوي نسبت ماهيت به وجود و عدم تأثير ندارد و از اين رو مؤثر دانستن اولويت را براي ترجيح يكي از دو سو، حاصل خلط بين ذهن و خارج خوانده‌اند».

ما در جهات قضايا يا مواد قضايا ناظر به امر بيروني و خارجي هستيم در خارج اينکه بگوييم بهتر است که يافت بشود و بهتر است که يافت نشود معنا ندارد. در خارج اين رابطه تکويني يا هست يا نيست. اگر رابطه تکويني وجود و ماهيت بود، مي‌شود واجب. اگر نبود مي‌شود ممتنع. اگر وجود و عدم يکسان بود، مي‌شود امکان.

اما ما در ذهن مي‌توانيم يک اموري را بپرورانيم که اين مطالب ذهني ما را به اولويت بکشاند ولي هرگز اين مطالب ذهني نمي‌تواند با گزاره‌هاي خارجي مثلاً همسان و هم‌رديف بشود. در بحث از اولويت ذاتي به اين نکته اشاره شد برخي از شارحان منظومه اولويت را حاصل تحليل ذهن در سنجش و قياس شرايط و عوامل مختلفي مي‌دانند که به ايجاد شيء منجر مي‌شود.

در ذهنمان ما مي‌آييم عواملي را مي‌شماريم که اين عوامل باعث مي‌شوند که اين ممکن مثلاً به وقوع نزديک‌تر بشود. همين که در ذهنمان مي‌گوييم اين عامل را بياوريم اين علت را هم بياوريم و امثال ذلک، همه اينها ذهن را آماده مي‌کند که بگويد اين دارد يافت مي‌شود. اين همه عللش دارد فراهم مي‌شود هنوز فراهم نشده است. همين در حقيقت است. اين فضاي ذهني را ما نبايد با فضاي عيني خلط کنيم.

«و معتقدند اين قياس و سنجش ذهني هرگز در تساوي نسبت ماهيت به وجود و عدم تأثير ندارد» پس ما در ذهن ممکن است ده‌ها ذهنيت ايجاد بکنيم براي اينکه بخواهيم اين ممکن را ايجادش بکنيم يا معدومش بکنيم اما آنچه که در ذهن دارد شکل مي‌گيرد هرگز معيار تحقق شيء نخواهد بود. مي‌فرمايند «و معتقدند اين قياس و سنجش ذهني هرگز در تساوي نسبت ماهيت به وجود و عدم تأثير ندارد و از اين رو مؤثر دانستن اولويت را براي ترجيح يكي از دو سو، حاصل خلط بين ذهن و خارج خوانده‌اند».

يک مطلب را عرض کنيم و بقيه‌اش را خود آقايان ملاحظه کنيد برويم نکته اين است که ببينيد در ذهن ما مي‌گوييم اين بايد پنجاه تا عامل پيدا بشود که علت برايش پيدا بشود. اين پنجاه تا عامل همه‌شان دست به دست هم مي‌دهند تا اين شيء را يافت بکنند. ما اين پنجاه تا را مي‌گوييم چهل تا را درست کرديم، 45 تا را درست کرديم ذهن در حقيقت مي‌رود به سمت اينکه بگويد 45 تا آماده شده است يافت مي‌شود اين ذهن اين کار را مي‌کند. ولي خارج چه؟ هيچ تأثيري در خارج ندارد. در خارج اين 45 تا هم اگر وجود داشته باشد نسبت ايجاد نمي‌کند ضرورت ايجاد نمي‌کند و لذا نبايد بين ذهن و خارج ما چه کنيم.

بقيه‌اش را مي‌خوانيد. اما اشاره «ششم: رابطهٴ علت و معلول كه رابطه‌اي ضروري است، در دو باب از ابواب فلسفي مطرح مي‌شود»

ما اين قاعده را آقايان ملاحظه بفرماييد قاعده چيست؟ «الشي‌ء ما لم‌يجب لم‌يوجد». مي‌فرمايند که اين قاعده در دو موطن و حکمت و فلسفه بحث مي‌شود يکي‌اش همين جاست. همين جاست يعني چه؟ يعني وقتي ما ممکن را تحليل هستي‌شناسي مي‌کنيم مي‌گوييم اگر ممکن بخواهد تحقق پيدا بکند چون نسبت به وجود و عدم علي السواء است بايد که از نظر علت برايش وجوب ايجاب بشود بعد يافت بشود. اين را ما در اين قاعده مي‌گوييم يعني در فضاي احکام ممکن که وقتي بررسي مي‌کنيم مي‌گوييم احکام ممکن اين است که چون ممکن به اصطلاح متساوي النسبه به وجود و عدم است اگر علتش يافت بشود يافت مي‌شود وگرنه نه. اين سختي است که ما داريم.

