1402/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المنهج الثانی/ فصل 13/
به اشارات فصل چهاردهم رسيديم اين فصل وقتي که تمام بشود طبعاً مطالبي بايد جمعبندي بشود و محصول اين جلسات و همچنين نقطه نظراتي که حضرت استاد دارند در اين اشارات مطرح است. اشارات مفصلي هم هست و واقعاً شناخت يک موجودي که ممکن بالذات است به لحاظ خودش ذات خودش و به لحاظ ارتباطش با بيرون از هستي خودش که مثلاً واجب هست از مسائل بسيار پيچيدهاي است که در نهايت به بحث رابطه عالم با واجب سبحانه و تعالي ميانجامد. در بحث عليت ما خيلي به اين بحث نياز داريم. در بحث اگر ما اين جاها الآن راحت إنشاءالله بتوانيم بحث ممکن را بيابيم در بحث جعل راحتيم در بحث عليت راحتيم و لذا شناخت ممکن بالذات به لحاظ احکام و خواص بسيار کمک ميکند. ما اگر ممکن بالذات را همانطور که الآن بيان ميفرمايند اينگونه بشناسيم در بحث جعل راحتيم در بحث عليت راحتيم و مباحثي ديگر که الآن آن را ملاحظه ميفرماييد.
«اشارات فصل چهاردهم» صفحه 211 اشاره يکم ميفرمايند که عنوان فصل چهاردهم را جناب صدر المتألهين اينجور قرار دادند که «في أن العلة الحاجة الي العلة هي الإمکان في الماهيات و القصور في الوجودات» در حقيقت اين «و القصور في الوجودات» را در فصل چهاردهم گفتند ولي علت احتياج ممکن به واجب را در فصل سيزدهم بيشتر به آن پرداختند لذا اين دو فصل عملاً يک فصل است ولي به جهت باز شدن و تحليل ماهيت امکاني يعني وجود امکاني اينطور فرمودند.
ملاحظه بفرماييد: «يعني علت نياز به علت در ماهيات، امكان و در وجودات، قصور و ضعف آنهاست» که اين را الآن بيان کنند. آن وقت «مراد صدرالمتألهين از قصور و ضعف وجود» چيست؟ «همان امكان فقري است» شما نگاه کنيد در بحثهاي بعدي که امکان فقري است تا الآن که راجع به امکان فقري چيزي صحبت نشده است اگر الآن في الجمله شناخت حاصل بشود آن بحثهاي بعدي براي ما امر آسان خواهد بود.
«مراد صدر المتألهين از قصور و ضعف وجود همان امکان فقري است و اين در حالي است كه در فصل سيزدهم فقط از امكان ماهوي سخن به ميان آمده و بحث از امكان فقري در فصل چهاردهم مطرح شده است» البته اين امکان فقري با اين اصطلاح نيامده ولي اينکه به لحاظ وجود موجودات امکاني قاصرند و آنکه آن قصر ذاتي و فقر ذاتي را دارد پوشش ميدهد چيز جز افاضه حق سبحانه و تعالي نيست. بنابراين ما دو تا چيز نداريم يکي بگوييم ممکن بالذات دو وجوب بالغير. نه، ديگر ممکن بالذات برطرف شد آنکه الآن هست فقط و فقط وجوب بالغير است ما در وجوب ممکنات اگر شما بخواهيد راجع به ماهيت ممکن سخن بگوييد بله در ماهيت ممکن بحث امکان مطرح است. امکان ماهوي و امکان ذاتي. ولي در ارتباط با وجودات ممکن، فقط و فقط يک مسئله است و آن وجوب بالغير است.
