درس اسفار استاد مرتضی جوادی آملی

موضوع: فلسفه/ المنهج الثانی، فصل 13/

به اشارات فصل سيزدهم رسيديم يک توضيح اجمالي در جلسه قبل داده شد و إن‌شاءالله مطالعاتش را خواهيد داشت و همانطور که استاد در ابتداي اين اشارات فرمودند: «به دليل اينکه فصل چهاردهم در حقيقت فصل ممتازي نبوده بلكه ادامهٴ فصل سيزدهم مي‌باشد، برخي از اشارات مربوط به اين فصل همراه با اشارات فصل چهاردهم ذكر خواهد شد و به برخي از آنها در اينجا اكتفا مي‌شود».

ملاحظه بفرماييد عنواني دادند به اين عنوان که «عقود و انحلالات» و مراد از اين عقود آن گره‌هايي که اهل کلام ايجاد کردند در خصوص اينکه آيا اساساً ممکن به علت محتاج هست يا نه؟ و اساساً علّيت يک حرف ناتمام و عبثي است. براي نفي علّيت چهار عقده به تعبير ايشان و چهار گره ايجاد کرده‌اند که دو گرهش در فصل سيزدهم و دو گرهش در فصل چهاردهم در حقيقت مطرح است که الحمدلله آن دو گره خوانده شد و انحلالش هم بيان شد و إن‌شاءالله بحث امروز بعد از خواندن اين اشارات به آن دو عقده ديگر که در حقيقت در فصل چهاردهم مطرح مي‌شود.

اما سرّ اينکه با اينکه آنها عُقَدي هستند که در مقام نفي علّيت هستند، چرا دو تا را در فصل سيزدهم و دو تا را در فصل چهاردهم بيان فرمودند را إن‌شاءالله بيان خواهيم کرد که به هر حال سرّ اين تفکيک بين فصل سيزدهم و فصل چهاردهم در حقيقت در چيست؟ اين هم جاي تأمّل دارد. ما همواره بايستي که مسائل خودمان را در فضاي وجودشناسي دقت مي‌فرماييد که داشته باشيم هيچ مسئله‌اي از مسائل فلسفي خصوصيت فلسفه اسلامي نيست مگر اينکه در فضاي هستي‌شناسي بايد معنا و تعريف بشود وگرنه نمي‌توانيم آن را مسئله فلسفي تلقي بکنيم.

اجازه بدهيد که يک تقريبي بکنيم براي اينکه چرا اين مسئله يک مسئله فلسفي است؟

بعد از اينکه در منهج ثاني مسئله مواد ثلاث مطرح شد و روشن شد که جهات قضايا بيش از اين سه تا نيست يا ضرورت يا امکان يا امتناع، هستي را براساس اين تقسيم کردند به «الموجود إما واجب أو ممکن» تا اينجا در حقيقت محصول بحث مواد ثلاث است و لکن ما همچنان ما اين بحث را داريم تا بايد اين سه تاي ضرورت و امتناع و امکان احکامش هم مشخص بشود چون در فلسفه از هستي و احکام هستي و اقسام عام هستي و احکام اقسام عام سخن مي‌گوييم در فلسفه راجع به چه چيزي صحبت مي‌کنيم؟ راجع به اصل هستي، يک؛ احکام عام هستي، مثل اصالت مثل تشکيک، مثل مساوقت با وحدت، مثل مساوقت با خارجيت، اينها احکام عام هستي است. بعد از اين هستي را اقسام عامّش را هم مي‌گوييم.

مي‌گوييم: «الموجود إما واجب أو ممکن»، «الموجود إما بالقوه أو بالفعل» و همين‌طور و احکام اين اقسام عام را هم مي‌گوييم که وجود بالقوه يعني چه؟ چه حکمي دارد؟ نسبتش با فعل چيست؟ وجود علت چيست؟ وجود معلول چيست؟ احکام عليت چيست؟ و اين‌گونه از مسائل. اينها در فلسفه بحث مي‌شود. در اينجا هم بحث ما روشن است که ما بحث مواد ثلاث را داشتيم منتهي شد به تقسيم «الموجود إما واجب أو ممکن» و رسيديم به بيان احکام ممکن و إن‌شاءالله احکام واجب را در الهيات بالمعني الأخص جلد ششم إن‌شاءالله ملاحظه مي‌فرماييد که آنجا بحث مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: احکام خاص واجب الوجود. اينجا که داريم مي‌خوانيم احکام خاص ممکن بالذات است. آيا ممکن بالذات مرکب است يا بسيط است؟ آيا احد است همان‌طور که مي‌فرمودند همان‌طور که واجب سبحانه و تعالي احد است و واحد، در مقابلش ممکن هم مرکّب است هم متکثر که اين احکامش را ملاحظه فرموديد.

