1402/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشارات فصل 14 /شروع فصل 15/
در اشارات فصل چهاردهم هستيم و مطالبي که در اين رابطه ملاحظه فرموديد به اشاره در حقيقت سيزدهم که آخرين اشاره اين فصل هست رسيديم و نکاتي را که در اين فصل سيزدهم و چهاردهم بود هم در اين رابطه ملاحظه فرموديد. اشاره سيزدهم بسيار اشاره علمي و دقيق و تحقيقي است ولي همانطور که حضرت استاد اشاره فرمودند ارتباط چنداني با بحث آن عدم معلول از عدم علت هست در حقيقت ندارد.
توضيحش اين است که همان طور که مستحضريد يکي از مواردي که به عنوان عقده مطرح شده بود اين بود که اگر در جانب وجود، وجود علت وجود معلول به وجود علت وابسته است، دقيقاً بايد در جانب عدم هم همينطور باشد يعني عدم معلول هم به عدم علت وابسته باشد و چون عدم معلول امر باطل الذاتي است طبعاً اين سخن که عدم معلول به عدم علت وابسته است هم سخن ناتمامي خواهد بود. اين در مقام نفي عليت اين سخن مطرح شد اين عقده مطرح شد که چون عدم معلول امر باطل الذاتي است و اصلاً چيزي نيست تا بگوييم عدم معلول، معلول عدم علت است بنابراين در جانب وجود هم همينطور است نميشود که در جانب وجود ما به اصطلاح علت داشته باشيم اما در جانب عدم نداشته باشيم زيرا اين هر دو در حقيقت دو طرف امکان هستند چون امکان مستحضريد که سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم هست و چون در اين دو طرف سلب ضرورت وجود دارد حالت استواء است و در حالت استواء براي اينکه به اصطلاح از حد استواء خارج بشود نياز به مرجّح و منفصل دارد.
ايشان در حقيقت با نفي جانب عدم ميخواهند در جانب اثبات هم اين نفي را داشته باشند. نفي جانب عدم چيست؟ ميگويند که شما ميگفتيد که عدم معلول در حقيقت وابسته به عدم علت است و عدم معلول، معلول عدم علت است در حالي که عدم معلول، عدم هست و عدم اصلاً باطل الذات است و اصلاً فرقي بين عدم معلول و عدم علت نيست براي اينکه «لا ميز في الأعدام من حيث العدم».
پرسش: ...
پاسخ: احسنتم. جوابي که اينجا داده شد در کتاب هم ملاحظه فرموديد همين است که اينجا اگر عدم محض باشد حق با شماست عدم محض باطل الذات است ولي عدم مضاف حظي از هستي دارد عدم معلول از عدم علت امتياز دارد و امتيازشان از جانب وجود براي اينها حاصل ميشود يعني چون جانب وجود، وجود معلول از وجود علت ممتاز است به تبع عدم معلول هم از عدم علت ممتاز است.
مرحوم علامه طباطبايي(رضوان لله تعالي عليه) يک تعليقه مفصلي اينجا دارند تعليقه بسيار دقيق و تحقيقي است ولي مرتبط نيست شما صفحه 227 را ملاحظه بفرماييد چون اين صفحه 227 اين پاراگراف دوم ميفرمايد که «چون اين تعليقهٴ علامه طباطبائي علي رغم دقت و عمقي كه دارد، ارتباط مستقيمي با بحث اين فصل نداشته بلكه به مباحث وجود ذهني و نظائر آن مرتبط ميباشد، در اينجا به بيان اجمالي آن اكتفا شد و گفتگوي تفصيلي پيرامون آن را به جاي خود موكول مينمائيم» مرحوم علامه رفتند در فضاي صدق و کذب در قضايا و گفتند بالاخره همين که شما ميگوييد عدم معلول معلول عدم علت است، اين يک نفسيتي دارد اين قضيه صادق است. عدم معلول معلول عدم علت است. اين قضيه صادق است و چون صادق است نفس الأمري دارد بعد نفس الأمر را تشريح کردند و گفتند که اين قضيه چون نفس الامر دارد صادق است.