«و بحث از امکان فقري در فصل چهاردهم مطرح شده است و سرّ مطلب اين است كه عنوان مذكور، ناظر به بحث واحدي است كه در طي دو فصل سيزدهم و چهاردهم تنظيم شده است» ميفرمايد که ما اين اشاره را براي چه نوشتيم؟ براي اين است که بدانيم درست است که در عنوان فصل سيزدهم فرمودند که علت احتياج ممکن به واجب به لحاظ ماهيت امکان است و لکن به لحاظ وجود عبارت است از فقر وجودي يا قصور وجودي. ايشان ميفرمايد اين اشارهاي که بيان کرديم ميخواهيم بگوييم آن عنواني که در فصل سيزدهم آمده در فصل چهاردهم تکميل شده است. در حقيقت اين دو فصل مکمل يکديگرند و عنواني که در فصل سيزدهم بيان شده در فصل چهاردهم آن مطالبش آمده است. اين اشاره اول بود.
اشاره دوم در اين رابطه است که ما مطالب را به لحاظ مقام اثبات و بيان چگونه بيان کنيم؟ اين چهار تا مسئله در حقيقت براسسا مخصوصاً تقرير حضرت استاد(دام ظله) اينجوري بيان شده است ملاحظه بفرماييد چهار تا مسئله ما در ارتباط با ممکن داريم يک: ميفرمايد: «سلسله مباحثي که بعد از تقسيم جهات ثلاث به وجوب، امکان و امتناع و تقسيم موجودات به واجب و ممکن و بيان برخي از احکام واجب، در مورد احکام ممکن تاکنون طي شده است، در قالب يك نظم صناعي، عبارتند از:» اين چهار تا مطلب را در حقيقت به ذهنتان اگر بسپاريد اين عملاً هويت يک موجود امکاني را شناختيد.
«اوّل: سلب ضرورت وجود و عدم از ممكن»؟ اين يک مطلب. «دوّم: سلب اولويت ذاتي وجود و عدم از ممكن و نفي اولويّت غير كافي» عدهاي اينطور تصور کردند که از ذات اشياء يک اولويت ذاتيه کافيه ميجوشد و اين باعث ميشود که شيء تحقق پيدا بکند. يا يک عدهاي گفتند که نه، اولويت ذاتيه هست اما کافيه نيست که غير کافي در حقيقت خواهد بود. اين هر دو را در حقيقت نفي کردند. «دوّم: سلب اولويت ذاتي وجود و عدم از ممکن و نفي اولويت غير کافي» اين مطلب دوم.
«سوّم: نفي تصادف و اثبات نياز ممكن به علت خارجي» اينکه بياييم بگوييم که همان «عقود و انحلالات» که بياييم براساس يک سلسله حرفهاي ناتمام بگوييم که موجود ممکن براي اينکه از حالت استواء خارج بشود نيازي به علت ندارد نفي کنيم علّيت را و اثبات کنيم مثلاً تصادف را و يا اتفاق را. اين هم حرف ناصوابي است. نفي تصادف و نفي اثبات نياز ممکن به علت خارجي. اين مطلب سوم بود.
مطلب چهارم که بحث آخري بود همين بحثي بود که «تبيين سبب نياز و احتياج» ما روشن کنيم که به چه سببي ممکن به علت نيازمند است؟ آيا به لحاظ ماهيتش يا به لحاظ وجودش؟ اگر به لحاظ ماهيتش باشد چه سبب است؟ اگر به لحاظ وجودش باشد چه سببش است؟ که اين را هم بيان فرمودند.
ميگويند: «نظم فوق در بسياري از كتب حفظ شده است و ليكن صدرالمتألهين در دو فصل اخير آنچنان كه گذشت» که حالا اين مطلب چيزي نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نه، نفي تصادف و اثبات نياز ممکن به علت خارجي است. اين مطلب سوم بود مطلب دوم بود. وارد اشاره سوم ميشويد. ديگر چون اينها را خوانديم.