رسيديم به اينجا که اين ممکن بالذات که در مقام استواء است آيا به علت محتاج هست يا نه؟ عده‌اي آمدند براساس اينکه اولويتي وجود دارد حالا اولويت کافي اولويت ذاتي، حالا کافي يا غير کافي، گفتند که ما براساس اولويت جلو مي‌رويم و ضرورتي از ناحيه واجب يا از ناحيه علت نمي‌خواهيم. «الشيء ما لم يجب لم يوجد» نه. براي اينکه اين مستلزم موجب شدن فاعل است «و التالي باطل فالمقدم مثله» آن بحث‌ها را ما در فصل دوازدهم گذرانديم. در فصل سيزدهم در حقيقت نافين نظام علّيت و نافين علّت که اساساً علّت هيچ کاري نمي‌تواند بکند و تأثير علت در معلول محال است که عُقَدش را ملاحظه فرموديد و إن‌شاءالله در فصل چهاردهم ادامه اين بحث را ما خواهيم داشت.

پرسش: ...

پاسخ: بله نفي علّيت است. اين «عقدة و انحلالات» اين است که نافي بحث علّيت هستند که اين دو تا عقده‌اي که خوانده شد در حقيقت منکرين به علّيت دارند اين حرف را مي‌زنند. مي‌گويند که علت اگر بخواهد در معلول اثر بگذارد يا ماهيت مي‌دهد يا وجود مي‌دهد يا اتصاف «و التالي بأثره باطل فالمقدم مثله» پس بنابراين ما علّيتي نداريم و علت کاره‌اي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خدا را علت نمي‌دانند، خالق مي‌دانند رب مي‌دانند. ما در نظام وجودي که صحبت مي‌کنيم بحث علّيت مطرح است و الا از نظر خالق پذيرفته‌اند. خالق را خالق مي‌دانند و علت نمي‌دانند در حقيقت. در اشارات فصل سيزدهم که ديروز هم يک اشاره‌اي شد، عرض کرديم که اين سه اشاره‌اي که حاج آقا دارند هر سه مربوط به اين است که آيا اين جهات ثلاث در حکمت نظري فقط هست يا در حکمت عملي هم اين جهات ثلاث وجود دارد؟ مي‌فرمايند نه، آنچه را که ما در باب ترجيح بلامرجّح خوانديم که محال است ترجيح بلامرجّح و امثال ذلک، اينها مال حکمت نظري است مال آن چيزي است که رابطه هست و نيست‌ها هست اما در باب بايدها و نبايد و حکمت عملي که فقه و حقوق و اخلاق و امثال ذلک است اينها نه. ما مي‌توانيم ترجيح بلامرجّح داشته باشيم ترجّح بلامرجّح داشته باشيم و عرض کنم که اگر در آن حکمت نظري جهات ثلاث قضايا سه تا هست در حکمت عملي جهات قضايا پنج تا هست و ترجيحي که مي‌تواند از ناحيه مرجّح باشد گاهي وقت‌ها اصلاً نيازي به ترجيح مرجّح نيست يا ترجّح بلامرجّح هم امکان‌پذير است اين‌جور مسائل را. حالا مي‌خواهيد يکي‌اش را ملاحظه بفرماييد مي‌خوانيم بعد بقيه‌اش را إن‌شاءالله با مطالعه پيش مي‌بريد.

«يكم: ترجيح بدون مرجح اگر در حكمت نظري محال شناخته شد، در حكمت عملي قبيح حرام نخواهد بود، چه اينكه اگر چيزي مانند ترجيح راجح بر مرجوح در حكمت نظري، ضروري شناخته شد، در حكمت عملي واجب نخواهد بود»؛ ما مي‌گوييم که در فضاي راجح نسبت به مرجوح حتماً بايد راجح بر مرجوح مقدم باشد در حکمت نظري. راجح يعني اگر يک طرف ضرورت پيدا کرد آن طرف ضرورت پيدا نکرده است، اين راجح حتماً بايد بر مرجوح مقدم باشد. اينجا اجازه بدهيد يک نقدي داشته باشيم يک سخني داشته باشيم و آن اين است که نه، در عالم اعتبار هم مسئله ترجيح بلامرجح ممتنع است يا ترجّح بلامرجّح هم ممتنع است درست است و لکن در اينجا به يد معتبِر است فرقش در اين است. شارح مقدس همان‌طور که ديروز عرض کرديم شارح مقدس هر چه که صلاح بداند اصلاً آقايان متکلمين آمدند گفتند که بعضي از متکلمين غير اماميه که «القبيح ما قبّحه الشارع و الحسن ما حسّنه الشارع» يعني اگر يک چيزي هم عقلاً حسن بود بگذار کنار. حسن همان چيزي است که شارع مقدس گفته است حسن است. قبيح آن چيزي است که شارع مقدس فرموده است قبيح است. اينجا نمي‌توانيم بگوييم که ترجيح بلامرجّح را در حکمت عملي ما مي‌توانيم بپذيريم يا ترجّح بدون مرجّح را مي‌توانيم بپذيريم. نه، واقعاً ترجيح بلا مرجّح هم در حکمت نظري و هم در حکمت عملي ممتنع است اما ممتنع در حکمت نظري به امتناع عقلي برمي‌گردد در حکمت عملي به امتناع شرعي برمي‌گردد مي‌شود حرام.