ديروز يک عبارتي بود که عرض کرديم رويش تأکيد کنند دوستان و توجه کنند اين است که چرا مي‌گوييم که «الماهية قررت فأمکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت»؟ چرا اين «اوجبت» را مي‌گوييم؟ براي اينکه اگر ايجاب به صد درصد نرسد و شيء به وجوب نرسد، ما راه‌هاي عدم را سد نکرديم. اين نکته‌اي بود ما بايد راه عدم را سد بکنيم تا وقتي وجود مي‌آيد بدون تأمل تحقق پيدا بکند. اگر شما 99 درصد از عوامل را لحاظ بکنيد يک درصد از عوامل لحاظ نشود اين اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون همچنان راه براي اين وجود دارد که چرا با اينکه مي‌توانست معدوم بشود باز هم وجود پيدا کرده است. پس ما ايجاب را براي چه مي‌خواهيم؟ براي سد کردن راه عدم. اين يک نکته بود. الآن مي‌فرمايند که اين رابطه علت و معلول در دو موطن در حکمت بحث مي‌شود. يک موطنش همين‌جا است که اگر ممکن بخواهد از حالت استواء خارج بشود، اين بايد بين علت و معلول يک رابطه وجوبي بشود صد درصد بشود تا اين معلول يافت بشود. اين يک بحث اينجاست.

يک بحث هم در إن‌شاءالله جلد دوم اسفار که بحث علت و معلوم مطرح است در بحث علت فاعلي مي‌گويند اين علت فاعلي است که معلول را ايجاد مي‌کند. اين رابطه بايد چه‌جوري باشد؟ مي‌گويند اين رابطه بايد ضروري و ايجابي باشد.

پس در دو موطن بحث رابطه علت و معلول بحث و گفتگو مي‌شود. «رابطهٴ علت و معلول كه رابطه‌اي ضروري است، در دو باب از ابواب فلسفي مطرح مي‌شود؛ يكي در باب علت و معلول» که اين‌جوري مي‌گويند خدا رحمت کند مرحوم علامه در نهايه يک عنوان داده که «في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامه و في وجوب علته التامه عند وجود معلولها» اين‌جوري است که اين رابطه وجودي را هم آنجا مي‌گويند. «يکي در باب علت و معلول و ديگري در ضمن قاعدهٴ «الشي‌ء ما لم‌يجب لم‌يوجد»».

«در باب علت و معلول، سخن از اين است كه با تحقق علت تامّه، معلول محقق خواهد شد و با وجود معلول، علت محقق است و انفكاك علت و معلول از يكديگر محال بوده و ربط و پيوند بين آن دو ضروري است».

آقايان خيلي اين مسئله براي فلاسفه و حکما جدي است چرا؟ چون اگر ما رابطه را ضروري ندانيم ممکن است بگوييم که معلول هست علتش نيست. علت هست معلول نيست. اين قدر اصرار بر اين معنا دارند اين است که اين عقل دارد اين را مي‌گويد که بين معلول و علت تلازم وجودي است مثل نار و حرارت، مثل اربعه و زوجيت. اربعه و زوجيت اينها با هم تلازم دارند نمي‌شود اربعه باشد و زوجيت نباشد. يا زوجيت باشد و اربعه نباشد. اگر اين دو هستند با هم بايد وجود داشته باشند علت و معلول لازم و ملزوم همديگر هستند.

پرسش: ...

پاسخ: بله و موارد ديگر. «در باب علت و معلول، سخن از اين است كه با تحقق علت تامّه، معلول محقق خواهد شد و با وجود معلول، علت محقق است و انفكاك علت و معلول از يكديگر محال بوده و ربط و پيوند بين آن دو ضروري است».