حالا که اين قضيه صادق است بنابراين ما نسبت به مسئله عدم معلول که ممتاز از عدم علت است ميتوانيم چنين برداشتي داشته باشيم. ولي همانطور که الآن اشاره شد چون بحث بحث در حقيقت اين است که آيا اصلاً عدم معلول باطل الذات هست يا نيست سخن است. بنابراين ما اين اشاره را در حقيقت به مطالعه آقايان واگذار ميکنيم و پايان اشاره سيزدهم که اين تعليقه مرحوم علامه بود را هم اعلام ميکنيم.
وارد فصل پانزدهم ميشويم «في أنّ الممکن ما لم يجب بغيره لم يوجد» آنکه بحثش را وعده داده بودند رسيد. يک قاعدهاي است که «الشيء ما لم يجب لم يوجد» اين جا در حقيقت به عنوان ممکن بيان شده است.
اين را ما بايد به صورت برهاني و استدلالي ببينيم که به چه دليلي اگر يک ممکن يا يک شيء که شايد اين عنوان ممکن عنوان درستتر و صحيحتري باشد چرا؟ براي اينکه شيء به واجب سبحانه و تعالي هم اطلاق ميشود برخلاف ممکن شايد اين تعبيري که در اينجا بکار بردند که «في أنّ الممکن ما لم يجب لم يوجد»، «ما لم يجب بغيره لم يوجد» اين صحيحتر باشد.
بحث در اين است که به چه دليلي اگر يک ممکني از ناحيه وجود از ناحيه واجب وجوب پيدا نکند در حقيقت يافت نميشود؟ يک مطلبي را إنشاءالله در فصل شانزدهم يعني بعد از اينها ملاحظه ميفرماييد ما دو تا کار الآن بايد بکنيم يک: مبادي تصديق يو تصوري اين بحث را بيان بکنيم، دو؛ نسبت اين بحث فصل پانزدهم را با فصل چهاردهم و سيزدهم و دوازدهم و يازدهم و امثال ذلک. ما همچنان اگر بخواهيد بحث بفرماييد در فضاي کلي در باب خواص ممکن بالذات داريم بحث ميکنيم همچنان در آن فضا هستيم.
ممکن به چه معنايي است؟ معناي امکان، اينها را در قبل گذرانديم وارد شديم به اينکه «الموجود إما واجب أو ممکن» بعد شروع کرديم به بيان احکام و خواص ممکن بالذات و يکي پس از ديگري مباحث را داريم جلو ميبريم يکي از مسائلي که مطرح شد اين است که آيا ممکن بالذات نياز به علت دارد يا ندارد؟ در آنجا گفتند که بله، چون ممکن بالذات در مقام ذات حالت استواي نسبت به وجود و عدم دارد براي اينکه از اين حالت استواء خارج بشود نيازي به مرجّح و منفصل دارد البته عدهاي موافق نبودند و بحث اولويت را مطرح کردند اولويت ذاتيه را مطرح کردند و بعضي هم اصلاً بحث نفي علّيت را مطرح کردند يعني گفتند که نيازي ندارد که يک ممکن ولو در حالت استواء هست براي اينکه از حالت استواء خارج بشود به علت نياز ندارد و اين مباحث يکي از پس ديگري مطرح شد.
الآن در حقيقت ادامه همان مبحث است که به ترتيب دارد بيان ميشود رسيدند به اينکه خيلي خوب، اين وجودي که براي ممکن است الا و لابد قبلش بايد از ناحيه علتش ايجابي اتفاق بيافتد که الماهية اذا قررت امکنت، فأوجبت فوجبت بله «الماهية اذا امکنت فقررت فاحتاجت فأوجبت و وجبت و اوجدت فوجدت بعد اين مراحل پنجگانهاي که گذرانديم.
الآن دارند سخن ميگويند که ممکن محفوف به دو وجوب است حالا اين را در فصل شانزدهم گفته ميشود ممکن محفوف به دو وجوب است يک: وجوب سابق، دو: وجوب لاحق. وجوب سابق وجوبي است که از ناحيه علت و غير براي او ميرسد. وجوب لاحق وجوبي است که از خود ذات ممکن ميجوشد اصطلاحاً ميگويند که ضرورت به شرط محمول، وجوب بشرط محمول است. ما دو تا وجوب براي ممکن داريم ملاحظه بفرماييد در فصل شانزدهم عنوان فصل شانزدهم را صفحه 255 ملاحظه بفرماييد «في أنّ کل ممکن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين اگر جانب عدم باشد محفوف به دو امتناع است امتناع از ناحيه علت امتناع از ناحيه خودش چون وجود ندارد ضرورت به شرط محمول دارد. به دو وجوب هم محفوف است اگر وجود پيدا بکند يک وجوب از ناحيه علت يک وجوب از ناحيه خودش است.