وقتي شارع مقدس گفته است که حرام است، حرام است. حالا ولو اينکه حسن باشد يا اگر در مواردي قبيح است و شارع فرموده است که واجب، واجب است ولو اينکه در مقام عقل قبيح باشد.

اين معنايش اين نيست که ما بياييم بگوييم ترجيح بلامرجّح در حکمت عملي جايز است در حکمت نظري جايز نيست. اساساً ملاک در حکمت عملي چيست؟ شارع مقدس. در فقه بايدها و نبايدها را شارع مقدس تعيين مي‌کند ما تابع شرع هستيم «نحن ابناء الدليل نميل حيث يميل» دليل ما در اينجا برهان عقلي نيست شما در حکمت نظري دليلتان برهان عقلي است اگر برهان عقلي گفت اين حالت استواء دارد و ممکن حالت استواء دارد ترجيح بلامرجّح مي‌شود محال عقلي. ترجّح بلا مرجّح هم مي‌شود محال. محال عقلي است. ولي اينجا محال عقلي نداريم محال نقلي داريم معيارمان اين است. اگر شارع مقدس گفت که جهات قضيه پنج تاست مي‌گوييم «علي رأوسنا و أعيننا» ولي شارع مقدس داريم ملاک داريم نه اينکه بياييم بگوييم که آقا، در حکمت نظري بلامرجّح محال است اما در حکمت عملي ترجيح بلامرجّح محال نيست. نه، ترجيح بلامرجّح محال است همه جا. اما ملاک در امور اعتباري شارع مقدس است و در امور عقلي عقل است و برهان عقلي است. بنابراين اينکه بياييم بگوييم در آنجا ترجيح بلامرجّح اشکال ندارد در اينجا اشکال دارد، اين سخن شايد يک مقداري قابل تأمل باشد.

ببينيد ما اينجا ترجيح بلامرجّح داريم يعني در حکمت عملي ولي مرجّح ما عقل نيست شما اگر به دنبال برهان عقلي هستيد در اينجا برهان عقلي را نگرديد اينجا نيست. اينجا شارع مقدس است هر فرماني که داده است اين‌جوري مي‌شود.

ما ديروز مثال‌هايي که مي‌زديم در خصوص «الا ما ذکّيتم» آقا، تا ديروز شارع مقدس مي‌گفت که مذکّاي اهل کتاب حلال نيست نجس است هم حرام است و هم نجس است. اما «اليوم احلّ لکم» اليوم حلال شده است. اين حلال شده يعني چه؟ يعني هم حلال است و هم پاک است و منِ شارع مقدس براي مصالح اجتماعي و مصالح عباد و امثال ذلک اين دستور را مي‌دهم و همه بايد تبعيت کنند. تا ديروز حرام بود بله. امروز گفتند حلال است چشم! در حقيقت ما در اينجا دليلي غير از شارع مقدس نداريم برهاني غير از شارع مقدس نداريم.

بنابراين ترجيح بلامرجّح اين‌جور نيست که در حکمت نظري ممنوع باشد در اينجا واجب باشد. نه، در هر دو ترجيح بلامرجّح و ترجّح بلامرجّح مشکل دارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، که لذا همين آقايان متکلمين اين‌جور مي‌گويند که «القبيح ما قبّحه الشارع» ما حسن و قبح عقلي را اگر به حسن و قبح عقلي باشد حسن و قبح عقلي را قبول داريم و شارع مقدس هم همين حسن و قبح را دارد امضاء مي‌کند لذا ناظر به مباحث امضائي است.