«ضرورتي كه در باب عليت محل گفتگو است» اين را هم عرض بکنيم. ما يک ضرورت بالقياس داريم يک ضرورت بالغير. اين را اگر خاطرتان باشد در انحاء مواد ثلاث گفتيم هر کدام سه تا هستند وجوب: وجوب بالذات، وجوب بالغير، وجوب بالقياس. ممکن: ممکن بالذات، ممکن بالغير، ممکن بالقياس. امتناع: امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس. از اين 9 تا فقط يکي که امکان بالغير بود وجود ندارد ولي همه اين هشت تا محقق هستند و مثال و نمونه هم ذکر کردند.

الآن مي‌فرمايند که رابطه بين علت و معلول رابطه وجوبي هست اما نه وجوب بالقياس، بلکه وجوب بالغير است آن ملاک است. البته آن بالقياس هم مي‌تواند باشد. «ضرورتي كه در باب عليت محل گفتگو است، ضرورت بالقياس مي‌باشد و اما ضرورتي كه در قاعدهٴ محل بحث» يعني بحث «الشيء ما لم يجب لم يوجد» «مطرح است، ضرورت بالغير است كه از ناحيهٴ علّت، ايجاب شده» حالا ما شايد اين را در تقرير به درستي بيان نشد!

ببينيد اول فرمودند که ما در موطن از نظام علّي و معلولي بحث مي‌کنيم. يکي در موطن «الشيء ما لم يجب لم يوجد» يکي در باب علّيت و معلوليت. اما اين دارد تفاوتش را بيان مي‌کند مي‌گويد که آن جايي که از باب «الشيء ما لم يجب لم يوجد» بحث مي‌کنيم رابطه علّت و معلول را از راه وجوب بالغير داريم تأمين مي‌کنيم. اما وقتي که علت و معلول را نه از باب «الشيء ما لم يجب»، باهم مقايسه مي‌کنيم ضرورت بالقياس آنجا مطرح است. چرا؟ چرا اين حرف را مي‌زنند؟ براي اينکه اينجا بحث وجود ممکن است که از راه علّتش دارد تأمين مي‌شود از راه بالغير.

«ضرورتي كه در باب عليت محل گفتگو است، ضرورت بالقياس مي‌باشد و اما ضرورتي كه در قاعدهٴ محل بحث مطرح است، ضرورت بالغير است كه از ناحيهٴ علّت، ايجاب شده و در سلسلهٴ اعتبارات طولي ماهيت، مقدّم بر وجود معلول مي‌باشد» اين در سلسله اعتبار طولي چيست؟ همين بحثي است که عرض کرديم «الماهية قررت فأمکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت و اوجدت فوجدت» اين را مي‌گويند اعتبارات طولي ماهيت. «و همان ضرورتي است كه چون به علت نسبت داده شود از باب وصف به حال موصوف، و اگر به معلول استناد يابد از باب وصف به حال متعلّق موصوف مي‌باشد».

البته آقايان ملاحظه بفرماييد اين فرمايشي که اينجا الآن دارند که ما در بحث علت و معلول ضرورت بالقياس داريم و ضرورت بالغير نداريم اين يک مقدار محل تأمل است. در علت و معلول هم ضرورت بالغير داريم هم ضرورت بالقياس الي الغير. ضرورت بالغير يعني چه؟ يعني معلول «من حيث هي لا موجودة و لا معدومة» اگر بخواهد يافت بشود بايد از ناحيه غير يافت بشود. پس ضرورت وجود معلول از ناحيه غير يعني علت دارد تأمين مي‌شود. پس ضرورت بالغير دارد. اين‌جور نيست که نسبت بين علت و معلول را ما فقط ضرورت بالقياس بدانيم. نه! هم ضرورت بالقياس داريم هم ضرورت بالغير داريم.

«ضرورتي كه در باب عليت محل گفتگو است، ضرورت بالقياس مي‌باشد» بله هم بالقياس است هم بالغير. «و اما ضرورتي كه در قاعدهٴ محل بحث مطرح است، ضرورت بالغير است» که حالا ملاحظه مي‌فرماييد.