پس ما يک وجوب سابق داريم يک وجوب لاحق. بحث اينجاي ما بحث فصل پانزدهم مربوط به وجوب سابق است که از ناحيه علت براي او ميآيد. يک بار ديگر ملاحظه بفرماييد «کل ممکن محفوف بالوجوبين الوجوب السابق من ناحية علته و الوجوب اللاحق من ناحية نفسه» اين فصل شانزدهم است. بحثي که الآن داريم که ميگوييم «في أنّ الممکن ما لم يجب لم يوجد» اين ناظر به وجوب سابق است که اين در حقيقت وصف به حال متعلق موصوف است اگر ميگوييم که ممکن واجب است وجوب سابق دارد اين وصف به حال متعلق موصوف است که از ناحيه علت اين وجوب براي ممکن ايجاد ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: وجوبي که از ناحيه علت ميآيد مال خودش که نيست. از ناحيه علت ميآيد «اوجبت فوجبت».
پرسش: ...
پاسخ: اين کافي است که اگر وجود خودش را بخواهيم لحاظ بکنيم چيست؟
پرسش: ...
پاسخ: وجود داده ولي اين وجود آيا برايش ضرورت دارد؟
پرسش: نه.
پاسخ: ندارد. پس ما بايد بگوييم ضرورت شرط لاحق. يعني اگر اين وجود براي او ضرورت پيدا بکند که اين وجود را به اين وجود متصف بشود ميشود واجب. شما الآن ميگويد واجب بالغير. اين واجب بالغير از ناحيه غير دارد ميآيد. بله بله ميگوييد، بايد دقت هم بکنيد. اگر از ناحيه غير دارد ميآيد مال خودش نيست. ما ميخواهيم يک وجوبي درست کنيم که مال خودش باشد. لذا اين را اجازه بدهيد در فصل شانزدهم باز ميشود روشن ميشود که نگاه کنيد يک فصل باز کردند «في أنّ کل ممکن محفوف بالوجوبين» يک وجوب از ناحيه علت ميآيد يک وجوب مال خودش است که ضرورت به شرط محمول است.
پرسش: ...
پاسخ: حالا وقتي رسيديم ميفهميم که مشکل است يا راحت است! «فصل 15 في أنّ الممكن مالم يجب[1] بغيره لم يوجد» ممکن تا از ناحيه غير واجب نشود يافت نميشود. اين را مبرهن کنيم مستدل کنيم که يعني چه؟
ميفرمايند که با تحليل وجودشناسي ممکن ما ميگوييم ممکن در مرتبه ذات هم ضرورت وجود از او سلب ميشود هم ضرورت عدم. سلب ضرورتين است پس در مرتبه ذات هيچ ضرورتي با او نيست. پس چون در مرتبه ذات ضرورت با او نيست اگر ضرورت به او نرسد يافت نميشود. «في أنّ الممکن ما لم يجب بغيره لم يوجد» چرا فرمودند «ما لم يجد بغيره» چون از ناحيه ذاتش که وجوب ندارد. مثل «واجب الوجود» که نيست واجب الوجود از ناحيه ذاتش واجب است ديگر نيازي به غير ندارد. اما ممکن چون از ناحيه ذاتش وجوب ندارد طبعاً منتظر است که وجوب از ناحيه غير به او ملحق بشود بعد تحقق پيدا بکند. «الشيء ما لم يجب لم يوجد».
اين زماني ميتواند براي ما خوب مبرهن و روشن بشود که ما در مقام هستيشناسي ممکن به لحاظ ماهيت برسيم به اينکه ماهيت ذاتاً حالت استواي به وجود و عدم دارد و براي خروج از حالت استواء ضرورتاً از ناحيه علت بايد برايش وجوب بيايد.