يک نکته را الان اجازه بدهيد که شايد در پرانتز بحث عمده‌اي هم هست دوستان در جريان باشند ملاحظه بفرماييد حاج آقا در حقيقت ما از فرمايشات حاج آقا الهام گرفتيم بحثي که امروز داشتند و چند روز است. ببينيد الآن ما بحث قضاء و شهادات داريم. قضاء و شهادات يکي از علوم يعني از ابواب فقهي ماست که بسيار هم در نزد ما محترم است. ولي آنچه که تاکنون ما خوانديم و مي‌خوانيم عمدتاً امضاي بناي عقلاء است. آقا، «البينة علي المدعي، اليمين علي من أنکر» بحث اقرار همه و همه اينها بحث عقلائي است امضاء شرع است امروز تقريباً ديروز و امروز و فردا مثلاً يک بحثي را حاج آقا يک روايتي را يک بابي را در وسائل دارند مي‌خوانند فرمودند تمام اين 23 تا روايت چيست؟ امضائي است ارشاد به حکم عقل و بناي عقلاء است. اصلاً ما به اين معنايي که هست عمده مباحث مثل بيع، ما چند تا روايت در بيع داريم؟ چند تا روايت در باب اجاره داريم؟ چند تا روايت در باب مثلاً مضاربه داريم؟ اين کتاب شريف مکاسب به اين عظمت چند تا روايت فقط ما داريم. ولي بقيه‌اش امضاي حکم عقل است.

در باب قضاء هم همين‌طور. الآن اگر فرض آمديم گفتيم در قم بحث مي‌شود در مسجد اعظم بحث مي‌شود آيت الله العظمي جوادي آملي در مسجد اعظم دارد بحث مي‌کند اين همه طلبه‌ها هستند و اين فضا، اينکه اسلامي نمي‌کند. همان‌طوري که حاج آقا در بحث علم ديني مي‌گويند اگر شما مدام عدم اختلاط باشد شب جمعه دعاي کميل باشد و روز جمعه دعاي ندبه باشد اينکه دانشگاه اسلامي نمي‌شود. دانشگاه بايد علومش اسلامي باشد تا دانشگاه اسلامي باشد. الآن ما داريم راجع به قضاء و شهادت هر چه بحث مي‌کنيم مي‌بينيم که همين بناي عقلاء است. دادگاه بايد تشکيل بشود؟ بله. متّهم؟ بله. ادعاکننده و مدعي بايد يمين بياورد؟ بله. همه چيز. حالا در آنجا مي‌گويند شما به کتاب خودت قَسم بخورد، اينجا مي‌گويند به خدا قسم بخور. تفاوت اين است. يک تفاوتي واقعاً ندارد. «البينة علي المدعي» را که شرع مقدس نياورده، امضاي شارع است. «اليمين من أنکر» را که شارع نياورده، الآن مي‌گويند که تو آقاي منکر دليل داري؟ مي‌گويد نه. قسم بخور! اين همين حرفي است که دارد مي‌زند.

لذا سخن اين است گوش بکنيد به قول حاج آقا، الآن وقت گوش کردن است! بينيد اين يک بيان اصلي است که ما در فضاي مثلاً قضا و شهادات، مثلاً مضاربه مثلاً بيع مثلاً اجاره، اين‌گونه از مسائلي که به تعبير حاج آقا عقل جامعه دارد حکم مي‌کند و عقل جامعه را هم خدا به او داده است ولي روايت ديگر نيست. ما امروز 23 تا روايت داريم مي‌خوانيم از يک باب. آيت الله العظمي جوادي آملي هم هست در حوزه علميه قم هم هست در مسجد اعظم هم هست اين همه روحاني هم آنجا نشسته‌اند هيچ چيزي اسلامي نيست. مثل علم اصول. شما علم اصول را حاج آقا چقدر خوب در پايان بحث علم اصول فرمودند شما الآن جلد اول کفايه از اول تا آخر يک آيه يک روايت نيست. عام و خاص داريم، مطلق و مقيد داريم، مشتق اين است، جامد اين است، امر دلالت بر فور مي‌کند يا نه؟ اين حرف‌ها که شرعي نيست. حاج آقا مي‌فرمودند تعبيرشان اين بود که همين علم اصول را شما براي مانيفست کمونيست‌ها هم بخواهيد تعريف بکنيد همين است که مقيد و مطلق داريم، عام و خاص داريم، ناسخ و منسوخ داريم.

پرسش: ...

پاسخ: بله. همه اينها هست. الآن وقت صحبت نيست. اجازه بدهيد ما اين مطلب را عرض بکنيم. حواس آدم را پرت مي‌کنيد.

ببينيد پس بنابراين ما بايد چکار کنيم؟ ما بايد اول نگاه کنيم همه مسائل امضائي و ارشادي را از اين شريعت جدا بکنيم آنکه امضاي بناي عقلاء است سيره عقلاء است اين را شرعي ندانيم. بياييم بگوييم قضاء و شهادات اسلامي. قضاء و شهادات اسلامي نداريم. آنچه را که داريم چند تا روايت هست که آقا، اگر مي‌خواهيد قسم بخوريد قسم به الله بخوريد. قسم به قرآن هم نخوريد. قبل از انقلاب مي‌گفتند قسم به قرآن. نه، گفتند قسم به الله. الآن مسيحي‌ها که مي‌خواهد قسم بخورند قسم به انجيلشان مي‌خورند. آقايان يهودي‌ها هم که مي‌خواهند قسم بخورند قسم به کتاب خودشان تورات مي‌خورند. اين هنري نيست که ما بگوييم قضاء و شهادات. قضاء و شهادات عمدتاً عمدتاً حالا مي‌رسد به حدود که مثلاً مي‌گويند آقا، هشتاد ضربه شلاق براي آنجا، صد ضربه شلاق براي آنجا، اينها هم بازدارنده است اينها هم جاي بحث دارد. الآن اگر آمديم و يک نظامي ايجاد کرديم که ديگر کسي مثلاً، همه اينها جمع مي‌شود.