اما اشاره «هفتم: همهٴ حكما تأثير اولويت غير كافي در ترجيح يكي از دو طرف وجود و عدم براي ماهيت را نفي نموده‌اند» اولويت غير کافي ممکن است متکلمين بعضاً بپذيرند ولي همه حکما اين که مي‌گويند اولويت، معنا ندارد. اگر بناست اين موجود از حالت استواء خارج شود، حتماً بايد به نحو ضرورت بيايد چرا که اگر اولويت باشد راه عدم سد نشده است. اين نکته را اينجا داشته باشيد راه عدم سد نشده است. وقتي راه عدم سد نشد، لازمه‌اش اين است که همچنان سؤال باقي باشد که آقا، اينکه همچنان امکان معدوم بودن دارد چرا يافت شده؟ اين است.

پس بنابراين ما در اين رابطه حتماً اولويت را بايد کافيه بدانيم به حدي که به ضرورت برسد. پس همه حکما اولويت غير کافيه را تام نمي‌دانند. ممکن است بعضي ال متکلمين کافي بدانند.

پرسش: ...

پاسخ: بله. اولويت غير ذاتي برمي‌گردد به همين ضرورت‌هايي که ما اينجا داريم. اولويت اگر کافي نباشد الآن «حكيم سبزواري در منظومه[1] با عبارت:

لايوجد الشي‌ء بأولويه     ٭٭٭٭ غيريه تكون أو ذاتيه»

اين را جناب حکيم سبزواري مي‌گويند. اولويت کاري از آن برنمي‌آيد. ولو اولويت غير ذاتي باشد هم از آن کاري برنمي‌آيد تا به ضرورت نرسد. اين شعر حکيم سبزوري است: «لايوجد الشي‌ء بأولوية» هرگز شيء به اولويت يافت نمي‌شود خواه اين اولويت غيريه باشد خواه ذاتيه باشد. اولويت ذاتيه را که الآن بيان مي‌کنند که اصلاً نفي مي‌کنند آقا اولويت ذاتيه يعني چه؟ اصلاً يک تعارض است به اصطلاح يک امر خودبرگردان و خودنقيض است. يعني چه؟ چون ماهيت ممکنه بالنسبه به ذات خودش علي السواء است نه وجود دارد نه عدم. بگوييم اولويت وجودي يا اولويت عدمي از کجا مي‌آيد؟ ما که اين را تحليل کرديم و روشن شد که هيچ از نظر ذات ظرفيت اينکه به سمت وجود و يا عدم برود ندارد. هيچ چيزي ندارد. فقط و فقط نسبت به وجود و عدم علي السواء است.

ملاحظه بفرماييد: «هر دو قسم ذاتي و غير ذاتي اولويت را با يك بيان نفي نموده است» گفته «لا يوجد الشيء بأولوية» حالا اين اولويت غيريه باشد يا ذاتيه باشد. «و ليكن محقق طوسي در متن تجريد بين اولويت ذاتي و غير ذاتي فرق گذارده و تصور اولويت ذاتي را نفي نموده است، زيرا اولويت ذاتي به اين معناست كه ممكن با آن كه داراي نسبت متساوي به وجود و عدم است، نسبت به يكي از دو طرف وجود و عدم اولويت داشته» يعني در حقيقت خود تعارض باشد خودمتعارض باشد. «و در نتيجه متساوي النسبة نباشد و اما اولويت غير ذاتي تصور دارد و ليكن براي تحقق ماهيت كفايت نمي‌كند».

اينها يک مقداري باز کردن فضاي بحث است. ببينيد پس مرحوم محقق طوسي مي‌گويد اولويت ذاتي يک سخن خودتعارض است چرا؟ چون ذات اين ماهيت نسبت به وجود و عدم علي السواء است اگر بگوييم ذات اولويت دارد يعني هم علي السواء است هم علي السواء نيست اين مي‌شود اجتماع نقيضين اين تناقض است. ولي از بيرون چطور؟ از بيرون مي‌فرمايند که ما مي‌توانيم اولويت غير ذاتي داشته باشيم ولي اولويت غير ذاتي کافي نيست. بلکه بايد به ضرورت برسد.

مي‌فرمايند که مرحوم محقق طوسي در متن تجريد اين‌جور فرموده که «نسبت به يكي از دو طرف وجود و عدم اولويت داشته و در نتيجه متساوي النسبة نباشد و اما اولويت غير ذاتي تصور دارد و ليكن براي تحقق ماهيت كفايت نمي‌كند».