«سوّم: در مباحث فصل سيزدهم و چهاردهم، از امكان ماهوي به عنوان سبب نياز ماهيت به علت و از امكان فقري به عنوان سبب نياز و احتياج وجود به علت ياد ميشود» اين مطلب روشن است «و ليكن از اين پس در مباحث حدوث و قدم در جلد سوّم اسفار اين حقيقت آشكار ميگردد كه ماهيت دون احتياج و نياز بوده و مجعول بالتبع و در نتيجه محتاج بالتبع است و محتاج بالإصالة فقط وجود است كه سبب نياز آن امكان فقري است» ما الآن اينجا آمديم گفتيم چه؟ چون الآن در حقيقت عنوان فصل سيزدهم مشير به اين است که ما اگر ماهيت را اصل بدانيم امکان علت احتياج است. اگر وجود را اصل بدانيم قصور وجودات علت نياز است. اين مشخص است. ميفرمايند که ما در جلد سوم در بحث حدوث و قدم روشن ميکنيم که به صورت روشن بيان ميکنيم که اصلاً ماهيت دون آن است که مجعول باشد.
ببينيد ماهيت به اصطلاح اگر گفتيم که اگر اينجوري بحث را مطرح کرديم که علت احتياج ماهيت يک شيء ممکن به علت چيست؟ اين حرف و اين سخن ما را به اين جا ميرساند که چه؟ که ممکن به لحاظ ماهيتش نيازمند است و جاعل در اين ماهيت يک امري را جعل ميکند اين ظاهر عبارت است. ميفرمايد که اصلاً ماهيت دون آن است که مجعول واقع بشود. تنها چيزي که مجعول واقع ميشود وجود است و ماهيت به تبع و يا عرض آن مجعول واقع ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: نه، اصالة الماهوي قائل است که ماهيت مجعول است.
پرسش: ...
پاسخ: وجود مفهوم ذهني است. ولي ما روشن ميکنيم که آنکه اصيل است، يک؛ اصالت حالا الآن جدا ميکنند. آنکه مجعول آن فقط و فقط وجود است. وقتي وجود مجعول شد ماهيت به تبع آن انتزاع ميشود. «سوّم: در مباحث فصل سيزدهم و چهاردهم، از امكان ماهوي به عنوان سبب نياز ماهيت به علت و از امكان فقري به عنوان سبب نياز و احتياج وجود به علت ياد ميشود» از اين به بعد «و ليكن از اين پس در مباحث حدوث و قدم در جلد سوّم اسفار اين حقيقت آشكار ميگردد كه ماهيت دون احتياج و نياز بوده و مجعول بالتبع و در نتيجه محتاج بالتبع است و محتاج بالإصالة فقط وجود است كه سبب نياز آن امكان فقري است».
ببينيد اين مسائل خيلي کمک ميکند در مسائل بعدي و اگر ما اينجا مخصوصاً اين دو جلد اسفار خوبِ خوب فرا گرفته بشود در هستيشناسي خيلي دستمان باز است که بتوانيم نسبت به هستيهاي موجود نظر بدهيم.
اين سخن که ميگوييم آقا ماهيت دون آن است که مجعول واقع بشود يعني چه؟ اين را ميگوييم ماهيت دون آن است که مجعول واقع بشود. اگر چيزي واقعيت داشت حقيقت داشت حقيقت داشت و به گونهاي بود که منشأ اثر بود خارجيت براي او بود و امثال ذلک، جا دارد که از ناحيه حق سبحانه و تعالي به آن حقيقت داده بشود حالا جعل بشود وجود يا هر چيز ديگري. ولي اگر يک چيزي واقعاً حقيقت نداشت واقعيت نداشت يک امر اعتباري بود ما از او نميتوانيم هيچ سهمي از هستي تعريف بکنيم. ما براي ماهيات اشياء هيچ سهمي از هستي مثل يک سايه يک درخت. سايه يک درخت هيچ چيزي از واقعيت را ندارد نه ريشه دارد نه ساقه دارد نه شاخه دارد نه برگ دارد نه ميوه دارد هيچ چيزي را ندارد فقط يک امر ظلي و حاکي است يک امر اعتباري است نور به اين درخت از اين طرف بخورد اين طرف است، از طرف بخورد اين طرف است. هيچ چيزي نيست.