بنابراين ما بايد مثلاً فرض کنيم که آقا «احل الله البيع و حرم الربا» اين معنايش اين نيست که شما يک بيع اسلامي آورده باشيد. بيع اسلامي ما نداريم. بيع اسلامي همان چيزي است که در مرعي و شارع اتفاق افتاد شارع آنرا تأييد کرد امضاء کرد مواردي تذکر داد که آقا اين را مواظب باشيد اينجا نباشد، اين مثلاً در مکيل و موزون توجه بايد بکنيد که معدود نباشد. حالا اگر اين مکيل و موزو شد معدود، اشکالي ندارد. اضافه و کم باشد اشکال ندارد. خيلي مسئله است.

ما الآن آمديم بزرگ کرديم اين را. بيخود بزرگ کرديم واقعاً. بزرگ‌نمايي کرديم. شما اگر بياييد مسئله آنچه را که جامعه انساني به قول فرمايش حاج آقا خدا سلامتشان بدارد قبل از اسلام بعد از اسلام، بعد از اسلام بين جامعه اسلامي بين غير جامعه اسلامي، همه اين مسائل وجود دارد. آقا، بينه علي المدعي چه کسي مي‌گويد نيست؟ همه مي‌گويند «البينه علي المدعي» آقا، شما ادعا مي‌کنيد. قانون يد و قاعده «علي اليد ما» قانون «ما اتلف» اينکه شرع ندارد هر کسي مي‌گويد تو تلف کردي ضامن هستي. بياييم بگوييم اوه، چقدر قواعد فقهي داريم که «من اتلف». اين «من اتلف» يد اماره است اين يد اماره است شارع مقدس آورده؟ ببين نماز را شارع مقدس آورده، روزه را شارع مقدس آورده، ماه رمضان را شارع مقدس آورده، اما اين‌گونه از مسائلي که بناي عقلاء است و عاقلان.

لذا بنده پيشنهادم اين است که جامعه حوزوي بيايد و واقعاً آنچه که محصول انديشه بشري در فضاي مسائل فقهي که ما از آن به فقه ياد مي‌کنيم در بياورد که اصلاً امروزه جامعه بشري براي احقاق حقوق در محاکم چه مسيري را دارند مي‌کنند آن شناسايي بشود بعد اين را ما عرض بکنيم به شراع مقدس شرع مي‌بيند که آنجا شما قسم را مي‌تواني اين‌جوري بخوري. اگر فلان بکني اين است همين. و الا ما اين همه کتاب اين همه درس اين همه جلسه اينها باعث نمي‌شود که اين علوم اسلامي بشود اگر در قم شد در حوزه علميه قم شد در مسجد اعظم شد منبر گذاشتند آيت الله العظمي جوادي آملي رفت هزار تا طلبه نشستند اينکه باعث نمي‌شود که يک علم اسلامي بشود. همين چيزي است که در نظام اجتماعي ما وجود دارد.

من عرضم اين است که اگر يک نفر از خارج بيايد بگويد که شما چه مي‌گوييد؟ فقه اسلامي‌تان در قضا و شهادات «البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر» اينکه لازم نيست شارع مقدس اين را بگويد. اين هست. ما هم همين کار را مي‌کنيم. ما هم بدون اينکه از شرع اطلاعي داشته باشيم همين کار را مي‌کنيم.

بنابراين اگر حوزه مي‌خواهد حوزه باشد و اسلام را بياورد و در حوزه بناي عقلاء و سيره عقلاء و عقل اجتماعي دخالت نکند در همه اينها ما داريم دخالت مي‌کنيم. آن وقت اين هم کتاب نوشتيم در باب مسائل قضاء و شهادت شما نگاه کنيد، از زمان مرحوم شيخ طوسي تا الآن اوه قضاي اسلامي است! شما ببينيد چند تا مسئله اسلامي داريم در اينجا؟ مهم‌ترين حرفي که داريد «البينة علي المدعي و اليمين علي من أنکر»، «إقرار العقلاء علي انفسهم جائز» چه کسي گفته که نيست؟ کدام جامعه‌اي اقرار العقلاء را جايز نمي‌داند که شما گفتيد اقرار؟ اين «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» را که شارع مقدس به عنوان حکم تأسيسي که نياورده است.