در اشاره هشتم مي‌فرمايد: «هشتم: نفي اولويت ذاتي مورد قبول محققين از متكلمين نيز مي‌باشد» برخي از متکلمين که به تعبير ايشان متکلم محقق نبودند آمدند بحث اولويت ذاتي را مطرح کردند. ولي همه حکما نفي کردند اولويت ذاتي را. همه محققين از متکلمين هم اين را نفي کردند. «نفي اولويت ذاتي مورد قبول محققين از متكلمين نيز مي‌باشد. دبيران كاتبي در ايضاح المقاصد[2] نيز» مقاصد مال جناب علامه است ايضاح مقاصد مال جناب دبيران کاتبي است. «با نفي اولويت غير ذاتي، وجود ممكن را مؤخر از وجوب سابق دانسته است و ليكن علامه حلّي در شرح ايضاح، اين قاعده را نسبت به غير از فاعل مختار، تمام و نسبت به فاعل مختار، ناتمام دانسته است».

فضاي بحث را داريم اقوالش را بررسي مي‌کنيم با يک اشاره و با يک مختصر توضيح. مي‌فرمايند که پس اولويت ذاتي نفي شد. محققين از متکلمين هم نپذيرفتند. نه تنها حکما نپذيرفتند محققين از متکلمين هم اولويت ذاتي را نپذيرفتند هيچ! مي‌رسيم به اولويت غير ذاتيه. آيا اولويت غير ذاتيه مي‌تواند به اصطلاح موجب تحقق ممکن و معلول بشود؟ اولويت غير ذاتيه که از بيرون بيايد.

حکما مي‌گويند رأساً در همه اطوارش اولويت کافي نيست «لا يوجد الشيء بأولوية ـ ذاتية أو غير ذاتية». اولويت به هيچ وجهي منجي يک ممکن و معلول نخواهد بود.

متکلمين هم فرمودند محققين از متکلمين هم اين را قبول دارند که اولويت ذاتي هرگز مفيد کلام نيست و ما اصلاً اولويت ذاتي نداريم، چون اولويت ذاتيه برگشتش به اجتماع نقيضين است چرا؟ چون اقتضاي ماهيت علي السواء بودن است اولويت اقتضائش لا علي السواء بودن است و اين اجتماع نقيضين است. اما در ارتباط با اولويت غير ذاتيه که از ذات نيايد از غير بيايد مرحوم دبيران کاتبي که شارح مقاصد است ايضاح المقاصد نوشته ايشان مي‌فرمايد که اولويت ولو غير ذاتي باشد از بيرون باشد باز هم منجي نيست و نمي‌تواند ماهيت و معلول را از حد استواء خارج کند فقط بايد که در حقيقت وجوب باشد و ضرورت باشد. ولي ظاهراً خود مرحوم علامه در مقاصد گفته که اگر فاعل مختار باشد اين اولويت غير ذاتيه ممکن است معلول را و ممکن را از حد استواء خارج بکند اما اگر فاعل غير مختار باشد نه! حتماً بايد به ضرورت برسد. ولي اين سخن جاي بحث دارد که ببينيد ما به هيچ وجه نبايد به اولويت امتياز بدهيم. اولويت چه ذاتيه چه غير ذاتيه به هيچ وجه نمي‌تواند منجي ممکن و معلولي که در حد استواء است باشد. فقط و فقط با تأکيد، «الشيء ما لم يجب لم يوجد» اولويت اگر به حد ضرورت و وجوب نرسد هرگز ماهيت از حد استواء خارج نخواهد شد.

«نفي اولويت ذاتي مورد قبول محققين از متكلمين نيز مي‌باشد. دبيران كاتبي در ايضاح المقاصد[3] نيز با نفي اولويت غير ذاتي، وجود ممكن را مؤخر از وجوب سابق دانسته است» يعني چه؟ يعني گفتند «اوجبت فوجبت و اوجدت فوجدت» يعني اين حتماً بايد اول وجوب بيايد بعداً وجود بيايد. لذا فرمودند که وجود ممکن را مؤخر از وجود سابق دانستند. «و ليكن علامه حلّي در شرح ايضاح، اين قاعده را نسبت به غير از فاعل مختار، تمام و نسبت به فاعل مختار، ناتمام دانسته است». گفته فاعل مختار چکار مي‌کند؟ اولويت را از بيرون مي‌گيرد خودش هم به آن امتياز مي‌دهد مي‌شود صد درصد. اين‌جوري مي‌گويد.