پس بنابراين ماهيت سايه، سايه هست اما ماهيت سايه يک امر اعتباري است که دون آن است که مجعول واقع بشود. آنکه مجعول واقع ميشود بالاصاله شجر است و به تبعش سايه ميآيد. ماهيت سايه وجود است حد وجود است آنکه شأنيت و اهليت دارد که از ناحيه جاعل جعل بشود جز وجود چيز ديگري نيست. اين هم مطلب و اشاره سوم.
حتماً اينها را آقايان مطالعه ميفرماييد ميبينيد که چقدر جمعبندي اين مسائل کمک ميکند در اينکه اين مسائل در نفس تثبيت بشود و اوقع في النفس بشود.
«چهارم: بين مسألهٴ اصالت وجود يا ماهيت و مسألهٴ جعل، برخي از تناسبات و تشابهات وجود دارد و ليكن همانطور كه در مسألهٴ اصالت وجود گذشت، امتيازات چندي است كه موجب طرح آن دو در دو فصل جداي از يكديگر شده است:» الآن حضرت استاد سه چهار تا فرق را اينها مهم است سه چهار فرق را بين بحث جعل و بحث اصالت وجود دارند ذکر ميکنند هر دوي اينها را ما ميبينيم الآن در حوزه وجود دارد تعريف ميشود. چه چيزي اصيل است؟ چه چيزي مجعول است؟ وجود. چه فرقي ميکند بحث جعل و بحث اصالت وجود.
الآن دارند امتيازات را بيان ميکنند. امتياز اول يا «فرق اوّل اين است كه مسألهٴ اصالت وجود يا ماهيت، كاري به قانون عليت ندارد» اصلاً علت باشد نباشد نظام علّي و معلولي باشد نباشد اصلاً تصادف باشد اتفاق باشد ما اين اتفاقي که الآن در عالم طبيعت وجود دارد اين اتفاق را ميخواهيم ارزيابي کنيم آيا وجود اصيل است يا ماهيت؟ پس اگر علّيت هم فرضاً نفي بشود اين بحث اصالت وجود يا اعتباريت ماهيت مطرح است.
«فرق اوّل اين است كه مسألهٴ اصالت وجود يا ماهيت، كاري به قانون عليت ندارد، زيرا كسي كه جعل را منكر باشد با نفي سفسطه و پذيرفتن اصل واقعيت، آن واقعيت اصيل را وجود و يا ماهيت خواهد دانست» ببينيد ميگويد آقا اصلاً جعل چيست؟ عليت چيست؟ بگذاريم کنار. ميگوييم بسار خوب. الآن يک چيزي که در خارج واقعيت دارد آيا ماهيت است يا وجود؟ بنابراين حتي اگر کسي جعل را هم منکر بشود علّيت را هم منکر بشود از بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت نميتواند فارغ بشود. و ليکن اگر کسي به تعبيري که فرمود نفي سفسطه بکند و بگويد ما واقعيت داريم جهان پندار نيست جهان توهم و وهم نيست جهان يک واقعيتي دارد اصل واقعيت را اگر بپذيرد و سفسطه را نفي بکند بحث اصالت وجود اينجا مطرح ميشود.
ميفرمايد: «زيرا كسي كه جعل را منكر باشد با نفي سفسطه، يک «و پذيرفتن اصل واقعيت»، دو «آن واقعيت اصيل را وجود و يا ماهيت خواهد دانست و اما مسألهٴ جعل بدون قبول عليت و بدون پذيرشِ نياز ممكن به علت فاعلي، قابل طرح نيست».