وظيفه ما حوزويان اين است که واقعاً فرق بين حکم امضائي و ارشادي شارع را با حکم تأسيسي جدا کنيم و فضاي امضاء و ارشاد را در فضاي عمومي و جامعه بگسترانيم مي‌بينيم که فقه ما همراه با بناي عقلاء است عقلاء را داريم تکميل مي‌کنيم. نياييم عقلاء را و امثال ذلک را بگذاريم کنار، آقا ما يک تشکيلات ديگري داريم بنام فلان. نيست. بسياري از معادلاتي که الآن در اقتصاد وجود دارد اصلاً در شريعت ما نيست. در فقه ما نيست. اينها بناي عقلاء است و شارع هم رد نکرده، تمام شد و رفته. فقط بايد تلاش بکنيم آن عدم ردع شارع را بيابيم موافقت که هنر نيست موافقت هست. عمده اينها در

بله، آنها يک وقتي که مسائل تأسيسي مثل اصل نماز، اصل روزه، اصل حج، اصل امر به معروف، اينها مسائلي است که شارع مقدس آورده وحي است و هيچ خلافي در آن نيست.

اما ما در کار مردم دخالت بکنيم حوزه‌ها بيايند آن بناي عقلاء آن سيره عقلاء آن چيزهايي که عمدتاً اينها خيلي درست است.

آقا، در قرآن کريم است امروز هم حاج آقا اشاره فرمودند «فاستقيم لهم ما استقام لکم» تا زماني که آنها بر اساس تعهدشان هستند شما هم براساس تعهدتان بمانيد. «فاستيم لهم ما استقام لکم» اين شرعي است؟ تأسيسي سات؟ همه جامعه همين‌طور هستند تا زماني که دستشان روي ماشه نرفته اينها هم دستشان روي ماشه نمي‌رود. تا زماني که آنها تهديد کردند اينها هم تهديد مي‌کنند آنها زدند اينها هم مي‌زنند اينکه ديگر شرع مقدس ندارد نمي‌خواهد. ما الآن داريم تحميل مي‌کنيم فقه‌مان را براساس اينکه مي‌خواهيم بگوييم. فقه تحميل ندارد. فقهي که ارشاد کرده امضاء کرده با فقهي که تأسيس کرده بايد جدا بشود. اگر حوزه علميه مي‌خواهد حوزه علميه باشد و مداخله در امور اجتماعي را بر زياده از حد خودش نداشته باشد اين‌جور است.

الآن ما 52 تا باب فقهي داريم مرحوم صاحب جواهر از اول تا اين همه مسائل. برخي از آنها که مثل صلات و صوم و طهارت و نجاست و اينهاست بسيار درست است اينها را آقا، خون نجس است را که مردم نمي‌فهمند! بول نجس است را که مردم نمي‌فهمند! اينها را که شارع مقدس فرموده است «علي رأوسنا» اينها امضائي است اينها تأسيسي است.

همه احکام تأسيسي بايد گرفته بشود احکام امضائي جدا بشود احکام امضائي از باب امضاء شارع است بسيار شريف است تأييد شارع است همين تأييد شارع به ما اين بناي عقلاء را حجت مي‌کند ما اين را قبول داريم اما اين معنايش اين نيست که بياييم بگوييم که اينها شرعي است و حقيقت شرعيه است. مگر مضاربه حقيقت شرعيه دارد؟ مگر بيع حقيقت شرعيه دارد؟ مگر اجاره حقيقت شرعيه دارد. اين فرق را بايد بين اين‌دوتا بگذاريم و بتوانيم مسائل را حالا يک مقداري از بحثمان بيرون آمديم ولي فضاي اين‌جوري است.

پرسش: ...

پاسخ: خدا خيرتان باشد. باشد بس است!

پرسش: ...

پاسخ: نه، ببينيد ما الآن آنها در حقيقت مسير خودشان را مي‌روند ما راه خودمان را بايد پيدا کنيم. آنها اگر تشخيص دادند که مسير ديگري هست به جاي ديگر، ما الآن به آن کار نداريم ما وظايف خودمان را بشناسيم تکاليف خودمان را بشناسيم احکام امضائي را امضائي بدانيم و نياييم بگوييم که آقا، ما داريم علوم اسلامي تنظيم مي‌کنيم و علوم اسلامي در باب قضاء و شهادات مي‌گويد «البينة علي المدعي» اين علوم اسلامي که نيست. همين‌جوري است که در حقيقت اين را ما داريم روي آن تکيه کنيم تأکيد بکنيم و فقه را به اصلاح بيخود بر آنچه را که ذائقه جامعه است الکي تحميل نکنيم نگسترانيم هر کدام در جايگاه خودش باشد.