حالا پس بنابراين اينجا هم مرحوم علامه هم باز معتقد است به اينکه شيء بايد به مرحله ايجاب برسد. حالا از ناحيه غير اولويت مي‌گيرد فاعل مختار خودش هم با اختيار خودش اين اولويت را به وجوب مي‌رساند و بعد ايجادش مي‌کند.

«گفتار علامه گرچه همانند گفتار متكلميني كه قاعدهٴ «الشي‌ء ما لم يجب لم يُوجَد» را بالجمله نفي مي‌كنند نيست و ليكن بيان آن نسبت به فاعلِ مختار، تام نمي‌باشد» ما اينجا به استاد عرض مي‌کنيم که ببينيد مرحوم علامه نمي‌خواهد بگويد اولويت غيريه در فاعل مختار کافي است. ببينيد مرحوم علامه در اينجا نمي‌خواهد بگويد که اولويت غير ذاتيه در ايجاد ممکن کافي است. مي‌گويد اين اولويت غير کافيه اگر ضميمه بشود به فاعل مختار که فاعل مختار با اراده خودش کار را تمام مي‌کند، مي‌شود صد درصد. بنابراين مرحوم علامه نمي‌خواهد بگويد که با اولويت کار پيش مي‌رود. مي‌خواهيم بگوييم که اشکال حضرت استاد به ايشان

پرسش: ...

پاسخ: تکميل مي‌کند بله. بنابراين شايد اشکال استاد(دام ظله) نسبت به اين تام نباشد. مي‌فرمايند که «گفتار علامه» که چه مي‌گويد؟ مي‌گويد در فاعل مختار اين تام نيست مي‌گوييم: «گفتار علامه گرچه همانند گفتار متكلميني كه قاعدهٴ «الشي‌ء ما لم يجب لم يُوجَد» را بالجمله نفي مي‌كنند نيست و ليكن بيان آن نسبت به فاعلِ مختار، تام نمي‌باشد» چرا؟ چون مي‌گويند که مرحوم علامه گفته که اولويت در فاعل مختار کافي هست، ولي ما مي‌خواهيم عرض کنيم که استاد، اگر گفته کافي است، چون فاعل مختار خودش اختيار دارد و آن را به صدر درصد مي‌رساند به اين مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: چون فاعل مختاريم. داريم اين‌جوري مي‌گوييم چون فاعل مختار هستيم اين اولويت را با اختيار خودمان به ضرورت مي‌رساينم ايجابش مي‌کنيم. «زيرا فاعل مختار تا زماني كه اراده و انگيزه‌اي خاص ضميمهٴ آن نشود، فاعل تام نيست» بله استاد. ما هم همين را معتقديم. اتفاقاً ببينيد استاد مي‌فرمايد که «زيرا فاعل مختار تا زماني که اراده و انگيزه خاص ضميمه آن نشود فاعل تام نيست، ما هم مي‌گوييم همين است. اتفاقاً مرحوم علامه هم همين را مي‌گويد که چون فاعل مختار يک اراده‌اي را ضميمه مي‌کند به مرز وجوب مي‌رساند و تحقق پيدا مي‌کند. «تا آن كه مورد نقض براي كليت و شمول قاعده باشد، بلكه فاعل يا علّتِ ناقص است و علت ناقصه كه با زوال جزئي از علّت تامه است، موجب صدور معلول نمي‌باشد».

الحمدلله ما حالا اين يکي دو روزي هم که هستيم مهمان اين اشارات هستيم تا إن‌شاءالله تا روز چهارشنبه برسيم به اول فصل شانزدهم و اگر خدا بخواهد بعد از ماه مبارک رمضان إن‌شاءالله بحث را ادامه مي‌دهيم. البته فردا و پس‌فردا هم إن‌شاءالله هستيم خدمت آقايان تا اشارات اين بحث إن‌شاءالله به اتمام برسد.