پس ملاحظه فرموديد چه فرقي است بين بحث جعل با بحث اصالت وجود. اصالت وجود فقط و فقط ما سفسطه را نفي بکنيم اصل واقعيت را اثبات بکنيم اين بحث مطرح است. اما مسئله جعل آن وقتي است که نظام علّي و معلولي را ما بپذيريم که علت به معلول شيئي را عطا ميکند براي او جعل ميکند بعد بحث ميکنيم که چه چيزي مجعول است؟ آيا وجود مجعول است يا ماهيت يا چيز ديگري؟ اين فرق اول.
فرق دوم چيست؟ «فرق دوّم اين است كه در مسألهٴ اصالت وجود بيش از دو قول وجود ندارد» وقتي ما به سراغ اشياء رفتيم دو شيء از خارج در ذهنمان ميآيد وجود و ماهيت «الشجر موجود، الحجر موجود» پس دو تا مسئله وجود دارد يک وجود يک ماهيت. ما نميدانيم که آيا وجود اصيل است يا ماهيت؟ بنابراين در مسئله اصالت وجود امر دائر بين وجود و ماهيت است ولي در مسئله جعل امر دائر است بين اينکه وجود جعل شده باشد يا ماهيت جعل شده باشد يا اتصاف ماهيت به وجود جعل شده باشد پس سه تا امر شده است.
«فرق دوّم اين است که در مسألهٴ اصالت وجود بيش از دو قول وجود ندارد و اما در مسألهٴ جعل سه قول است، زيرا برخي وجود و بعضي ديگر ماهيت و جمعي نيز اتصاف ماهيت به وجود را مجعول ميدانند» اين دو تا.
«فرق سوم اين است که وجود واجب» اين را از خارج عرض بکنيم: در بحث جعل اينگونه مطرح است که جاعل و واجب در حقيقت دارد يک چيزي را جعل ميکند حالا ماهيت جعل ميکند يا وجود جعل ميکند يا اتصاف. ولي در بحث اصالت وجود خود واجب هم در مسئله مطرح است. واجب هم وجود دارد. ماهيتش گرچه إنّيتش هست عين إنّيتش است ولي مسئله. بنابراين در مسئله اصالت وجود ما وجود واجب را هم مطرح ميکنيم بحث ميکنيم ولي در بحث جعل ديگر وجود واجب مطرح نميشود. «فرق سوم اين است كه وجود واجب در مسألهٴ اصالت وجود، داخل در بحث است ولي در مسألهٴ جعل (به معناي مجعول) خارج از بحث ميباشد؛ زيرا واجب، بي نياز محض است». اين هم اشاره چهارم.
اما اشاره پنجم. در اشاره پنجم بحث در اين است که «پنجم: در بحث از اين كه سببِ حاجت، حدوث يا امكان ماهوي و يا امكان فقري است، منظور سببِ در مقام اثبات و واسطهٴ در تصديق نيست». ما که ميگوييم علت احتياج ممکن به واجب چيست اين را لطفاً توضيح بدهيد که مرادتان از اين علت احتياج آيا به لحاظ مقام اثبات ميگوييد يا به لحاظ مقام ثبوت ميگوييد؟ يعني چه؟ يعني وقتي شما ميگوييد آيا ممکن به چه جهتي به علت يا به واجب محتاج است ميخواهيد در مقام اثبات اين حرف را بزنيد يا واقعاً ميخواهيد ببنيد که ممکن چه چيزي در او هست که او را مفتقر و نيازمند به واجب ميکند؟ ببينيد ما در بحث علت احتياج ممکن به واجب يک بحث حقيقي داريم نه بحث اعتباري و مقام اثبات. بحث حقيقي داريم يعني چه؟ يعني ما ميخواهيم يک وجودي را بنام ممکن تحليل کنيم هستيشناسي ممکن را بکاويم ببينيم که اگر اين ممکن به واجب احتياج دارد علت احتياجش چيست؟ ما در اصل احتياجش بحثي نداريم چرا؟ چون متساوي النسبة به وجود و عدم هست و موجودي که متساوي النسبه به وجود و عدم باشد براي اينکه به سمت وجود يا عدم باشد يک مرجّح ميخواهد منفصل ميخواهد اين هيچ. اين را قطعي ميدانيم. ممکن نيازمند و مفتقر به واجب است هيچ بحثي در اين نيست.