پرسش: ...

پاسخ: «ترجيح بدون مرجّح»

پرسش: ...

پاسخ: همين است ديگر اين علوم اسلامي نيست. پس علم اسلامي

پرسش: ...

پاسخ: «ترجيح بدون مرجّح اگر در حکمت نظري محال شناخته شد، در حکمت عملي قبيح نخواهد بود. چه اينکه اگر چيزي مانند ترجيح راجح بر مرجوح در حکمت نظري ضروري شناخته شده در حکمت عملي واجب نخواهد بود». اگر چيزي مانند ترجيح راجح بر مرجوح در حکمت نظري ضروري شناخته شده بله، راجح بر مرجوح ضروري است يعني اگر ما يک مرجّحي داشتيم و اين مرجّح باعث شد که يک طرف راجح بشود و طرف ديگر مرجوح، پس حتماً آن طرف راجح که ضرورت پيدا کرده بايد اتفاق بيافتد.

«اما در حکمت عملي واجب نخواهد بود، زيرا اگر چيزي در حكمت نظري ممتنع يا ضروري بود، تحقق چنان چيزي محال يا حتمي است»، محال ناظر به ممتنع اين لف و نشر مرتب است محال ناظر به ممتنع و حتمي ناظر به ضروري است. «و چيزي كه تحقق آن ممتنع يا حتمي بود» ممتنع ناظر به امتناع و حتمي هم ضرورت. «از قلمرو تكليف خارج مي‌باشد، در حالي كه چيزي كه قبيح حرام يا واجب مي‌باشد، حتماً بايد ممكن باشد». وقتي مي‌گويند آقا مثلاً مال يتيم را خوردن حرام است، حالا که حرام هست يعني ممتنع است؟ نه. اين ممکن است که انسان انجام بدهد. پس بنابراين حرام در حکم عملي معادل با امتناع در حکم نظري نيست که محال باشد.

پرسش: ...

پاسخ: «در حالي که چيزي که قبيح، حرام يا واجب مي‌باشد، حتماً بايد ممکن باشد» ببينيد يک چيزي قبيح است و حرام است، آيا امکان فلسفي دارد؟ بله. عرض کرديم مال حرام خوردنش حرام است يعني مال حرام را خوردن حرام است. آيا حرام است يعني ممتنع است؟ يعني محال است؟ نه، اين امکان دارد ممکن است کسي مال حرام را به همين راحتي که دارند مي‌خورند بخورد!

«آري! كساني كه ترجيح بدون مرجح را در حكمت نظري ممكن دانسته‌اند، مي‌توانند در نظام تشريع حكمت عملي فتوا به قبح آن دهند». اين يکي.

«دوم:» اشاره دوم. حالا اينها را عرض مي‌کنيم که ديگر خيلي چيز ندارد برويم جلو.

صفحه 177 «فصل 14: في كيفيّة احتياج عدم الممكن إلي السبب». ما إن ‌شاءالله ظاهراً با توجه به تعطيلاتي که از ناحيه حوزه اعلام شده تا روز يک‌شنبه تعطيل است و روز دوشنبه هفته آينده در حقيقت در خدمت دوستان خواهيم بود به فضاي مجازي هم اطلاق بدهيد که اين‌طوري است. ولي اين فتح باب بکنيم در فصل چهاردم که إن‌شاءالله در جلسه روز دوشنبه آينده ابتداي فصل چهارده.

فصل چهاردهم عرض کرديم که ادامه فصل سيزدهم است. در فصل سيزدهم آنجايي که فرمودند «عقود» يا «عُقَد و انحلالات» بله صفحه 157 ملاحظه بفرماييد در صفحه 157 فرمودند که «عقود و انحلالات إن للقائلين بالاتفاق» که منکر علّيت‌اند قائل به سطوه و اتفاق هستند «متمسکات» يک سلسله متشبثاتي است که به آنها تشبث مي‌کنند تمسک مي‌کنند. دو تا را در همين فصل سيزدهم خوانديم. فصل چهاردهم دو تاي ديگر را داريم مي‌خوانيم اما چرا استاد هم اشاره فرمودند که چرا اين دو تا را با اينکه در ظل همان «عقود و انحلالات» مي‌گنجد اينجا مطرح کردند؟

آن دو تايي که در فصل سيزدهم بيان شد بيان اثباتي دارد و اين دو تا بيان سلبي دارد حالا توضيح مي‌دهيم که منظور چيست؟

بيان اثباتي يعني اينکه آمدند گفتند که اگر علت بخواهد در معلول اثر بگذارد و اثر ايجابي بگذارد يا وجوب مي‌دهد يا ماهيت مي‌دهد يا اتصاف. اين جنبه ايجابي و وجودي در حقيقت است. اما در اين فصل چهاردهم اين عُقدشان جنبه سلبي دارد مي‌گويند چه؟ حالا ما اين عقده اول را بخوانيم تا بعد عقده دومش را. عقده اول به صورت تقرير ذهني‌اش اين است که مگر نه آن است که براي ممکن وجود و عدم يکسان است؟ براي ممکن، حالت وجود و عدم يکسان است اگر ممکن از حد استواء بخواهد خارج بشود به مرز وجود يا به مرز عدم برسد اين حالت استواء نسبت به وجود و عدم يکسان است.