تحليل اين معنا هم خيلي دشوار نيست چرا؟ چون ما فهم معنايي ممکن را پشت سر گذرانديم و روشن شد که ممکن در حد استواء است به لحاظ ماهيتش و ممکن نيست اگر بخواهد از حد استواء خارج بشود علت نداشته باشد يعني تصادف، يعني اتفاق و اين را هم باز ما رد کرديم در فصل سيزدهم و فصل چهاردهم اين روشن ميشود که حتماً بايد اين علت داشته باشد.
اين عنوان فصل «في أنّ الممکن ما لم يجب بغيره لم يوجد لمّا تيقّن» وقتي اين امر يقيني شد روشن شد که چه؟ که «أنَّ كلّ ممكن ما لم يترجّح وجوده بغيره لم يوجد»، ممکن تا رجحان وجودي از ناحيه غير و علت براي او حاصل نشود يافت نميشود اين يک امر يقين شده است. يقيني شده چرا يقيني شده؟ براي اينکه ذاتاً حالت استواءدارد و بروز از حالت استواء به حالت وجود الا و لابد علت ميخواهد و الا ميشود تصادف و اتفاق و اتفاق و تصادف هم باطل است.
«لمّا تيقن أنَّ كلّ ممكن مالم يترجّح وجوده بغيره لم يوجد»، يک؛ «و ما لم يترجّح عدمه كذلك لم ينعدم» دارند چه ميخواهند بگويند؟ دارند آن حالت استواء را در ذهن ما برجسته بکنند وجود و عدم نسبت به ممکن علي السواء است يا ممکن نسبت به وجود و عدم «علي السواء» است حالا وقتي اين معنا روشن شد يعني «لما تيقّن» اين دو تا مطلب هم گزاره اثباتي هم گزاره سلبي. گزاره اثباتي اين است که «ما لم يترجّح وجوده بغيره لم يوجد» اين اثباتي است. سلبي: «ما لم يتجرّح عدمه بغيره لم ينعدم کذلک».
با اين وضع ميرويم به سراغ «فلابدّ له في رجحان كلٍّ من الطرفين» عدم و وجود «من سبب خارج عن نفسه» اين است که آقايان ما به لحاظ هستيشناسي ممکن را از وجود خالي بکنيم خيلي مهم است. خيليها فکر ميکنند که وجودات ممکني وجود با آنها هست. نه، ممکن در مقام ذات نه وجود براي او ضرورت دارد و نه عدم و براي اينکه وجود براي او حاصل بشود حتماً نياز به علت و مرجّح دارد. «فلابد للممکن في رجحان کل من الطرفين من الوجود و العدم» لابد چه؟ «من سبب خارج عن نفسه» اين مطلب يقيني شده است. حالا که اين دو تا مطلب يقيني شد الآن ميگوييد:
«فالآن نقول: إنَّ ذلك السبب المرجّح ما لم يبلغ ترجيحه إلي حدِّ الوجوب لم يكن السبب المرجّح مرجّحاً» يعني وقتي ما اين معنا براي ما روشن شد الآن چه ميگوييم؟ الآن ميگوييم که «إن ذلک السبب» پس ما از اين طرف اين معنا را روشن کرديم که ممکن به سبب نياز دارد اين درست است. اما آن سبب هم بايد در حد وجوب و ضرورت براي او حاصل بشود. «فالآن نقول: إن ذلک السبب المرجّح ما لم يبلغ ترجيحه إلي حدّ الوجوب» يعني اگر بخواهد در حد اولويت باشد «لم يکن لاسبب المرجّح مرجّحاً» آن سبب مرجّح مرجّح نيست. يعني اگر حساب بفرماييد 99 صدم درصد هم يعني 99 و 99 صدم درصد از ناحيه علت وجوب بيايد يافت نميشود همچنان آن سؤال باقي است که چرا يافت شده؟ يک درصد يک صدم يک درصد احتمال بود که نيايد، چرا يافت شده؟ اين بايد به حد ضرورت برسد.
«فالآن نقول: إنَّ ذلك السبب المرجّح ما لم يبلغ ترجيحه» آن سبب «إلي حدِّ الوجوب لم يكن السبب المرجّح مرجّحاً»، اين سبب مرجّح، مرجّح نخواهد بود پس الا و لابد يک وجوبي ـ دقت کنيد! ـ و ضرورتي از ناحيه علت بايد برايش بيايد. «فالأولويّة الخارجة الغير الواصلة إلي حدِّ الوجوب بسبب الغير غير كافية كما ظنّه أكثر المتكلّمين»، اولويت اگر باشد 99 صدم و 99 درصد بخواهد حاصل بشود که اين اولويت باشد باز يافت نميشود چرا؟ چون يک صدم يک درصد جاي سؤال هست که چرا با اينکه ضرورت پيدا نکرده يافت شده، حالا ميفهميم که چقدر ارزش ضرورت بالاست؟ چقدر ارزش ضرورت و فهم ضرورت خيلي مهم است اينجاست.