اما جهت نيازش چيست؟ واجب بايد چه چيز او را تأمين بکند؟ دقت کنيد آقا اين چقدر مسئله زيبا ميشود؟ اين ممکن محتاج است درست است ممکن محتاج است. ممکن فقير است اما آن جهتي که او افتقار دارد و به جهت اين افتقارش به واجب منسوب ميشود و واجب به او فيض ميدهد، جهت افتقارش چيست؟
عدهاي ميگويند امکان ماهوياش است عدهاي ميگويند نه، قصور وجودياش است. اين يعني چه؟ اين يعني ما کاويديم جستجو کرديم اين حقيقت ممکن را کاوش کرديم در اين کَند و کاوي که نسبت به ماهيت به وجود ممکن رسيديم ديديم که ماهيتش يک امر اعتباري است امکان هم يک امر ذهني است پس اين جهت نميتواند علت احتياج باشد علت احتياجش فقط قصور وجودي اوست. پس بنابراين يک امر ثبوتي است و نه مقام اثباتي.
پرسش: ...
پاسخ: همين قصور وجودي است. اين قصور وجودي باعث ميشود که از ناحيه علت به او وجود داده بشود همين ميشود. «پنجم: در بحث از اين كه سببِ حاجت، حدوث يا امكان ماهوي و يا امكان فقري است، منظور سببِ در مقام اثبات و واسطهٴ در تصديق نيست» بلکه منظور چيست؟ منظور عبارت است از مقام ثبوت که حقيقتاً ممکن در مقام تحققش به چه جهتي به علت مفتقر و محتاج است؟ «سبب در مقام اثبات و تصديق، علتِ اثبات محمول براي موضوع در نتيجه و حد وسطي است كه سبب تصديق به ثبوت اكبر براي اصغر است. امكان و حدوث، هر دو ميتوانند به اين معنا، سبب و علت براي تصديق نيازمندي عالم شمرده شوند».
شما ميگوييد «العالم حادث و کل حادث يحتاج الي المحدث» پس «العالم يحتاج الي المحدث» درست است اين به لحاظ مقام صدور شما الآن برهان اقامه کرديد اين برهان درست است. «العالم حادث و کل حادث يحتاج الي المحدث» پس «فالعالم يحتاج الي المحدث» اين درست است. ولي اين به لحاظ مقام اثبات است که آن چيزي که سبب ثبوت اکبر براي اصغر ميشود حد وسط تأمين شده است. حد وسط شده حدوث يا حد وسط شده امکان. اما اين به لحاظ مقام اثبات است ما ميخواهيم به لحاظ مقام ثبوت در واقع ببينيم آيا علت احتياج ممکن در واقع خيلي اين نگاهها نگاه حقيقي ميشود نگاه به واقع ميشود نه يک نگاه ذهني اعتباري. شما با حدوث و امکان برهان اقامه کرديد و تمام شد. بله علت احتياج ممکن به واجب امکان است يا حدوث است تمام شد. اين به درد برهان ميخورد ولي به درد اينکه مقام ثبوت را براي ما روشن بکند که در مقام خارج آن چيزي که باعث ميشود ممکن محقق بشود و به وجود در بيايد چيست؟ که آن عبارت است از قصور. فقط يک چيز و آن قصور وجودي است.
«مراد از سببيت و عليت، تأثير وجودي در خارج؛ آن گونه كه آتش علت حرارت خوانده ميشود، نيز نميباشد؛ زيرا كساني كه امكان ماهوي را سبب نياز ميدانند، مرادشان اين نيست كه امكان همانگونه كه هر علت فاعلي، سببِ وجود و تحقق معلول در خارج است، سبب تحقق احتياج و نياز در خارج ميباشد».