ما اگر در جانب عدم يک اختلالي ديديم، در جانب وجود هم همين‌طور است. در جانب عدم مي‌گويند يک اختلالي وجود دارد. يعني چه؟ يعني همان‌طوري که ممکن به لحاظ وجودش علت مي‌خواهد به لحاظ عدمش هم علت مي‌خواهد. چون حالت استواء دارد. مي‌گوييم عدم معلول و وجود معلول. وجود معلول علت مي‌خواهد عدم معلول هم علت مي‌خواهد. عدم معلول اين استدلال است از اينجا شروع مي‌شود عدم معلول که هيچ چيزي نيست باطل محض است. عدم معلول، اين باطل محض است. باطل محض که علت نمي‌خواهد. اگر وجود معلول بود، وجود امر وجودي است باطل نيست علت مي‌خواهد. اما عدم معلول که علت نمي‌خواهد. دقت کنيد قياس اين‌جوري است چون عدم معلول نيازي به عدم علت ندارد و از سويي ديگر جانب عدم با جانب وجود يکسان است پس اگر عدم معلول نيازي به عدم علت ندارد وجوب معلول هم نيازي به علت وجود ندارد. اين‌جوري دارند استدلال مي‌کنند. اينکه مي‌گويند «عُقد» عقده است اين گره است اين‌جور دارند استدلالشان اين است. مي‌گويند مگر شما نمي‌گوييم که ممکن حالت استواء دارد؟ اين حالت استواء يعني مي‌خواهد به وجود بغلطد علت مي‌خواهد به عدم بغلطد هم علت مي‌خواهد.

در جانب عدم ما دليل روشن داريم که علت نمي‌خواهد چرا؟ چون عدم معلول بطلان محض است عدم است. عدم که ديگر چيزي نيست. وقتي عدم معلول بطلان بود عدم علت هم بطلان مي‌شود. بين اعدام که امتيازي نيست. عدم معلول و عدم علت. اگر در جانب عدم معلول چنين گفتيد، در جانب وجود معلول هم همين‌طور خواهد بود. اين دو سه سطر را همين پاراگراف اول را بخوانيم.

«فصل 14: في كيفيّة احتياج عدم الممكن إلي السبب. ربّما يتشكّك[1] فيقال: إنّ رجحان عدم الممكن علي وجوده لو كان لسبب، لكان في العدم تأثير»، اگر رجحان عدم ممکن بر وجودش بخاطر سببي باشد «لکان في العدم تأثير» لازمه‌اش اين است که در عدم اثر باشد. اثر مؤثر باشد. «لكنّ العدم بطلان صرف يمتنع استناده» معلول «إلي الشي‌ء» يا استناد عدم معلول به شيء. «ثمّ قولكم عدم الممكن يستند إلي عدم علّة وجوده» که «يستدعي التمايز بين الأعدام و كونها» اعدام «هويّات متعدّدة بعضها علّة و بعضها معلول، فحيث لا تمايز و لا أولويّة فلا علّية و لا معلوليّة» شما مي‌خواهيد بگوييد ه عدم معلول غير از عدم علت است. «لا ميز في الاعدام من حيث العدم» اينها که امتيازي ندارند.

پس بنابراين ما اصلاً به علت نمي‌رسيم، چون فرقي بين عدم معلول با عدم علت که وجود ندارد. ببينيد «ثمّ قولكم عدم الممكن يستند إلي عدم علّة وجوده»، مي‌گوييد که آقا، عدم ممکن مستند است به عدم علت وجودش. يعني عدم معلول مستند است به عدم علت. اين عدم‌ها «يستدعي» اين عدم «التمايز بين الأعدام» فاعل يستدعي قول است. «يستدعي قولکم التمايز بين الأعدام و كونها» اعدام «هويّات متعدّدة» اعدام هم يک سلسله هويات متعدده‌اي باشد «بعضها علّة و بعضها معلول، فحيث لا تمايز و لا أولويّة فلا علّية و لا معلوليّة» متأسفانه از زمان گذشتيم متأسفانه ندارد، از زمان گذشتيم و بايد إن‌شاءالله در جلسه بعد اين را باز دوباره بخوانيم إن‌شاءالله.