«فالآن نقول: إنَّ ذلك السبب المرجّح مالم يبلغ ترجيحه إلي حدِّ الوجوب لم يكن السبب المرجّح مرجّحاً»، بنابراين «فالأولويّة الخارجة الغير الواصلة» ما اولويت ذاتي را که در فصل سيزدهم بيان کرديم الآن اين اولويت خارج از ذات است. «فالأولوية الخارجة الغير الواصلة إلي حدِّ الوجوب بسبب الغير غير كافية كما ظنّه أكثر المتكلّمين»، اکثر متکلمين اين قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» را نميپذيرند چرا؟ چون در حقيقت معاذالله ميگويند اگر اينجور باشد موجَب بودن فاعل و واجب را معاذالله لازم پيدا ميکند. بنابراين «فالأولوية الخارجة الغير الواصلة إلي حدِّ الوجوب بسبب الغير غير كافية كما ظنّه أكثر المتكلّمين فمادام الممكن في حدود الإمكان» يعني همان استواء. حدود امکان يعني حالت استواء نسبت به وجود و عدم «لم يتحقّق وجوده» ممکن.
پس قبلاً به يکي دو تا گزاره باور داشتيم بيان کرديم «لما تيقّن» نسبت به گذشته. الآن ميگوييم حالا که مرجّح لازم هست آن مرجّح بايد در حد وجوب و ضرورت براي ممکن وجوب بياورد. «أليس» اين دارند آن جانب نفي را ميگويند.
ميگويند: «أليس إذا لم يصل إلي حدِّ الوجوب بسبب الغير» اين را از خارج عرض کنيم ميگويند که شما چرا اين قدر اصرار ميکنيد که اين حتماً بايد به حد وجوب و ضرورت برسد؟ به صد درصد برسد چرا اين قدر اصرار ميکنيد؟ ميگويند مگر نه آن است که اگر به حد صد درصد و ضرورت نرسد سؤال باقي است و جاي سؤال است که چرا ممکني که حد استواء داشت و هنوز هم در حد استواء هست از مرز استواء خارج به وجود رسيده است؟ اين سؤال هست سؤال کجا هست؟ آن وقتي که به ضرورت نرسيده باشد. ولي وقتي به ضرورت رسيد سؤال منقطع ميشود.
«أليس إذا لم يصل» اين ممکن «إلي حدِّ الوجوب بسبب الغير يجوز وجوده و يجوز عدمه»، همچنان در حالت استواء است و هنوز به مرز وجود نرسيده است. «فلا يتعيّن بعدُ التخصيص بأحدهما دون الآخر»، پس هنوز براي تعين پيدا نکرده تخصيص به وجود يا تخصيص به عدم. چه بسا بخواهد موجود بشود چه بسا بخواهد موجود نشود. الآن شما ميگوييد که يک صدم درصد از ناحيه علت وجوب نيامده است ضرورت پيدا نکرده است باز سؤال باقي است که اين ممکني که در حد استواء بود به چه دليل؟ چرا معدوم نشد؟ چرا موجود شد؟
«فيعود طلب المخصّص و المرجّح جذعاً» قطعاً ما به دنبال، جذعاً يعني قطعاً ما به دنبال چه هستيم؟ يک مخصص و مرجّحي که او را به صد درصد برساند «و الأولويّة مستوية النسبة إلي الجانبين»، اولويت همواره حالت استواء دارد پنجاه درصد شصت درصد هفتاد درصد هشتاد درصد نود درصد 99 درصد همچنان حالت استواء براي ممکن باقي است. وقتي حالت استواء ممکن باشد سؤال مطرح است که چرا؟