«امكان، احتياج و حتي حدوث همگي از معاني تحليلي ذهني هستند گرچه اتصاف اشياء به آنها در خارج ميباشد و مراد از عليت و سببيت، همانا استنادي است كه در بين اين معاني ذهني در هنگام تنظيم روابطِ اشياء وجود دارد و اين استناد در تحليل عقلي و در مقام علتيابي موجب تقدم يكي بر ديگري ميشود».
«قائلين به عليت امكان ماهوي معتقدند كه پس از تصور ماهيت در ذهن، از انديشهٴ پيرامون نسبتِ آن به وجود و عدم، معناي امكان و از آن پس از تفكر پيرامون چگونگي وجود يا عدم ممكن، معناي نياز به علّت و سبب فاعلي، حاصل ميگردد» اينجا مهم است: «و اين تحليل تا شناخت آن علّت و سببي كه وجود يا عدمِ ممكن را تأمين مينمايد، ادامه مييابد» ببينيد ما ميتوانيم تحليل ذهني بکنيم همان پنج شش مرحلهاي که گفته بودند «الماهية أمکنت، فأوجبت، فوجبت و اوجدت فوجدت» و امثال ذلک اين مسائل همهاش در ذهن است اينها تحليلها ذهني است آنکه به لحاظ وجودي و عيني دارد به ماهيت دارد به موجود ممکن هستي ميدهد و افتقار ذاتي او را برطرف ميکند همان قصور وجودياش است.
«بر اساس تحليل فوق، چون حدوث، وصف وجود است و بعد از ايجاد وجود از ناحيهٴ علت و سببي كه وجود را ايجاد ميكند انتزاع ميشود، هرگز حدوث را نميتوان در رتبهٴ مقدّم بر نياز و احتياج قرار داد».
«دقيقتر از تحليلي كه در تعيين رتبهٴ امكان ماهوي و تقدم آن بر نياز انجام ميشود، تحليلي است كه در تعيين امكان فقري و نسبت آن با احتياج و نيازِ ممكن وجود دارد». آخرين تحليلي که ارائه ميشود هم تحليل شده به حدوث ما آمديم گفتيم که اين ممکن قبلاً نبود حالا پيدا شده است. اين حادث است اين موجودي که قبلاً نبود حالا حادث شده است اين احتياجش حدوث است چون حادث ميخواهد بشود پس محتاج است. يا اگر گفتيم که علت احتياجش امکان است و استواء نسبت به طرفين است اينها همهاش درست است همهاش در ذهن ماست اما به لحاظ خارج فقط قصور وجودي است.
اين ششم را هم بخوانيم بقيهاش را فردا که دو جلسه بحث باشد.
«ششم: سعدالدين تفتازاني در شرح مقاصد مطابق با آنچه در شرح مواقف آمده است، دلايل كساني را كه امكان را سبب حاجت ميدانند و همچنين دلايل متكلميني را كه حدوث را سبب آن ميخوانند ذكر كرده و در نهايت، كلام طرفين را آميختهٴ به مغالطه ميخواند». جناب سعدالدين تفتازاني هم حدوث و هم امکان را در خصوص اينکه بخواهد علت احتياج ممکن به واجب بشود را برشمرده و ابطال کرده است.
«او ميگويد: چون سخن در علت خارجي نبوده بلكه در سبب ذهني است، امكان و حدوث هر دو ميتوانند سبب و علت باشند» ببينيد اين اشاره پنجم حضرت آقا بخاطر اين اشاره ششمي است که اين است. جناب سعد تفتازاني آمده و بررسي کرده و گفته عدهاي معتقدند حدوث علت احتياج است و عدهاي معتقدند که امکان علت احتياج است هر دو درست ميگويند هر دو ميتواند سبب احتياج ممکن به واجب بشود او ميگويد چون سخن در علت خارجي نبوده ببينيد اصلاً ايشان از اين طرف برعکس ديده است بلکه در سبب ذهني است يعني در مقام اثبات، «امکان و حدوث هر دو ميتوانند سبب و علت باشند» اما حضرت استاد چه ميگويند؟
«دليل گفتار فوق كه سبب اسناد مغالطه به طرفين نزاع شده است اين است كه تمايز بين سه مقامي كه در اشارهٴ پيشين بيان شد بر ايشان مخفي مانده است. اگر بين سه مقام مذكور تفكيك شود دانسته خواهد شد كه در تحليل ذهني، براي امكان جايگاهي مشخص است، به گونهاي كه اگر حدوث در آن جايگاه قرار گيرد نتيجهاي جز دور مضمر نخواهد داشت». ميفرمايند که تا قبل از حکمت صدرايي بحث قصور وجودات که نبود علت احتياج ممکن را فقط و فقط يا در حدوث ميدانستند متکلمين، يا در امکان ميدانستند حکماء. اين بود در حقيقت چيز ديگري نبود. و وقتي جناب صدر المتألهين آمد و بحث قصور وجودات را مطرح کرد اصالت وجود را مطرح کرد و امثال ذلک، کل آن بحث رخت بربست رفت در مقام ذهن و مقام اثبات و الآن اين شده در مقام ثبوت. اينکه ما ميگوييم علت احتياج ممکن به واجب اين خيلي سؤال قشنگي شده همين يک مطلب را ببينيد آيا علت احتياج ممکن به واجب حدوث است يا امکان است يا قصور وجودي است؟ اينکه حاج آقا فرمودند اين سه تا مسئله را بايد باز کنيم تفکيک بکنيم روشن بشود.
علت احتياج ممکن به واجب اگر مقام اثبات باشد ميتواند حدوث باشد ميتواند امکان باشد ميتواند قصور وجودي باشد. ولي اگر مقام ثبوت باشد فقط يک امر است که آن بحث قصور وجودي خواهد بود. دليل گفتار فوق که سبب اسناد مغالطه به طرفين نزاع شده است اين است که تمايز بين سه مقامي که در اشاره پيشين در مقام اشاره ملاحظه بفرماييد در همين اشاره پنجم «در بحث از اينکه سبب حاجت حدوي» يک «امکان ماهوي» دو «امکان فقري است» سه. اين سه مقام «منظور سبب در مقام اثبات و واسطه ... دليل گفتار فوق که سبب اسناد مغالطه به طرفين نزاع شده اين است که تمايز بين سه مقامي که در اشاره پيشين بيان شده بر ايشان مخفي مانده است» که ما مقام ثبوت را با مقام اثبات اولاً جدا کنيم، يک؛ دو اين است که علت احتياج ممکن در مقام اثبات ميتواند اين سه تا باشد ولي در مقام ثبوت فقط يکي است.
پرسش: ...
پاسخ: ذهن هم ميتواند بتراشد لذا ما ميگوييم که ممکن قصور وجودي دارد در ذهن. ممکن قصور وجودي دارد هر چيزي که قصور وجودي دارد محتاج است پس ممکن احتياج دارد.
پرسش: ...
پاسخ: هم مقام ثبوت است هم مقام اثبات. «اگر بين سه مقام مذکور تفکيک شود دانسته خواهد شد که در تحليل ذهني براي امکان جايگاهي مشخص است» چون سعد تفتازاني به متکلمين گراييده و به اصطلاح براي امکان جايي قائل نشده است به حدوث مثلاً چي کرده است. «براي امکان جايگاهي مشخص است به گونهاي که اگر حدوث در آن جايگاه قرار گيرد نتيجهاي جز دور مضمر نخواهد داشت» اگر حدوث بيايد دور مضمر ميشود چون شما ميگوييد علت احتياج ممکن به واجب حدوث است، در حالي که حدوث چند مرتبه عقبتر است که اين دور مضمر ميشود. إنشاءالله در جلسه بعد ادامهاش را.