«فيحتاج المعلول رأساً إلي ضمِّ شيءٍ آخر ثالث[2] مع العلّة و الأولويّة» همچنان اين معلول نيازمند يک علتي او را کمک بکند که به مرز وجوب برساند او را «فيحتاج المعلول رأساً إلي ضمِّ شيءٍ آخر ثالث مع العلّة و الأولويّة. ثمّ مع انضمامه» اين امر آخر ثالث «لو لم يحصل الوجوب بل كان بحسبه جواز الطرفين، فلم تقف الحاجة إلي المرجّح لأحدهما» ظاهراً اين همانطور که حضرت استاد اشاره ميکنند «راجع الفصل السادس من المقالة الأُولي من إلهيات الشفاء» اين اصرارهاي دقيق واقعاً مال جناب شيخ الرئيس است. خيلي انصافاً فوق العاده با دقت اينها را در الهيات شفا جلو برده است. ميخواهد بگويد که ممکن را شما فکر نکنيد که اگر بخواهد يافت بشود تا قبل از حد ضرورت اين امکان دارد که يافت بشود. نه! تا ضرورت به او از ناحيه علت نرسد که اصطلاحاً ميگويند وجوب سابق. وجوب سابق براي او نرسد همچنان جاي سؤال هست. اين مسائل را مرحوم شيخ الرئيس در الهيات شفاء خيلي عهدهدارش بود. انصافاً آدم وقتي نگاه ميکند ميبيند که واقعاً حالا حکيم بود بجاي خود، واقعاً دغدغه وجودشناسي داشت و اين معنا را بيان ميکرد.
«ثم مع انضمامه لو لم يحصل» حالا فرض کنيد که امر ثالث هم اضافه شد اما حاصل نشد وجوب، «بل کان بحسبه جواز الطرفين» بلکه به حسب اين ممکن هنوز جواز طرفين مطرح است اينجا چه ميگويند؟ «فلم تقف الحاجة» پس حاجت متوقف نميشود «إلي مرجّح لأحدهما» همچنان محتاج است به يک مرجحي که آنها را به جانب وجود يا جانب عدم هدايت کند.
«و هكذا حتّي ينتهي» يعني اين اگر سوم کافي نبود چهارم، چهارم کافي نبود پنجم، پنجم علت اينها بايد آن قدر بيايد تا براي ممکن يک ضرورت سابق را بسازد. «و هکذا حتّي ينتهي الأمر إلي مرجّحات و أولويّات غير متناهية» اگر ما حتي اولويات فرضاً غير متناهيهاي را هم به آن اضافه بکنيم ولي همچنان ممکن در حد استواء باشد باز هم يافت نميشود. «و لا يكون مع ذلك قد حصل تعيّن أحد الطرفين» اگر هم غير متناهي اولويت برايش حاصل بشود ولي به مرز وجوب نرسد اين تعين احد الطرفين حاصل نميشود. «إذ كلُّ مرتبة فرضت من المراتب الغير المتناهية يأتي الكلام في استواء نسبة الأولويّة المتحقّقة فيها الغير الموجبة إلي الجانبين بحاله» پس ميگويند اگر ما غير متناهي اولويت براي ممکن ايجاد بکنيم که مدام او را به مرز وجود برساند نزديک کند نزديک کند نزديک کند هر چه هم هست بياورد اما به هر حال به حد وجوب نرسد جاي سؤال وجود دارد که چرا از حالت استواء خارج شده است؟ «إذ كلُّ مرتبة فرضت من المراتب الغير المتناهية» هر مرتبهاي از مراتب غير متناهي چه؟ آنهايي که اولويت ميدهند. «إذ کلّ مرتبة فرضت من المراتب الغير المتناهية يأتي الكلام في استواء» همچنان ميآيد کلام سخن همچنان هست در استواء «نسبة الأولويّة المتحقّقة فيها» در اين غير متناهي «الغير الموجبة إلي الجانبين بحاله» يعني يأتي الکلام في استواء نسبة الأولوية بحاله، همچنان اين کلام ميآيد مطرح است که چه؟ که در حقيقت حالت استوائي که براي وجود ممکن بود چطور از حالت امکاني خارج شده است؟ «يأتي الکلام في استواء نسبة بحاله» اين بحاله متعلق به يأتي الکلام است. «يأتي الکلام بحاله».
«مع فرض حصول ما فرض سبباً مرجّحاً» با فرض اينکه حاصل شده است آنچه که به عنوان سبب مرجح است. ببينيد سبب مرجح است هر کدام از اينها ولو يک درصد جلو ميبرند از حالت استواء خارج ميکنند ميآورند جلو ميآورند جلو ميآورند جلو تا به مرز وجود ميرسانند اما همچنان مرز وجود تمام نشده و وجوب حاصل نشده است. ضرورت حاصل نشده است اين سؤال خواهد بود. «مع فرض حصول ما فرض سبباً مرجّحاً» بنابراين «فاستواء نسبة هذه الأولويّة إلي طرفي الفعليّة و اللافعليّة مع تحقّق تلك الأسباب الغير المتناهية باقٍ علي شأنه» همچنان اين سخن باقي است که با اينکه طرفين براي او يکسان بود فعليت يا عدم فعليت، وجود يا عدم براي ممکن همچنان اين حال هست. بنابراين ما اين ضرورت را چقدر واقعاً به لحاظ فلسفي حساس مسئله ما بايد به ضرورت منتهي بکنيم به وجوب منتهي بکنيم اينکه حضرت استاد ميفرمايند که قضاياي فلسفي از گزارههاي حتي رياضي هم بالاتر است ميدانيد که قضايا و گزارههاي رياضي خيلي دقيقي است اما فلسفه از رياضيات دقيقتر است. چرا؟ چون نسبت محمول با موضوع به حدي غني و قوي ميشود که محمول با موضوع اصلاً انفکاکشان و سلبشان ممتنع است.
ملاحظه بفرماييد در يقين ما ـ اين مطلب را داشته باشيد ـ چهار قضيه و گزاره داريم. يک يقين چهار گزاره دارد: يک، ثبوت محمول براي موضوع، دو: ثبوتاً قطعاً. امتناع سلب محمول از موضوع، امتناعاً قطعاً، اين چهار تا گزاره در ارتباط با يقين است يقين فلسفي يعني اين. يقين فلسفي يعني به جوري اين محمول در درون اين موضوع تنيده شده باشد که به هيچ وجه اين محمول از اين موضوع جدا شدني نباشد. اين را ميگويند يقين. مثلاً در باب الله سبحانه و تعالي ميگويند «الله موجود بالضرورة الذاتية الأزلية» يعني اين وجود با اين الله دو تا موضوع و محمول شد الله سبحانه و تعالي موجودٌ اين الله موجودٌ غير از الشجر موجودٌ الحجر موجودٌ است. اين الشجر موجودٌ حالت امکان سلب دارد.
حتي آن وقتي که شما يک وجود را براي يک ماهيت ميخواهيد به اصطلاح يقيني بخواهيد انجام بدهيد بايد اين نسبت ايجاد بشود يعني به گونهاي اين محمول براي اين موضوع حاصل بشود که سلبش ممتنع باشد. ثبوتش ضروري سلبش ممتنع. اين ميشود يقين.
پرسش: ...
پاسخ: ثبوت محمول براي موضوع. ثبوتاً جزمياً قطعياً. امتناع سلب محمول از موضوع امتناعاً جزمياً و قطعياً. اين را اصطلاحاً ميگويند در فرمايشات حضرت استاد بود که هر يقين فلسفي بايد به اين اگر به اين مرحله رسيد از رياضيات اينکه ميگويند چون هر گزارهاي حالا چه رياضي باشد چه طبيعي باشد، ثبوت محمول بر موضوع است. اين ثبوت محمول بر موضوع براساس امور اعتباري بناي عقلاء است. بر اساس رياضيات قاعدهاي است که در رياضيات مطرح است. اما در فلسفه از همه قويتر است که يقين اينجا حاصل ميشود.
«فاستواء نسبة هذه الأولويّة إلي طرفي الفعليّة» يک «و اللافعليّة» دو يعني وجود و عدم «مع تحقّق تلك الأسباب الغير المتناهية» اين استواء نسبت اين خبرش است «باقٍ علي شأنه، من دون أن يفيد تعيناً لأحد الطرفين» بدون اينکه تعيني براي يکي از طرف وجود و عدم داشته باشد. بنابراين «فلا يكون مافرض سبباً مرجّحاً، سبباً مرجّحاً» آنکه شما به عنوان مرجّح فرض کرديد مرجّح نيست ولو اولويتش در حد 99 درصد باشد.